کاهش قیمت مسکن تهران از کدام مناطق آغاز شد؟

ایسنا نوشت: در آخرین ماه از فصل بهار، اولین نشانه‌های افت بازار مسکن از شرق تهران بروز کرد؛ خرید و فروش در پرمعامله ترین مناطق شرق پایتخت نسبت به اردیبهشت ماه تقریباً نصف شد و دو منطقه نیز به رشد منفی قیمت رسید.

بازار مسکن، بهار سال جاری را با دو پیش نشانه از ورود تدریجی به دوران رکود به پایان رساند. با اینکه قیمت مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکل‌های رونق و رکود کشوری املاک از مرز ۱۳ میلیون تومان عبور کرد، علائم هشداردهنده پیش رکود در این بازار خود را نشان داد.

در شرایطی که سرعت افزایش قیمت مسکن در شهر تهران کاهش پیدا کرده، کارشناسان، صعود ملایم قیمت تا پایان فصل تابستان و سپس ورود به دوره رکود را محتمل‌ترین گزینه در بازار مسکن می‌دانند. در خردادماه ۱۳۹۸ قیمت مسکن تهران نسبت به فروردین ۱۳۹۶ معادل ۱۹۴ درصد رشد نشان داده که مقدار اندکی از رشد بازار ارز، پایین‌تر است و به همین دلیل چشم‌انداز اندکی برای افزایش تا پایان تابستان را پیش روی خود می‌بیند.

خردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به خرداد سال قبل ۱۰۴ درصد و نسبت به اردیبهشت امسال ۴.۹ درصد افزایش نشان داد. این در شرایطی است که تورم ماهیانه ملک به کمتر از نصف کاهش یافت؛ چرا که اردیبهشت ماه قیمت مسکن شهر تهران نسبت به ماه قبل از آن ۱۲.۵ درصد رشد کرده بود.

قیمت مسکن

با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رشد قیمت مواجه شدند و منطقه ۱۰ رکوردار بالاترین افزایش سالیانه با ۱۳۴ درصد بود، نبض رشد قیمت در مناطق دارای معاملات سفته بازانه، کند شد. کمترین میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه ۱ با ۸۹ درصد به ثبت رسید. اما نکته قابل تأمل، رشد منفی ماهیانه در مناطق ۱۴ و ۱۵ در جنوب شرقی تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. معاملات این منطقه نیز که در اردیبهشت ماه ۷۰۰ فقره بود در خردادماه به ۳۶۶ فقره تقریباً معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ۷ میلیون تومان رسید. معاملات نیز از ۵۴۲ فقره در اردیبهشت ماه به ۲۹۹ فقره در خردادماه کاهش یافت.

همچنین در منطقه ۴ تورم ماهیانه مسکن تنها ۰.۷ درصد بود. قیمت آپارتمان در این منطقه پهناور که محله‌هایی همچون پاسداران، تهرانپارس، جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس آباد، شمیران نو، قنات کوثر و لویزان را در خود جای داده از میانگین متری ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در خردادماه رسید. این کمترین میزان رشد ماهیانه در این منطقه از آذرماه ۱۳۹۶ تا کنون بوده است. میزان معاملات نیز از ۱۱۱۵ فقره در اردیبهشت ماه به ۸۹۶ فقره کاهش یافت

پیش از این نیز گزارش‌های میدانی از افت معاملات و قیمت در بعضی محله‌های منطقه ۴ حکایت داشت. سکته ماهیانه قیمت مسکن در منطقه ۴ به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن بازار مسکن پایتخت به رکود ۱۲ فصلی باشد.

جزئیات طرح مسکن کارمندان

طرح «تامین مسکن کارکنان دولت» بعد از تدوین در وزارت راه و شهرسازی و مطالعه اولیه در جلسات کارشناسی، به‌زودی در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. براساس مدل تعریف‌شده در طرح، کارکنان فاقد مسکن با پرداخت ماهی معادل ۲۰ درصد حقوق ماهانه به مدت ۲۵ سال، صاحب یک واحد مسکونی به روش تقسیط کامل می‌شوند.
تیتر20 – طرح «تامین مسکن کارکنان دولت» بعد از تدوین در وزارت راه و شهرسازی و مطالعه اولیه در جلسات کارشناسی، به‌زودی در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. براساس مدل تعریف‌شده در طرح، کارکنان فاقد مسکن با پرداخت ماهی معادل ۲۰ درصد حقوق ماهانه به مدت ۲۵ سال، صاحب یک واحد مسکونی به روش تقسیط کامل می‌شوند. دوره انتظار ۷ ساله برای دریافت واحد لازم است. هنوز نیازسنجی از جامعه کارمندی انجام نشده؛ اما برآورد می‌شود سهم کارمندان از جامعه اجاره‌نشین، کمتر از ۱۰ درصد است.
جزئیات طرح مسکن کارمندان
دولت با نوعی دستپاچگی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، سرعت «طرح‌نویسی»‌های مکرر را افزایش داده و در آخرین اقدام، برای تامین مسکن کارمندان دولت، یک طرح نوشته است. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات طرح جدید دولت در حوزه مسکن- به دنبال طرح ۴۰۰ هزار واحدی در بافت‌های فرسوده، شهرهای جدید و شهرهای کوچک و همچنین طرح ۱۰۰ هزار واحدی در حریم شهرها- حاکی است طرح «تام کاد» به معنی «تامین مسکن کارکنان دولت» به تازگی توسط متولی بخش مسکن برای پاسخ به دغدغه‌ای که رئیس‌جمهور درباره جهش قیمت خانه‌ها در تهران مطرح کرده، تدوین شده است.

این طرح براساس آنچه در فاصله زمانی خیلی کوتاه مجموعه مطالعه و نوشتن محتوای آن انجام شده، قرار است در کل شهرهای کشور روی «زمین‌های دولتی» سوار ‌شود، به‌طوری که کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توانند با پرداخت ۲۰ درصد از حقوق ماهانه خود به مدت ۲۵ سال- تقسیط کامل قیمت تمام شده مسکن- صاحب یک واحد مسکونی با متراژهای مختلف (از ۴۸ تا ۱۰۰ مترمربع) شوند. کارمندان متقاضی مسکن چنانچه قادر به پرداخت نقدی ۱۶ درصد از کل بهای تمام‌شده باشند، عملیات تقسیط به مدت ۲۰ سال خواهد بود و مدت زمان انتظار برای دریافت خانه‌های ساخته شده در قالب این طرح نیز به جای ۷ سال به ۲ سال کاهش پیدا می‌کند.

دولت در این طرح از محل زمین‌های تحت مالکیت خود با سازنده‌های حاضر به مشارکت در طرح، «ساخت و ساز مشارکتی» انجام می‌دهد تا واحدهای سهم دولت به کارمندان داده شود و واحدهای سهم سازنده نیز در اختیار او برای فروش با قیمت دلخواه در بازار معاملات ملک قرار بگیرد. در طرح «تام کاد» از وام ساخت چه به شکل وام یارانه‌ای شبیه وام‌های ۴ تا ۹ درصدی مسکن مهر و چه به‌صورت وام آنی با نرخ سود ۱۸ درصد، خبری نیست بلکه سازنده‌های دارای بنیه مالی با قابلیت سرمایه‌گذاری میان‌مدت، اجازه ورود به طرح را دارند. قطع ارتباط طرح تامین مسکن کارمندان دولت با تسهیلات بانکی، فقط به سمت عرضه محدود نمی‌شود. برای کارمندان به‌عنوان متقاضیان مسکن نیز در این طرح تسهیلاتی از محل شبکه بانکی تدارک دیده نشده است.

مقامات ارشد دولت ماه گذشته در مواجهه با گزارش بانک مرکزی درباره جهش بیش از ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته، چاره کار را در «ارائه زمین مجانی» و «تسهیلات بانکی» برای افزایش عرضه مسکن تشخیص دادند. اکنون طرح تامین مسکن کارمندان به دنبال این تشخیص نوشته شده و با توجه به تکرار طرح توسط رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های دو هفته اخیر، گفته می‌شود قرار شده به زودی این طرح در کمیسیون زیربنایی و اقتصادی دولت تصویب و به اجرا گذاشته شود. اعداد و ارقام نوشته شده در متن طرح «تام کاد» مشخص می‌کند قیمت تمام شده ساخت مسکن با احتساب هزینه زمین در این طرح حدود ۴ میلیون تومان در هر مترمربع برآورد شده است. هزینه ساخت به‌عنوان جزء اول قیمت تمام شده، به‌طور متوسط ۳ میلیون تومان و حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از عیار طرح تامین مسکن کارمندان دولت به لحاظ نقاط مبهم و پیش‌نیازهای دیده نشده، حاکی است صرف نظر از اینکه در مورد ریشه جهش قیمت مسکن در تهران و رشد قابل توجه قیمت املاک مسکونی در سایر شهرها، تشخیص غلط صورت گرفته است، این طرح با ۸ ایراد روبه‌رو است. دولت ریشه التهاب قیمت مسکن را «داخلی» تشخیص داده است و تصور می‌کند تکرار صحبت دولت‌های قبلی مبنی بر «زمین مجانی» هم قابل تحقق است و هم می‌تواند پادزهر تورم مسکن شود، در حالی که شوک‌های «بیرونی» بازار مسکن از جمله اوج‌گیری‌های متعدد نرخ ارز در سال گذشته به انتظارات تورمی انجامید و باعث اثرگذاری در بازار مسکن شد. کارشناسان اقتصادی در عین حال رشد پایه پولی ناشی از اقداماتی که برای کنترل موضوع موسسات مالی غیرمجاز انجام شد را در تورم ملکی، بی‌تاثیر نمی‌دانند.

کمبود مسکن مناسب تقاضای جست‌وجوگر اگر چه مسیر افزایش قیمت را هموار کرد اما عوامل بیرونی گفته‌شده، علت اصلی جهش قیمت مسکن بود که باعث شد موج تقاضای سفته‌بازانه و سرمایه‌ای در بازار ملک شکل بگیرد و کمبود عرضه را تشدید کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» طرح تامین مسکن کارمندان دولت که با تشخیص نادرست درباره ریشه جهش قیمت مسکن به‌عنوان یک طرح فوری و ضربتی تدارک دیده شده، در اولین ایراد با «ریسک بالای عدم استقبال سمت عرضه» روبه‌رو است.

در طرح قبلی دولت که «بازآفرینی شهری» نام داشت به رغم فراهم بودن «کاهنده‌های قیمت تمام‌شده مسکن همچون پروانه رایگان، تخفیف انشعابات و همچنین وام ۱۸ درصدی نوسازی با وعده ۹ درصد یارانه نرخ سود»، عملا سازنده‌ها از ورود به آن استقبال نکردند و حتی یکی دو شرکت هماهنگ شده از طرف دولت برای اجرای پایلوت بازآفرینی که دو سال پیش در تهران برای نوسازی بافت فرسوده دست به کار شدند، سال گذشته به‌خاطر آنچه «حاشیه سود پایین و ناهماهنگی در دولت برای اجرای طرح» عنوان شد، از طرح خارج شدند. بنابراین در شرایطی که یک طرح جذاب‌تر از «تام کاد» نتوانست به جذب سازنده‌ها و شکل‌گیری بازار ساخت و ساز منجر شود، بعید است طرح جدید که دست‌کم امتیاز «تسهیلات ساخت» را هم ندارد، بتواند مورد استقبال سمت عرضه برای اجرا قرار بگیرد. ضمن اینکه سازنده‌های مسکن تجربه «زمین‌های بی آب و برق و خدمات» در مسکن مهر را پیش‌رو دارند و طرح‌های دولتی خانه‌سازی را با آن قضاوت می‌‌کنند و حاضر به ورود به باتلاق مشابه نمی‌شوند. البته گروهی از سازنده‌ها که با کارت «بی‌مسکن‌ها» وارد طرح مسکن دولتی می‌شوند تا با طولانی کردن فرآیند ساخت، امتیازهای مالی بگیرند، احتمال دارد در این دوره هم از طرح استقبال کنند!

ایراد دوم «نداشتن پیوست مالی» است. ارقامی که برای توجیه طرح تامین مسکن کارمندان دولت، در متن طرح نوشته شده است، فرض «افزایش حقوق سالانه برابر تورم عمومی و تورم ساختمانی» را در دل خود دارد، ضمن آنکه هیچ مدل مالی_اعتباری برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی، آماده‌سازی زمین و تجهیز اولیه متقاضیان، در طرح وجود ندارد. در طرح مسکن مهر که از ابتدا برنامه دولت وقت برای تامین مالی آن مشخص بود، مشکلات متعددی در مسیر اجرا به لحاظ مالی باعث کند شدن کار یا توقف در مواقعی از اجرای طرح شد. بنابراین نبود پیوست مالی از اساس و در ابتدا، به معنی چشم‌پوشی از ریزه‌کاری‌ها برای اجرای سریع است که احتمال موفقیت را پایین می‌آورد.

هدف دولت در طرح «تامین مسکن کارمندان دولت» مبهم است. آیا هدف، کنترل تورم اجاره و کاهش نرخ اجاره‌نشینی است؟ آیا هدف، هم اجاره‌نشین‌ها و هم خانه‌اولی‌ها هستند؟ پاسخ این سوال قطعا منفی است؛ چون طبق جدیدترین آمار استخراج شده از درون بازار مسکن که توسط نویسنده طرح جامع مسکن محاسبه شده، فقط ۸ درصد از جامعه مستاجرها در ایران، کارمند دولت هستند بنابراین کارمندان دولت سهم معناداری از جامعه متقاضی مسکن ندارند که طرح‌های تامین مسکن صرفا برای این گروه تنظیم شود. از طرفی، سهم زوج‌های جدید (خانه اولی) از کارمندان دولت با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته استخدام دستگاه‌های دولتی، آمار بالایی در جذب کارمند جدید نداشته، بسیار پایین است و با این طرح، عملا کارمندان به جای خانه‌اولی‌ها در اولویت دولت برای اجرای طرح‌های تامین مسکن قرار می‌گیرند. هدف طرح ممکن است کنترل تورم مسکن باشد که در این‌صورت تیراژ عرضه و مدت زمان عرضه لازم است برای تحقق هدف تنظیم شود. هدف ممکن است رونق بخشیدن به ساخت و ساز باشد که برای این هم باید طرح برای سازنده‌ها جذاب شود. طرح، یک هدف دیگر به غیر از این فروض می‌تواند داشته باشد و آن رفع دغدغه رئیس‌جمهور صرفا در چارچوب پیشنهادی است که او برای «زمین مجانی» مطرح کرده، فارغ از اینکه طرح تا چه حد قابل تحقق خواهد بود یا خیر.

این طرح در عین حال متضاد از طرح بازآفرینی شهرها است چون منابع و امکانات را در صورت استقبال سازنده‌ها، به سمت خود می‌کشاند.

نبود زمین دولتی مناسب ساخت و ساز به معنی «آماده بودن زمین قابل‌ساخت»، چالش دیگر طرح «تام‌کاد» است. دستگاه‌های دولتی عمدتا زمین‌های تحت مالکیت خود را اگر کاربری مسکونی داشته باشد، برای هر نوع طرح دولتی خانه‌سازی، واگذار نمی‌کنند. بخشی از زمین‌های دولتی نیز کاربری‌های غیرمسکونی دارد. تنها یک راه برای اجرای طرح وجود دارد و آن «افزایش خط محدوده شهرها برای الحاق زمین‌های خام و بدون خدمات به محدوده» است که در این صورت، قیمت تمام‌شده خیلی بیشتر از رقم قید شده در طرح خواهد بود.

«قیمت‌های غیرواقعی» ایراد ششم طرح است. قیمت تمام‌شده مسکن در این طرح به دلیل کوچک‌نمایی بهای تامین زمین دولتی، در سطح پایین‌تر از وضعیت واقعی، پیش‌بینی شده است. این کار _اعلام قیمت در سطح پایین‌تر از قیمت واقعی_ در مسکن مهر نیز سابقه داشته است. در طرح مسکن مهر ابتدا اعلام شد افراد با ۲۰میلیون تومان می‌توانند صاحب خانه شوند؛ به این معنا که با آورده نقدی ۵ میلیون تومانی و پرداخت ۱۵ میلیون تومان وام مسکن مهر، می‌توانند واحد مسکونی دریافت کنند. اما با شروع طرح و هزینه‌های سریالی که از محل آماده‌سازی زمین و تورم هزینه ساخت به قیمت‌ها خورد، بهای تمام شده بیش از این شد.

تعریف کار از سوی دولت به‌عنوان کارفرمای طرح جدید خانه‌سازی درست در میانه عمر کاری دولت اشکال دیگری است که براساس تجربه طرح‌های مشابه در دولت‌های قبلی، با خطر «کنار گذاشتن کامل طرح توسط دولت بعدی و زیان مشارکت‌کننده‌ها در طرح» همراه است. دولت نهم، طرح مسکن استیجار دولت قبل را کنار گذاشت و مسکن مهر را تعریف کرد. دولت یازدهم با متوقف کردن اجرای طرح مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرد و بعد از آن طرح بازآفرینی شهری را کلید زد و اکنون نیز قصد دارد طرح مسکن کارمندان دولت را پیاده کند. در این دولت بیش از هر دولتی، «سعی و خطا» و «ناپایداری سیاستی» در بخش مسکن دیده شد.

ایراد هشتم طرح را می‌توان در عدم نیازسنجی درباره تعداد کارمندان فاقد مسکن در دستگاه‌های دولتی و تعداد متقاضیان از بین همین گروه کارمند عنوان کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسولان بخش مسکن با دفاع از طرح تامین مسکن کارمندان دولت، در برابر نقدهای اولیه کارشناسان، تجربه موفق تعاونی‌های مسکن کارمندی در دهه ۶۰ را که از طریق واگذاری زمین‌های دولتی ارزان‌قیمت به آنها در محیط شهرها به ثبت رسید، مطرح می‌کنند. در شهر تهران در دهه ۶۰ زمین‌هایی در پیرامون منطقه ۲ از جمله شهرک غرب، شهرک مخابرات و شهرک بهرود و همچنین محله‌های پیرامونی مناطق ۴ و ۵ به تعاونی‌های مسکن دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی توسط دولت با قیمت حمایتی واگذار شد و بلافاصله زمین‌ها به ساختمان‌های مسکونی ۴ طبقه تبدیل شد.

امروز تصور می‌شود واگذاری زمین به همان شکل، حتما به موفقیت می‌انجامد.

