دلار بدون تغییر در صرافی‌های بانکی

دلار در صرافی‌های بانکی امروز بدون تغییری محسوس نسبت به آخرین روز هفته گذشته ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورد.

هر دلار امریکا در بازار امروز به قیمت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می شود اما نرخ خرید دالار از مردم ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در صرافی های بانکی اعلام شده است.

برخی فعالان بازار می‌گویند تلاش برخی دلالان برای رساندن دلار به نیمه کانال ۱۱ هزار تومان ناکام ماند و دلار همچنان در محدوده یازده هزار و سیصد تومان باقی مانده است.

بر اساس این گزارش قیمت هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

صرافی های بانکی هر یورو را از مردم به نرخ ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان می خرند به این ترتیب نرخ خرید یورو از نیمه کانال ۱۲ هزار تومان پایین‌تر آمده است.

صرافان وضعیت بازار خریذ و فروش ارز را عادی توصیف کرده و معتقدند با وجود انکه در سال های گذشته قیمت ارز در این مقطع زمانی با افزایشی ناشی از فشار تقاضا روبرو می شد، امسال چنین سیگنالی در بازار به چشم نمی خورد .

رییس کل بانک مرکزی نیز بهبود شرایط اقتصادی کشور را ناشی از کاهش التهابات ارزی می داند.

گروه‌های هدف دو ساله خانه دار می‌شوند

تهران- ایرنا- محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه مسکن‌های جدید تا 2 سال دیگر تکمیل و به متقاضیان عرضه می‌شود، هدف از ساخت و سازهای جدید را دسترسی گروه‌های هدف به مسکن مناسب بر اساس حمایت‌های مالی و در قالب تسهیلات حمایتی عنوان کرد.

تولید و عرضه مسکن با تکیه بر بخش خصوصی و تسهیلگری دولت، برنامه این بخش برای دو سال آینده است. در این دو سال 900 هزار واحد شامل 500 هزار مسکن مهر باقیمانده و 400هزار مسکن در قالب طرح «اقدام ملی» است. برنامه ۲ ساله تولید و عرضه مسکن روز پنجم شهریور در مراسمی با حضور رئیس‌جمهوری با شروع ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی روی اراضی دولتی به اجرا درآمد.

گزیده ای از این گفت وگو در ذیل آمده است:

در بخش مسکن همواره این موضوع در میان فعالان بخش مطرح است که طرح و برنامه‌ها به دلایلی به مرحله اجرا نمی‌رسد و در قالب طرح باقی می‌ماند. شما به‌عنوان متولی بخش مسکن این نقد را چگونه پاسخ می‌دهید؟

مهم‌ترین برنامه ما در 2 سال آینده تولید 400 هزار مسکن است. در کنار این برنامه مسکن‌های مهر باقیمانده هم تکمیل و واگذار می‌شود. از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده برای ساخت در قالب طرح اقدام ملی، عملیات ساخت ۶۷ هزار واحد در کشور آغاز شده بود و روز پنجم شهریور نیز عملیات اجرایی برای ساخت ۱۱۰ هزار واحد دیگر شروع شد. وقتی ما می‌گوییم عملیات شروع شده است یعنی طرح از حالت برنامه خارج شده و به مرحله اجرا رسیده است. شروع طرح این گونه است که کلنگ زنی شروع شده است، وقتی کلنگ می‌زنیم یعنی قرارداد با پیمانکار منعقد شده است و پیمانکار در حال فعالیت است و کار را شروع کرده است.آغاز ساخت 110 هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی، امروز پروژه، نقشه‌ها و احجام کار مشخص است. وقتی برنامه در تهران به‌صورت نمادین با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد، همزمان در شهرهای دیگر هم به‌صورت ویدئو کنفرانس نشان داده شد که زمین و تجهیزات روی زمین بود یعنی کاری واقعی و صادقانه در حال انجام است.

