تهیه مسکن در شهرهای بزرگ غیر ممکن شده است/دولت از دلال ها مالیات بگیرد

تهیه مسکن در شهرهای بزرگ غیرممکن شده است/دولت از دلال‌ها مالیات بگیرد

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بی توجهی دولت به بخش مسکن، ضررهای فراوانی برای کشور داشته است، گفت: یکی از عوارض این بی توجهی در دولت به بخش مسکن، تشکیل بخش سوداگری در بازار مسکن طی 3 سال اخیر است که باعث شده تهیه مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ برای دهک‌های اول تا ششم درآمدی غیرممکن و محال شود.
راه هست-۴۳| تهیه مسکن در شهرهای بزرگ غیرممکن شده است/دولت از دلال‌ها مالیات بگیرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلاح نظام مالیاتی، تحول در سیستم بانکی کشور، توجه به پیشران های اقتصادی از جمله مواردی است که اکثر کارشناسان اقتصادی به آن توجه ویژه دارند. در صورتی که دولت آینده بخواهد اقتصاد کشور را از وضعیت فعلی خارج کند، باید در این حوزه ها تحولات اساسی ایجاد کند. بحث مسکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی ملی که هم می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود و هم می تواند سبب حل یکی از مشکلات جامعه شود، باید مورد توجه جدی دولت آینده قرار گیرد.

محمد واعظ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مهمترین معضلی که دولت آینده باید به حل آن اقدام کند را ناترازی مالی در کشور می داند و معتقد است: یکی از عوارض ناشی از عوارض اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، ایجاد تورم مزمن و کم و بیش بالا و افسار گسیخته است. این عارضه نتیجه افزایش نامتناسب حجم پول به دلیل ساختار اقتصاد نفتی و دولتی است. مکانیزم و سازوکار رشد بالای حجم پول در این ساختار اقتصادی انواع ناترازی های مالی تشدید شونده را ایجاد می کند که مهمترین بخش این ناترازی خود را در بودجه دولت نشان می دهد. در ادامه گفت و گوی فارس با دکتر محمد واعظ را می خوانید:

فارس: فرض کنید شما مشاور رئیس جمهور آینده هستید، به نظر شما اصلاح وضعیت کدام بخش های اقتصاد اولویت دارد؟ چرا؟ ضمنا این بخش ها چه مشکلاتی دارند و چه راهکارهایی برای حل مشکلات آنها پیشنهاد می دهید؟

واعظ: به طور خلاصه نفتی زدایی و دولتی زدایی از اقتصاد ایران، دو محور مورد توصیه بنده به رئیس جمهور آینده کشور است. در توضیح این دو موضوع باید بگوییم که اقتصاد ایران تا حدود یک صد سال قبل با خط تولیدی حول و هوش حداقل معیشت، کم و بیش از ویژگی قائم به ذات بودن و تامین نیازهای مصرفی از طریق امکانات تولید برخوردار بوده است. اما ورود عنصر نفت به ساختار درآمدهای دولت از یک طرف، و از طرف دیگر ماهیت کارکردی دستگاه های حکومتی و اداری مستقر شده تحت حاکمیت پهلوی اول، که مهمترین کارکرد آنها نه ایجاد خدمت به جامعه و اصلاح امور، بلکه ایجاد یک طبقه پشتیبان برای حکومت فاقد ریشه آن زمان بود، باعث این مساله شد که اقتصاد ایران از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد شبه مدرنیسم پر مشغله تبدیل شود. آنچه ما به عنوان مساله اصلی در اقتصاد ایران با آن روبرو هستیم، وابستگی نرخ رشد اقتصادی به درآمد حاصل از فروش نفت خام یا ضعف بنیه صادرات در اقتصادی ملی یا نداشتن الگوی توزیع درآمد عادلانه و متناسب است که همگی دارای ریشه های تاریخی هستند و حداقل از یک ریشه صد ساله برخوردار هستند.

* رئیس جمهور آینده اصلاح نظام اقتصادی را از تحول در دولت آغاز کند

فارس: به نظر شما رئیس جمهور آینده باید اصلاح کدام بخش ها را در اولویت برنامه اقتصادی خود قرار دهد؟

واعظ: به نظر بنده اصلاح ساختارها باید مورد توجه رئیس جمهور آینده قرار گیرد. اما انجام اصلاح و تحول در ساختارهای اقتصادی باید از اصلاح و تحول در دولت شروع شود. یکی از مهمترین حوزه های انجام این تحول، تبدیل ناترازی مالی مزمن و رو به فزاینده بودجه دولت به سمت کاهش کسری بودجه و ایجاد تراز مالی در درآمدها و هزینه های دولت است. به عبارت دیگر، یکی از عوارض ناشی از اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی ایجاد تورم مزمن و کم و بیش بالا و افسار گسیخته است. این عارضه نتیجه افزایش نامتناسب حجم پول به دلیل ساختار های ایجاد شده توسط اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی است. مکانیزم و سازوکار رشد بالای حجم پول در این ساختار اقتصادی انواع ناترازی های مالی تشدید شونده را ایجاد می کند که این مساله از شکل گیری ناتزاری مالی بودجه دولت آغاز می شود و به ناترازی مالی بانک ها، بنگاه های بزرگ و غیره سرایت می کند.

* دولت ظرفیت های جدید در بخش درآمدهای مالیاتی ایجاد کند

فارس: راهکار شما برای حل این ناترازی های اقتصادی که در سال های گذشته به شدت تشدید شده است، چیست؟

واعظ: راه حل این مساله نیز آن است که ناترازی مالی بودجه دولت به تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود. این کار با دو رشته اقدامات امکان پذیر است. اولین اقدام باید متمرکز بر به فعلیت رساندن ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ملی باشد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی ما کمتر از فعالیت های سوداگرانه همچون خرید زمین و مسکن با انگیزه سوداگرانه، خرید خودرو، خرید طلا و ارز و امثالهم مالیات می گیرد (مالیات بر فعالیت های سوداگرانه و دلالی یا CGT) و این موارد به کمترین میزان مورد اصابت پرداخت مالیات قرار می گیرند. در کشور ما سازمان مالیاتی بیشتر و عمدتا روی اشکال سهل و معطوف به مصرف متمرکز شده و بیشترین میزان مالیات را از این بخش ها دریافت می کند. به عنوان نمونه می توان گفت حداقل نظام مالیاتی ما می توانست 20 درصد رانت ناشی از بهره مندی افراد از ارز 4200 تومانی را جذب کند.

* برای کاهش ناترازی ها در اقتصاد، دولت را چابک کنیم

فارس: موضوع دومی که دولت برای کاهش این ناترازی باید اجرایی کند، به چه مساله ای بر می گردد؟

واعظ: رشته دوم فعالیت ها باید متمرکز بر روی چابک سازی، کوچک سازی و بهره ور کردن دستگاه های دولتی باشد. ما در این زمینه با یک اینرسی درونی یا مقاومت جدی در داخل سازمان دولت روبرو هستیم. این اینرسی درونی باید از طریق حوزه هایی که بیشتر ظرفیت تحول دارند و ضرورت تحول بیشتری در آنها حس می شود، شروع شود. برای مثال، یکی از دستاوردهای همه گیری کرونا برای تغییر در ساختار هزینه های دولت این است که بخش بزرگی از خدماتی که دولت ارائه می کند را می توان از طریق وب و شبکه مجازی و اینترنت ملی با هزینه تمام شده بسیار ناچیز به مردم ارائه کرد. نباید با فروکش کردن هم گیری بیماری کرونا، به روش های اداره پر هزینه قبل دولت برگردیم.

