واکنش بازار مسکن به تغییر دولت چیست؟
بازار مسكن پس از انتخابات چه مي‌شود؟ مهم‌ترين و سخت‌ترين سوال اين روزها شايد همين باشد. روزهايي كه تقريبا در بازارها نوسان قيمتي زيادي مشاهده نمي‌شود و برخي اين را به معناي تخليه حباب قيمتي و برخي ديگر به نوعي آرامش پيش از توفان مي‌دانند. ابتداي هفته گذشته رييس اتحاديه املاك تهران گفته بود كه خريداران و فروشندگان منتظر نتيجه انتخابات هستند و به همين دليل رونق آنچناني در اين بازار مشاهده نمي‌شود. در دو ماهه ابتدايي سال ۶۰۳۲ خانه معامله شد كه ۵۲درصد كمتر از مدت مشابه سال ۹۹ است. اما به راستي بازار مسكن پس از انتخابات به كدام سو مي‌رود؟ آيا روزهاي خوبي در انتظار اين بازار است؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها بايد به سراغ اعداد و ارقامي كه اخيرا مركز آمار درخصوص توليد ناخالص داخلي منتشر كرده، رفت. مقايسه اعداد نشان مي‌دهد كه سهم ارزش افزوده زيرگروه ساختمان از كل توليد ناخالص داخلي در پاييز سال گذشته به اندازه سال ۹۰ است؛ ۵درصد. اين در حالي است كه از ابتداي دهه ۹۰ تا آذر سال ۹۹ ارزش افزوده اين بخش با افزايشي ۳۹۵درصدي از ۳۴ هزار و ۳۷۸ ميليارد تومان به ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ ميليارد تومان رسيد. به نظر مي‌رسد با وجود افزايش عددي ارزش افزوده اين بخش، شرايط مانند سال ۹۰ است كه تازه تحريم‌ها بر كشور اعمال شده بود. در دهه ۹۰ و تا پايان پاييز ۹۹ متوسط سهم اين بخش از كل ارزش افزوده اقتصاد ۴.۳۲درصد بود. بدين معنا كه كم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از كل توليد ناخالص داخلي كشور، موضوع ديروز و امروز نيست و براي يك دهه بالاترين سهم ارزش افزوده اين بخش تنها ۵درصد بوده است. اين در حالي است كه براساس گفته‌هاي برخي مسوولان، كشور نياز به ساخت سالانه دو و نيم ميليون واحد مسكوني دارد.
چه بر بازار مسكن گذشت؟
از سال ۹۷ تا ارديبهشت سال جاري كه آخرين وضعيت بازار مسكن توسط گزارش‌هاي رسمي منتشر شد اين بازار تلاطم‌هاي زيادي را تجربه كرد كه نتيجه آن خروج خريداران واقعي از بازار، افزايش اجاره‌نشين‌ها همچنين بالا رفتن تعداد سال‌هاي انتظار براي خانه‌دار شدن بود. در دو ماهه ابتدايي سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲درصد از تعداد معاملات كاهش يافته و ۱۴۲درصد نيز به متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران افزوده شده؛ بدين معنا كه تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاري رسيده و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نيز از حدود ۱۲ ميليون تومان به ۲۹ ميليون تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه دريافتي يك فرد بدون سابقه پس از كسر بيمه در سال ۹۸ حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰، سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در سال ۹۸ يك كارگر براي خريد خانه‌اي ۸۰ متري كه حدود ۹۶۰ ميليون تومان مي‌شد بايد ۴۴ سال صبر كند كه براي سال جاري به ۵۵ سال رسيد. طي دو سال و در خوشبينانه‌ترين حالت ۱۱ سال به زمان انتظار افراد براي خانه‌دار شدن افزوده شده است. اين در حالي است كه هفته گذشته سازمان تامين اجتماعي از زير خط فقر مطلق بودن ۳۰ درصد جمعيت ايران گفته بود؛
۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر يا ۵ ميليون خانوار. اگر شرايط در بازار مسكن مانند سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ پيش رود چه بسا افراد و خانوارهاي بيشتري در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خريد خانه‌اي كوچك نيز برآيند. در اين صورت اجاره‌نشيني طيف وسيعي از طبقه متوسط و دهك‌هاي درآمدي پايين دور از ذهن نخواهد بود.
اعداد و ارقام مسكن چه مي‌گويد؟
براساس آخرين گزارش رسمي از حساب‌هاي فصلي ايران تا پايان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ ميليارد تومان رسيده بود كه سهمي ۵درصدي را از كل توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد. با وجود اينكه سهم اين زيرگروه بخش صنعت نسبت به سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ افزايشي حدود ۱.۳ و ۰.۸درصدي داشته اما همچنان نتوانسته آن‌گونه كه بايد سهم زيادي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال ۹۰ است. در اولين سال دهه ۹۰ زيرگروه ساختمان ارزش افزوده‌اي به اندازه ۳۴ هزار و ۳۷۸ ميليارد تومان داشت كه سهمش از كل توليد ناخالص داخلي نيز ۵درصد اعلام شده بود. در دهه ۹۰ و تا پايان آذر سال گذشته متوسط سهم زيرگروه ساختمان از ارزش افزوده كل اقتصاد ۴.۳۲درصد بود. از آنجايي كه زيرگروه استخراج نفت و گاز طبيعي عمده بار افزايش سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي را به دوش مي‌كشند اما زيرگروه ساختمان نيز با وجود نياز سالانه به دو و نيم ميليون واحد مسكوني براي متعادل‌سازي عرضه و تقاضا در كشور را نتوانسته به خوبي انجام دهد. نكته ديگري كه در آمارهاي رسمي وجود دارد، تاثير همزمان تحريم و افزايش نرخ ارز بر ارزش افزوده زيرگروه ساختمان و تطابق با شرايط پس از يك سال است. بر اين اساس در سال‌هاي ابتدايي دهه ۹۰ كه تحريم‌ها شدت بيشتري داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در كمترين عدد ۴.۱درصد قرار گرفت. اين در حالي است كه در سال ۹۷ و با اولين نشانه افزايش نرخ ارز به ۳.۷درصد رسيد و در سال‌هاي بعدي افزايش پيدا كرد. گويي اين بازار پس از مدتي به شرايط جديد عادت مي‌كند و تكانه‌ها نيز بر آن بي‌اثر مي‌شود.
ثبات نسبي در بازار رخ مي‌دهد؟
مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران هفته گذشته در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «بازار مسكن هم‌اكنون دچار يك ركود است و همه منتظر نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري هستند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه باتوجه به گراني در اين بازار، خريد يك منزل مسكوني در تركيه ارزان‌تر از تهران است و حتي شرايط به گونه‌اي شده كه متقاضيان خريد در تركيه ديگر نياز به تبادلات ارزي ندارند و فقط كافي است خانه خود را در تهران تحويل بدهند و در تركيه يك خانه تحويل بگيرند.» قلي‌خسروي در بخش ديگر صحبت‌هايش پيرامون آينده بازار مسكن نيز گفت:«قيمت‌ها در سال‌هاي اخير بسيار افزايش پيدا كرده و بازار ديگر كشش افزايش بيشتر را ندارد و با توجه به اينكه نخستين اقدام هر كدام از نامزدهاي مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رييس‌جمهور، اجراي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت براي مسكن است، طبيعي است كه قيمت مسكن كاهش پيدا خواهد كرد و قطعا بايد براي ثبات بلندمدت در بازار مسكن به سمت توليد بيشتر مسكن حركت كنيم تا قيمت‌ها پس از كاهش دوباره افزايش پيدا نكند.» صحبت‌هاي رييس اتحاديه املاك تهران در حالي است كه كارشناسان بر اين باورند كه روند قيمتي در بازار از آنچه تا پايان سال ۹۹ شاهد بوديم، فاصله گرفته و به نظر مي‌رسد اين بازار ثبات نسبي در كوتاه‌مدت خواهد داشت. اگرچه براي دور ماندن از آنچه در سال‌هاي ۹۷ تا ۹۹ رخ داد، نياز است توليد مسكن در كشور رونق يافته و سهم زيرگروه ساختمان از ارزش افزوده نيز بالا رود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.