یعنی ساخت 110 هزار واحد مسکن به‌صورت همزمان آغاز شده است؟

عملیات اجرایی 110 هزار مسکن در 3 وضعیت قرار دارد: در یک طرح، عملیات ساختمانی خود ساختمان شروع می‌شود که 220 پروژه شامل 58 هزار و 248 واحد در شهرهای مختلف است. طرح دوم، 25هزار واحد را شامل می‌شود که شروع آن با آماده‌سازی زمین بود، در واقع اراضی خامی که برای ساخت و ساز مسکن تعیین کرده بودیم و با سازندگان قرارداد بسته بودیم آماده‌سازی این زمین‌ها شروع شد، خیابان کشی و تأسیسات زیربنایی آماده شده تا زمین‌ها قابلیت بارگذاری برای مسکن داشته باشد.

نوع سوم طرح شامل 19 هزار و 500 واحد بود که در زمره پروژه‌هایی بود که زمین‌های آن در چند ماه گذشته آماده شده، عملیات عمران و آبادانی زمین ها انجام شده و به پایان رسیده است. بعد از این مرحله در روزنامه‌ها فراخوان داده می‌شود و انبوه سازان یا اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند در فراخوان شرکت و عقد قرارداد می‌کنند و کار ساخت شروع می‌شود.

چند روز پیش بود که شما معاون مسکن و ساختمان خود را تغییر دادید آیا بعد از این باید منتظر تغییر طرح‌ها و برنامه‌هایی مانند مسکن کارمندان، مسکن مشارکتی، ایجاد بنگاه‌های استیجاری و.. باشیم؟

خیر. تغییر معاونت مسکن و ساختمان به معنی عوض شدن رویکردها و برنامه‌ها نیست. برنامه‌هایی که نام بردید همچنان دنبال می‌شود و تغییر نمی‌کند.

این نگرانی وجود دارد مانند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد ساخت مسکن‌های جدید نیز بیش از 2 سال به طول بینجامد؟

به مردم این اطمینان را می‌دهم ساخت 400 هزار واحد حتماً تا 2 سال آینده به اتمام می‌رسد. در جهت پیشبرد برنامه تولید مسکن در فرآیندی قرار گرفتیم که تولید به‌صورت اجرایی در آمده است. مردم اطمینان داشته باشند تمام تلاش ما خانه‌دار شدن مردم با شرایط مناسب است.

عرضه 400 هزار مسکن جدید و تکمیل مسکن مهر چه اثری بر بازار مسکن بخصوص در مورد رشد قیمت‌ها در این بازار دارد؟

در تولید و عرضه مسکن اثرگذاری بر بازار هدف ما نیست. تولید مسکن و تحت پوشش قرار گرفتن واجدان شرایطی که استطاعت مالی آنها خرید خانه‌هایی است که در چارچوب الگوی مسکن باشد هدف اصلی برنامه ساخت است تا گروه های هدف با منابع اندک خود و با تسهیلات مالی در نظر گرفته شده بتوانند مسکن را خریداری کنند. هدف ما تولید و عرضه مسکن و جریان بخشیدن به روند تولید است و با اقدامات انبوه و گسترده ای که در ساخت مسکن شروع کرده‌ایم امیدواریم منجر به تحقق این هدف شود.

یعنی رشد قیمت ممکن است ادامه دار باشد؟

شاخص‌هایی که دراقتصاد کلان است و تحولات اقتصادی، تعیین‌کننده شرایط بازار مسکن است. بخش مسکن مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، متأثر از اقتصاد کلان است.

یعنی افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی که متأثر از تهاجم استکبار با هدف تخریب ارزش پول ملی بود، بر همه بخش‌ها اثر گذاشت و نمی‌شود این موضوع را نفی کنیم یا نادیده بگیرم. این حقیقتی است که وجود دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران از سال 70 تاکنون روند تورم، قیمت مسکن و اجاره بها همواره از هم تبعیت کرده‌اند. این حقیقت وضعیت مسکن در کشور ما است.

نکته قابل ملاحظه این است که همواره برای ایجاد ارزش افزوده، حوزه مسکن به یکی از فضاهای کسب و کار تبدیل شده که سوداگری هم به آن آغشته است.باید پایه‌های تولید را مستحکم کنیم تا تولید تداوم پیدا کند. باید بتوانیم اقدام ملی تولید مسکن را از تلاطم‌های اقتصادی در امان نگه داریم تا جامعه هدف بتوانند از امکان داشتن مسکن با قیمت مناسب برخوردار باشند.

در اجرای برنامه‌هایی مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی یا مالیات برعایدی مسکن تعلل می‌شود. گفته می‌شود اراده‌ای برای اجرای برنامه‌های مالیاتی در حوزه مسکن وجود ندارد؟

صحبت‌ها و انتقادها به بحث نیاز دارد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم آمده است و اجرای آن منوط به انجام تکلیف ایجاد سامانه جامع املاک و اسکان است. در قانون به‌هردلیلی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است که تنها وزارتخانه ای است که هیچ اطلاعات پایه‌ای از وضعیت املاک و اسکان ندارد. وزارت راه و شهرسازی صاحب بخشی از اراضی است که آنها را برای مسکن یا برای کاربردهای عمومی به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند اما اطلاعات واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست.

نکته حائز اهمیت این است که اطلاعات واحدهای مسکونی در سامانه‌های گوناگون موجود است. این اطلاعات یا به‌صورت دستی و کاغذی است یا به‌صورت سیستمی.طراحی سامانه ای که اطلاعات کل مسکن‌های موجود را تحت پوشش خود قرار دهد کار سنگین سخت افزاری و نرم افزاری است. وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر برای راه‌اندازی سامانه در کلانشهرها با مدل و با اقدامی میانبر در حال فعالیت است. تلاش می‌کنیم راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی را برای سازمان امور مالیاتی فراهم کنیم تا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند.

کمبود یا مشکلات بودجه‌ای تهدیدی برای برنامه‌های ساخت و عرضه مسکن نیست؟

کمبود بودجه یک حقیقت است که پروژه‌های عمرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما پروژه‌های مسکن مردم‌محور است و دولت محور نیست. وظیفه دولت صدور مجوزها، فراهم کردن زمین، سیاستگذاری، اجرای سیاست‌های شتاب‌دهنده و رفع موانع است که وابسته به بودجه نیست، برنامه‌های مسکن در سطح دولت به باور، همت، مدیریت صحیح، اداره و تصمیم گیری‌های کلان ملی وابسته است که مورد تأکید نظام است و مورد تأکید و پیگیری رهبر معظم انقلاب است، ایشان حوزه مسکن را یکی از کشنده‌های توسعه اقتصادی می‌دانند که اشتغال، تولید و رونق را به‌دنبال دارد. ما به‌عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن، با این اهداف فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم.

از طرف وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی برای کنترل و نظارت بر بازار اجاره اعلام شد اما در حال نزدیک شدن به پایان فصل جابه‌جایی هستیم ولی برنامه‌ها اجرا نشد.

دولت مسئولیتی در قبال اجاره ندارد چون ملک و اجاره بها متعلق به مردم است. قانون مالک و مستأجر نیز عمدتاً ناظر به ضوابط حقوقی و قراردادی میان مالک و مستأجر است. در این قانونبندی وجود دارد که اگر مالک و مستأجر بر سر قیمت اختلاف پیدا کنند حکم دادگاه ملاک است. دولت این اختیار و اجازه را ندارد که برای اجاره‌بها نرخ تعیین کند. تکلیفی در قانون بر عهده دولت قرارداده شده است که ما به‌عنوان متولی، همواره برای اجرای آن آماده هستیم. بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی باید اراضی دولتی را در اختیار مؤسساتی قرار دهد که مسکن استیجاری تولید کنند و این واحدها را به‌صورت اجاره‌ داری حرفه ای وارد بازار اجاره کنند.اما در سال‌های گذشته از این تکلیف قانونی استفاده نشده بود. هر نهاد، ارگان، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کار اجاره‌داری حرفه ای انجام دهند اگر ما زمین را در اختیار آنها قرار دهیم در آن صورت ضوابطی که برای اجاره متقاضیان تعیین می‌کنند ما می‌توانیم به استناد قراردادی که منعقد می‌شود، در مفاد اجاره مداخله کنیم. فقط در این شرایط نقش دولت در بازار اجاره وارد سیستم اجرایی می‌شود.

شما علاوه بر مسکن متولی حوزه حمل‌ونقل نیز هستید. مانند آنچه در بخش مسکن عنوان کردید، برنامه‌های مشخصی برای توسعه حمل و نقل دارید؟

موفقیت‌ها در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی امری است که وزارت راه و شهرسازی به‌صورت پیوسته به آن اهتمام داشته است. پروژه‌های حمل و نقلی چون بودجه محور است و متکی به بودجه دولت است در این سال‌ها همواره با فراز و نشیب‌هایی که بودجه داشته با مشکلاتی مواجه شده است. زمانی که بودجه دولتی دچار بحران شده، وزارت راه و شهرسازی جزو اولین دستگاه‌هایی است که پروژه‌های آن آسیب می‌بیند. 10هزار کیلومتر راه روستایی در دولت های یازدهم و دوازدهم احداث، بهسازی و آسفالت شد. با 100هزار کیلومتر راهی که از قبل بهسازی شده بود پوشش آسفالت برای اکثر روستاهای بالای 20خانوار به‌صورت متوسط از مرز 90 درصد عبور کرده است. در نقاطی 95.2 درصد پوشش آسفالت داریم و در روستاهایی که الزاماً در استان‌های محروم واقع نیستند، پوشش آسفالت به 88 درصد رسیده است. ما طرح اقدام ملی را برای راه‌های روستایی طراحی کرده‌ایم که سازمان راهداری این طرح را شروع کرده است. بر اساس این طرح 2 هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان امسال بهسازی می‌شود و در سال آینده 3 هزار کیلومتر راه روستایی را به آن اضافه می‌کنیم تا معدل بهسازی همه راه‌های روستایی را به معدل کل نزدیک کنیم.

گفته می‌شود پروژه‌هایی مانند قطار سریع السیر تهران- اصفهان یا قطار برقی تهران- مشهد ممکن است به‌خاطر مشکلات بودجه ای از دستور کار اجرایی کنار گذاشته شوند؟

توقف افزایش حباب گونه قیمت مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش حباب گونه قیمت مسکن تقریباً متوقف‌شده و قیمت‌ها روند نزولی گرفته است، کسانی که حقوق‌بگیر هستند و می‌خواهند منزلی تهیه کنند در این شرایط تأمین کنند.

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس از پردیس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه هفدهمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش حباب گونه قیمت مسکن تقریباً متوقف‌شده و قیمت‌ها روند نزولی گرفته است، کسانی که حقوق‌بگیر هستند و می‌خواهند منزلی تهیه کنند در این شرایط تأمین کنند.

اتمام مسکن مهر پردیس تا پایان سال

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتمام مسکن مهر تا پایان سال جاری افزود: پروژه‌هایی که مشکل قضایی دارند در مهلت مشخص‌شده به اتمام نمی‌رسد و قابلیت واگذاری دارند و در روز‌های آینده ۱۰ هزار واحد که عملیات تکمیلی آن‌ها به اتمام رسیده است تحویل داده می‌شود.

اسلامی با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن مهر جزو الزامات زندگی شهروندان است، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا زیرساخت پروژه‌های مسکن مهر را تا پایان سال جاری به اتمام برسانیم، اما ساخت پروژه‌های ساختمانی حتماً تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما در شهر‌های جدید سکونت و اشتغال توأمان است و باید از خوابگاهی بودن یک شهر خارج شویم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کلنگ زنی فاز سوم پارک فناوری پردیس گفت: با استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان عملیات اجرایی آغاز و شرکت‌های زیادی که از جنس دانش‌بنیان هستند که در فاز سوم پارک جای می‌گیرند.

اسلامی در پایان بابیان اینکه بخش دوم فاز سوم پارک زمین بزرگی است، خاطرنشان کرد: با تهیه طرح جامع و طی مراحل قانونی در شورای شهرسازی در کنار پایتخت ارزش‌افزوده‌ای به وجود می‌آید که امیدوار است شاهد شکل‌گیری شهری بانشاط باشیم.

حراج آخر فصل اوراق تسهیلات مسکن/ تسه با حداقل خریدار

بازار اوراق تسهیلات مسکن در روزهایی که مسکن در رکود به سر می برد، با عدم استقبال از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن روبه رو شده که این اتفاق، کاهش شدید قیمت ها را در پی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق تسهیلات مسکن در آخرین روز کاری این هفته (چهارشنبه ۶ شهریور) با رکود شدید در تعداد خریدار و حجم برگه ها روبه رو شد که به کاهش قیمت برگه ها تا کانال ۳۶ هزار تومان منجر شد. این در حالی است که روزهای پایانی تابستان معمولا بازار مسکن آماده اوج گیری است؛ اما رکود عجیب بازار مسکن و سرمای این بازار در گرم ترین روزهای سال، سبب شده تا دارندگان اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، چوب حراج به برگه های خود بزنند.

با توجه به گزارش اخیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن پایتخت در مرداد ماه امسال و کاهش شدید تعداد معاملات مسکن به ۳ هزار و ۳۶۸ فقره که کمترین تعداد معاملات مسکن در ۶ سال اخیر را رقم زده و نشان دهنده عقب نشینی خریداران از این بازار است، پیش بینی می شد تعداد تقاضای تسهیلات مسکن نیز با کاهش روبه رو شود که نتیجه کاهش استقبال از وام خرید مسکن، اثر منفی بر قیمت اوراق تسهیلات در بازار سرمایه باشد.

در معاملات روز چهارشنبه اوراق تسهیلات مسکن، بیشتر نمادهای معاملاتی این ابزار نوین بازار سرمایه در بازه قیمتی ۳۶ تا ۴۲ هزار تومان خرید و فروش شدند. به گونه ای که ارزانترین برگه به نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶) با ۳۶ هزار تومان تعلق داشت که به نظر می رسد این افت شدید قیمت برای این نماد، به دلیل اتمام تاریخ اعتبار این برگه ها بوده است.

همچنین ۳ نماد معاملاتی در بازه ۳۷ هزار تومان، ۷ نماد در دامنه ۳۸ هزار تومان و ۶ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در دامنه قیمتی ۳۹ هزار تومانی قرار داشتند. ۳ نماد معاملاتی نیز در کانال ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در نوسان بوده اند.

در معاملات روز گذشته،  میزان استقبال از خرید و فروش برگه های تسهیلات مسکن به شدت کم بود و تعداد افراد حاضر در صف خرید و فروش این برگه، به کمتر از ۲ هزار نفر می رسید. برای ۴ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن تنها ۱ خریدار در معاملات دیروز (چهارشنبه ۵ شهریور) به ثبت رسید و برای ۱۲ نماد معاملاتی دیگر هم زیر ۱۰۰ خریدار در صف خرید و فروش ایستادند.

بیشترین میزان استقبال از اوراق تسهیلات مسکن به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) اختصاص داشت که ۲۳ هزار و ۱۳۱ برگه معامله شد. در ۳ نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر ۹۸)، تسه ۹۸۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) و تسه ۹۷۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته) به ترتیب ۶ هزار و ۲۷۲ برگه، ۲ هزار و ۱۲۳ برگه و ۲ هزار و ۱۴ برگه خرید و فروش شد و در سایر نمادهای معاملاتی، حجم تقاضا زیر هزار برگه بود.

ارزشمندترین بازار اوراق تسهیلات مسکن به نقدینگی نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد امسال) با ۹۶۰ میلیون تومان تعلق داشت. پس از آن نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۴ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در تیر امسال) نیز با بازار ۲۶۲ میلیون تومانی در رتبه دوم نقدینگی در گردش معاملات این ابزار نوین بازار سرمایه قرار داشت.

متوسط نرخ یک متر زیربنای مسکونی به ۱۳ میلیون تومان رسید

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۰.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش نوسانات قیمت مسکن در مردادماه سال ۹۸ را اعلام کرد که بر مبنای آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در این ماه، به ۳.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱.۳ و ۷۲.۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۰.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۷۶.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

صندوق ودیعه اجاره مسکن در بورس راه اندازی می شود

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن برای کمک به مستأجران از دو طریق بازار سرمایه و حساب سپرده بانکی پس از تصویب دولت خبر داد.

محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار مهر از راه اندازی صندوق ودیعه مسکن در نیمه دوم امسال با شکل و شمایل جدیدی خبر داد.

وی در خصوص سازوکار صندوق ودیعه مسکن، اظهار داشت: راه اندازی این صندوق را راهکار کوتاه مدت برای تسهیل بازار اجاره مسکن می دانیم.

وی با بیان اینکه راهکارهای بلندمدت ساماندهی بازار اجاره مسکن باید به سمت تولید وعرضه مسکن هدایت شود، راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را محصول مالی و بانکی برای تسهیل بازار اجاره دانست.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که ماهیت صندوق ودیعه مسکن به چه شکل خواهد بود؟، گفت: راه اندازی صندوق ودیعه مسکن می تواند به دو طریق باشد؛ هم صندوقی باشد که در بازار سرمایه تامین منابع می شود و هم به شکل ایجاد یک حساب سپرده در بانک های عامل.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا راه اندازی صندوق ودیعه مسکن نیازمند مصوبه قانونی خاصی است؟ تصریح کرد: همینکه در دولت نهایی و تصویب شود، کافی خواهد بود.

نبود زیرساخت شهری ادعای تکراری و بی اساس درباره مسکن مهر

شاید اجرای پروژه بزرگی مثل طرح مسکن مهر خالی از اشکال نباشد اما نبود زیرساخت شهری، ادعای تکراری و بی اساس درباره این طرح است.

خبرگزاری فارس؛ اساسی ترین نیاز اقشار مختلف جامعه،  نیاز به سرپناهی جهت سکنی گزیدن و زیستن در آن است. در واقع، داشتن مسکنی متناسب با نیاز، همواره یکی از دغدغه های جدی همه اقشار مردم به شمار می‌رود. در همین راستا، در اصول 3 ، 31 و 43 قانون اساسی در بخش‌های مختلفی مسکن، به عنوان یکی از حقوق اصلی مردم مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق این اصول قانون اساسی، مسکن جزو نیازهای اساسی خانوار است و دولت موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای تأمین آن متناسب با توانمندی اقتصادی خانوارهای جامعه است.

از طرفی مطابق آخرین سرشماری صورت گرفته، هزینه مسکن به طور میانگین در کلانشهری مثل تهران، 47درصد از سبد هزینه خانوار را شامل می‌شود. این بدین معناست که اگر مشکل سرپناه خانوارها به طور کامل برطرف شود، گامی بزرگی در جهت توانمندسازی اقتصادی خانوارها برداشته خواهد شد. از این رو مطابق قانون اساسی، دولت‌ مکلف است، نسبت به حل مشکل مسکن در جامعه اقدام کرده و با تامین اساسی ترین نیاز مردم، در جهت توانمند کردن خانوارها بکوشد.

در بخشی از مناظره اکبر ترکان و سیدیاسرجبرائیلی در برنامه میدان انقلاب به کارنامه مسکن مهر پرداخته شد. ترکان در این برنامه مسکن مهر را فاقد زیرساخت‌های شهرسازی دانست که این مسئله موجب مشکلاتی شده است. از این رو در گزارش زیر به اهداف، کارنامه و نتایج مسکن مهر می‌پردازیم و سحت و سقم این ادعا را بررسی می‌کنیم.

*سیاست‌های اصلی مسکن مهر چه بود؟

مبانی اجرای طرح مسکن مهر با توجه به پیام 21 فروردین 1358 امام خمینی (ره) با رویکرد تأمین منافع محرومان بدست آمد. در بخش هایی از این پیام امام آمده بود:« در این طرح، به هیچ عنوان پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود… و نیروی کار و کارگری به طور وسیع به کار افتد و دولت نیز تصمیمات لازم را در تأمین آب و برق و آسفالت و وسایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر نیازمندی‌های عمومی را فراهم سازد.»

با توجه به همین پیام، طرح مسکن مهر تدوین شد.

هدف اصلی مسکن مهر، کاهش قیمت تمام شده مسکن و صاحب خانه کردن دهک‌های کم درآمد جامعه بود. براسن اساس مسکن مهر بر پایه 4 اصل سیاستی پایه‌ریزی شد.