* یکسان سازی حقوق به شیوه فعلی موجب رشد تورم در کشور می شود

فارس: این چابک سازی دولت، از چه روش هایی امکان پذیر است؟

واعظ: باید از طریق ساده سازی فعالیت ها، روان سازی چرخه های ارائه خدمت، تمرکز بر روی گلوگاه های مفسده زا، شفافیت مقرراتی، کوتاه نمودن مقرراتی و امثال این موارد، طرف هزینه های دولت در بودجه را مهار کرد. ضمنا دولت نباید برای جلب اعتماد عمومی ساختار هزینه ای خود را نامتناسب با ساختار درآمدی خود توسعه دهد. برای مثال، در قانون بودجه سال 1400 علی رغم ضرورت موکد یکسان سازی حقوق کارمندان، شاغلین و بازنشستگان این کار می توانست در قالب یک دوره سه ساله همراه با جذب درامدهای مالیاتی جدید صورت گیرد. گمان نمی کنم وجدان عمومی بازنشستگان عزیز، به این باشد که این نوع همسان سازی از طریق سازوکارهایی صورت گیرد که تورم ناشی از آن از مقدار حقوقی که برای آنها افزایش یافته است، به مقدار زیادی بکاهد.

* 3 مشکل اساسی در راه اصلاح نظام بانکی

فارس: بعد از خارج شدن اقتصاد از فضای نفتی و دولتی، دولت آینده باید بر چه حوزه دیگری متمرکز شود؟

واعظ: دومین مشاوره ای که در ادامه صحبت های قبل به رئیس جمهور آینده می دهم در خصوص اصلاح بنیادین نظام بانکی است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند گام هایی برای اصلاح نظام بانکی برداشته شده و دستاوردهایی نیز در این زمینه به دست آمده است؛ اما ساختار نظام بانکی مشکلات متعددی دارد. در این زمینه می توان به 3 مشکل اساسی اشاره کرد.

مشکل اول، اگر روح عملیات بانکداری بدون ربا را واقعی بودن عملیات بانکی و نرخ سود مربوط به این عملیات بدانیم، روح بدون ربا همچنان در نظام بانکی تا حد قابل توجهی به خصوص در حوزه قراردادهای مشارکتی در تخصیص منابع بانکی رعایت نمی شود. منشا استمهال فزاینده دریافت کنندگان تسهیلات همین موضوع غیر واقعی بودن بخشی از عملیات بانکی است. برای مثال چرا ترازنامه بانک مسکن در مقایسه با تعداد دیگری از بانک ها، مکررا زیان تولید نمی کند. چون نوعا پرداخت تسهیلات و نوع عملیاتی که در این بانک صورت می گیرد، واقعی است و سود دریافتی از استفاده کنندگان از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده گذاران کم و بیش واقعی است. لذا ترازنامه عملیاتی این بانک زیان مستمر فزاینده به جای نمی گذارد و مانند برخی دیگر از بانک ها زیان تولید نمی کند. این مساله نشان می دهد وقتی عملیات بانکی واقعی باشد، بسیاری از مشکلات خود به خود ایجاد نمی شود.

دومین مشکل سیستم بانکی در کشور ما این است که رانت ناشی از خلق پول ایجاد شده توسط بانک ها، موضوعی بلاتکلیف است. وجود این رانت در طی دهه اخیر و علی الخصوص سال های گذشته، باعث شد که علی رغم رکود مزمن و مستمر و بعضا شدید در اقتصاد ملی، ما شاهد گسترش ناموجه شبکه بانکی باشیم.

سومین معضل نظام بانکداری در کشور، این است که نوع قراردادهای آنها هم در تجهیز منابع و هم تخصیص منابع و به خصوص در زمینه تخصیص، انعطاف کافی با نیازهای مشتریان علی الخصوص فعالین کسب و کار و تولیدکنندگان ندارد.

