قیمت رهن و اجاره آپارتمان در تهران

واسطه‌های بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران می‌گویند تعداد مراجعات متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی و رفت وآمد مستاجران به بازار اجاره در هفته اول مرداد نیز مانند یک ماه گذشته از تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

اقتصاد۲۴ این در حالی است که در برخی از محلات و مناطق مصرفی موجران اقدام به تعدیل اجاره‌بهای پیشنهادی در برخی از فایل‌ها کرده‌اند و تعداد فایل‌هایی که هم‌اکنون با سطح معقول‌تر اجاره‌بها در دسترس مستاجران و متقاضیان بازار اجاره قرار دارد نسبت به بازار تیر به‌طور نسبی افزایش یافته است. واسطه‌ها وفعالان بازار اجاره این تغییر را ناشی از طولانی شدن زمان اجاره برخی از فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن عنوان می‌کنند و می‌گویند کاهش حجم مراجعه به بنگاه‌ها از سوی مستاجران برای اجاره مسکن به دلیل وجود تمایل دو سویه بین موجران و مستاجران برای تمدید قراردادهای سال قبل یکی از مهم‌ترین عوامل این موضوع محسوب می‌شود.

فعالان بازار اجاره همچنین می‌گویند در هفته اول مرداد امسال تعداد مالکانی که در نرخ‌های پیشنهادی اجاره خود در زمان عقد قرارداد با مستاجر انعطاف به خرج داده و حاضر به تخفیف شده‌اند در برخی از موارد نسبت به تیر افزایش یافته است. با این حال هنوز تعداد فایل‌هایی که نرخ اجاره‌بهای پیشنهادی در آنها کماکان غیرواقعی و خارج از توان مستاجران است در بازار مسکن قابل توجه است که فعلا استقبالی از سوی مستاجران برای اجاره این واحدها مشاهده نمی‌شود؛کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و همچنین رکود معاملاتی در بازار خرید و فروش آپارتمان نیز در انعطاف قیمتی برخی از موجران اثر‌گذار بوده است و انتظار می‌رود بازار اجاره نیز رفته رفته به ثبات نسبی برسد.

انتشار جزئیات معاملات اوراق تسهیلات مسکن/ افت۴۴درصدی ارزش معاملات

جزئیات معاملات اوراق تسهیلات مسکن تیرماه امسال نشان می دهد ارزش معاملات این اوراق در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن ۴۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتقاد خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات مسکن / نرخ تسه در کانال ۳۰ هزار تومان» به عدم انتشار جزئیات معاملات اوراق تسهیلات مسکن خرداد ماه توسط فرابورس اشاره کرده بود؛ در پی آن، فرابورس در گزارش تازه خود، این نقیصه را جبران کرد.

همانگونه که در گزارش خبرگزاری مهر نیز اشاره شده بود، در گزارشی که فرابورس ایران از جزئیات معاملات انجام شده در همه گروه های کالایی و خدماتی از جمله ابزارهای نوین بازار سرمایه خصوصاً اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در خرداد ماه امسال منتشر کرده بود، خبری از حجم، تعداد و ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن با نمادهای معاملاتی تسه و تملی نبود؛ اما شرکت فرابورس ایران در گزارشی که اخیرا در خصوص معاملات تیرماه منتشر کرده، همه جزئیات درج شده است.

کاهش معاملات اوراق تسهیلات مسکن

بر اساس آنچه فرابورس در گزارش معاملات تیرماه منتشر کرده، در بخش بازار ابزارهای نوین مالی ماه گذشته، ۴۹ میلیون ورقه بدهی به ارزش ۳۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به تیرماه ۹۷ از رشد معاملات اوراق بدهی حکایت داشت. حجم و ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز بیش از ۲۰۰ درصد در تیرماه امسال رشد کرد.

رونق معاملات ETF ها و اوراق بدهی در ماه قبل در حالی است که اوراق تسهیلات مسکن در پی دادوستد ۱.۷ میلیون ورقه از این اوراق به ارزش ۷۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش ۱۴ درصدی حجم و ۴۴ درصدی ارزش معاملات را تجربه کرد.

خاطرنشان می شود در خرداد ماه امسال نیز حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نسبت به خرداد ۹۷ کاهش ۲۱ درصدی و از نظر ارش نیز کاهش ۴۲ درصدی داشته است.

بررسی طرح دولت برای ساخت مسکن مشارکتی در سیما

برنامه «پایش» امشب به بررسی موضوع «نقد برنامه دولت برای ساخت مسکن مشارکتی و سراب پیش رو»، با حضور کارشناسان اقتصادی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی برنامه پایش، برنامه «پایش» امشب به بررسی موضوع «نقد برنامه دولت برای ساخت مسکن مشارکتی و سراب پیش رو»، با حضور کارشناسان اقتصادی می پردازد.

«پایش» امشب با توجه به گرانی و سوداگری در بازار مسکن و فصل نقل و انتقالات مستاجران، و از طرفی عدم ساخت مسکن از سوی دولت در 6 سال اخیر، ساخت و ساز مسکن را محور مباحث خود قرار داده است. به همین جهت ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه زمین و مسکن میهمان امشب برنامه پایش سه‎شنبه 8 مرداد است تا برنامه دولت برای ساخت مسکن مشارکتی را بررسی و در خصوص سراب پیش رو بحث نماید.

در بخش دوم این برنامه نیز با دعوت از سه جوان موفق، الزامات رونق تولید در کشور بررسی می شود.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه ها و سه شنبه ها، ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

پیش‌بینی یک کارشناس اقتصادی از وضعیت قیمت مسکن

یک کارشناس اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد: «با توجه به اینکه هم اکنون نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار به حداکثر رسیده است و تقاضای مصرفی به شدت تضعیف شده، بنابراین انتظار می‌رود شاهد خروج اجباری سوداگران از بازار مسکن و استقرار بازار در یک ثبات نسبی چند ساله باشیم. »

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهروز ملکی در یادداشت تلگرامی نوشت: «هرچند در نیازسنجی مسکن، مواردی چون خانوارهای تازه تشکیل شده، خانوارهای منحل شده، استهلاک مسکن، تخریب و نوسازی و حتی کمبود موجودی فعلی مسکن مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ولی باید توجه داشت تقاضای مسکن، آن بخش از نیاز است که با قدرت خرید همراه بوده و به بازار ورود می‌کند. قدرت خرید یا توان مالی خانوار نیز بستگی به درآمد و پس‎انداز گذشته، حال و آینده خانوار دارد. »

وی افزود: «علاوه بر توان مالی خانوار، عوامل متنوعی چون انتظار تغییر قیمت مسکن در آینده، نقدینگی و تورم، بازده دارایی‌های رقیب، تحولات جمعیتی و… بر تقاضای مسکن اثر می‏گذارند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مسکن، فقط کالایی مصرفی نیست. »

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان سمت تقاضای مسکن را به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایه‎ای تقسیم کرد، عنوان کرد: «تقاضای مصرفی در بازار مصرفی املاک صورت می‌پذیرد. متقاضیان مصرفی مسکن به افرادی گویند که هدف آن‏ها تأمین سرپناه و محلی برای سکونت است؛ زیرا مسکن، یکی از ضروریات زندگی و کالایی فاقد جانشین است. »

ملکی تصریح کرد: «تقاضای مصرفی را می‌توان شامل مواردی چون استفاده شخصی خانوارهای تازه تشکیل شده، رفع بد مسکنی سرانه زیربنا و رفع تراکم نامناسب خانوار در واحد مسکونی، تعویض واحدهای مسکونی بی‌دوام و فرسوده و… دانست. »

وی متذکر شد: «تقاضا در این بخش، عمدتا به وسیله خانوارهایی شکل می‌گیرد که اولا ریسک‌گریزند؛ ثانیا به دنبال حفظ ارزش ثروت و دارایی خود در بلندمدت می‌باشند و ثالثا از آنجا که به خرید مسکن، نگاهی بلندمدت دارند، بنابراین نقدشوندگی برای آن‏ها چندان با اهمیت نیست. »

این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه نوشت: «تقاضای سرمایه‌ای در بازار دارایی املاک صورت می‌پذیرد. متقاضی سرمایه‌ای، با هدف بهره‌مندی از عایدی سرمایه، اقدام به خرید مسکن می کند. این تقاضا به دو نوع تقاضای خرید مسکن برای استفاده غیرشخصی و تقاضای خرید مسکن سوداگرانه تقسیم می‌شود. »

ملکی با اشاره به تقاضای خرید مسکن برای استفاده غیرشخصی (بلندمدت)، افزود: این تقاضا عمدتا با انگیزه‏‌هایی چون اجاره‌داری و حفظ قدرت خرید صورت می‌پذیرد. در واقع «پس‎انداز روی دارایی»، ماهیتی بلندمدت داشته و برخواسته از اطمینان به افزایش بلندمدت قیمت یک نوع دارایی، صرف‌نظر از فراز و نشیب‏های کوتاه‏ مدت آن است. این نوع متقاضیان، تمایلی به ورود و خروج متوالی ندارند و اساسا تحرکات آنان با اینرسی بالایی رخ می‌دهد. »

وی عنوان کرد: تغییر در وضعیت عوامل تاثیرگذار بر انگیزه سرمایه‌گذاری – به‏ ویژه عامل بازدهی – بر میزان تقاضای خرید مسکن غیرشخصی (برای نگه‌داری بلندمدت) اثر می‌گذارد. در این جریان تقاضا، افراد با هدف کسب درآمد اجاره و بهره‌مندی از افزایش بهای بلندمدت مسکن، وارد بازار می‌شوند. »

این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به تقاضای خرید مسکن سوداگرانه (کوتاه‌مدت) تصریح کرد: «در فرهنگ عامیانه، عموما «سوداگری» پدیده‏ ای با ماهیت کوتاه‏‌مدت و بیانگر تلاش برای کسب سود با بهره‏‌گیری از نوسانات کوتاه‏‌مدت قیمت دارایی است. از ویژگی‎های متقاضیان سوداگرانه خرید مسکن می‌توان به تمایل آنان برای خانه‏‌های خالی، توجه به بازارهای رقیب مسکن و ورود و خروج سریع (اینرسی پایین) اشاره کرد. این متقاضیان را می‌توان دارای تاثیرگذاری بالا بر نوسانات بازار مسکن دانست. »

ملکی نوشت: «در این نوع سرمایه‌گذاری، بازدهی مورد نظر سوداگر، فاصله بین قیمت خرید و فروش ملک در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، برای یک سوداگر، نقدشوندگی ملک از اهمیت بالایی برخوردار است. »

وی متذکر شد: «بررسی رفتار سوداگران در توضیح پدیده‌های بازار مسکن ایران بسیار با اهمیت است. سوداگران در دوره رونق وارد بازار می‌شوند و از افزایش قیمت‌ها حداکثر سود را کسب می‌کنند و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می‌شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می‌کنند. شایان ذکر است که در اقتصادهایی مانند ایران که بازار سرمایه از عمق کافی برخوردار نیست، فعالیت‏های سوداگرانه در بازار مسکن، بیشتر است. »

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حال و هوای تقاضای مسکن در شرایط کنونی، عنوان کرد: «قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی سال‌های ٩٢ تا ٩٥ در حدود ٤ میلیون تومان ثابت بود. از ابتدای سال ٩٦ تحرک بازار مسکن شروع شد و منجر به رسیدن قیمت به حدود ۱۳.۵ میلیون تومان در شرایط کنونی شد. واقع مطلب این است که هر چه تقاضای سوداگرانه مسکن طی سال‌های ٩٢ تا ٩٥ کمرنگ بود از سال ٩٦ به این سو پررنگ و پرنگتر شده است. اما مطلب غیر قابل انکار این است که تقاضای سوداگرانه نمی‌تواند بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی به مدت طولانی، ادامه حیات دهد. »

ملکی خاطرنشان کرد: «بر این اساس و با توجه به اینکه هم اکنون نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار به حداکثر رسیده است، تقاضای مصرفی به شدت تضعیف شده و به تبع، انتظار می‌رود شاهد خروج اجباری سوداگران از بازار مسکن و استقرار بازار در یک ثبات نسبی چند ساله باشیم. »

تفاوت قابل توجه قیمت مسکن در گزارش بانک مرکزی و وزارت راه

یک روز بعد از گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تیر ماه، وزارت راه و شهرسازی نیز در گزارش خود متوسط قیمت را چند صد هزار تومان در هر متر گران تر درج کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،افت تعداد معاملات در بازار مسکن که نشان از یک نوع کسادی بازار است باعث شده تا برخی از فعالان بازار مسکن این روزها عنوان کنند که شاید در آینده نزدیک برخی از فروشندگان پول لازم اقدام به تعدیل قیمتهای پیشنهادی خود کنند.

اگر چه قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک تلاش دارد عنوان کسادی بازار مسکن را القاء کند اما برخی کارشناسان بر این باور هستند که رکود وارد بازار مسکن شده است و این افت 60 درصدی معاملات گویای این ادعا است.هر چند هنوز قیمت های مسکن کاهشی نبوده اما در آمارهای ارائه شده نشان از به ثبات رسیدن قیمت ها است بطوریکه رشد قیمت مسکن به زیر 4 درصد رسیده است.

بانک مرکزی روز گذشته در گزارش خود از بازار مسکن تیر ماه اعلام کرد که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 13 میلیون و 350 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 و 91.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی (دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن) گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۹۸ را اینگونه منتشر کرد که میانگین خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به قیمت ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان معامله شده است.

حال اگر یک آپارتمان 60 متری را در تایید این آمارها مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این گزارش با این متراژ 15 میلیون تومان تفاوت وجود دارد.

بر اساس گزارش اعلام شده دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، تعداد مبایعه‌نامه‌های انجام شده در تیرماه ۴۲۶۰ معامله ثبت‌شده که این میزان نسبت به خردادماه که ۵۳۷۸ معامله بوده حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین این گزارش حاکی است که بیشترین حجم قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران با بیش از ۳۱ میلیون تومان معامله شده است و کمترین قیمت برای هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران با نزدیک به ۶ میلیون تومان معامله شده است.

این گزارش می‌افزاید: میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیرماه در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بوده است که نسبت به تیرماه سال گذشته که میانگین هر مترمربع واحد مسکونی ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان بوده، افزایش ۴۸.۶ درصدی یافته است.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد مبایعه‌نامه‌ها مربوط به منطقه پنج شهر تهران و کمترین مبایعه‌نامه در منطقه ۱۹ شهر تهران با تعداد ۳۸ معامله ثبت شده است.

این گزارش حاکی است که در منطقه یک، تعداد ۲۱۲ مبایعه‌نامه با قمیت هر مترمربع ۳۱ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان، منطقه ۲، ۴۰۵ مبایعه‌نامه با قیمت هر مترمربع ۲۰ میلیون و ۸۹۴ هزار تومان، منطقه ۳، ۱۶۷ مبایعه‌نامه با قیمت هر مترمربع ۲۳ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان، منطقه ۴، ۴۰۳ مبایعه‌نامه با قیمت هر مترمربع ۱۳ میلیون و ۳۷۳ هزار تومان و منطقه ۵، ۵۶۵ مبایعه‌نامه به قیمت هر مترمربع ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار مترمربع معامله شده است.

مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد/نقش متفاوت مردم و بانک‌ها در ورود به بازار املاک

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد گفت: بانک‌های خصوصی و ملاک های بزرگ هستند که با ورود به بازار مسکن قیمت ها را افزایش و با خروج از این بازار قیمت‌ها را کاهش می دهند پس مردم عادی نقشی در این خصوص ندارند.

افشین پروین پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیل خود از آینده بازار مسکن گفت:مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد پس توصیه می کنم افرادی که اقدام به خرید مسکن کرده اند به این تصور که قیمت ها در آینده رشد خواهد کرد و سود خواهند برد باید بدانند که این تصور آنها اشتباه است.

*قیمت مسکن در ماههای آتی تا حدودی کاهش خواهد یافت

وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده قیمت مسکن در ماههای آتی تا حدودی کاهش خواهد یافت که البته این کاهش قیمت مربوط به نقاطی است که قیمت ها در آن مناطق به شکل غیر قابل باوری افزایش یافته بودند؛ پس به نظر می رسد کاهش تعداد معاملات که از خرداد ماه آغاز شده نوید یک رکود عمیق در بازار مسکن را می دهد.

پروین پور ادامه داد:وقتی شاهد رونق کلان اقتصاد نیستیم ، شک نکنید که بخش مسکن نیز به تبعیت از این اقتصاد کلان عمل خواهد کرد؛ پس توصیه بنده به افرادی که مسکن خریده‌اند تا گران شود و سود کنند این است که این تصور آنها حداقل در ماه‌های آینده دور از واقعیت است.

این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص توصیه وزیر راه و شهرسازی به مردم برای خرید نکردن مسکن گفت: بر اساس نشانه هایی که از وضعیت بخش مسکن وجود دارد بازار مسکن دچار یک رکود سنگین خواهد شد که البته این رکود باعث کاهش قیمت در برخی مناطق که قیمت ها رشد نجومی پیدا کرده بود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در تیرماه سال 1398، به 4.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 64.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

*مردم تاثیری بر بازار مسکن نه در زمان رشد قیمت و نه در زمان کاهش قیمت ندارند

پروین پور گفت: اقتصاد که با توصیه وزیر و یا رئیس جهور اداره نمی شود اما در خصوص توصیه به مردم برای نخریدن مسکن برای کاهش قیمت باید گفت که مردم تاثیری بر بازار مسکن نه در زمان رشد قیمت و نه در زمان کاهش قیمت ندارند.

پروین پور گفت:این بانک‌های خصوصی و ملاک های بزرگ هستند که با ورود به بازار مسکن قیمت ها را افزایش و با خروج از این بازار قیمت‌ها را کاهش می دهند.

تحلیل کارشناسان از آینده بازار مسکن/ نقش بانک‌های خصوصی و ملاک‌های بزرگ در روند قیمت‌ها

تحلیل کارشناسان مسکن از آینده بازار مسکن اگر چه تا ماه‌ها پیش محتاطانه بود اما این روزها به راحتی از ورود بخش مسکن به رکود سخن گفته و اعلام می کنند وقتی رونقی در اقتصاد نیست و قدرت خرید پایین پس باید در انتظار رکود سنگین باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد قیمت مسکن در یک و نیم سال گذشته باعث شد تا قدرت خرید متقاضیان به اندازه ای کاهش یابد که این روزها حتی اگر وزیر راه و شهرسازی نیز توصیه نمی کرد مردم مسکن نخرند تا قیمت ها کاهش یابد باز هم مردم و متقاضیان واقعی توانایی خرید مسکن نداشتند.

تابستان هر سال بازار مسکن رونق بیشتری به خود می‌گیرد که البته دلیل قانع کننده‌ای برای این موضوع نیست، اما بررسی روند تعداد معاملات در ماه‌های مختلف هر سال نشان می‌دهد فصل تابستان اوج معاملات مسکن رقم می‌خورد. بررسی روند تغییرات در چند سال گذشته نشان می‌دهد همیشه فروردین‌ماه کمترین تعداد معاملات را داشته، اما از اردیبهشت معاملات مسکن نشانه‌های اولیه رونق را نشان داده و تا شهریورماه به اوج خود می‌رسند.

گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در خرداد ماه نشان داد که معاملات مسکن نسبت به خرداد ماه پارسال 60 درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، خردادماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین درخردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران بالای ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱۰۴.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رشد 4،9 درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه اردیبهشت نشان می دهد که شیب رشد قیمت مسکن به سر بالایی افتاده و احتمالا این رشد قیمت مسکن در ماههای آتی به صفر خواهد رسید.

فعالان بازار مسکن از یک سو و رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر این نکته تاکید دارند که بازار مسکن وارد رکود نشده و دچار کسادی بازار هستیم و وقتی رشد قیمت مسکن بر اساس گزارش بانک مرکزی به حدود 5 درصد رسیده باید گفت که در ماه‌های آینده شاهد ثبات قیمتها خواهیم بود.

اظهارات روزهای اخیر اسلامی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر نخریدن مسکن توسط مردم از سوی کارشناسان رد شده است چرا که معتقد هستند مگر مردم وقتی قیمت ها بالا رفت نقشی داشتند که حالا در کاهش قیمت ها هم نقش داشته باشند؟

اکثر فعالان بازار مسکن می گویند وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است توصیه نخریدن مسکن تعجب انگیز است.

کارشناسان بر این باور هستند که نقش بانک های خصوصی در بالا رفتن قیمت ها بسیار پررنگ تر از مردم است بنابراین شاید منظور وزیر راه و شهرسازی از خرید نکردن مردم همانا بانک‌های خصوصی بوده است.

*مدیر بازنگری طرح جامع مسکن: نخریدن مسکن توسط مردم چاره کار نیست

فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه توصیه نخریدن مسکن به مردم برای کاهش قیمت مثل این می ماند که وزیر جهاد کشاورزی توصیه کند تا برای کاهش قیمت مواد غذایی مردم غذا نخورند، گفت: کاهش قیمت مسکن با توصیه نخریدن مسکن توسط مردم چاره کار نیست.

وی با بیان اینکه نخریدن مسکن توسط مردم قطعا باعث بی رغبتی سازندگان مسکن برای تولید مسکن خواهد شد اظهار داشت: حتی اگر وزیر راه و شهرسازی توصیه هم نمی کرد باز هم مردم توانایی خرید نداشتند چرا که قدرت خرید مسکن به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

یزدانی در پاسخ به این سئوال که دادن تسهیلات مسکن برای بالا بردن قدرت خرید باعث رشد قیمت مسکن خواهد شد تاکید کرد: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن هم باعث رشد قیمتها می شود اما آنچه که از آینده بازار مسکن مشخص است این است که بازار مسکن دچار یک رکود خواهد شد.

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن افزود: تا زمانی که مشکلات اقتصادی کاهش نیابد و حل نشود مشکلات بخش مسکن نیز مرتفع نخواهد شد.

وی در خصوص کمک دولت به بخش اجاره بها گفت:دولت می تواند از طریق وارد کردن بخشی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به بازار اجاره، بخشی از گروه‌های آسیب‌پذیر را در این بخش ساماندهی کند.

یزدانی تصریح کرد: به هر حال باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی برای اقتصاد کلان خواهد افتاد؛ بنابراین وقتی متقاضی برای خرید مسکن نباشد تولید مسکن نیز که این روزها از تقاضا عقب است با رکود مواجه می‌شود.

*کارشناس اقتصاد مسکن: مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیل خود از آینده بازار مسکن و توصیه وزیر راه و شهرسازی برای خرید نکردن مسکن گفت: بر اساس نشانه هایی که از وضعیت بخش مسکن وجود دارد بازار مسکن دچار یک رکود سنگین خواهد شد که البته این رکود باعث کاهش قیمت در برخی مناطق که قیمت ها رشد نجومی پیدا کرده بود خواهد شد.

وی افزود:به نظر می رسد مسکن ظرفیت رشد قیمت ندارد؛ افرادی که اقدام به خرید مسکن کرده اند به این تصور که قیمت ها در آینده رشد خواهد کرد و سود خواهند برد باید بدانند که این تصور آنها اشتباه است.

پروین پور ادامه داد:وقتی شاهد رونق کلیت اقتصاد نیستیم ، شک نکنید که بخش مسکن نیز به تبعیت از این اقتصاد کلان عمل خواهد کرد؛ پس توصیه بنده به افرادی که مسکن خریده‌اند تا گران شود و سود کنند این است که این تصور آنها حداقل در ماه‌های آینده دور از واقعیت است.

وی در خصوص اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی برای خرید نکردن مسکن برای کاهش قیمت گفت: اقتصاد که با توصیه وزیر و یا رئیس جهور اداره نمی شود اما در خصوص توصیه به مردم برای نخریدن مسکن برای کاهش قیمت باید گفت که مردم تاثیری بر بازار مسکن نه در زمان رشد قیمت و نه در زمان کاهش قیمت ندارند.

پروین پور گفت: بانک‌های خصوصی و ملاک های بزرگ هستند که با ورود به بازار مسکن قیمت ها را افزایش و با خروج از این بازار قیمت‌ها را کاهش می دهند.

وی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده قیمت مسکن در ماههای آتی تا حدودی کاهش خواهد یافت که البته این کاهش قیمت مربوط به نقاطی است که قیمت ها در آن مناطق به شکل غیر قابل باوری افزایش یافته بودند؛ پس به نظر می رسد کاهش تعداد معاملات که از خرداد ماه آغاز شده نوید یک رکود عمیق در بازار مسکن را می دهد.

*دبیر کانون سراسرای انبوه سازان:خرید مسکن سخت شده است

فرشد پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه علم اقتصاد هیچگاه توصیه نمی کند که نخرید تا قیمت آن کالا کاهش یابد گفت: در سه ماه گذشته قدرت نقدینگی مهمترین عامل تعیین بازار مسکن بوده است پس تا مردم قدرت خرید مسکن نداشته باشند توانایی ورود به بازار مسکن نخواهند داشت.

وی افزود:متاسفانه و یا خوشبختانه در بازار مسکن متقاضی وجود دارد اما به دلیل رشد قیمت ها و نبود ابزارهایی برای تقویت بخش تقاضا قدرت خرید به شکل قابل توجهی پایین است و همین موضوع باعث کسادی بازار و در نتیجه رکود بازار مسکن می شود.

پورحاجت در پاسخ به این سئوال که آیا توصیه نخریدن مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی به رکود مسکن کمک نخواهد کرد؟ ادامه داد: تولید مسکن و خرید مسکن در شرایط بحرانی است پس وقتی با انباشت تقاضا برای خرید مسکن مواجه شویم شک نکنید که در آینده این انباشت تقاضا منجر به رشد بیش از حد قیمت مسکن خواهد شد.

وی ادامه داد: حال سوال این است که دولت چه برنامه ای برای این انباشت تقاضا دارد؟ چرا که به گزارش مرکز پژوهش های مجلس چهار و نیم میلیون مسکن کسری داریم پس دولت باید برنامه ای برای تنظیم بازار مسکن داشته باشد.

پورحاجت تاکید کرد: به رکود عمیق مسکن زیاد بدبین نیستم اما دولت باید با هدایت نقدینگی سمت تقاضا و تولید مسکن و برداشتن موانع کسب و کار که 6 سال است در مجلس و وزارت راه و شهرسازی خاک می خورد به کمک بخش مسکن بیاید.

به گزارش فارس، به نظر می رسد فصل جدیدی در حال باز شدن به روی بخش مسکن و بازار مسکن است و اگر دولت راهکار خوب و مناسبی برای بخش مسکن طراحی نکند رکودی که از سال 92 تا 96 بر بازار مسکن سایه انداخت و طولانی ترین تاریخ رکود را به نام خود به ثبت رساند مجددا وارد بخش مسکن می‌شود. به هر روی مشخص نیست با این رشد قیمت ها و پایین بودن قدرت خرید رکود اگر وارد بازار شود چه زمانی از بازار مسکن رخت ببندد.

«فعلا خانه نخرید» دردی دوا می‌کند؟/ درمان قطعی از نگاه کارشناسان

کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن مثل کمبود تولید و حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای اصلاح نشود، طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی با نام «فعلا خانه نخرید» نمی‌تواند موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تیر ماه سال جاری در شهر تهران، قیمت مسکن طی یک بازه ۲ ساله، ۳ برابر شده و به صورت میانگین به ۱۳.۶ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.

اما با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، بازار دچار تناقض در عرضه و تقاضا شده است؛ از یک سو بسیاری از افراد که به دنبال خرید و حتی اجاره واحد مناسب برای خود هستند، با مشکل عرضه رو به رو شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها، بساری از کسانی که به دنبال فروش واحد خود هستند، امکان فروش آن را ندارند؛ حتی برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که به دلیل کاهش ۶۰ درصدی خرید و فروش مسکن در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال قبل بر اساس اعلام بانک مرکزی، خریداران به عنوان تعیین کننده قیمت در بازار مسکن جای فروشندگان را که تا یک ماه قبل، تعیین کننده قیمت در بازار بودند گرفته‌اند.

آمار بانک مرکزی نیز نشانگر این مطلب است و حکایت از آن دارد که تعداد معاملات ثبت شده در خرداد و تیر ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی: فعلاً خانه نخرید

در این شرایط یکی از نسخه‌های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن، توصیه به عدم خرید است.

۲۸ تیرماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه معاملات مسکن رو به کاهش است و خریدار در این بخش وجود ندارد، گفته بود: در شرایطی که حباب بزرگی در مسکن ایجاد شده مردم اقدام به خرید خانه نکنند و اجازه دهند شرایط آرام شده و این حباب به اصطلاح بترکد. نکته مهم این است که چند معامله در بازار مسکن انجام شده است، معاملات کلاً رو به کاهش بوده و همین کاهش و نبود خریدار در وضعیتی که فروشنده زیاد شده موجب افت قیمت‌ها خواهد شد.

برای بهبود بازار اجاره هم پیشنهاد می‌دهید مردم مسکن اجاره نکنند؟

در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسکن تأمین کننده یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست که ادامه زندگی بدون آن ممکن نیست، گفت: اگر خانواده‌ها نتوانند مسکن متناسب خود را به صورت ملکی تهیه کنند، به ناچار باید به مسکن استیجاری روی بیاورند. آیا برای اصلاح بازار اجاره هم می‌توان پیشنهاد داد که مردم فعلاً منزلی را اجاره نکنند؟

وی افزود: ضمناً در این شرایط اگر افزایش قیمت‌ها فقط در بازار خرید و فروش مسکن وجود داشت و شرایط بازار اجاره متعادل بود، این احتمال وجود داشت که التهابات بازار مسکن ناشی از حباب و غیرواقعی باشد؛ ولی وقتی بازار اجاره نیز شرایط مناسبی ندارد مشخص است که مشکلات دیگری وجود دارد.

کاهش معاملات مسکن همیشه به کاهش قیمت‌ها منجر نمی‌شود

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت گفت: نکته اول اینکه عمده خانواده‌های مستأجر و یا تازه شکل گرفته، دیگر توان خرید در بازار مسکن را ندارند که این توصیه در مورد آنها صادق باشد. اتفاقاً عمده تقاضاهای موجود در بازار مسکن تقاضای مصرفی جدید نیست. یعنی افراد برای سرمایه گذاری و استفاده از سود سرشار و بدون ریسک بازار مسکن اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. این افراد هم احتمالاً از سود خود صرف نظر نمی‌کنند.

غلامی اضافه کرد: در این شرایط که تقاضای مسکن بیشتر از عرضه آن است و احتکار و خالی نگه داشتن مسکن هم هزینه‌ای برای مالکان یا محتکران ندارد، بنابراین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند، بسیار بعید است کاهش قیمت مسکن اتفاق بیفتد. چنانچه در ماه‌های اخیر در شهر تهران نیز چنین اتفاقی رخ نداد؛ یعنی با وجود کاهش معاملات باز هم شاهد افزایش قیمت بودیم و فقط سرعت رشد، اندکی کم شده است.

به جای «خانه نخرید»، مالیات بر عایدی مسکن را اجرا کنید

این کارشناس مسکن ادامه داد: توصیه به نخریدن مسکن زمانی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد که جامعه و بازار احساس کنند مشکلات اساسی بازار مسکن در حال حل شدن است. مثلاً اگر این احساس در بازار به وجود آید که قرار است با تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه به شکل مؤثر مقابله شود، حتماً می‌توان آینده بهتری را در بازار مسکن متصور شد. یعنی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصاً بخش مسکن آن سریع‌تر تصویب و اجرا شود تا کم کم مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج شود و رفتارهایی چون سفته بازی و معاملات صوری و مکرر از بازار مسکن حذف شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده و این وظیفه مجلس است که این پایه مالیاتی را در قالب طرح به تصویب مجلس برساند و دولت را ملزم به اجرای آن کند.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ ابزار دیگری برای بهبود بازار مسکن

غلامی در مورد خانه‌های خالی از سکنه نیز گفت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.

راهکار سوم: عرضه واحدهای برنامه اقدام ملی با قیمت تمام شده؛ نه به شیوه مشارکتی

وی دیگر مشکل اساسی بازار مسکن را کمبود تولید و عرضه آن در برابر میزان تقاضای موجود در بازار دانست و گفت: اگر تولید و عرضه مسکن متناسب افزایش پیدا کند حتی اگر مالکان فعلی به عرضه واحدهای خود اقدام نکنند، باز هم مردم می‌توانند نیاز مسکن خود را با واحدهای تولیدشده تأمین کنند، بنابراین می‌توان تا حدودی انتظار بهبود بازار مسکن را داشت.

غلامی ادامه داد: اما باید نحوه عرضه این واحدهای تولیدشده باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها امکان خرید آن را دارا باشند. در غیر این صورت اگر در سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای نوساز دقت لازم انجام نشود، این واحدها طعمه سوداگران و محتکران شده و نمی‌تواند در بازار مؤثر باشد.

این کارشناس مسکن به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره و اظهار کرد: برای مثال واحدهایی که قرار است به شیوه مشارکتی در برنامه اقدام ملی تولید مسکن ساخته شوند، بی شک تأثیر چندانی در بازار مسکن نخواهند گذاشت. زیرا اولاً بخش قابل توجهی از این واحدها قرار است در مالکیت سازندگان و انبوه سازان باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این واحدها را به موقع به بازار عرضه کنند. ثانیاً در صورت عرضه، حتی اگر انصاف را هم رعایت کنند نهایتاً واحدهای مسکونی را با قیمت بازار عرضه می‌کنند. بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را با این مدل تولید مسکن (مشارکت با بخش خصوصی) داشت.

افزایش اجاره‌بها بیش از ۳۰ درصد ممنوع

در حالی رئیس‌جمهوری هفته گذشته متوسط رشد اجاره‌ مسکن را ۳۰ درصد اعلام کرد که رئیس اتحادیه املاک با استناد به این اظهارات گفته، موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح کنند. به نظر می‌رسد این برنامه به سرنوشت “دلار جهانگیری” دچار خواهد شد.

یک سال و چند ماه قبل معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به رشد ساعتی نرخ دلار از دلار 4200 تومانی که بعدها دلار جهانگیری نام گرفت، رونمایی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در شامگاه 20 فروردین 97 و پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به‌ریاست روحانی اعلام کرد: از فردا (سه شنبه 21 فروردین) نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به‌رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به‌رسمیت نمی‌شناسیم.

جهانگیری اضافه کرد: مجدداً تأکید می‌کنم برای تأمین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می‌شود.

اما گذشت زمان نشان داد که دولت روحانی قادر نیست اقتصاد کشور را “با ثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند”. افزایش نرخ دلار به حدود 17 هزار تومان گواه این ادعاست.

از دلار جهانگیری که بگذریم، چند ماهی است که بازار اجاره‌بهای مسکن هم متلاطم است. نرخ‌ها در این بخش به شدت افزایش یافته و بنابر اعلام مردم (مستاجران) بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

البته چند روز پیش رئیس‌جمهوری در جلسه با مسئولان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها را 30 درصد اعلام کرده بود. روحانی با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفته بود: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها 30درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است. شهرداران کلانشهرها می‌توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه‌ریزی کنند.»

نابسامانی‌ها در این بخش و دست خالی دولت برای کنترل آن باعث شده تا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با رسانه رسمی دولت نرخ اعلامی رئیس‌جمهوری را سقف میزان افزایش اجاره‌بها اعلام کند.

مصطفی‌قلی خسروی در این‌باره گفته است: «رئیس جمهوری در جلسه با مسئولان مسکن کشور از قیمت -افزایش- 30 درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است. موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.»

وی این را هم گفته که اقدام خودجوش بنگاه‌های املاک در خودداری از اجاره دادن واحدها با قیمت‌های نامتعارف در قالب یک دستورالعمل به مشاوران املاک ابلاغ شده است.

دولت نه در خصوص نرخ ارز (دلار) برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها داشت و نه این‌که در بخش اجاره‌ مسکن طرحی برای حمایت از مستاجران دارد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار داشت، اما پس از کش و قوس‌های فراوان وزیر راه و شهرسازی اواسط ماه گذشته درباره وضعیت کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره‌بها گفته بود:‌ «کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک که “محترم بودن مالکیت در اسلام” ترجیع بند سخنانش است به بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری استناد و از کلمه “باید” برای موجران جهت امضای قراردادها با افزایش نرخ کمتر از 30 درصد استفاده کرده است. این اظهارات خود گویای این است که خسروی افزایش نرخ اجاره‌بها بیش از رقم اعلام رئیس‌جمهوری را قبول دارد. به هر حال نه نسخه ارزی دولت یعنی دلار جهانگیری تاثیر در بازار داشت و نه این‌که امیدی به اثرگذاری دستوری شدن بازار اجاره‌بها وجود دارد.

دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره اجاره‌بهای مسکن گفته بود:‌ « اجاره‌بها واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.در بازار اجاره مسکن سوداگری وجود دارد. در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.»

ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن منتفی شد/مجلس مجددا دست به کار شد

همزمان با حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا و منتفی شدن ارسال لایحه مالیات بر عایدی مسکن توسط دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 7 شهریورماه پارسال طرح مالیات بر عایدی مسکن با عنوان «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد.

این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در تاریخ 14 آبان ماه پارسال، محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت این کمیسیون خبر از تصویب کلیات آن داد. بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس از تاریخ 18 دی ماه پارسال در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت. با این وجود، بررسی طرح بعد از مدتی متوقف شد و نیمه کاره ماند زیرا دولت اعلام کرد که قصد دارد لایحه ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مختلف بخصوص مسکن را به مجلس ارائه نماید.

*حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا

در همین راستا، اواخر تیرماه امسال لایحه مذکور با عنوان «لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا» توسط وزارت اقتصاد تقدیم هیئت دولت شد. اما پیگیری های خبرنگار فارس حاکی از آن است که در کمال شگفتی و علی رغم اظهارات مکرر مقامات دولتی بخصوص مقامات ارشد وزارت اقتصاد، بخش مسکن از این لایحه حذف شده بود. بر همین اساس، انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد لایحه جداگانه ای برای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (مالیات بر عایدی مسکن) به هیئت دولت ارسال نماید.

با این وجود، اخبار رسیده به خبرنگار فارس حاکی از آن است که وزارت اقتصاد اعلام کرده است لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نخواهد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است تا به هیئت دولت ارسال شود.

با توجه به همین تحولات، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی مسکن را مجددا در دستور کار قرار داده و طبق برنامه، بررسی این طرح از روز یکشنبه 6 مردادماه در این کمیسیون مجددا آغاز خواهد شد.

گفتنی است در یک سال و نیم اخیر و بخصوص بعد از جدی شدن بحث اصلاح ساختار بودجه، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار گزارشاتی بر ضرورت تصویب طرح یا لایحه ای در زمینه مالیات بر عایدی مسکن تاکید کرده اند.

خاطر نشان می گردد سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

با توجه به اینکه مسکن کالایی اساسی و بدون جانشین است و بیشترین سهم را در سبد هزینه های خانواده دارد، این انتظار وجود دارد که اصلاح وضعیت بازار مسکن در اولویت برنامه ریزان قرار گیرد. لازم به ذکر است در غیاب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، در این سال ها عمده واحدهای تولید شده نصیب افرادی شده است که قبلا دارای مسکن بوده اند و مستاجرین و خانه اولی ها از صاحب خانه شدن، محروم مانده اند. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند ابتدا باید مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اخذ شود و بعد این مالیات از سایر بازارهای سوداگرانه اخذ شود. اما لایحه پیشنهادی دولت روندی معکوس را در پیش گرفته است. امری که انتظار می رود موجب افزایش ورود نقدینگی سرگردان به حوزه مسکن شده و بحران افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کشور را تشدید کند.