نمودار کاهش قیمت دلار در هفته گذشته

روزنامه دنیای اقتصاد در نموداری، روند کاهشی قیمت دلار را از 31 اردیبهشت به بعد نشان داده است.

جزئیات طرح دولت برای ساخت انبوه مسکن

مسئولان و انبوه سازان معتقدند طرح دولت برای ساخت مسکن هر چند کافی نیست، اما خوب است و برای عملیاتی شدن آن لازم است مجموعه دولت و بخش خصوصی در کنار هم مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مازیار حسینی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه سیاستگذاری انبساطی در حوزه زمین و سایر تسهیلات می تواند به ساخت و ساز رونق دهد گفت: بخش عمده قیمت مسکن به زمین باز می گردد که متناسب با موقعیت آن از ۴۰ درصد تا ۸۰ درصد متفاوت است و مبنا این است که ما بتوانیم زمین را برای بخش خصوصی فراهم کنیم که در این جهت می توانیم هم از زمین های دولتی استفاده کنیم هم هر جا زمین دولتی نیست از طریق توسعه منطقی شهرها آن را دنبال کنیم.

او گفت: زمین قاعدتاً به نرخ کارشناسی منطقی در اختیار انبوه سازان و بخش خصوصی قرار می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملی طرح دولت گفت: ساخت و تکمیل عملاً ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شروع شده و با واگذاری حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تکمیل خواهد شد.

حسینی درباره جزئیات طرح هم گفت: بحث، بحث مشارکت است، زمین را دولت می آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می شود و در این راه از همه ظرفیت های قانونی برای تسهیل کار استفاده می کنیم اما کار غیر قانونی و خلاف مقررات نمی کنیم و هر جا هم که ظرفیت قانونی وجود دارد اما از آن استفاده نمی شود به ما منعکس کنند تا جهت حل آن اقدام شود.

نباید قرارداد ساخت را به بخش خصوصی تحمیل کرد

ایرج رهبر، نائب رئیس انبوه سازان هم در ادامه بحث ضمن بیان اینکه در ۸ سال گذشته از بخش مسکن غفلت شده است گفت: طرح وزارت راه و شهرسازی طرحی بسیار امیدوار کننده است.

او اهمیت مسکن را در اشتغال یادآور شد و گفت: اعتماد سازی بحث مهمی است دولت باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کند و دولت تماماً باید در این طرح مشارکت کند تا طرح عملیاتی شود و این را باید بدانیم که طرح مشارکتی مثل طرح های عمرانی دیگر که خود دولت سرمایه می آورد نیست و نمی شود قراردادهای ساختی را به بخش خصوصی تحمیل کرد که سرمایه را خودش آورده است و باید به این موضوع توجه کرد، نمی شود بخش خصوصی سرمایه بیاورد بعد کلی تضمین هم از او مطالبه کنند.

رهبر همچنین از بروکراسی و کاغذ بازی ها نیز انتقاد کرد و خواستار تسهیل کارها و رفع موانع سرمایه گذاران شد.

دولت به وظایف خود در بازار مسکن عمل نکرد

شادمهر کاظم زاده نماینده مجلس نیز در ادامه برنامه از اینکه دولت در چند سال گذشته توجهی به بخش مسکن نکرده است انتقاد کرد و درباره طرح وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح خوب است اما حداقل است زیرا الان نیاز کشور حدود ۳ میلیون مسکن است.

او به ارتباط رونق بخش مسکن و اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر دولت طبق برنامه وظایفش را در بخش مسکن انجام نداد و امیدواریم این طرح دولت هم در حرف نماند و عملیاتی شود، زیرا مسکن رابطه مستقیم با اشتغال دارد.

کاظم زاده افزود: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند مشکل مسکن را جمع و جور کند و راه ببرد و باید دولت به تمامی پشت این قضیه باشد تا نتیجه دهد و طرح خوب است اما باید فراتر از این باشد و ۱ میلیون مسکن برای ۲ سال واقعاً کم است.‌

ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دو سال آینده

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن هم شامگاه دیشب در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف امسال و سال آینده در کشور ساخته می شود.

علی نبیان افزود: کار ساخت ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد در شهرهای جدید آغاز شده است.

وی با اشاره به طرح اقدام ملی برای ساخت مسکن گفت: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که هزار و ۸۰ هکتار آن شناسایی شده و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا به صورت مشارکتی اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کنند.

نبیان همچنین با اعلام اتمام طرح مسکن مهر در پنج استان کشور افزود: تلاش می کنیم تا پایان امسال بحث مسکن مهر به پایان برسد مگر آن بخش از این طرح که دارای مشکلات حقوقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند دولت در کنار تلاش برای رونق بخشی به ساخت مسکن باید با فعال کردن ابزارهای مالیاتی، جلوی تحرک دلالان و سودگران را در بازار مسکن بگیرد. مهمترین ابزار مالیاتی که در بسیاری کشورهای دنیا در بازار مسکن بکار گرفته می شود، مالیات بر عایدی سرمایه است که متاسفانه دولت مدتهاست وعده آن را داده اما در عمل اقدامی مشاهده نشده است.

چراغ سبز دولت به مالیات مسکن

وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. برخی کارشناسان نیز که معتقدند باید معاملات سوداگرانه از بازار مسکن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی دیگر آن را برای شرایط رکودی، مناسب نمی‌دانند.

به گزارش ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای که در روزهای اخیر با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است. هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب می‌شود. پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود.

طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. پناهی ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تأیید و به کمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد که نظر هرکدام در نوع خود منطقی به نظر می‌رسد. نمایندگان پیشنهاد دهنده در گام نخست قصد دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش مسکن و سپس خودرو و سکه وضع کنند. هدف ورود ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن عنوان می‌شود. با این حال کارشناسان می‌گویند نباید همانند سال ۱۳۶۶ بی‌گدار به آب زد.

تولید مسکن یک سوم تقاضای مطلق

اوضاع ساخت و ساز اصلاً خوب نیست. طرح جامع مسکن می‌گوید سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن است که تولید به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهم‌ترین علت مشکل به هزینه‌های هنگفت تولید مربوط می‌شود که با توجه به کاهش توان خریداران مصرفی، ساخت و ساز را ریسک‌پذیر کرده است. بنابراین در شرایط رکودی فعلی، امکان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.

عزم جزم کمیسیون اقصادی مجلس برای اجرای مالیات مسکن

مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پس از حدود یک سال بحث و بررسی بین موافقان و مخالفان، ظاهراً با اراده کمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیک می‌شود. موافقان این پیشنهاد که غالب آنها را نمایندگان تشکیل می‌دهند می‌گویند که مالیات به کاهش سوداگری و کاهش قیمت مسکن منجر می‌شود. بر اساس آمار ارائه شده توسط یکی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری بوده؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستان‌نشینان معتقدند یکی از دلایل رشد پی در پی قیمت مسکن به معاملات غیر مصرفی مربوط می‌شود.

مخالفان چه می‌گویند؟

در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسکن که معدود نمایندگان مجلس هم در بین آنها دیده می‌شوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، حال اگر سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهند داشت.

گروه سوم از کارشناسان هم با کلیت طرح مالیات بر عایدی مسکن موافقند اما می‌گویند که در شرایط رکود کارایی نخواهد داشت؛ مثل دوره‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم.

بخش خصوصی البته چندان تمایلی به این نوع مالیات ندارد. دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید که همین حالا هم مالیات بر گُرده تولیدکنندگان قرار دارد. فرشید پور حاجت معتقد است که هر نوع فشار مالیاتی منجر به فرار بیش از پیش سرمایه‌ها خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز دوبی را مثال می‌زند که با ارائه مشوق‌های مالیاتی، آباد شد. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: زمانی که در شهر دوبی، ساختمان‌سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سال‌های اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب می‌شود مالیات‌های سنگین وضع کرده‌ایم که نتیجه‌ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است.

مهدی روانشاد نیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: به دلیل تورم غیرقابل پیش‌بینی در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایه‌گذاران از مسکن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب و کار در بخش ساختمان را فراهم کنیم.

حتی یک کارشناس اقتصادی که موافق مالیات مسکن است عنوان می‌کند که نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم. بهنام ملکی با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیت‌های بخش مسکن نباید سرمایه‌گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتماً از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی هدر می‌رود.

شاید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه سال ۱۳۶۶ مربوط شود که بنا به گفته‌ی غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچارا قیمت منطقه‌ای گذاشتند. در آن سال‌ها عدم اتصال دستگاه‌های مرتبط با اداره مالیات، مشکل اصلی عنوان می‌شد.

عدم اتصال دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی

حالا هم ظاهراً پس از ۳۱ سال همان مشکل به قوت خود باقی است و بعضی وزارتخانه‌ها ظاهراً دلشان نمی‌خواهد به سامانه‌های مالیاتی متصل شوند. سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها را از جمله دستگاه‌های برشمرده که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی‌کنند. به گفته او همکاری نکردن این دستگاه‌ها در حالیست که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.