* باید با سلطه نظام بین الملل بر تبادلات بانکی مقابله کنیم

فارس: سیستم بانکی کشور در حال حاضر در بُعد بین المللی نیز با مشکل مواجه است. برای این مساله چه راهکاری می توان ارائه کرد؟

واعظ: در کنار این سه معضل مسائل دیگری هم وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد. ما به شدت نیازمند مستقر کردن یک نظام تسویه مبادلات بین بانکی مستقل از نظام مسلط مالی بین الملل هستیم. عدم وجود این نظام، باعث شده است که ما مرتب در تعاملات بانکی با خارج از کشور با مشکل مواجه باشیم و هزینه مبادلاتی ما به واسطه اختلال های ناشی از نظام سلطه مالی بین المللی، تعیین شود.

* شرکت های دانش بنیان به بخش پیشران اقتصاد تبدیل شوند

فارس: چه اولویت های دیگری برای دولت آینده می توان بیان داشت که باید در همان روزهای نخست دولت به آن توجه شود و برای آن از همین الان راه حل پیش بینی شود؟

واعظ: موارد دیگری نیز هست که باید در مورد آنها صحبت کرد. این موارد را می توان در قالب الگوی ایجاد فناوری و الگوی آمایش سرزمین و از این دست موارد مورد توجه قرار داد. دولت اینده باید به شدت با توجه به محدودیت منابع در اختیار بر روی پیشران های اقتصادی ملی همچون شرکت های دانش بنیان توجه کند.

* بی توجهی دولت به مسکن باعث سوداگری شد

فارس: شما از پیشران اقتصادی صحبت کردید. در گذشته اقتصاد ایران چه پیشرانی داشت و در حال حاضر این پیشران آیا توانسته است، اقتصاد ایران را با خود همراه کند؟

واعظ: یکی از مهمترین ضعف های کارکردی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که به بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران های اقتصاد ملی توجه خاصی نکرد. به اشکال مختلف ما با عوارض این بی توجهی روبرو هستیم. یکی از عوارض این بی توجهی در دولت به بخش مسکن، تشکیل بخش سوداگری در بازار مسکن طی 3 سال اخیر است که باعث شده تهیه مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ برای دهک های اول تا ششم درآمدی غیرممکن و محال شود. دراین قسمت باید بگوییم که جایگاه قیمت زمین در قیمت بازاری مسکنف حفظ و افزایش پیدا کرده است.

* مسکن می توانست در زمان تحریم ها به اقتصاد کشور کمک کند

فارس: در شرایط تحریم اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، این پیشران اقتصادی می توانست به اقتصاد ملی کشورمان کمک کند؟

واعظ: بله. یکی دیگر از عوارض بی توجهی دولت به مسکن این است که این پیشران می توانست در اوج تحریم ها، جریانات اشتغال داخلی در اقتصاد ایران ایجاد کند. در حالی که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و بیکاری هر روز بیشتر شد. به عبارت دیگر، متاسفانه با استقرار دولت های یازدهم و دوازدهم تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت مسکن، به کمتر از نصف طی چند سال گذشته کاهش یافت و آثار زیانبار این اتفاق در اقتصاد و اشتغال جوانان خود را به شدت نشان داده است. عدم تشکیل سرمایه و تشدید بی عدالتی از دیگر عوارض این بی توجهی به بخش مسکن توسط دولت بوده است.

* بهترین تصمیم دولت در حوزه درمان بود

فارس: بهترین تصمیم دولت یازدهم و دوازدهم را چه می دانید؟

یکی از بهترین تصمیمات دولت یازدهم و دوازدهم تقویت زیرساخت های درمان بود. همین مساله باعث شد که در مقابله با بیماری کرونا به خصوص در ماه های اولیه بتوانیم خوب ظاهر شویم و تلفات فوق العاده کمی نسبت به سایر کشورها داشته باشیم. حتی تعداد افرادی که درگیر این بیماری شدند در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی نیز بسیار آمار کمی بوده است.