عزم مجلس برای مقابله با دلالان بازار مصالح ساختمانی

این روزها مردم علاوه بر افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی با گرانی مصالح ساختمانی و به دنبال آن راکد شدن ساخت و سازها مواجه هستند، معضلی که نتیجه ای جز افزیش بیش از پیش قیمت مسکن نداشته و خانه دار شدن را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است . حال پرسش این است که مجلس چگونه می تواند با این مساله مقابله کرده و دست دلالان را کوتاه کند.

 

این روزها مردم علاوه بر افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی با گرانی مصالح ساختمانی و به دنبال آن راکد شدن ساخت و سازها مواجه هستند، معضلی که نتیجه ای جز افزیش بیش از پیش قیمت مسکن نداشته و خانه دار شدن را به آرزویی دست نیافتنی تبدیل کرده است . حال پرسش این است که مجلس چگونه می تواند با این مساله مقابله کرده و دست دلالان را کوتاه کند.

به گزارش تابناک، گرانی قیمت مصالح ساختمانی پدیده ای است که به باور برخی از کارشناسان این حوزه با افزایش نرخ دلار و تشدید تحریم ها ارتباط مستقیم داشته و به اعتقاد عده ای دیگر علتی جز دلالی و واسطه گری ندارد. جهش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته ساخت و ساز را به رکود کشانده و تعداد متقاضیان خرید مسکن را کم کرده است.

در چنین شرایط تغییر مداوم قیمت فولاد و سیمان مزید بر علت شده و شرایط را نابسامان کرده است؛ بنا بر گفته علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی « نباید قیمت فولاد بیش از8 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم باشد. اینکه قیمت فولاد کیلویی 17 هزار تومان است به معنای بالاتر بودن از نرخ جهانی است.» این وضعیت درباره قیمت سیمان نیز صدق می کند به طوری که طبق اعلام برخی از نمایندگان مجلس قیمت سیمان در محل تولید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و در بازار آزاد ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان تعیین قیمت می شود که این به معنای وجود دست های پشت پرده برای دلالی و کسب سود بیشتر است.

«دلالی» معضلی است که در برخی از بازارها از جمله فولاد و سایر مصالح ساختمانی دیده شده و باید با نظارت دقیق با آن مقابله کرد. در همین باره نیکزاد نایب رییس مجلس تاکید داشت: « وقتی فولاد و سیمان با انرژی یارانه ای و حمایت دولت و حقوق ریالی به کارگران تولید می شود پس قیمت بالای آن هیچ توجیهی ندارد، باید ضمن واقعی شدن قیمت ها مقتدرانه و محکم با رانت خواران و دلالان برخورد شود، اتفاقی که با مدیریت مقتدارنه رخ می دهد و مجلس هم از آن حمایت می کند.»

بهزاد رحیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرد که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود جدی به این موضوع داشته و از فعالیت سوداگران در بازار جلوگیری کند چون مشکلی در تولید سیمان در کشور وجود ندارد و دلال بازی باعث افزایش قیمت سیمان و فولاد بیش از نرخ مصوب شده است.

درباره تاثیر تشدید تحریم ها بر گرانی مصالح ساختمانی نیز ذکر این نکته ضروری است که تحریم ها چه ارتباطی با قیمت برخی از مصالح همچون فولاد دارد که در داخل تولید می شود؟ در این باره علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: « از صفر تا صد فولاد در داخل کشور تولید می شود حال مسئولان دولت چرا به بهانه افزایش قیمت ارز یا تحریم ها اجازه تشدید گرانی در بازار مصالح را می دهند؟ متأسفانه دو وزارت خانه صمت و راه و شهرسازی بازار مصالح ساختمانی را رها کرده و یک عده دلال به جان بازار و مصرف کنندگان افتاده و سود کسب می کنند. » او این را هم گفت که « مافیای مصالح ساختمانی بسیار گسترده و قدرتمند است که امیدوارم وزیر تازه نفس صنعت معدن و تجارت بتواند با این دلال ها و مافیا مقابله و برخورد کند تا مصالح ساختمانی با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد.»

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز این توضیح را بیان کرد که « گرانی مصالح عملا چرخه تولید مسکن را دچار مشکل کرده و سازندگان قادر به خرید مصالح با قیمت بالا نیستند، این مسئله قیمت تمام شده را بالا برده و عملا میزان تقاضا برای خرید مسکن کاهش می یابد. » او نیز عامل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان در بازار آزاد را فعالیت دلالان و سوداگران دانست که این محصولات با چندین برابر قیمت تولیدی به دست مصرف کننده می رسد.

رییس کمیسیون عمران همچنین وعده داد که اعضای این کمیسیون در یکی از جلسات هفته جاری خود با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع قیمت گذاری و نحوه عرضه و توزیع مصالح ساختمانی را بررسی کند تا مشخص شود این وزارت خانه چه برنامه ای برای مدیریت بازار آشفته مصالح دارد که اگر جلوی روند افزایشی قیمت ها گرفته نشود تلاطم این بازار تشدید خواهد شد.

با توجه به اینکه ساماندهی بازار مصالح ساختمانی موجب رونق بازار مسکن شده و مستقیما بر روی اجرای پروژه های ساختمانی تاثیرگذار است باید با ایجاد ثبات در این بازار موتور ساخت و ساز را در کشور راه انداخت چرا که این میزان نسبت به سال گذشته 14 درصد و نسبت به سال 1392 نزدیک به 76 درصد کاهش داشته که نتیجه آن افزایش سرسام آور قیمت خانه است؛ انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود فکری برای این آشفته بازار کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *