بورس املاک و مستغلات؛ لازم، اما نه کافی

و از این طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می‌سازد. تأسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می‌تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه‌های ساخت و ساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد شوندگی دارایی‌های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات کمک شایان توجهی نماید. همچنین به‌طور اصولی، هر شکلی از توسعه ابزارهای «مبادله مالکیت» که در نهایت منجر به توسعه و ارتقای کارایی نهادهای بازار و مالکیت در نظام اقتصادی می‌شود؛ اقدام مبارکی است؛ که در صورت طراحی و اجرای درست می‌تواند به اقتصاد تحت فشار ایران برای بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد کمک کند. اما به‌طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتیازهای وابسته و همچنین صنعت ساختمان به‌عنوان بازاری بسیار نزدیک و همبسته به این بازار، باید این نکته کلیدی را در نظر داشت؛ که حکمرانی بد و خطاهای مدیریتی و سیاستگذاری، عواملی بنیادی در شکل‌گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند؛ که نه فقط با ابزارهای نوین مالی اصلاح شدنی نیستند؛ بلکه تلفیق چابکی انعطاف‌پذیری ابزارهای مالی نوین با خطاهای حکمرانی در این بازار و عدم تعادل‌های ناشی از آن، می‌تواند مخاطراتی را که آشفتگی‌های این بازار متوجه اقتصاد کشور می‌کند صدچندان کند. چنانکه فاجعه مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در ایالات متحده که همچون سیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانی را درنوردید؛ تا حد زیادی ناشی از تنظیم گری ضعیف ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار املاک و مستغلات این کشور بود.
در واقع برای بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیت های بورس املاک و مستغلات، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور سریعتر و منسجم‌تر از گذشته دنبال شود؛ شفافیت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح‌های توسعه زیرساختی، طرح‌های هادی شهر‌ها و به‌طور کلی همه اطلاعاتی که بر ارزش‌گذاری املاک مؤثرند به سطح قابل قبولی ارتقا یابد. قوانین مربوط به مالکیت و تصرف املاک و مستغلات، تنقیح و یکپارچه‌سازی شود تا از ابزارهایی همچون وکالت و… نتوان به سادگی برای دور زدن نقل و انتقال شفاف این دارایی‌ها استفاده کرد، نظام ثبت اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحولات فناوری جهانی همگام شود و در نهایت، استانداردهای مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق‌ها و شرکت‌های فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمینان‌بخش نحوه استفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین شود. با رعایت این اصول و البته به شرط بهبود روند سیستماتیک سیاستگذاری‌های آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختی و مدیریت شهری در دولت و شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذیمدخل، می‌توان امیدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاری کارآمد برای هدایت بازار زمین و مسکن به سوی یک تعادل پایدار و مولد شود.