افزایش ۲۰ درصدی سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش رئیس بانک مرکزی قرار است افزایش ۲۰ درصدی سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز (سه شنبه، ۷خردادماه) با وزیر راه و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی، مدیرعامل بانک مسکن، معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با محوریت بررسی وضعیت بازار مسکن بحث و گفت و گو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از حضور در این نشست با بیان اینکه موضوع مسکن از مسائلی است که اغلب مردم با آن درگیر هستند، گفت: جوانان و زوجین به مسکن نیاز جدی دارند.

وی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد در مواردی که برای روستاها زمینه نیاز مسکن وجود دارد و شرایط اقتضا می کند به افراد تسهیلات بیشتری داده شود تا بتوانند مسکن تهیه کنند و یا بافت روستا توسعه یابد البته نیاز است بنیاد مسکن طرحی را سریع تر تدوین کند تا با افزایش جمعیت روستاها مشکل مسکن نداشته باشیم.

لاریجانی یادآور شد: همچنین برای شهرهای کوچک و متوسط اگر دولت در داخل شهرها زمینی دارد که بتواند در اختیار سازندگان قرار دهد با هدف اینکه زمین را از حالت بورس بازی خارج کنیم و قیمت مسکن را کاهش دهیم را باید در اولویت قرار داد و یا تسهیلاتی که شهرهای کوچک اقتضا می کند و باید برای زوجین تازه ازدواج کرده تسهیلاتی فراهم شود تا قیمت مسکن برای آنها ارزان تمام شود و نسبت به ساخت خانه اقدام کنند تا قیمت بالای زمین فشاری به آنها وارد نکند.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: در شهرهای بزرگ به صورت شهرک های اقماری این کار انجام می شود و از نکات مطروحه در نشست امروز این بود که شورای پول و اعتبار، سهم وام مسکن را برای شهرهای بزرگ، متوسط و روستاها افزایش داد و این گام بسیار مثبتی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی تلاش کردند سهم کلی تسهیلات بانکی را برای بخش مسکن به حدود ۲۰ درصد برسانند که کمک بزرگی به افزایش ظرفیت سازندگان است، گفت: همچنین در نشست امروز مقرر شد کمیسیون عمران مجموعه بحث های امروز در مورد مسکن روستایی و شهری را پیگیری کند تا به نتیجه برسد و به طور قطع تحقق این برنامه ها تاکیداتی که مقام معظم رهبری اخیراً در مورد فعال شدن بخش ساختمان داشتند را اجرایی می کند البته تاکید می کنیم که رادیو، تلویزیون و رسانه ها باید بر روی این تصمیمات جدید دستگاه ها در حوزه مسکن مانور بیشتری دهند تا جوانان و مردم در روستاها و شهرها اطلاعات مناسب را کسب تا بتوانند از ظرفیت ها استفاده کنند.

لاریجانی ادامه داد: اطلاع رسانی رادیو و تلویزیون چه در سطح ملی و استانی باید افزایش یابد تا مردم چه در روستاها و شهرها اطلاعات لازم را داشته باشند و از بستر فراهم شده به خوبی استفاده کنند.

بی توجهی دولت به تولید مسکن استیجاری/عرصه بر مستاجران تنگ‌تر می شود

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که صنعت اجاره‌داری می تواند به تعادل نرخ اجاره بها و شفافیت قیمت در بازار کمک کند، اما مشخص نیست چرا سالهاست این برنامه از سوی هیچ نهادی و یا دولت مورد توجه قرار نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای بازار اجاره در حالی از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به وزیر راه ارائه شده که در آن ساخت مسکن استیجاری دیده نمی‌شود و این در حالی است که اکثر کارشناسان صنعت اجاره‌داری را اقدام مناسبی برای تعادل بازار اجاره و شفافیت قیمت‌ها و به نفع مستاجران می‌دانند.

*گسترش تولید مسکن استیجاری

فردین یزدانی کارشناس مسکن و دبیر علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت در بلند مدت برای کنترل اجاره با تولید مسکن استیجاری تا چه حد می‌تواند کمک حال کشور باشد، گفت: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند، افزود: دولت همانند دهه 80 که اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانواده‌های کم درآمد و اجاره‌نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و از رشد بیش از حد اجاره‌نشینی خودداری کند.

*باید صنعت اجاره‌داری فعال شود

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در مورد مسکن استیجاری به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: قبول داریم که قیمت مسکن در یک سال گذشته رشد کرده است، اما این دلیل نمی‌شود که اجاره‌بها نیز در همین حد باید افزایش یابد.

خسروی در پاسخ به این سؤال که در مدت باقیمانده تا فصل نقل و انتقالات آیا درست می‌تواند اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام دهد، گفت: با دستورات پادگانی نمی‌توان اجاره‌بها را ساماندهی کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره‌داری فعال شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه باید به سمت مدرن‌سازی ساخت‌وساز حرکت کنیم، گفت: می‌توان از ترکیه در باره صنعت اجاره‌داری الگوبرداری کرد، چرا که در این کشور شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره شده و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کنند و در حقیقت اجاره‌بها را ساماندهی می‌کنند.

*تاثیر مسکن استیجاری در بازار اجاره

مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مسکن استیجاری معتقد است که اگر دولت بخواهد با استفاده از مسکن استیجاری خود در بازار اجاره تاثیرگذار باشد، لازم است این واحدهای دولتی سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: هدف از اسکان خانواده‌ها در واحدهای استیجاری دولتی این است که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و مسکن خود را از بازار غیردولتی تأمین کنند، اما شاخص هزینه دسترسی مسکن در کشور ما نشان می‌دهد، از این منظر هم مسکن استیجاری نسخه تاثیرگذاری در بازار مسکن نیست.

به گزارش فارس، شاخص هزینه دسترسی مسکن نشانگر این است یک خانواده اگر تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، چند سال طول می‌کشد تا بتواند واحد مسکونی مورد نیاز خود را تهیه کند. برای مثال در شهر تهران این شاخص به صورت میانگین به 18 سال رسیده است.

غلامی اضافه کرد: بنابراین در صورت عرضه مسکن استیجاری دولتی به صورت رایگان، که منجر به پس‌انداز نیمی از درآمد مستأجران تهرانی می‌شود، این خانوارها پس از 36 سال توان خرید مسکن را خواهند یافت. البته این عدد به صورت میانگین است و برای دهک‌های پایین درآمدی به بیش از 50 سال می‌رسد. در نتیجه یا باید پیش از آنکه خانواده بتواند برای تأمین مسکن خود توانمند شود، واحد مسکونی حمایتی اجباراً از او باز پس گرفته شود، یا اینکه برای سالیان متمادی، مسکن حمایتی اجاره‌ای در اختیار او باشد که هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند.

*دولت سازوکاری برای مسکن استیجاری ندیده

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه دستورات پادگانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در دولت نهم و دهم با زور تعزیرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول اجاره‌بها ۷ درصد رشد کند و در سال بعد ۹ درصد باشد، گفت: این اقدام نه تنها بازار اجاره‌بها را کنترل نکرد، بلکه باعث شد، تا بسیاری از موجران با مستأجران به صورت غیر رسمی اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده کنند.

نکته جالب در اظهارات قلی خسروی این است که وی معتقد است دولت باید به سمت صنعتی سازی و تولید مسکن استیجاری حرکت کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به سمت صنعت اجاره حرکت نمی‌کند، گفت: چون هنوز سازوکاری برای آن ندیده است و بهترین کار الگوبرداری از اقدام ترکیه برای این منظور است که با همکاری شهرداری و تأمین اجتماعی واحدهای مسکونی استیجاری احداث و به خانه اولی‌ها به اجاره داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد و در شهرهای بزرگ این مسئله جدی تر است.

به عنوان مثال، در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود. افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده ها وارد می‌کند. تابستان گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

دولتمردان و کارشناسان راهکارهایی را برای تنظیم بازار اجاره و کاهش فشار هزینه بر مردم ارائه می‌کنند. یکی از این راهکارها توسعه مسکن استیجاری توسط دولت است.

به نظر می‌رسد دولت باید برای یک بار هم که شده بحث رشد بیش از اندازه و بی ضابطه نرخ اجاره بها را مرتفع کند، بنابراین برای حل این موضوع در بلند مدت بهترین اقدام می‌تواند بحث تولید مسکن استیجاری باشد، راهی که اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و پیشرفته آنرا دنبال کرده و کمک حال مستاجران شده‌اند.

جزئیات طرح اقدام ملی در حوزه مسکن به زودی اعلام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فراخوان مشارکت در اجرای طرح اقدام ملی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد، گفت: به استان‌ها ابلاغ کردیم تا زمین‌های رایگان را برای اجرای این طرح شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در جلسه هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه مسکن و رونق دادن به آن در بخش عرضه و تقاضا و همچنین ساماندهی بازار اجاره بها از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است، گفت: مسکن به لحاظ ساختاری نیمی از وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی است و در مورد رونق دادن به بازار مسکن، وزارتخانه با حمایت دولت و همچنین مجلس، برنامه‌های جامعی را در دستور کار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه فراخوان مشارکت برای اجرای طرح اقدام ملی به زودی رسانه‌ای و اطلاع رسانی عمومی خواهد شد، گفت: از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا زمین‌های رایگان را برای اجرای طرح اقدام ملی شناسایی و معرفی کنند که این کار انجام شده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: باید فضای جامعه را به سمت تولید مسکن که جزو برنامه‌های دولت است و بخشی از آن نیز عملیاتی و اجرایی شده است، سوق دهیم و برنامه‌های دولت را برای تولید مسکن و رونق دادن به بازار مسکن با اطلاع رسانی درستی تشریح کنیم.

اسلامی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا راهکارهایی را عملیاتی و اجرایی کنیم که نقدینگی به بخش مسکن، تزریق و در این حوزه، سرمایه گذاری بشود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برنامه‌های بازآفرینی شهری در خصوص احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، همچنین برنامه شهرهای جدید در احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و برنامه بنیاد مسکن برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تهیه شده اند و بخشی از قراردادهای احداث آنها آماده و برخی نیز به بهره برداری رسیده‌اند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه امکانات دولت در خصوص تولید مسکن، یکپارچه شده است، خاطرنشان کرد: هدف کلان ما هدف برنامه ششم توسعه است و همان را هدف قرار داده و مطمئن هستیم که بر اساس آن هدف، می‌توانیم به احداث واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی شده، دست یابیم.

حمایت وزارت راه و شهرسازی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه

وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارت راه و شهرسازی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: ما امروز هم تکنولوژی روز و هم سریع سازی را داریم. به همین دلیل باید مردم را تشویق کنیم تا بیایند و با دریافت پروانه ساختمانی نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون صدور پروانه ساختمان کاهش پیدا کرده است که باید کاری کنیم تا روند صدور از حالت فوق خارج شود.

اسلامی در بخشی از اظهاراتش به تورم اقتصادی اشاره کرد و گفت: سقوط ارزش پول، مردم را ناگزیر کرده تا پول و نقدینگی خود را به سمت تبدیل به کالاهای مختلف ببرند. باید کاری کنیم که در برنامه رونق دادن به بازار مسکن، اقشار متوسط و افرادی که مستأجر هستند، لطمه نبینند. به همین دلیل باید صبورانه و عاقلانه رفتار کنیم.

وی با یادآوری اینکه جهش‌های قیمت متأثر از تورم اقتصادی و خارج از کنترل بوده است، گفت: تلاش می‌کنیم از برآیند هم‌اندیشی‌های وزارتخانه راه و شهرسازی با کمیسیون عمران مجلس به نتایج خوبی برای تعادل بخشی به بازار مسکن دست یابیم.

شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد

شد کشته بمحراب عبادت حیدر
هر دیده بحال مرتضی می گرید
بـا گفتن “قد قتل” ز جبریل امین
در خلد برین خیر نساء میگرید . . .

از حیدر مردانه ، عنایـت شده امشب
از ضربـت شبگانه شــکایت شده امشب
این قصه که امشب همه عالم به عزایند
از میـخ در خانه حـکایت شده امشب . . .

شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد

بهترین توافق برای مالک و مستاجر در فصل تمدید اجاره!

طی روزهای اخیر بر تعداد فایل‌های اجاری در بازار مسکن به میزان قابل ملاحظه‌ای افزوده شده است و این موضوع نشان‌دهنده روند افزایش دمای معاملات اجاره در آستانه فصل تابستان است.
تیتر20 – با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تحصیلی، زمان جست‌وجوی آپارتمان از سوی مستاجرانی که قصد جابه‌جایی دارند، فرا می‌رسد و به همین خاطر موجران هر سال از ابتدای خرداد ماه آپارتمان خود را نزد بنگاه‌های ملکی فایل می‌کنند. به این ترتیب شروع رونق بازار اجاره را می‌توان آخرین ماه بهار اعلام کرد، هر چند با شروع تابستان این رونق سرعت می‌گیرد و از افزایش فایل به مرحله افزایش تعداد قراردادهای اجاره می‌رسد.

تحقیقات میدانی حاکی از این است که بسیاری از مستاجران که موعد قرارداد اجاره آنها فرارسیده، در صدد تمدید قرارداد هستند و انتخاب آنها پرهیز از جابه‌جایی ملکی است. توافق با موجران می‌تواند هم برای موجر و هم برای مستاجر انتفاع داشته باشد، چراکه موجر از یکسو با مستاجری که از وی شناخت دارد، برای یک سال بعد توافق می‌کند و از طرفی مستاجر نیز از جست‌وجو در بازاری که اجاره‌بها نیز ممکن است همچون قیمت مسکن در آن سردرگم باشد، معاف می‌شود. از طرفی هر دو طرف از پرداخت حق مشاور املاک معاف خواهند شد چراکه قرارداد معمولا با پشت‌نویسی و امضای شهود تمدید می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اجاره‌های پیشنهادی در بازار کنونی در برخی از مناطق برخوردار و لوکس همچون سال گذشته و در مناطق متوسط با افزایش نسبت به پارسال اعلام شده است./دنیای اقتصاد

رکود سنگین در انتظار بازار مسکن

به دنبال کاهش ۳۷ درصدی معاملات، حالا آمار می‌گوید تسهیلات پرداخت شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته و در این بین، تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات قرار دارد.

به گزارش ایسنا، معاملات مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن ۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کلانشهرها نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند. هر چند در شهرهای کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد اما وزن این شهرها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

جدیدترین اطلاعات مالی و اعتباری درباره میزان پرداخت تسهیلات مسکن که برای ماه فروردین ۹۸ است نشان می‌دهد: در این ماه تعداد کل تسهیلاتی که به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیر واحد مسکونی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها پرداخت شد، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است.

بانک مسکن در فروردین امسال به دلیل رکود مسکن و کاهش تقاضای دریافت انواع تسهیلات، ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره انواع تسهیلات به متقاضیان مانده در بازار مسکن پرداخت کرد. فروردین سال گذشته که هنوز معاملات خرید مسکن و همچنین ساخت و سازهای مسکونی رونق داشت، ۱۴ هزار و ۷۱۴ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به مشتریان پرداخت شده بود.

ارزش ریالی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن طی فروردین امسال رقمی معادل ۵۳۱.۶ میلیارد تومان بوده است که این میزان تسهیلات به لحاظ مبلغ کاهش هفت درصدی نسبت به پرداختی‌های فروردین ۹۷ پیدا کرده است.

از بین انواع تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت می‌کند، تقاضا برای تسهیلات خرید مسکن از اقبال بیشتری از طرف مشتریان برخوردار است. کمترین اقبال به دریافت تسهیلات مسکن طی فروردین امسال مربوط به سازنده‌های مسکن و تسهیلات احداث یا همان تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.

فروردین امسال تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی ۸۱ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرد.

اما تعداد تسهیلاتی که در اولین ماه از سال جاری برای خرید مسکن به مشتریان و متقاضیان خرید خانه پرداخت شد رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد.

مقایسه تسهیلات پرداختی بین ماه‌های فروردین ۹۷ و ۹۸، ارتباط بین تعطیلات نوروز با کاهش تقاضا را رد می‌کند به بیان دیگر اگر میزان پرداختی تسهیلات در فروردین امسال با اسفند پارسال مورد مقایسه قرار می‌گرفت، افت پرداختی‌ها می‌توانست ناشی از تعطیل بودن نیمی از روزهای فروردین باشد. اما مقایسه نقطه‌ای تسهیلات پرداختی در فروردین حکایت از همان افت تقاضای خرید و ساخت مسکن در مناطق شهری بزرگ دارد. تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات مسکن قرار دارد و بعد از آن بازار مسکن کلان شهرهای دیگر کشور جای گرفته‌اند. هر چند در شهرهای کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد اما وزن این شهرها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند. طبق سیکل‌های رونق و رکود، بازار مسکن در فاز اول وارد دوره رونق معاملاتی می‌شود، در فاز دوم قیمت‌ها بالا می‌رود، بعد معاملات کاهش می‌یابد و نهایتاً در فاز چهارم رکود در بازار ایجاد می‌شود که دوره آن معمولاً ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد.

عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها/وزارت راه:فقط شاخص ارائه می‌دهیم

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.

این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.

یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.

سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبرو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد.

برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی

اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریباً شاکله آن حفظ شده است: تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی: کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری!

از دیگر ضعف‌های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!

با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.

فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین کنیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.

وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کننترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!

فرهادیه یادآور شد: در حال حاضر واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از هم گسیختگی خارج شود چون در حال حاضر مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.

وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.