اختصاص زمین رایگان: با اجرای این سیاست که از طریق واگذاری حق بهره‌برداری زمین های دولتی در قالب اجاره 99 ساله زمین صورت گرفت، قیمت زمین که در شهرهای بزرگ تا 60درصد هزینه تمام شده مسکن را شامل می‌شد، از قیمت تمام شده مسکن حذف شد. در واقع، طرح مسکن مهر بر پایه اجاره بلندمدت زمین برای احداث مسکن بنا نهاده شد.

ارائه تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان جامعه هدف: اجرای این سیاست از طریق ارائه وامی با بهره کم و دوره بازپرداخت بلند مدت برای احداث واحدهای مسکونی صورت گرفت و باعث توانمندی خانوار در تأمین هزینه ساخت مسکن شد.

تبدیل نقش سازندگان از واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی: این موضوع هم واگذاری مسکن با قیمت تمام شده به خانوارها و افزایش سرعت ساخت و تحویل مسکن را به همراه داشت. در واقع، در طرح مسکن مهر، مالکیت زمین به سازندگان واگذار نمی‌شد و سازنده یا پیمانکار صرفاً واسط مدیریتی تولید مسکن بود و نه مالک آن، بنابراین سود ناشی از سرمایه‌گذاری و تورم زمین به سازنده منتقل نمی‌شد.

سامان‌دهی تقاضای مسکن: جامعه هدف این طرح، اقشاری از مردم بود که نگاه مصرفی به مسکن داشتند و نه نگاه سرمایه ای. در همین راستا هم واحدهای مسکن مهر به متقاضیان متأهل که فاقد مسکن بودند، اختصاص داده شدند.

*طرح مسکن مهر، موتور محرک اقتصاد

طرح مسکن مهر با هدف تولید 4،3 میلیون واحد مسکن در مناطق شهری و روستایی کلید خورد. بسیاری از افراد به خصوص افراد کم درآمد جامعه، صاحب‌خانه شدند و گام مهمی در راستای تامین مسکن محرومین صورت گرفت. علاوه بر این، اجرای این طرح دستاوردهای دیگری از قبیل موارد زیر داشت:

– اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 2 میلیون نفر در سال
– جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریم
– جلوگیری از رسیدن تورم عمومی به 50 درصد در شرایط افزایش شدید نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
– رونق و افزایش قیمت سهام صنایع وابسته به صنعت ساختمان در بورس
– افزایش سهم تولید صنعتی مسکن از 3 درصد به 20 درصد پس از اجرای برنامه مسکن مهر

*ادعاهای واهی در باره مکان‌یابی مسکن مهر

با این وجود، اجرای طرحی با این حجم از گستردگی پروژه‌ها، ممکن است اشکالاتی نیز به همراه داشته باشد.

یکی از اشکالاتی که نسبت به طرح مسکن مهر بیان می‌شود، عدم مکان‌یابی صحیح شهرهای جدید و احداث این پروژه‌ها در مکان‌های غیر قابل سکونت و بدون زیرساخت شهری است. از بین 4،3 میلیون واحد مسکونی طرح مسکن مهر، 2 میلیون 120 هزار واحد در روستاها ساخته شده که مکان‌یابی جدید در آن‌ها صورت نگرفته است. از 2میلیون و 180 هزار واحد شهری نیز، 200 هزار واحد در بافت فرسوده و 380 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر ساخته شد که در این 580هزار واحد نیز نیازی به مکان‌یابی و زیرساخت‌های جدید شهری نبود. از واحدهای باقی مانده شهری، 933هزار واحد مسکونی به صورت خود مالک ساخته شد، به این ترتیب که تسهیلات ساخت در اختیار متقاضی قرار گرفته و متقاضی خود نسبت به ساخت مسکن اقدام کرد. در حقیقت در این 933 هزار واحد نیز مکان‌یابی پروژه‌ محل بحث نخواهد بود.

از کل 4،3 میلیون واحد مسکونی مسکن مهر تنها 420هزار واحد در شهرهای جدید قرار داشت که از این 420هزار واحد تنها مکان‌یابی 227هزار پروژه در شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد و اندیشه محل بحث است. لازم به ذکر است، این 227هزار واحد تنها 5درصد پروژه‌ای به عظمت مسکن مهر را شامل می‌شود.