اما دو تفاوت عمده بین حال حاضر و آن زمان، موفقیت طرح جدید را تضمین نمی‌کند.

تفاوت اول به وضعیت کارمندان مربوط است. در آن زمان بخش عمده‌ای از تقاضای فاقد مسکن را کارمندان دولت تشکیل می‌دادند اما الان وضعیت برعکس است.

تفاوت دوم نیز به وضعیت شهرها مربوط است. امروز در شهرهای بزرگ کشور، دولت زمین آن‌چنانی ندارد. شهرها نیز مثل دهه ۶۰ ظرفیت گسترش فیزیکی ندارند.

کارشناسان اقتصاد مسکن با توجه به اینکه اخیرا مسولان این بخش خواستار ارائه راهکار از سوی آنها شده‌اند، می‌گویند: دولت بهتر است به جای طرح‌سازی‌های مکرر و بدون ضمانت اجرایی از تجربه‌های موفق تنظیم بازار مسکن استفاده کند. یک تجربه موفق در این زمینه حمایت از راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری است. زمین‌های دولتی می‌تواند برای این منظور تخصیص داده شود. راهکار موثر دیگر تصویب اخذ مالیات از فروش ملک دوم و بیشتر مالکان به شکل مشروط است؛ به‌طوری که آپارتمان‌هایی که بعد از مثلا ۵ یا ۱۰ سال از زمان خرید،‌ فروخته شود از پرداخت این مالیات معاف باشد اما سایر املاک مشمول مالیاتی معادل درصد مشخصی از سود حاصل از فروش شود. این مالیات بهترین ابزار مقابله با معاملات سفته بازانه _خرید و فروش مکرر_ است.

همچنین تصویب اخذ مالیات سالانه از املاک هزینه بلااستفاده گذاشتن خانه‌هایی که توسط تقاضای سرمایه‌ای خریداری می‌شود را بالا می‌برد. زمین‌های دولتی همچنین می‌تواند با صندوق پس‌انداز یکم که خانه‌اولی‌ها در آن سپرده‌گذاری کرده‌اند و امروز با آن تسهیلات توان خرید مسکن را ندارند، ترکیب شود تا تسهیلات از قدرت افتاده ابتدا تبدیل به وام ساخت شود و سپس به خانه‌اولی‌ها منتقل شود./دنیای اقتصاد

آمارهای جدید از معاملات و قیمت مسکن در پایتخت/ رشد شتابان قیمت کند شد

آمارهای جدید خرید و قیمت مسکن برای پایتخت نشیان در حالی از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد که با وجود نصف شدن معاملات رشد ۵ درصدی قیمت را شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار وضعیت بازار مسکن تهران در خردادماه امسال را در حالی منتشر کرد که متوسط قیمت مسکن تهران در خردادماه برابر با 13 میلیون و 425 هزار تومان است. مقایسه متوسط رشد قیمت در خردادماه نسبت به فروردین (11 میلیون و 411 هزار تومان) معادل 17.6 درصد و نسبت به اردیبهشت ماه نسبت معادل 5.6 درصد است بنابراین، شتاب رشد قیمت مسکن در ماه پایانی بهار نسبت به ماه قبل کند شده است.

بر اساس این گزارش، در خردادماه سال جاری ۶۱۲۷ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (خرداد ۹۷) که ۱۵۲۰۹ فقره معامله بوده، ۵۹.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده که نسبت به خرداد سال ۹۷ که این شاخص ۶میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده، رشد ۱۰۶.۸ درصدی داشته است.

این آمارها نشان می دهد با اینکه رشد قیمت مسکن شتاب کمتری دارد اما تعداد معاملات نیز به نصف کاهش یافته است. در اردیبهشت ماه تعداد معاملات ثبت شده برابر با 12317 معامله است اما در خردادماه تعداد معاملات به 5387 معامله کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس مقایسه تعداد معاملات در خرداد نسبت به فروردین و اردیبهشت نشانگر رشد 75.4 درصدی تعداد معاملات در خرداد نسبت به فروردین (3 هزار و 493) و کاهش 56.2 درصدی در خرداد نسبت به اردیبهشت است.
*منطقه یک رکورددار بیشترین قیمت

در خردادماه امسال منطقه یک رکورددار بیشترین قیمت خرید و فروش یک مترمربع آپارتمان است. در فروردین و اردیبهشت هم منطقه یک بیشترین متوسط قیمت را ثبت کرده است. متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در این منطقه در فروردین 24.5 میلیون تومان، در اردیبهشت ماه 26.3 میلیون تومان و در خردادماه 27.5 میلیون تومان است.

*کمترین قیمت مربوط به منطقه 18

در نقطه مقابل بیشترین قیمت باید منطقه18 را رکورددار کمترین قیمت ثبت شده برای هر متر مربع آپارتمان مسکونی دانست. در منطقه 18 در فروردین ماه معادل 4.7 میلیون، اردیبهشت ماه 5.8 میلیون و در خردادماه 5.9 میلیون تومان را نشان می‌دهد.

*مثل همیشه بیشترین خرید و فروش مربوط به منطقه 5

منطقه 5 مانند سال گذشته دارای بیشترین تعداد معاملات ثبت شده در بهار سال 98 است. این منطقه سال گذشته هم این رکورد را در اختیار داشت. در خردادماه با وجود کاهش حدود 50 درصدی معاملات؛ در منطقه 5 تعداد معاملات خرید و فروش خرداد معادل 845 معامله است. تعداد معاملات در این منطقه در فروردین ماه 538 و در اردیبهشت ماه 1912 معامله است.
*منطقه 19 و 9 دارای کمترین تعداد معامله
با اینکه بیشترین تعداد معاملات در 3 ماه فصل بهار مربوط به یک منطقه است اما در کمترین تعداد معاملات دو منطقه حضور دارند. در اردیبهشت و خرداد منطقه 19 به ترتیب با 81 و 45 معامله کمترین تعداد معاملات را دارد اما در فروردین ماه منطقه 9 با 38 معامله کمترین تعداد معاملات در این فصل را ثبت کرده است.

*تفاوت متوسط قیمت با کمترین و بیشترین قیمت

تفاوت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد متوسط قیمت در گران‌ترین منطقه نشان می‌دهد در منطقه یک قیمت هر متر مربع آپارتمان 14 میلیون تومان بیشتر از متوسط قیمت کل است و متوسط قیمت در منطقه 18 به عنوان ارزان‌ترین منطقه 4.5 میلیون تومان کمتر از متوسط قیمت کل شهر تهران است.

متوسط قیمت مسکن در منطقه 22 در هر 3 ماه فصل بهار نزدیک به متوسط قیمت کل است. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در فروردین در منطقه 22 برابر 11.8 میلیون و متوسط قیمت کل 11.4 میلیون تومان است. در اردیبهشت ماه قیمت در منطقه 22 معادل 12.7 میلیون و متوسط کل نیز 12.7 میلیون تومان به ثبت رسیده است. همچنین قیمت مسکن در خرداد ماه در منطقه 22 معادل 13.4 میلیون تومان است که متوسط قیمت کل نیز عدد 13.4 میلیون تومان را نشان می‌دهد.

* تفاوت کمترین و بیشترین تعداد معاملات

در خردادماه بیشترین تعداد معاملات در منطقه 5 انجام شده است و تعداد معاملات 845 مورد است، در منطقه 19 نیز کمترین معامله یعنی 45 معامله صورت گرفته است بنابراین تفاوت بیشترین و کمترین تعداد معاملات 800 معامله است.

* کاهش 37 درصدی معاملات در بهار 98 نسبت به بهار 97

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بهار امسال مجموعاً 19 هزار و 420 معامله مسکن در شهر تهران انجام شد که در مقایسه با بهار سال گذشته 35 درصد کاهش یافته است.میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در بهار امسال به ۱۲ میلیون و506هزار تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۱۰۷ درصد افزایش یافته است.

جزئیات جدید طرح تامین مسکن کارکنان دولت

معاون مسکن وزارت راه وشهرسازی جدیدترین جزئیات از طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (تام‌کاد) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی در نشست خبری تشریح آخرین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار مسکن گفت: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت تهیه شده و قرار است پس از تأیید رئیس جمهور ابلاغ و اجرا شود.

وی درباره جزئیات این طرح گفت: در این طرح قرار است با سازنده تهاتر کنیم به این صورت که دولت زمین اختصاص می‌دهد و سازنده ذیصلاح اقدام به تولید مسکن می‌کند، پس از تعیین قیمت زمین و همچنین قیمت تمام شده ساخت و ساز از سوی کارشناس، واحدهایی که سهم دولت است در اختیار صندوق‌های مسکن کارکنان دولت قرار می‌گیرد و واحدهای سهم سازنده نیز به صورت آزاد به فروش می‌رسد.

حسینی ادامه داد: دولت در طول ۲۵ سال این واحدها را به صورت اقساط به کارکنان دولت واگذار می‌کند که قیمت آن بر اساس قیمت زمان پایان ساخت و ساز و آغاز فروش خواهد بود و در تمام طول ۲۵ سال این قیمت مبنای اقساط کارکنان دولت قرار می‌گیرد.

معاون مسکن و وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: هر دستگاهی موظف است سیستم زیرمجموعه خود را کنترل کند به این صورت که هر دستگاه دولتی یا وابسته به دولت نیاز پرسنل خود را می‌سنجد و زمین مورد نیاز خود را تهیه می‌کند.

حسینی تاکید کرد: طرح تأمین مسکن کارکنان دولت (تام‌کاد) صرفاً به وام اولی‌ها تعلق می‌گیرد و کسانی که فرم ج درخواست مسکن آنها در سامانه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سبز باشد می‌توانند ثبت نام کنند. منظور از کارکنان دولت در این طرح مستخدمان رسمی نیست بلکه هر دستگاهی به نوعی به دولت وابستگی داشته باشد می‌تواند پرسنل خود را برای ثبت نام در این طرح معرفی کند.

وی با بیان اینکه منابع مالی کشور کفاف تولید مسکن را از سوی دولت نمی‌دهد، گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه به بخش خصوصی اعتماد کنیم هر چند که در سالهای گذشته بخش خصوصی بخشی از منابع مسکن را به واحدهای مسکونی لوکس منتقل کرد اما باید به این بخش اعتماد کرده و اجازه سرمایه گذاری در واحدهای مصرفی را بدهیم. چرا که مکانیزم مشارکت دولت با بخش خصوصی تنها مکانیزمی است که پایه پولی ایجاد می کرده و تورم زا نیست. از سوی دیگر نیز پول به اندازه کافی در دست مردم وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند آنها را به سمت تولید مسکن هدایت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی دیگر از تسهیلاتی که این وزارتخانه در بخش تولید مسکن ارائه می‌دهد، کمک به تسهیل فرایند دریافت پروانه ساخت است، گفت: از آنجا که دریافت جواز ساخت بسیار سخت و زمانبر است، برای اجرایی شدن طرح (تام‌کاد) با شهرداری‌ها تفاهم کردیم که ابتدا پیش‌جواز صادر شود و سپس جواز ساخت بدهند. همچنین در این تفاهم آمده که سازنده پول عوارض ساخت را به صورت اقساطی پرداخت کند.

حسینی درباره ارائه زمین دولتی به طرح مسکن تأمین کارکنان دولت تصریح کرد: یکی از موارد این طرح واگذاری اراضی پادگانهایی که قرار است به شهر اضافه شوند برای ساخت زمین است که در تفاهم نامه اخیری که با وزارت دفاع داشته‌ایم این اراضی عمدتاً در اختیار کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تهران پادگان جی یکی از همین ظرفیت‌ها است که فضای سبز آن حفظ می‌شود و در سایر اراضی آن سرانه‌های عمومی مانند فضای آموزشی و آموزش و تجاری ساخته شده و در بخشی دیگر واحدهای مسکونی احداث خواهد شد. دیوارهای پادگان نیز حذف شده و به شهر افزوده می‌شود.

آخرین وضعیت مسکن مهر بدون متقاضی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره واحدهای مسکن مهر باقیمانده گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که در چند ماه اخیر بیش از ۸۰ هزار واحد آن را تحویل دادیم و کمتر از ۴۲۰ هزار واحد باقی مانده است.

وی گفت: همچنین در پردیس نیز تعداد واحدهای ساخته شده نسبت به متقاضیان عقب ماندگی داشتیم که عمدتاً شامل افرادی می‌شد که دفترچه اقساط گرفته بودند اما واحد را تحویل نگرفتند که توانستیم همه را صاحب واحد مسکونی کنیم.

حسینی در خصوص واحدهای مسکن مهری که مشکلاتی داشتند گفت: عمده این واحدها تعاونی ساز بودند که مشکلات حقوقی میان اعضای تعاونی ایجاد شده بود و پرونده آنها در دادگاه‌ها در جریان است. نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم که تعاونی‌های مسکن دیگر رفته‌اند وارد ساخت و ساز نشوند بلکه منابع مالی را از میان اعضا جمع آوری کرده و ساخت و ساز را به سازنده صاحب صلاحیت واگذار کنند.

اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره بها

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین اقداماتی که این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره مسکن انجام داده است، گفت: در ۲۷ سال گذشته قیمت اجاره بها تابع تورم عمومی بوده نه قیمت مسکن؛ چرا که در سال‌هایی که تورم داشته‌ایم اما مسکن در رکود بوده است اجاره بها افزایش داشته است. بنابراین در ماههای پیش رو افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.

وی افزود: با این حال برای کنترل بازار اجاره بها اقداماتی انجام داده‌ایم که مهمترین آن ارائه لایحه اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است که هفته آینده در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در صورت تصویب در دولت و مجلس به عنوان ابزار تشویقی مالیاتی نسبت به موجر تبدیل می‌شود.

حسینی افزود: همچنین قرار است طبق ماده ۲ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مؤسسات استیجاری ایجاد کنیم که این مؤسسات قراردادهای اجاره را تنظیم کرده و عمدتاً قرار است تلاش شود تا قراردادهای اجاره مسکن دو ساله و بیشتر بسته شود.

وی ادامه داد: به معاون اول رئیس جمهور نیز نامه‌ای داده‌ایم تا مصوبه دولت مبنی بر الزام ثبت کلیه خرید و فروش‌ها و قراردادهای اجاره که منجر به صدور کد رهگیری می‌شود در سامانه کد رهگیری، تبدیل به لایحه و مصوبه قانونی شود تا مردم همه قراردادهای مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما در بخش اجاره بها، حمایت از استارت‌آپ های مسکن است که به کنترل نرخ اجاره بها تعیین شده از سوی مردم کمک کنند.

اسلامی: ایران از سرمایه های خارجی برای ساخت مسکن استقبال می کند

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی از سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در برنامه های ساخت مسکن در ایران دعوت کرد و گفت:براساس قوانین این فرصت وجود دارد تا خارجی ها برای ساخت مسکن در ایران سرمایه گذاری کنند تا برنامه تولید مسکن در ایران شتاب گیرد.

محمد اسلامی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا در ساخت خانه های جدید (طرح اقدام ملی) از پیمانکار خارجی استفاده می شود، گفت: این شایعه صحت ندارد و پیمانکار به اندازه کافی در کشور وجود دارد.

وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی سرمایه گذاری در بخش مسکن را به عنوان سرمایه پذیر می پذیرد و هرکشوری که بخواهد در حوزه مسکن در ایران سرمایه گذاری کند، مورد استقبال است و براساس قوانین این فرصت وجود دارد تا خارجی ها در ساخت مسکن ایران سرمایه گذاری کنند.

وزیر راه وشهرسازی اضافه کرد: فرصت گسترده ای برای تولید مسکن وجود دارد و مردم از دولت انتظار دارند جریان تولید مسکن شتاب بگیرد به همین دلیل از هر فرصتی برای تولید بیشتر حمایت می شود.

اسلامی پیرامون تحریم‌های آمریکا که چه آسیبی به حوزه راه و مسکن وارد ساخته، گفت: سیاست استکبار وآمریکا تحریم برای تسلیم است و مردم ایران چنانچه قرار بود تسلیم شوند در زمان حکومت‌های دست نشانده که شانس بیشتری به حضور آمریکایی‌ها داده بودند، تسلیم می‌شدند.

وی گفت: اراده مردم برای تغییر سرنوشت به این دلیل بود که از سلطه امریکا می خواستند خارج شوند و فشارها برای این است که مردم تسلیم شوند، اما استقلالی که امروز برای تصمیم گیری داریم، برخواسته از اراده ملت است.

به گفته اسلامی، امروز کشورهایی که در دامن آمریکا جای گرفته اند، اجازه ندارند پول نفت خود را هزینه کنند و این یک حرف سیاسی نیست، بلکه یک حقیت است و بسیاری از کشورها امروز اجازه ندارند درآمد منابع خود را بدون اعمال نظر امریکا هزینه کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بسیاری از حوزه‌ها در تحریم قرار داشته، اضافه کرد: هم قدرت فناوری و نیز توان صنعتی و هم قدرت بهره برداری و مدیریت ایران، رشد فزآینده داشته است و ما درسالی که عنوان اقتصاد مقاومتی را دارد هم در حوزه عمران هم در حوزه ساختمان چه در بخش زیرساخت‌های حمل ونقل و چه در بخش سامانه‌های مسکن برنامه‌های مفصلی را داریم که درحال اجرا است و این برنامه‌ها منجر به دوام بیشتر حوزه حمل و نقل خواهد شد.

وزیر راه وشهرسازی پیرامون شاخص‌های خود اتکایی در بخش حمل ونقل گفت: نکته فعلی خودکفایی درساخت لکوموتیو است؛ لکومتیوها زمین گیر شده بودند به دلیل اینکه با قطعات یدکی هم امکان به کارگیری آنها نبود و فشار زیادی بر صنعت ریلی وارد آمد، اما امروز پیشرفت قابل ملاحضه ای در این زمینه وجود دارد.

اسلامی ضمن توضیح اینکه امروز در صنعت ۲ دسته اقلام وجود دارد، یکی استاندارد که تولید انبوه می شود و می‌توان آن را تامین کرد و از همه جا قابل خریداری است و کسی نمی‌تواند ان را تحریم کند، اما در بخش سایر اقلام که وابستگی فناوری و برند دارد به استقلال رسیده ایم.

جزئیات برنامه اقدام ملی تولید مسکن/احتمال پیش‌فروش ۲۰۰ هزار واحد

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزئیات برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت: نیمی از ۴۰۰ هزارواحدمسکونی برنامه اقدام ملی را سازنده می‌تواند در مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پیش فروش کند.

حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تفاوت مسکن مهر با طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و همچنین اظهاراتی که برنامه اقدام ملی را در راستای ادامه طرح مسکن مهر می‌دانند، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین تفاوت‌های این دو طرح این است که مسکن مهر به خط اعتباری بانک مرکزی متصل بود که در حال حاضر قاعدتاً چنین امکانی در این طرح وجود ندارد و بنا هم نداریم از خط اعتباری بانک مرکزی در طرح اقدام ملی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن بیشتر متکی به منابع بخش خصوصی و تسهیلاتی است که به صورت معمول سیستم بانکی پرداخت می‌کند.

قرار نیست دولت در برنامه اقدام ملی مانند مسکن مهر ورود کند

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های مسکن مهر و برنامه اقدام ملی این است که دولت در این برنامه قرار نیست مانند طرح مسکن مهر به برنامه ورود کند. در طرح مسکن مهر متقاضیان ثبت نام می‌کردند، منابع آنها جمع آوری و ساخت پروژه‌ها شروع می‌شد، دولت (شامل ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن) مسئولیت اجرای پروژه‌ها را به وکالت از متقاضی بر عهده داشتند.

وی یادآور شد: این در حالی است که در برنامه اقدام ملی قرارداد مشارکت با بخش خصوصی (انبوه ساز یا سرمایه گذار) در قالب ساختار مشخصی به امضا می‌رسد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره واگذاری رایگان اراضی دولتی در برنامه اقدام ملی به انبوه ساز که به نوعی تکرار این فرآیند در طرح مسکن مهر است، گفت: در ابتدای اجرای پروژه برای آنکه به سرمایه گذار هزینه‌ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده اخذ نمی‌شود اما زمین به عنوان سهم دولت در قرارداد مشارکت لحاظ می‌شود. به این معنا که زمین آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است؛ در پایان عملیات ساخت و ساز، سهم هر یک مشخص می‌شود. اگر در جایی ارزش زمین بیشتر بود، سهم دولت بیشتر می‌شود و اگر در شهری زمین از ارزش بالایی برخوردار نبود، سهم سرمایه گذار از پروژه بیشتر خواهد بود.

انبوه ساز در پایان ساخت و ساز به جای پول زمین، واحد ساخته شده به دولت می‌دهد

به گفته طاهرخانی، در پایان پروژه بر اساس سهم هر یک از این دو (زمین به عنوان آورده دولت و هزینه تمام شده ساخت به عنوان آورده سرمایه گذار) واحدهای ساخته شده میان آنها تقسیم می‌شود.

وی تأکید کرد: وجه تمایز اصلی میان این دو برنامه این است که در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، حوزه سرمایه گذاری خصوصی ورود می‌کند، بنابراین تمام محاسبات مربوطه را برای آنکه پروژه‌ای آغاز و ساخته نشود که کارآیی و فروش نداشته باشد، انجام می‌دهد. بر خلاف آنچه در مسکن مهر رخ داد و ما با حجم انبوهی از واحدهای فاقد متقاضی مواجه شدیم. اما در این برنامه قطعاً چنین مشکلی بروز نخواهد کرد چون بخش خصوصی وقتی می‌خواهد در طرحی سرمایه گذاری کند، مطالعات لازم را برای بازاریابی فروش واحدها انجام می‌دهد.

وام انبوه ساز بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن و با سود ۱۸ درصد است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درباره نحوه تأمین مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: بخشی از سرمایه را در مراحل اولیه ساخت و ساز از سوی سرمایه گذار تأمین می‌شود. در ادامه آن، سیستم بانکی نیز به اعطای تسهیلات مورد نظر می‌پردازد. بانک‌های عامل هم تعهد کرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت کنند و نیازی به خرید اوراق تسهیلات مسکن از سوی سازنده نیست. این تسهیلات، در قالب تسهیلات کوتاه مدت در دوره ساخت پرداخت می‌شود.

پیش فروش ۲۰۰ هزار واحد زیر نظر شرکت شهرهای جدید انجام می‌شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن از محل پیش فروش واحدهاست که با مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید اجرایی می‌شود. سازنده می‌تواند در مرحله ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، تمام یا بخشی از واحدها را پیش فروش کرده و پروژه را تأمین مالی کند. در این روش، سرمایه‌های خرد مردم جمع آوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر قرار است از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده انجام شود؛ که به گفته طاهرخانی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید در قالب پیش فروش به متقاضیان عرضه خواهد شد.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های برنامه اقدام ملی با طرح مسکن مهر این است که اجرای این برنامه، به هیچ وجه منجر به افزایش محدوده شهرها به خصوص در مجموعه شهرهای جدید نخواهد شد بلکه در قالب ظرفیت‌های طرح‌های جامع تفصیلی شهرها اجرا می‌شود؛ بر خلاف آنچه در مسکن مهر رخ داد و محدوده برخی شهرهای جدید اضافه شد.

درآمد حاصل از فروش واحدها صرف احداث مسکن حمایتی می‌شود

وی درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش زمین به متقاضیان خرید واحدهای تولید شده در برنامه اقدام ملی، گفت: بخشی از آن به طرح‌های توسعه‌ای شهرهای جدید اختصاص می‌یابد بخشی هم به دولت داده می‌شود تا در حوزه مسکن حمایتی هزینه شود. چارچوب‌های نحوه هزینه کرد این درآمدها در حال آماده سازی است.

مردم با پس‌اندازهایشان چه کنند؟

فعالان سطح خرد اقتصاد با سرمایه‌های کوچکشان در شرایطی که برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار باید از هر پستو یک مجوز بگیرند، به سراغ حوزه‌های مولد نمی‌آیند و سرمایه خود را برای حفظ ارزش آن هم که شده به بازارهای سرمایه‌ای پرریسکی همچون ارز و طلا می‌برند. در این شرایط هم فضای کلی اقتصاد آسیب می‌بیند و هم فعالان در معرض انواع ریسک‌ها قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که از التهابات عیان بازارهای سرمایه‌ای می‌گذرد. التهابی که دلار آغازکننده آن شد اما پایان‌دهنده‌اش نبود. به مدت کوتاهی پس از جهش قیمت دلار در بازار آزاد، دیگر بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا و مسکن نیز تحت تأثیر قرار گرفتند و به موازات آنها نرخ تورم هم رو به فزونی گذاشت.

این جریان با همه اثرات منفی که بر اقتصاد و معیشت داشت اما یک خلأ بزرگ را هم آشکار کرد و آن نبود فضای مناسبی برای کسب‌وکار بود. تصور کنید فضای کسب‌وکار چقدر آشفته بو بی‌سروسامان بود که هر کسی که اندک سرمایه‌ای هم داشت سعی می‌کرد آن را به دلار یا طلا تبدیل کند تا بتواند حداقل ارزش سرمایه خود را حفظ کند.

دست‌وپا زدن در بازارهای سرمایه‌ای برای نجات اقتصاد

بر اساس همین تصور هم بود که بانک مرکزی در سال گذشته طرح پیش‌فروش سکه را برای جذب نقدینگی راه‌انداخت تا بلکه بتواند جلوی سیل سرازیر شده نقدینگی به بازار را بگیرد. طرحی که البته موفق نبود و سیل سرگردان نقدینگی کماکان در گردش است و هر از گاهی ترکش آن به بازارهای کالای یا سرمایه مانند مسکن هم اصابت می‌کند.

همه این مسائل و در کنار آن دلال‌بازی‌هایی که شکل می‌گیرد به این دلیل است که یک فضای مستقل و سالم برای کسب‌وکار وجود ندارد. جدای از همه مسائلی مانند تورم که در اقتصاد کلان وجود دارد و بر روی همه کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد اما این همه داستان را نمی‌تواند توضیح دهد.

حقیقت دارد که فضای کسب‌وکار با انواع و اقسام مجوزها و تاییدیه‌ها اشغال شده است و کمتر کسی جرأت می‌کند با غول بی شاخ و دم بروکراسی دربیفتد. بسیاری از مجوزهایی که از دستگاه اداری کشور صادر می‌شود هیچ ضرورتی ندارند. برای مثال ایرادهایی که برای نام‌گذاری شرکت‌ها گرفته می‌شود؛ تا حدی این قضیه ضرورت دارد که اثبات شود کسی از حقوق معنوی و برند شرکت دیگری استفاده نکند و بعد از اینکه چنین مسأله‌ای برطرف شد دیگر احراز صلاحیت اسامی با توجیه‌های مختلف امر زائدی به نظر می‌رسد.

وقتی برای یک اسم باید ماه‌ها دوید!

بسیاری از فعالان اقتصادی و کسانی که می‌خواهند کسب‌وکاری برای خود راه بیاندازند با این قضیه آشنا هستند که برای انتخاب و تأیید یک اسم ساده به عنوان مقدمه ثبت یک شرکت چقدر گرفتار شده‌اند. طبیعی است کسی که در قدم اول با این وضعیت رو به رو می‌شود پیش خودش فکر می‌کند که وقتی که برای ثبت یک اسم باید این همه در پله‌های ادارات بدود وقتی که کارش را شروع کند قرار است چه بر سرش بیاید.

هر یک از شهروندان اندک پس اندازی ممکن است داشته باشند که از آنها یک فعال اقتصادی بالقوه می‌سازد. این فعالان خرد با سرمایه‌های کوچکشان اگر فضایی برای کسب‌وکار نبینند به دنبال دردسر فتح قله‌های اداری نمی‌روند و یک‌راست به سراغ بازارهای سرمایه‌ای مانند دلار یا طلای آب شده می‌روند مخصوصاً که حالا تورم ۳۷ درصد است و با احتساب سود ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی پولشان در بانک ماهی ۱۷ درصد آب می‌رود.

همه این قضایا به عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی مخصوصاً وزارت صنعت و اقتصاد برمی‌گردد که عزمی برای حذف صدها مجوزی که هرکدام مستعد ایجاد فضایی برای فساد اداری هم هستند ندارند.

انتقاد شدید وزیر راه از طرح مسکن اجتماعی/ جزئیات طرح تامین مسکن کارکنان دولت

وزیر راه و شهرسازی از رونمایی طرح تامین مسکن کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: کمیته ویژه‌ای برای رونق مسکن توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورای‌ عالی شهرسازی تشکیل می‌شود تا جریان تولید مسکن رونق گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در حاشیه پنجمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به اعضای اصلی شورای‌عالی در خصوص همکاری و پشتیبانی از طرح‌های دولت در رونق دادن به تولید مسکن، نکاتی را مطرح کرد.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پشتیبانی از تصمیم دولت در خصوص رونق دادن به تولید مسکن در کشور که هم موردتاکید مقام معظم رهبری و هم رییس‌جمهوری بوده و به مطالبه مردمی تبدیل شده است، موضوع مهمی است که در نظر داریم با همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به تحقق آن دست یابیم.

*رونمایی از طرح تامین مسکن کارکنان دولت در هفته های آتی

اسلامی از رونمایی طرح تامین مسکن کارکنان دولت (طرح تام کاد) در هفته‌های آتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پس‌انداز مسکن، طرح تامین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رییس جمهوری است، عملیاتی و اجرایی می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: طرح تامین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامه‌ریزی شده است تا کارمندان دولت و جوانی که در خدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحبخانه شوند.

وی از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در روزهای آتی خبر داد.

رییس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی با اولویت‌های زمین‌های خود باید بتوانند شرایط را برای خانه‌دار کردن کارمندانشان فراهم کنند، توضیح داد: توسعه مسکن با در اختیار قرار دادن زمین‌های دولتی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها رونق می‌گیرد. به همین دلیل برای تحقق این موضوع نیاز است تا اقدام متفاوتی از اقداماتی که پیش‌تر انجام شده است، انجام بگیرد. بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوزهای مسکن در قالب شهرک‌هایی است که می‌تواند در حریم شهرها ایجاد شود که مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاس‌هایی است که در شهرهای جدید ایجاد می‌شود. این مکان‌ها باید واجد تاسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در ساخت و ساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کنند.

اسلامی تصریح کرد:کمیته ویژه‌ای برای بررسی راه‌های رونق دادن به موضوع مسکن، توسط نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، تشکیل شود و در این مورد تصمیم‌گیری شده و مصوبه‌های لازم صادر شود تا جریان تولید مسکن رونق بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهرها را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که در وزارتخانه راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.

وی گفت: در بافت های فرسوده غالب شهرها، واحدهای مسکونی فاقد مقاومت های لازم در برابر حوادث طبیعی هستند و درعین حال از نظر فرهنگی و اجتماعی، شرایط مناسبی ندارند. به همین دلیل ضرورت دارد تا با تمهیدات و اختیاراتی که وجود دارد، نوسازی آغاز شود و بتوانیم از طریق نوسازی بافت های فرسوده، جایگزینی مناسب برای بناهای فرسوده شهرها ایجاد کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در خصوص بهسازی بافت های با ارزش تاریخی به جهت برخی از ناامنی ها که در برخی از این بافت ها وجود دارد، با محوریت سازمان میراث فرهنگی، تصمیماتی گرفته شود و بر اساس آنها بتوان باززنده سازی محلات فرسوده را انجام داد. این موارد جزو نکات مهمی است که باید به عنوان دستور کاری جدی توسط شورای عال شهرسازی دنبال شود و در این مورد سیاستگذاری های لازم انجام بگیرد.

اسلامی با تاکید بر اینکه رونق ساخت و ساز باید با توامان دیدن سکونت و فعالیت همراه باشد، توضیح داد: شهرک سازی در کنار شهرهای صنعتی و توامان دیدن سکونت و صنعت و اشتغال مدنظر ماست. معتقدیم که تنها در این صورت است که هم شهر صنعتی می تواند زندگی و حیات داشته باشد و هم شهرک صنعتی می تواند به حیات خود ادامه داد.

وی خواستار حل آمد و شدهای غیرضروری در کلانشهرها شد و چاره حل این مشکل را توامان دیدن سکونت و اشتغال در شهرها و شهرک ها عنوان کرد.

اسلامی گفت: متاسفانه در ۲۰ سال گذشته اطراف کلانشهر تهران حداقل ۵۰ شهرک صنعتی ظهور کرده که تنها مهاجرپذیری را به همراه داشته است. شاهد بوده و هستیم که تراکم رفت و آمدهای روزانه به تهران و همچنین از تهران، هزینه‌های سنیگنی را بر شهر، حاکمیت و مردم تحمیل کرده است. بنابراین ضرورت دارد تا هنگامیکه به شهرک های صنعتی مجوز احداث داده می شود، دیدن اشتغال و سکونت با هم باشد و شهر به مثابه سازمانی زنده ملاک عمل قرار گیرد که این مهم به ویژه باید مدنظر شهرهای جدید واقع شود.

وی تعامل دو سویه را راهکاری برای استفاده بهینه از شهر و صنعت دانست.

وزیر راه و شهرسازی امضای تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت دفاع یکی از مهمترین دستاوردهای وزارتخانه راه و شهرسازی و نتیجه تلاش‌ها برای رونق دادن به تولید مسکن برشمرد و گفت: این الگو می‌تواند در سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ملاک‌عمل قرار بگیرد.

اسلامی ادامه داد: مشابه این کار را می توان برای فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و هنر، صنعت گران و فعال اقتصادی و تمامی سازمان ها و وزارتخانه هایی که نیروی حقوق بگیر دارند، انجام داد و به این طریق، این طرح را عملیاتی و اجرایی کرد.

*خروج ۲۵ پادگان از شهرها عملیاتی می‌شود

عضو کابینه دولت دوازدهم خروج ۲۵ پادگان از شهرها بر اساس دستور مقام معظم رهبری را فرصتی مغتنم عنوان کرد و توضیح داد: بر اساس قانون خروج پادگان‌ها از شهرها که مصوبات آن نیز اخذ شده است، مقرر شده تا تعیین تکلیف کنیم و در اراضی پادگان‌ها بر اساس بارگذاری مجازی که پیش‌بینی شده است در چارچوب ضوابط، ساخت و ساز آغاز شود و برای پادگان‌ها نیز زمین معوضی در خارج از شهرها تخصیص یابد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در دستور کار جدید همه سازمان ها و وزارتخانه هاست که ظرفیت های خود را برای تولید مسکن کارکنان خود، ارایه دهند.

وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی را نهضتی دنباله دار دانست که بدون هیچگونه پسوندی انتخاب شده است تا تمامی دولت ها ملزم به انجام آن شوند و گفت: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تکلیفی طرح اقدام ملی تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد آن آغاز شده است. با این فرهنگ جدید، تولید مسکن در کشور رونق می‌گیرد.

*با مسکن اجتماعی به شدت مخالف هستم

اسلامی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن های نشان دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند.

وی از ابلاغ طرح ویلاسازی به شهرهای جدید برای طبقه اعیان همزمان با ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خبر داد و هدف از آن را ترکیب جمعیتی مناسب در شهرها عنوان کرد.

اسلامی اعلام کرد: توجه به موضوع مسکن، به نظام ساخت و ساز و شهرسازی، شکل و قوام می‌دهد. متاسفانه شهرسازی‌های کنونی از قاعده به در رفته و شاهد هستیم که قاعده و نظام‌مندی مناسبی در اکثر مناطق وجود ندارد. اما از آنجاییکه وظیفه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سیاستگذاری و اخذ تصمیم‌های راهبردی است به همین دلیل باید مساله‌محوری و تدوین راهکارها در دستور کار باشد.

رییس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر ضرورت آسیب شناسی نظام شهرسازی تاکید کرد و گفت: باید برای درآمدهای پایدار شهرداری تدبیری بیندیشیم. مادامی که شهرداری باید تراکم بفروشد تا حقوق کارکنان خود را بدهد این مهم (رونق تولید مسکن) محقق نخواهد شد و به دنبال آن شهرسازی نیز معنایی پیدا نمی‌کند. شهرسازی زمانی معنا می‌یابد که شهرداری‌ها درآمد پایدار داشته باشند.

اسلامی ادامه داد: هنوز هم منطقه یک شهر تهران جذابیت فروش تراکم دارد و هنوز هم این اتفاق می‌افتد. هرچند بیشترین خانه‌های خالی نیز در منطقه یک تهران موجود است.

وی در بیان انتظارات خود از اعضای شورای‌عالی شهرسازی، گفت: برای بارگذاری‌ها باید تسهیل‌گری صورت بگیرد تا از قاعده‌ای نظام‌مند تبعیت کنند. در جانمایی‌ها نیز باید به این موارد توجه ویژه داشته باشیم. باید تلاش کنیم تا تصمیماتی بگیریم که به حل مشکلات و مسائل کمک کند و این انتظاری است که از شورای عالی می رود.

وی تاکید کرد: طرح احداث مسکن در برهوت و در مناطقی که فاقد زیربناها و تا

شش سال آزمون وخطا و اینک«هیچ»/ نگاهی به ۱۰طرح دولت برای بازارمسکن

دولت در ششمین سال فعالیت خود در حالی از طرحی جدید برای خانه دار کردن مردم سخن می‌گوید که در اجرای طرح‌های قبلی با ناکامی مواجه بوده و شرایط هر روز برای مستاجران سخت‌تر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور روز سه شنبه ۲۸ خردادماه در مراسم بهره برداری از پایانه مسافربری «سلام» با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به مردم قول داده است در طول دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تولید کرده و تحویل دهد، از طرح جدیدی برای خانه دار شدن مستأجران خبر داد. روحانی در این مورد گفت: طرحی را با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می‌شوند تا ۱۰ سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.

روحانی: ۱۰ ساله تحویل می‌دهیم / ‬وزیر راه و شهرسازی کارمندان با اقساط ۱۵ ساله خانه دار می‌شوند!

بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد جزئیات این طرح گفت: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیس‌جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس برای مسکن‌اولی‌ها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده ۱۵ ساله بازپرداخت می‌کنند.

وی با بیان این‌که این طرح در مراحل کارشناسی تدوین شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که مشارکت دستگاه‌های اجرایی حتماً تسهیل‌کننده است، اظهار کرد: به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها زمین دارند و می‌توانند این زمین را برای خانه‌دارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفته‌های آینده هر هفته با دستگاه‌های مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهم‌نامه را با هر دستگاهی که آماده‌تر باشد آغاز می‌کنیم. اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم. به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.

کدام عضو هیئت رئیس مجلس، پیشنهاددهنده این طرح به دولت بود؟

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد این طرح را اولین بار مطرح کرده است، به خبرنگار مهر گفته بود: برای خانه‌دار کردن «حقوق‌بگیران» پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آن را به کارکنان دولت تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوق‌بگیران دولتی در یک بازه زمانی ۲۵ سال با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خانه‌دار خواهند شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به این‌که برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سه‌گانه‌ای طراحی شده است، اظهار کرد: با تأمین مالی، انبوه‌سازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه می‌شوند.

همه طرح‌های مسکنی دولت در ۶ سال اخیر؛ شکستی دیگر در راه است؟

در حالی که دولت تدبیر و امید در ششمین سال فعالیت همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می‌دهد، تجربه نشان داده که این طرح‌ها یا به سرانجام نرسید یا به طور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.

نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری: یکی از پر سر و صداترین طرح‌های دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیر رسمی از کنار گذاشته شدن بی سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر می‌دهند. هرچند که وزیر راه و شهرسازی بارها بر ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن تأکید کرده است.

مسکن اجتماعی: یکی دیگر از طرح‌هایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سال‌های فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانه‌ای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساخته شده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به نام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.

صندوق حمایت از مستأجران + مالیات بر اجاره بها: در حالی که آخوندی در آخرین ماه‌های حضور خود در وزارت راه و شهرسازی نشستی با عنوان ارائه راهکارهای ۹ گانه ساماندهی بازار مسکن برگزار کرد، اما عمر وزارت وی به اجرای این برنامه‌ها قد نداد؛ یکی از مهم‌ترین مواردی که در این برنامه مطرح شد، حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی بود که با روی کار آمدن اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر این طرح با همان محتوا اما با قالب جدید و با تأکید بر تعیین سقف اجاره بها از سوی کمیته‌ای با همین نام، مطرح شد. در این طرح قرار است بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده تا با ابزار مالیاتی موجر را به رعایت سقف اجاره بها (که توسط یک کمیته تعیین می‌شود) وادار کنند. این طرح همچنان در مرحله رسیدگی در کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت است. ایجاد صندوق حمایت از مستأجران و اعطای تسهیلات به آنها از سوی شبکه بانکی یا بانک تخصصی بخش مسکن نیز در محافل مرتبط با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به گوش می‌رسد و تا کنون تنها یکی از مقامات بانک عامل بخش مسکن درباره آن اعلام موضع رسمی کرده است.

مالیات بر خانه‌های خالی: قانونی که مجلس در سال ۸۹ تصویب کرده بود، نهایتاً در سال ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی کرده و به این ترتیب خانه‌های خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این ۶ سالی که از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم گذشته، تا کنون چنین سامانه‌ای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص تعیین متولی راه اندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.

مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافت‌های نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازی کاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمی‌شناسد.

برنامه اقدام ملی: اسلامی در بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهمترین برنامه‌های خود را ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور عنوان و تأکید کرد: قرار است در این طرح که در ماه گذشته نام آن از سوی شورای عالی مسکن، برنامه اقدام ملی تعیین شده، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ واحد از سوی بنیاد مسکن احداث شود. در راستای اجرای این برنامه، اقداماتی در حد مبادله تفاهم نامه انجام شده است.

صندوق زمین و ساختمان: یکی دیگر از برنامه‌هایی که عباس آخوندی برای خانه دار کردن مردم مطرح کرد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژه‌ها متوقف شد و به دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم و همچنان بیش از ۹۹ درصد نظام تأمین مالی مسکن از محل تسهیلات بانکی است.

صندوق پس انداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راه اندازی آن از طریق پس اندازهای یک ساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش مسکن در یک سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسارگسیخته و دوره‌های رونق و رکود متعددی روبه رو خواهد شد. از همین روست که تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر تنها کمتر از ۲۰ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متر مربعی در شهر تهران را پوشش می‌دهد.

مسکن قسطی؛ آینده‌ای مبهم برای طرحی خام / مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن

دولت در حال آزمودن طرح جدید دیگری با نام مسکن اقساطی برای خانه دار کردن مردم است و در همین ارتباط نیز دیروز تفاهم نامه‌ای برای ساخت یکصدهزار واحد مسکونی توسط وزارت دفاع برای پرسنل خود (و در صورت وجود مازاد، واگذاری به متقاضیان غیرنظامی) بین وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید و به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است تفاهم نامه مشابهی نیز با وزارت اموزش و پرورش جهت ساخت مسکن برای فرهنگیان به امضا برسد.

اگرچه چنین اقداماتی در صورت عملی شدن منجر به افزایش عرضه مسکن به بازار خواهد شد اما به اذعان کارشناسان الزاماً منجر به کاهش قیمت نخواهد شد چرا که رشد لجام گسیخته مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه مسکن باشد، ناشی از سوداگری و تحرک شدید دلالان در این بازار و فقدان ابزارهای کنترلی در آن است. کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که در ۳۷ کشور جهان به عنوان ابزاری مؤثر در کنترل سوداگری و قیمت مورد استفاده قرار گرفته، بازار مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج و مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کند و دست سوداگران و دلالان را برای همیشه از این بازار کوتاه کند.

اما به نظر می‌رسد اگرچه چنین طرح‌هایی در مواردی ممکن است برای اقشاری خاص کارآیی داشته باشد، اما با توجه به تورمی که در بخش مسکن وجود دارد و همچنین وجود دلالان و سفته بازان در بازار مسکن، اجرای چنین طرح‌هایی بدون تصویب و اعمال قانون مالیات بر عایدی مسکن فایده‌ای ندارد.

عقب‌نشینی مسکن از دو جناح

بازار معاملات مسکن در تهران با عقبگرد «تورم ماهانه» و «خریداران قطعی» مواجه شد.

تیتر20 – جزئیات اعداد و ارقام «کارنامه بهار بازار مسکن» از یک اتفاق مثبت و یک رویداد منفی در معاملات املاک پایتخت حکایت دارد. ماه گذشته شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در پایتخت به کمتر از نصف شیب رشد اردیبهشت تنزل کرد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه ملکی از بالای ۱۲ درصد در میانه بهار به کمتر از ۵ درصد در پایان فصل رسید. عبور بازار مسکن از نوسانات بزرگ قیمتی و قرار گرفتن در مسیر کاهش تورم – به سمت صفر شدن- می‌تواند به ثبات‌بخشی بازار و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود خرید و فروش کمک کند. اما به‌رغم افت قابل‌توجه سرعت افزایش قیمت، حجم خرید و فروش آپارتمان در خرداد ماه ۵۰ درصد نسبت به اردیبهشت و ۵۴ درصد نسبت به خرداد پارسال کاهش پیدا کرده است. نبض معاملات ملک، رکود سنگین را منعکس می‌کند که بیانگر ناتوانی مالی خریداران مصرفی و قفل شدن بازار فروش برای سرمایه‌گذاران ساختمانی (سازنده‌ها) است. بررسی‌ها مشخص می‌کند، عقبگرد معاملاتی ناشی از دو عامل اصلی و البته جو روانی حاکم بر بازار طی ماه گذشته است. سطح فعلی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران و همچنین میانگین فصلی، در کارنامه تشریح شده است.
شیب رشد قیمت مسکن بعد از بروز تورم ماهانه بی‌سابقه در اردیبهشت ماه ۹۷، در آخرین ماه از فصل بهار- خرداد-به کمتر از نصف کاهش یافت. با این حال، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در ماه پایانی فصل بهار از کانال ۱۳ میلیون تومان عبور کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه نشان می‌دهد بعد از آنکه تحت تاثیر دوپینگ معاملاتی بازار ملک در اردیبهشت ماه و ثبت بیش از ۱۲ هزار فقره معامله خرید در این ماه، تورم ماهانه ۵/ ۱۲ درصدی رقم خورد، اما در خرداد ماه شیب رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه قبل به ۵/ ۴ درصد کاهش یافت؛ این موضوع نشان می‌دهد خردادماه امسال سرعت رشد قیمت مسکن در مقایسه با سرعت رشد قیمت در اردیبهشت ماه به کمتر از نصف کاهش یافته است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در خرداد امسال با افزایش ۵/ ۴ درصدی به ۱۳ میلیون و۲۴۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با متوسط قیمت آپارتمان‌های معامله شده در بازار مسکن خرداد سال گذشته با افزایش ۱۰۴ درصدی همراه شده است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۱۱ میلیون تومان رسید، در فروردین ماه میانگین قیمت مسکن به ۱۱ میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در اردیبهشت نیز با عبور از کانال ۱۲ میلیون تومان و افزایش یک میلیون و۲۰۰ هزار تومانی، به ۱۲ میلیون و۶۰۰هزار تومان رسید.

اردیبهشت ماه امسال، بالاترین تورم ماهانه مسکن، دست‌کم از ابتدای سال ۹۲ تاکنون رقم خورد؛ براساس اطلاعات مربوط به تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران که از ابتدای سال ۹۲ تاکنون موجود است، بیشترین سطح تورم ماهانه مسکن مربوط به اردیبهشت ماه ۹۷ بوده است؛ با این حال با عقبگرد شیب رشد قیمت مسکن در خرداد ماه، سرعت رشد قیمت فروش آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت، مجددا کاهش پیدا کرد. سریال کاهش شیب رشد قیمت مسکن که از آذرماه ۹۷ همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت فروش آپارتمان از ۴/ ۶ درصد در آبان‌ماه به ۸/ ۴درصد در آخرین ماه از فصل پاییز آغاز شد، دی ماه سال گذشته به ۵/ ۱ درصد رسید.

این در حالی است که شیب رشد قیمت مسکن همزمان با قرار گرفتن بازار معاملات خرید وفروش آپارتمان‌های مسکونی در مقطع زمانی شب عید، بهمن ماه به‌صورت مجدد افزایش یافت و به ۵/ ۲درصد رسید؛ اسفند ۹۷ تحت تاثیر افزایش تعداد معاملات خرید مسکن و جو روانی حاکم بر بازار برای انجام معاملات شب عید، تورم ماهانه مسکن به ۹ درصد افزایش یافت؛ تورم ماهانه مسکن در شهر تهران در ادامه در اردیبهشت ماه ۹۸ به ۵/ ۱۲ درصد رسید؛ اما اطلاعات مربوط به معاملات خرید و فروش مسکن در پایتخت در خرداد ماه نشان می‌دهد شیب رشد قیمت مسکن بار دیگر در مسیر کاهش قرار گرفته و سرعت رشد قیمت آپارتمان(تورم ماهانه) به کمتر از ۵ درصد رسیده است.

همزمان با کاهش شیب رشد قیمت مسکن در خردادماه، میانگین قیمت مسکن از مترمربعی ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان در دومین ماه از فصل بهار امسال، به ۱۳ میلیون و۲۴۰ هزار تومان رسید؛ این در حالی است که حجم معاملات خرید آپارتمان نیز همچون سطح تورم مسکن در خردادماه در مسیر سقوط قرار گرفت. بعد از ثبت بیش از ۱۲ هزار فقره معامله خرید مسکن در اردیبهشت ماه امسال، خرداد ماه، تعداد معاملات خرید مسکن به حدود ۶ هزار فقره کاهش یافت؛ این موضوع به معنای ریزش ۵۰ درصدی تعداد معاملات خرید آپارتمان در خرداد ماه در مقایسه با تعداد آپارتمان‌های خریداری شده در ماه قبل- اردیبهشت ماه-است؛ تعداد معاملات خرید مسکن در خرداد ماه امسال همچنین در مقایسه با خرداد سال قبل نیز ۵۴ درصد کاهش یافته است.

اردیبهشت امسال، بخشی از متقاضیان مصرفی مسکن که از اسفند ماه سال قبل و در ادامه فروردین ماه، اقدام به جست و جو برای خرید مسکن کرده بودند در نهایت خرید خود را از بازار مسکن انجام دادند؛ این در حالی است که بخش دیگری از معاملات انجام شده در این ماه از سوی سرمایه‌گذاران ملکی انجام شد؛ با این حال، به دنبال ثبت تورم ماهانه ۵/ ۱۲ درصدی که دست‌کم از ابتدای سال ۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است، در خرداد ماه ۹۸ تعداد معاملات خرید مسکن به زیر کف رکودی رسید؛ در شرایط رکودی معمولا در هر ماه به‌طور متوسط ۷ تا ۸ هزار معامله خرید مسکن انجام می‌شود و ثبت حدود ۶ هزار فقره معامله خرید مسکن در یک ماه به معنای قرار گرفتن بازار در زیر کف رکودی در آن ماه است. هم اکنون با کاهش ۵۰ درصدی تعداد معاملات خرید مسکن در مقایسه با ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال قبل، بازار مسکن در زیر کف رکود قرار گرفته است. نصف شدن تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه از عوامل اصلی کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت در این ماه است؛ در واقع آنچه در خردادماه امسال در حکم سرعتگیر رشد قیمت مسکن عمل کرده است به افت شدید تعداد معاملات خرید آپارتمان برمی‌گردد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دست‌کم دو عامل کلیدی به‌عنوان عوامل اساسی سقوط همزمان تورم و حجم معاملات مسکن در خردادماه قابل شناسایی است؛ مهم‌ترین عامل را می‌توان از بین رفتن جذابیت بازار مسکن یا در اصطلاح از سکه افتادن بازار ملک برای سفته‌بازان عنوان کرد؛ بازار معاملات مسکن خردادماه امسال عملا به بازاری غیرجذاب برای سفته‌بازان تبدیل شد و افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا سفته‌بازی در این بازار حضور داشتند، از بازار ملک خارج شدند؛ هر چند هنوز هم ردپای افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار حضور دارند در معاملات ملکی دیده می‌شود. این در حالی است که بخشی از مصرف‌کنندگان و متقاضیان مصرفی مسکن نیز همچنان در حال خرید از بازار مسکن هستند اما تعداد و مانور سفته‌بازان در بازار مسکن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این عامل را می‌توان مهم‌ترین علل کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و سقوط تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه معرفی کرد.

از سوی دیگر، افت سنتی میزان تقاضا و تعداد معاملات خرید مسکن در ماه رمضان از دیگر عوامل سقوط تعداد معاملات خرید مسکن در خردادماه امسال است؛ نیمی از ماه مبارک رمضان امسال در خردادماه قرار داشت و از آنجا که به شکل سنتی تعداد متقاضیان برای معاملات خرید وفروش مسکن معمولا در ماه رمضان کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند این موضوع نیز می‌تواند در سقوط تورم و حجم معاملات مسکن در آخرین ماه از فصل بهار موثر باشد. در کنار این دو عامل جو روانی حاکم بر بازار مسکن تحت تاثیر رفتارهای خصمانه رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال ایران در بروز شرایط ویژه خردادماه بازار مسکن اثر گذاشته است. جهت‌گیری‌های رئیس‌جمهوری آمریکا طی هفته‌های اخیر درخصوص ایران به گونه‌ای بود که فروشنده‌ها و خریداران مسکن از بابت تصمیم به خرید و فروش یا تاخیر در انجام معامله قادر به جمع‌بندی قطعی نبودند؛ این عامل نیز می‌تواند در کنار دو علت گفته شده در سقوط تورم و حجم معاملات خرید مسکن در خردادماه اثرگذار باشد. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد بازدهی خرید مسکن در بهار امسال نرخ ۲۰ درصد را به ثبت رسانده است؛ به این معنی که میانگین قیمت مسکن از ۱۱ میلیون تومان در ابتدای بهار به ۱۳ میلیون و۲۴۰ هزار تومان در پایان بهار رسیده است؛ بهار امسال مجموعا ۲۱ هزار و ۲۰۰ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران انجام شد که در مقایسه با بهار سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته است؛ همچنین میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در بهار امسال به ۱۲ میلیون و۴۴۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل-بهار ۹۷-معادل ۱۰۷ درصد افزایش یافته است. اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، آمار رسمی بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه منتشر نشده است اما رئیس‌کل بانک مرکزی، شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی دو آمار مهم درباره تغییرات قیمت وحجم معاملات مسکن در خردادماه اعلام کرد؛ عبدالناصر همتی در این باره گفت: تعداد معاملات مسکن ۵۰ درصد افت کرده است./دنیای اقتصاد