مسئله مکان‌یابی اشتباه در حالی مطرح می‌شود که اکثر مکان‌یابی پروژه‌های مسکن مهر، مربوط به دولت نهم و دهم نبوده و در گذشته صورت پذیرفته است. البته این مکان‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی در دوره‌های بلند مدت آماده شده بود که مسکن مهر روند ساخت و توسعه این مکان‌ها را تسریع کرد.

نکته قابل انتظار در اجرای پروژه های طرح مسکن مهر این است که این پروژه های بزرگ هرگز خالی از اشکال نخواهند بود. در حقیقت همزمان با فرآیند اجرا، باید نسبت به شناسایی نارسایی‌ها اقدام کرده و درجهت رفع آن‌ها اقدام کرد. متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم و با روی کار آمدن عباس آخوندی رویکرد دولت نسبت به مسکن مهر تغییر کرد. برخلاف آمارهای فوق که حاکی از روند مثبت اجرای مسکن مهر بود این طرح مزخرف خوانده شد و عملا تعطیل گردید. در حقیقت دخالت دادن غرض‌ورزی‌های سیاسی در مسئله‌ای که نیاز اساسی خانواده‌ها تلقی می‌شودبه جز کوچک کردن سفره‌های مردم، هیچ سود دیگری نخواهد داشت.

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام تولید مسکن با حضور رئیس‌جمهور

مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن به میزان 110 هزار مسکن در 31 استان کشور با دستور رئیس جمهور کلنگ‌زنی و آغاز شد.
آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام تولید مسکن با حضور رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن که با حضور روحانی رئیس‌جمهور، اسلامی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وزیر به همراه استاندار تهران 110 هزار مسکن در 31 استان کشور کلنگ‌زنی می‌شود.

در این مراسم قرار است رئیس‌جمهور ارتباط زنده با پنج استان هرمزگان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و جنوبی این عملیات را آغاز کنند.

بنا بر این گزارش، قرار است از امروز عملیات اجرایی 58 هزار واحد مسکونی آغاز شود و آماده‌سازی 20 هزار مسکن هم به اتمام می‌رسد. این پروژه‌ها در قالب بازآفرینی شهری شهرهای جدید و بنیاد مسکن به متقاضیان با همکاری بخش خصوصی و در قالب ارائه تسهیلات به متقاضیان واگذار خواهد شد. سقف این تسهیلات 75 میلیون تومان است.

انتصاب سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی در حکمی «محمود محمودزاده» را به عنوان سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی امروز در حکمی «محمود محمودزاده» را به عنوان «سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان» منصوب کرد.

در این حکم، محمد اسلامی تصریح کرده است: نظر به تعهد، سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان» منصوب می‌شوید.

در ادامه حکم «سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان» آمده است: امید است با اتکال به الطاف الهی در اجرای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارت خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

وزیر راه و شهرسازی در آذرماه سال 1397، محمود محمودزاده به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرده بود.

وی پیش از این مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان بوده است.

مسکن مشارکتی زمینه سوداگری و رانت را فراهم می‌کند+تصویر

دولت قرار است در قالب طرح اقدام ملی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به شیوه مشارکتی و با همکاری انبوه سازان بسازد. مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای مسکونی ساخته شده منجر به ایجاد فضای سوداگری می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت قرار است در قالب طرح اقدام ملی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به شیوه مشارکتی بسازد. در این شیوه دولت زمین را در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد، انبوه ساز نیز اقدام به ساخت می‌کند، سپس به نسبت آوده اولیه هربخش مالک تعدادی از واحدهای مسکونی می‌شود.

این در حالی است که مالکیت انبوه‌ساز بر واحدهای مسکونی ساخته شده منجر به ایجاد فضای سوداگری می‌شود. از طرفی نحوه انتخاب انبوه‌ساز که در پروژه شریک دولت است، نیز ابهامات فراوانی مبنی بر رانتی بودن این طرح به وجود آورده است.

تصویری درباره این موضوع در ادامه آمده است: