کمبود 3،5 میلیون مسکن در 5 سال گذشته/ آثار اقدامات 5 سال گذشته امروز مشاهده می‌شود

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه به دلیل بی توجهی به بخش مسکن در پنج سال گذشته کشور با کمبود 3،5 میلیون مسکن مواجه شد گفت:در 5 سال گذشته در تولید مسکن خوب عمل نشد و تعادل عرضه و تقاضا به هم خورد.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا به بهبود وضعیت ساخت و ساز و تولید مسکن خوشبین هستید یا خیر؟ گفت: اگر دولت زمینه را برای تولید مسکن فراهم کند و سازندگان مسکن تولید داشته باشند و  تولید متوقف نشود سوداگران مسکن به فکر گران کردن قیمت مسکن نخواهند افتاد.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌ها نباید انفعالی باشد و نباید اجازه دهیم یک اتفاق بیافتد بعد به دنبال جبران آ‌ن اتفاق برویم اظهار داشت: در پنج سال گذشته سیاستگذاری‌های نامناسب باعث شد تا تولید مسکن به خوبی انجام نشود و تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد.

وی افزود: قطعا اگر سیاست دولت به سمتی حرکت کند که باعث شود ساخت و ساز رونق بگیرد شک نکنید که بعد از چند سال می توانیم این کمبود مسکن را حبران کنیم هر چند جبران این کمبود تولید و عرضه مسکن کار بسیار سختی است.

رهبر ادامه داد: مهم‌ترین عامل و مسأله گرانی مسکن و کمبود آن به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما آمارها نشان می دهد در پنج سال گذشته تنها سالانه 300 هزار مسکن تولید شده است یعنی 700 هزار واحد مسکونی در سال کمبود داشتیم.

رهبر گفت: اگر این عقب ماندگی تولید مسکن را در نظر بگیریم متوجه می شویم که در 5 سال مورد اشاره 3.5 میلیون کمبود مسکن در کشور داریم. اگر سیاست‌های درستی اعمال شود بدون اینکه کسی را اجبار کنیم هیچ فردی دوست نخواهد داشت واحد مسکونی را عرضه نکند و مسکن را نگه دارد و نفروشد.

به گفته وی، حال اگر در خصوص رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها بخواهیم اظهارنظر کنیم باید بگویم که به دلیل همان اقدامات 5 سال گذشته آثار آن را امروز مشاهده می کنیم.

وی تاکید کرد:اتفاقا سازندگان مسکن محتکر نیستند و محتکران مسکن کسانی هستند که در مقطع مختلف سرمایه خود را وارد مسکن می‌کنند و سود خوبی هم از این بابت نصیب آنها می شود.

وی تصریح کرد:باید سیستم و سیاست‌ها به گونه‌ای عمل کند که بدون هیچ اجباری هر سرمایه‌گذار و سازنده و تولیدکننده ای به عرضه مسکن راغب باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وجود چندین میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را قبول دارید گفت:طبق استانداردهای جهانی وجود 3 درصد واحد مسکونی خالی از سکنه یک عدد متعارف محسوب می شود است چرا که این آمار نشان می‌دهد همیشه باید درصدی از واحدهای مسکونی خالی باشد تا جابجایی‌ها صورت بگیرد.

رهبر تاکید کرد: اما آماری که بارها از وجود خانه های خالی از سکنه مدام اعلام می شود نشان می دهد که آن آمار به دلیل اقدام با عجله در دوره ریاست آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی جمع‌آوری شده است چرا که آمار به دست آمده از کنتورهای آب و برق برای تعیین و میزان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نمی تواند ملاک دقیقی برای وجود خانه های خالی از سکنه باشد.

اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های دولتی مسکن

دولت در لایحه بودجه ۹۹ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان را به تکمیل مسکن مهر، طرح اقدام ملی و بازآفرینی شهری اختصاص داده است. هم‌چنین مطابق یک آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های خود را تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به منظور اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در رهن بانک‌های عامل قرار دهد.

به گزارش ایسنا، مطابق بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و هم‌چنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند.

۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرح‌ها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین ومقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

شروع ثبت‌نام مسکن‌ ملی در پنج استان

تهران- ایرنا- بعد از وقفه سه‌هفته‌ای در ثبت‌نام مسکن‌ملی به دلیل قطعی اینترنت، ثبت‌نام از متقاضان ۵ استان کشور از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می‌شود.

ثبت‌نام نخستین گروه از متقاضیان مسکن ملی روز ۲۱ آبان آغاز شد و مردم استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و قم برای ثبت نام مسکن ملی در سایت https://tem.mrud.ir/مدارک خود را بارگذاری کردند.

سه روز بعد مردم استان‌های گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان با ثبت نام در سامانه مسکن ملی در روز ۲۵ آبان ماه در این طرح مشارکت داشته باشند.

استان کرمان قبلا به عنوان پایلوت انتخاب شده بود و اکنون متقاضیان واقعی در این استان درحال شناسایی هستند.

از امروز گروه‌هایی از ۵ استان در فرصت ۲ تا ۳ روزه در سامانه ثبت‌نام می‌کنند و متقاضیان واقعی مسکن شناسایی می شوند.

متقاضیان مسکن ملی در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، یزد، همدان، چهارمحال و بختیاری امروز می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند.

در طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده احداث شود.

ثبت نام مسکن‌ ملی از امروز تا ۱۴ روز دیگر ادامه خواهد شد و مردم تهران در آخرین هفته ماه آذر می‌توانند در یکی از شهرهای جدید اطراف که فعلا پرند و پردیس اعلام شده است ثبت‌نام کنند.

متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

شرط دیگر متاهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.

داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.

سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و غیره، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی از جمله دیگر شروط اعلام شده است.

اطلاعیه بانک مرکزی در مورد رمز دوم پویا

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف طرح رمز دوم پویا، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، در پی اطلاع‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مشتریان خود مبنی بر فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هم وطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف این طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.

با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی یا همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان یکبارمصرف، امن‌ترین روش می‌باشد که در کشورهای مختلف نیز استفاده می‌شود.

به‌ همین منظور و با توجه به عملیاتی‌شدن این طرح از ابتدای دی‌ماه، مجددا توصیه می‌شود، مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود از نحوه فعال‌سازی آگاه و اقدامات لازم را حداکثر تا پایان آذرماه جاری انجام دهند.

استقبال بی‌سابقه از مسکن ملی/ ظرفیت همه شهرهای همدان و یزد پُر شد

در حالی که تنها ۳ ساعت از آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن در ۵ استان می گذرد، ظرفیت ثبت نام در همه شهرهای استان همدان و یزد تکمیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها سه ساعت از آغاز دوباره ثبت نام طرح ملی مسکن در ۵ استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان، همدان، کرمانشاه و یزد می گذرد، اما ظرفیت ثبت نام در همه شهرهای استان های همدان و یزد پر شده و سامانه اجازه ورود به متقاضیان جدید را نمی دهد.

در حال حاضر امکان ثبت نام در شهرهای همدان، اسدآباد، ملایر، نهاوند، بهار و کبودرآهنگ (در استان همدانش)، اردکان، بافق، میبد، یزد و ابرکوه (در استان یزد)، قصرشیرین، سنقر، جوانرود، کرمانشاه، کنگاور، صحنه، روانسر، گیلان غرب و اسلام آباد غرب (در استان کرمانشاه)، اندیمشک، ماهشهر، بهبهان و دزفول (در استان خوزستان)، اردل، بروجن، سامان، شهرکرد، فارسان و لردگان (در استان چهارمحل و بختیاری) وجود ندارد.

گفتنی است بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ثبت نام در استان هایی که از امروز آغاز شده، ظرف ۳ روز ادامه دارد و از سه شنبه (۱۹ آذر) نیز ۵ استان جدید امکان ثبت نام در طرح ملی مسکن را دارا خواهند شد.

طرح ملی مسکن در کلانشهرها اجرا نمی‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عدم اجرای طرح ملی مسکن در کلانشهرها،گفت: تولید انبوه مسکن در تهران به صلاح نیست.
به گزارش فرتاک نیوز،

علیم یارمحمدی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای عدم اجرای طرح ملی مسکن در کلانشهرها، اظهار کرد: کلانشهرها به ویژه شهر تهران ظرفیت تزریق جمعیت جدید را ندارند و امروز پایتخت کاملا از نظر جمعیتی اشباع شده است.در این وضعیت تولید مسکن انبوه به صلاح نیست، چون این رویکرد موجب افزایش مهاجرت به تهران می شود.

وی ادامه داد: دولت و وزارت راه و شهرسازی در بحث تولید مسکن باید تمرکز خود را بر انبوه سازی در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها از جمله تهران بگذارند، شهرهای اقماری می توانند ظرفیت های خوبی برای جذب جمعیت های جدید باشند.

به گفته وی، یکی از مسائل مهم در بحث توسعه شهرهای جدید، ایجاد زیرساخت های عمرانی در این مناطق و راه های ارتباطی میان شهرهای جدید و کلانشهرها است، از این رو دولت باید هم راستا با توسعه این مناطق، زیرساخت های لازم را نیز تأمین کند.

گفت‌و‌گوی فارس با دلالان مسکن مهر پردیس/تقاضا برای خرید افزایش دارد

در حالیکه این روزها خرید و فروش مسکن در اغلب شهرها به خصوص تهران بازار چندان با رونقی ندارد، افزایش تقاضا در برخی شهرهای جدید به خصوص پردیس قیمت ها را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها اغلب متقاضیان مسکن به خوبی واقف هستند که قیمت مسکن در کلان شهرها به شدت بالاتر از توان خرید شده و این پایین بودن قدرت خرید باعث شده تا برخی از متقاضیان خرید مسکن خود را در صف اجاره نشینی تا سالها ببینند.

اگر چه در آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تا حدودی معاملات مسکن در آبان ماه رونق گرفته است و این وضعیت نشان از بهتر شدن خرید و فروش مسکن در فصل پاییز است اما کمتر کسی تصور می کند که این روزها با این وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید تقاضا برای مسکن بالا باشد.

البته افزایش تقاضا برای خرید مسکن در برخی شهرهای جدید به خصوص شهر جدید پردیس به دلیل نزدیکی به کلان شهر تهران و مناسب بودن وضعیت آب و هوایی رونق نسبی از لحاظ تقاضا به خود گرفته است. اما این افزایش تقاضا ظاهرا مشکلاتی را برای متقاضیان مسکن فراهم کرده است.

افزایش تقاضا و کاهش عرضه برای هر کالایی یک آفت است. اگر چه مسکن در کلان شهرها از کمبود عرضه رنج می برد اما کمبود عرضه مسکن در شهرهای جدید و آن هم از نوع مسکن مهر کمی غیر قابل باور است.

این کمبود عرضه مسکن چه واقعی و چه غیر واقعی این روزها با هر دلال مسکن مهر که وارد صحبت می شویم به وفور گفته می شود.

اگر چه دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد اما دلالان مسکن مهر این روزها مشاوره هایی می دهند که شاید یک وکیل حقوقی هم از جزئیات آن مطلع نشود.

دلال ممکن است در تنظیم سند معامله همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. موضوعی که برخی از دلالان مسکن مهر این روزها به آن ورود می کنند و بدون اینکه برخی از خریداران و فروشندگان مسکن با هم ملاقات کنند معامله را جوش می دهند.

البته طبق ماده 335 قانون تجارت دلال نوعی وکیل است. بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده 190 قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ظاهرا معضل دلالان مسکن مهر در برخی شهرها به خصوص شهر جدید پردیس تمامی ندارد و اگر گذرتان به کارگزاری مسکن مهر پردیس افتاده باشد به خوبی خواهید دید که تعداد دلالان مسکن مهر از متقاضیان مسکن مهر بیشتر است و هر کدام از این دلالان با دادن کارت های شناسایی خود را به خریداران و فروشندگان مسکن مهر نزدیک می کنند.

مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در اوایل آبان ماه امسال از بازداشت تعدادی از دلالان مسکن مهر در این شهر خبر داده و گفته بود که پس از مشخص شدن قیمت عرصه‌های مسکن مهر شهر جدید پردیس که باعث واقعی‌شدن قیمت مسکن مهر و کوتاه‌شدن دست دلالان شد این افراد با نیروهای کارگزاری درگیر شدند.

هدایت با اشاره به اینکه با ورود دادستانی و نیروی انتظامی این افراد بازداشت شدند و تعداد دیگری از دلالان که متواری بودند نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند گفت: این دلالان واحدهای مسکن مهر متقاضیان را با قیمت پایین از اختیار آنان خارج می‌کردند.

ظاهرا برخورد با این دلالان تنها چند روز ادامه داشته و اکثر متقاضیان مسکن عنوان می کردند دستگاههای نظارتی چندان علاقه ای برای برخورد با این افراد را ندارند.

گزارشها حاکی از این است که اگر چه شرکت عمران اخیرا گزارشهایی در خصوص فعالیت این افراد را به دستگاههای نظارتی ارائه کرده است اما هنوز این افراد به راحتی در مقابل کارگزاری ادامه فعالیت می دهند.

وجود دلال شاید برای خرید و فروش هر کالایی نیاز باشد اما ظاهرا در خصوص مسکن مهر این موضوع کمی تفاوت داشته باشد چرا که شاید با یک اشتباه سرمایه کامل برخی از افراد از بین برود.

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به عنوان یک متقاضی با برخی از دلالان مسکن مهر به گفت و گو نشست.چرا که اگر عنوان می کردیم خبرنگار هستیم قطعا برخورد آنها متفاوت شده و اطلاعات خود را به راحتی بازگو نمی کردند.

این دلالان اگر چه به راحتی نام خود را بر روی کارت های شناسایی خود به چاپ رسانده اند ولی بنا به وظایف رسانه ای از انتشار نام آنها خودداری می کنیم.

*قیمت مسکن مهر متری نیست

“الف .م” در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه بعد از گران شدن قیمت مسکن در تهران متقاضیان مسکن مهر در شهر پردیس به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است گفت:قطعا خرید مسکن در تهران برای جوانان و حتی برخی مردم که سالها تشکیل خانواده داده اند سخت شده است به همین دلیل بهترین گزینه و منطقه برای خرید مسکن شهر نزدیک به کلان شهر تهران یعنی شهر جدید پردیس است.

وی با اشاره به اینکه مردم به ما اعتماد کنند و از مشاوره های ما باید نهایت استفاده را ببرند افزود: قیمت مسکن مهر در شهر پردیس متری نیست و قیمت ها بر حسب موقعیت ملک و فاز مورد نظر تعیین می شود.

این دلال مسکن مهر در پاسخ به این سئوال که چطور باید به دلالان مسکن مهر اعتماد کرد گفت:تمام مراحل خرید و فروش در دفاتر املاک که دارای مجوز و جواز کسب هستند انجام می شود یعنی به نوعی ما پادو و مشاور املاکی ها هستیم.پس اگر هر مشکلی رخ دهد قطعا این املاکی ها جوابگو خواهند بود.

“الف.م” اضافه کرد:ما تمام مدارک را از شرکت عمران استعلام می گیریم و سپس مبایعه نامه را به دفاتر اسناد برده و در دفترخانه استعلام می گیریم پس به هیچ وجه مردم نباید نگران اینکه احتمالا سرشان کلاه خواهد رفت نباشند.

به گفته وی،قیمت مسکن مهر در حال حاضر در فاز 8 برای واحدهای مسکونی آماده و کلید تحویل حدود 340 میلیون تومان است و در فاز 11 نیز یک واحد مسکونی 87 متری 310 میلیون تومان تا 320 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن مهر کاهش یافته است گفت:نسبت به آن روزهایی که قیمت مسکن مهر به شدت افزایش داشت این روزها قیمت مسکن مهر در شهر پردیس کاهشی بوده است اما بعد از گرانی قیمت بنزین ما دلالان مسکن مهر نیز متوجه نشدیم که چرا تقاضا برای خرید مسکن مهر افزایش یافت.همین موضوع باعث شد تا قیمت یک واحد مسکونی تا 50 میلیون تومان هم افزایش یابد و بعد از چند روز مجددا قیمت حدود 20 میلیون کاهش یافت.اما باز هم 30 میلیون تومان افزایش نشان می دهد.

وی به سوال خبرنگار فارس در مورد اینکه کمیسیون معامله مسکن مهر چقدر خواهد بود گفت:ما کمیسیون دریافت نمی کنیم پول شیرینی می گیریم.یعنی اگر قیمت یک واحد مسکونی 340 میلیون تومان باشد ما آنرا به 320 میلیون تومان معامله را جوش می دهیم بنابراین مشتری می تواند بابت این تخفیف خوب 5 میلیون تومان پول شیرینی بدهد.

*متعجبیم که چرا قیمت مسکن مهر افزایش یافته

“احمد .ب” یکی دیگر از دلالان مسکن مهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه قیمت مسکن مهر بالا رفته بود اما از روز چهارشنبه هفته گذشته افت داشته است گفت:ما نیز متعجب بودیم که چرا قیمت مسکن مهر افزایش یافته است .البته به گفته فعالان مسکن این حبابی بود که پس از رشد قیمت بنزین ایجاد شده بود.

وی افزود:با گذشت چند روز از گران شدن بنزین اگر یک واحد مسکونی 50 میلیون تومان گران شده بود 20 تا 25 میلیون تومان قیمت همان واحد مسکونی کاهش یافت اما هنوز 25 میلیون تومان گران شده است.

این دلال مسکن مهر با اشاره به اینکه قیمت مسکن مهر ثبات پیدا کرده است گفت:مردم اگر در تهران توان خرید مسکن ندارند شک نکنند که با خرید مسکن مهر متضرر نمی شوند.

وی اضافه کرد:قیمت مسکن مهر نسبت به اردیبهشت ماه امسال حدود 150 میلیون تومان کاهش داشته است پس افت قیمت ها صورت گرفته و ثبات قیمت ها نخواهد گذاشت کسی با خرید مسکن متضرر شود.

وی با بیان اینکه قیمت یک واحد مسکونی در اردیبهشت ماه و تنها با 20 درصد پیشرفت به 300 میلیون تومان هم رسیده بود تاکید کرد: به شما توصیه ما این است که اگر قصد سرمایه گذاری و حتی سکونت دارید در پردیس اقدام به خرید کنید چرا که مسکن هیچگاه هیچ ضرری برای خریدار مسکن نداشته است.

این دلال مسکن مهر گفت:ما از متقاضیان می پرسیم که حالا که متقاضی خرید هستید سلیقه شما به برج نشینی نزدیک است یا اینکه دوست دارید مثلا در فاز 8 که سه طبقه و پنج طبقه است سکونت کنید.

“الف.م”افزود:در حال حاضر فاز 8 و فاز 11 بورس خرید و فروش مسکن مهر پردیس هستند پس اگر سلیقه متقاضی فاز 8 باشد قیمت ها از 200 میلیون تومان آغاز و تا 350 میلیون تومان در نوسان است.در فاز 11 نیز که برج های 14 طبقه هستند نیز قیمت یک واحد مسکونی آماده و کلید تحویل 340 میلیون تومان است.

وی ادامه داد:برای جلب اعتماد متقاضیان خرید و فروش مسکن مهر از شرکت عمران استعلام می گیریم و سپس در دفاتر اسناد که با سایر دفاتر اسناد متصل هستند یک استعلام نهایی می گیریم که این واحد مسکونی به افراد دیگری خدای نکرده فروخته نشده باشد.

وی تاکید کرد:در سال 92 و 93 که گفته می شود برخی واحدهای مسکونی به چند نفر فروخته شده بود به این دلیل بود که دفاتر اسناد بهم وصل نبودند.

*تقاضا برای خرید مسکن مهر افزایش یافته

“م.م”یکی دیگر از دلالان مسکن مهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اظهار تعجب رشد قیمت مسکن مهر بعد از گران شدن بنزین گفت: این روزها تقاضا برای خرید مسکن مهر در پردیس افزایش یافته است و همین دلیل می تواند یکی از دلایل رشد قیمت هم باشد و شاید اصلا ارتباطی به قیمت بنزین هم نداشته باشد.

وی افزود:قیمت مسکن در تهران بسیار بالاست پس متقاضیان خرید مسکن با خرید مسکن در پردیس علاوه بر اینکه با یک قیمت کمتر صاحب مسکن می شوند از آب و هوای خوب این منطقه نیز که همسان با مناطق بالای شهر تهران است بهره مند می شوند.

این دلال مسکن مهر گفت: برخی تصور می کنند که خرید و فروش مسکن مهر کلاهبرداری هم در پی دارد.امروزه در پردیس تمام دفاتر اسناد به هم متصل هستند و هیچ واحد مسکونی دو بار و یا به چند نفر نمی تواند فروخته شود.

به گفته وی،در حال حاضر قیمت یک واحد مسکونی در فاز 8 با تمام امکانات مثل پکیج و گچ کاری و نصب شیرآلات درجه یک به 400 میلیون تومان خرید و فروش می شود.

وی با بیان اینکه قیمت مسکن مهر بعد از اعلام گران شدن بنزین افزایش یافت اما چند روزی است که از آن رشد قیمت اندکی افت قیمت داشته است گفت: عرضه مسکن مهر در پردیس بسیار کاهش یافته است و همین دلیل هم می تواند باعث افزایش تقاضا و سپس بالا رفتن قیمت شود.

*فلسفه پیدایش دلال‌های مسکن مهر

علی مختاری آذر پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد وجود دلالان سرپایی مسکن مهر در پردیس و ایجاد مشکلات عدیده در این شهر گفته بود: وجود دلالان سرپایی مسکن مهر هم برای شرکت عمران پردیس و هم اتحادیه املاک معضل و آزار دهنده شده است و تاکید می‌کنیم که این افراد هیچ نسبتی با اتحادیه املاک ندارند.

وی افزود: فلسفه پیدایش این دلال‌ها از این جا شروع شد که دولت برای ایجاد مسکن مهر یک فلسفه و یک رویکردی داشت، بنابراین رویکرد این بود که هر فردی که از امتیازات و امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن استفاده نکرده و فاقد مسکن است، اقدام به ثبت‌نام مسکن مهر کند، بنابراین دولت اصرار کرد تا این افراد صاحب مسکن شوند.

مختاری آذر اضافه کرد: به همین دلیل بود که دولت از خرید و فروش این واحدها جلوگیری کرد و از اتحادیه املاک تقاضا کرد که خرید و فروش مسکن مهر انجام نشود، بنابراین تمام افراد در مشاوران املاک با نهایت بزرگواری در شرایط بد اقتصادی به هیچ عنوان وارد چرخه خرید و فروش مسکن مهر نشدند.

* شبکه زیرزمینی خرید و فروش مسکن مهر

رئیس اتحادیه مشاوران املاک پردیس ادامه داد: اما شرایطی پیش آمد و برخی از افراد از رویکرد دولت غافل شدن و به فروش مسکن مهر اصرار کردند و باعث شد، یک شبکه زیرزمینی و خارج از قانون ایجاد شود.

وی افزود: فلسفه شکل‌گیری دلالان مسکن مهر تمرد از قوانین دولتی و عدم نبود ظرفیت‌های قانونی بود و متأسفانه این موضوع هر روز پررنگ‌تر شد.

مختاری با تأیید وجود بیش از ۲ هزار دلال سرپایی مسکن مهر گفت: واژه‌ای که برای دلال خارج از شبکه قانونی مطرح می‌کنیم مربوط به افرادی است که واحد صنفی و مجوز کار ندارد، بنابراین این دلال‌ها هم دو مدل هستند.

وی ادامه داد: برخی از دلالان مسکن مهر به صورت سرپایی در سطح شهر در سوپرمارکت‌‌ها، نگهبان‌های مجتمع و حتی هیأت مدیره‌های مجتمع‌های مسکونی فعالیت می کنند و مدل دیگر مربوط به شبکه‌های مجازی است که در این شبکه‌های مجازی اقدام به خرید و فروش مسکن مهر می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،ماههاست که شرکت عمران پردیس با دلالان مسکن مهر برخورد می کند اما ظاهرا از عهده جمع آوری این افراد برنیامده است پس بهتر است دستگاههای نظارتی در این خصوص ورود کنند چرا که دلالان مسکن مهر هر چقدر هم که به نفع خریدار و فروشنده مسکن مهر فعالیت کنند باز هم در معاملات و بالا و پایین کردن قیمت ها نقش خواهند داشت.

نسخه «مسکن» برای سه بحران

یک تشکل کشوری در حوزه ساخت مسکن در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن هشدار درباره طولانی‌تر شدن رکود کم‌سابقه، تک‌نسخه گشایش قفل بازار مسکن را به دولت ارائه کرد. نسخه انبوه‌سازان، وام دو منظوره-تسهیلات ساخت با قابلیت انتقال به خریداران- به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در تهران و حداقل ۱۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها است. «کلید مالی» پیشنهادی علاوه بر حل بحران رکود مسکن، بحران مربوط به رکود فروش در ۳۰۰ رشته صنعتی را نیز مهار می‌کند. رونق مسکن همچنین بحران حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی اطراف شهرهای بزرگ را کاهش می‌دهد.

هر نوع تحرک دنباله‌دار در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی – ساخت و ساز- می‌تواند در این مقطع، شرایط رفع سه بحران در کشور را رقم بزند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»،‌ رکود بلندمدت سمت عرضه مسکن طی پنج سال گذشته –صرف نظر از رشد کوتاه‌مدت تیراژ ساخت طی برخی ماه‌ها در برخی شهرها در این سال‌ها – باعث شده بازار کار انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی در وضعیت وخیم ناشی از این رکود ساختمانی قرار بگیرد. از سال ۹۳ تاکنون، حجم ساخت و سازهای مسکونی در کل کشور، کمتر از نصف آنچه در شرایط طبیعی بازار مسکن عرضه می‌شود، بوده است. میزان ساخت مسکن از بالای ۷۵۰ هزار واحد در اوایل دهه ۹۰ به کمتر از ۳۵۰ هزار واحد در سال‌های اخیر رسیده است. این فاصله با توجه به نیاز بازار مسکن به عرضه سالانه حداقل ۹۰۰ هزار واحد مسکونی، به‌خوبی بیانگر وجود اشکال (رکود) در بازار ساخت و ساز است.

«عوارض اولیه» رشد منفی تیراژ ساخت و افت شدید تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده طی این سال‌ها، به شکل آسیب به متغیرهای بازار مسکن همچون سطح قیمت‌ها،‌ قدرت خریداران و میزان سرمایه‌گذاری‌ها بروز کرد. «عوارض ثانویه» این رکود که به بیرون این بازار کشیده شده نیز «زمین‌گیر شدن» بخش تولید شامل تولیدات صنعتی و معدنی خوراک ساخت و ساز تحت‌تاثیر نبود تقاضای خرید برای آنها از سمت فعالان ساختمانی بود. عارضه‌های بزرگ دیگر این رکود ساختمانی از یک‌سو متوجه «رشد اقتصادی» و از سوی دیگر دامن‌گیر «شرایط اجتماعی» کشور شده است. وضعیت موجود اما از دید فعالان ساختمانی قابل تغییر است.

انبوه‌سازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن معرفی «سرمنشأ رکود تاریخی حاکم بر بازار مسکن»،‌ راهکار نجات از این وضعیت را اعلام کردند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات این نامه حاکی است: انبوه‌سازان – گروهی از جامعه فعالان ساختمانی کشور- ریشه رکود عمیق و کم‌سابقه بازار مسکن در دو حوزه معاملات و ساخت و ساز را «سرکوب تقاضای موثر برای خرید مسکن در شهرها» می‌دانند و برای رفع این چالش از رئیس‌جمهور خواسته‌اند نسخه عملیاتی تدارک دیده‌شده توسط همین گروه، از طریق شبکه بانکی به اجرا دربیاید. نسخه نجات ارائه شده توسط انبوه‌سازان، یک کلید مالی است که سه قفل در داخل و خارج بازار مسکن را باز می‌کند.

این نسخه، با «اعلام نیاز فوری» برای «پرداخت نوع جدید وام مسکن»، سفارش پرداخت تسهیلات دومنظوره در چهار سقف ریالی برای تهران، کلان‌شهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک را پیش‌روی دولت قرار داده است. نوع جدید وام مسکن – نسخه انبوه‌سازان- همزمان دو سمت عرضه و تقاضا را تحریک می‌کند. انبوه‌سازان با اشاره به تورم ۴ ساله در هزینه‌های ساخت و ساز، کلید مالی برای نجات از بحران رکود مسکن را پرداخت وام‌های ساخت با قابلیت فروش اقساطی (قابل انتقال به خریدار)، برای تهران به میزان ۳۰۰ میلیون تومان، برای کلان‌شهرها ۲۵۰ میلیون، برای شهرهای بزرگ ۲۰۰ میلیون و برای شهرهای کوچک ۱۶۰میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

در این نسخه، علاوه بر سفارش افزایش دو‌برابری وام مسکن، درخواست شده است طول زمان بازپرداخت تسهیلات برای خریداران واحدهایی که با وام‌های جدید احداث می‌شوند، از ۱۲ سال کنونی به ۲۰ سال افزایش پیدا کند و تسهیلات جدید از این منظر، همچون وام‌های مسکن مهر به «تسهیلات در استطاعت» خانوارها تبدیل شود. جامعه انبوه‌سازان کشور معتقد است، این کلید – دگرگون ‌سازی نظام تامین مالی مسکن با پرداخت وام‌های جدید- هم بحران رکود مسکن را مهار می‌کند و هم آثار ثانویه رونق عرضه مسکن باعث حل دو بحران رکود اقتصادی و ناهنجاری‌‌های اجتماعی مربوط به بدمسکن‌ها و حاشیه‌نشین‌ها می‌شود. در نامه انبوه‌سازان خطاب به رئیس‌جمهور، به آسیب کارخانه‌های تولید مواد اولیه مورد نیاز بازار ساخت و ساز اشاره شده است.

بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد: درست از زمان شکل‌گیری رکود ساختمانی، میزان تولید گروه‌های صنعتی و معدنی تولیدکننده انواع مصالح ساختمانی، شیب منفی پیدا کرد و نوعی رکود مسری در حوزه‌هایی از بخش تولید و صنایع ایجاد شد. مطابق آمارهای رسمی از تولیدات صنعتی در کشور، تولید سیمان از سال ۹۳ با کاهش سالانه مواجه شده و طی سال‌جاری، تولیدکنندگان با حدود ۷۰درصد ظرفیت کارخانه، محصول تولید می‌کنند. تولید کاشی و سرامیک به‌عنوان یکی دیگر از مصالح ساختمانی پرمصرف در ساخت و سازهای مسکونی که خیلی زود از نوسانات تیراژ عرضه مسکن، به شکل مستقیم تاثیر می‌پذیرد، از سال ۹۴ تا کنون روند کاهشی داشته است. کارخانه‌های تولیدی در این گروه نیز با ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، فعالیت می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، تولید پکیج و رادیاتور -این گروه صنعتی هم متناسب با رونق ساخت و خرید مسکن، با افزایش تقاضای خرید و در پی رکود ملکی با افت تقاضا مواجه می‌شود- نیز در سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی حجم تولید مواجه شد. در حال‌حاضر، ۷۰ درصد از ظرفیت تولید این گروه به دلیل نبود تقاضای موثر، بلااستفاده مانده است. هر چند پارامترهای مختلفی از بیرون بازار مسکن طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای بخش صنعت به‌وجود آورده اما سهم «رکود مسکن» در «رکود تولید صنایع»، قابل‌توجه است.

انبوه‌سازان در بخشی از نامه‌‌ای که برای قفل‌شکنی از رکود مسکن به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، بخش مسکن را در شرایط کنونی مواجهه با تحریم و محدودیت مبادلات تجاری با کشورها، «پیشران خروج از رکود اقتصادی و موتور رشد تولید صنعتی» می‌دانند. در این نامه، از «وابستگی ۹۷ درصدی بازار ساخت و سازهای مسکونی به تولیدات ۳۰۰ رشته صنعتی از محصولات معدنی تا تجهیزات صنعتی، مصنوعات بهداشتی، صنایع برقی الکتریکی» به‌عنوان شاهد پیشران بودن بخش مسکن برای تحول اقتصادی نام برده شده است. پایان رکود ساختمانی به شکل کامل و شروع رونق ساخت و ساز به‌صورت پایدار، بلافاصله رشد تولید در ۱۳ گروه صنعتی و معدنی شامل سیمان، فولاد، گچ،‌ آجر، آهک، شیشه، کاشی و سرامیک، کابل و سیم برق، شیرآلات، سرویس‌های بهداشتی، کلید و پریز و لوازم برقی و الکتریکی را سبب خواهد شد. بنابراین از این منظر، زمینه رشد اقتصادی فراهم می‌آید.

فعالان ساختمانی تاکید کرده‌اند، در شرایط فعلی اقتصاد کشور با توجه به محدودیت‌های به‌وجود آمده در فضای بین‌المللی، «افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های موجود اقدامی کم‌هزینه، راحت و زودبازده در مقایسه با زمینه‌سازی برای ایجاد کارخانه‌های جدید» است. کلید این افزایش ظرفیت برای گروه‌هایی از صنایع، همان کلید مالی برای گشایش قفل رکود مسکن است.

بحران ناشی از رکود مسکن در بازار ملک را می‌توان در بی‌پاسخ گذاشتن ۲۲ میلیون نفر بدمسکن و حاشیه‌نشین در سکونتگاه‌های غیررسمی و همچنین ۵/ ۱ برابر شدن تقاضای مسکن در سال جاری ناشی از انباشت تقاضای سال‌های اخیر عنوان کرد. نصف شدن معاملات خرید مسکن در تهران و شهرهای بزرگ طی سال‌های اخیر باعث شده به فرض آنکه همه خریداران، از جنس تقاضای مصرفی بوده باشند، بخش زیادی از متقاضیان مسکن با سرکوب مالی ناشی از نبود وام موثر، در بازار انباشته شوند و فشار آنها به تقاضاهای جدید طی امسال و سال‌های پیش رو منتقل شود. همین انباشت تقاضا می‌تواند در شرایط رونق معاملات مسکن، زمینه جهش قیمت را به‌وجود بیاورد. در تهران متوسط قیمت مسکن نسبت به سه سال گذشته، حداقل سه برابر شده است. اما قدرت خرید تسهیلات مسکن در این فاصله، به لحاظ اسمی هیچ افزایشی نداشته و در نتیجه، قدرت واقعی وام‌ها به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. در کل کشور نیز قدرت خرید وام مسکن حداقل نصف شده است. در این میان، کاهش توان اقتصادی خانوارها ناشی از تورم عمومی، شرایط را برای تامین بهای خرید خانه بدتر کرده است. بنابراین آنچه به سرکوب تقاضای خرید مسکن مربوط می‌شود، ترکیب دو اثر کاهش قدرت وام مسکن و افت توان اقتصادی متقاضیان خرید مسکن است. سقوط معاملات مسکن به حجم بی‌سابقه در تهران (پایین‌تر از کف معاملاتی ۲۸ سال گذشته) نتیجه همین وضعیت است.

نسخه مالی انبوه‌سازان برای نجات از این رکود به معنای دو برابر شدن سقف وام خرید مسکن نسبت به سقف تسهیلات موجود است. در حال حاضر بیشترین سقف وام خرید مسکن مربوط به وام خانه اولی‌ها در تهران است که ۱۶۰ میلیون تومان است. بنابراین در صورتی که سفارش فوری در این نسخه مورد قبول دولت و شبکه بانکی قرار بگیرد، در تهران برای ساخت و خرید مسکن، وام ۳۰۰ میلیون تومانی داده خواهد شد. این وام البته در مقایسه با سقف وام موجود برای ساخت در تهران، ۶ برابر است و به نوعی، یک ابرمحرک برای عرضه مسکن محسوب می‌شود. در تهران برای ساخت مسکن ۵۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود. اگرچه بانک‌ها از آمادگی برای پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌گویند اما در عمل، چنین تسهیلاتی در حجم انبوه، به بهانه‌های مختلف داده نمی‌شود.

انبوه‌سازان در تکمیل محتوای نسخه خود در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشته‌اند، پیشنهاد کرده‌اند بهانه شبکه بانکی برای تامین اعتبار مورد نیاز پرداخت وام‌های جدید از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته شود. آن هم در شرایطی که رونق مسکن از این مسیر به رونق سایر بخش‌ها و حل ناهنجاری اجتماعی در حاشیه شهرها منجر خواهد شد.

گروه انبوه‌ساز از جامعه فعالان ساختمانی اعلام کرده‌اند: برخورد بانک‌ها با سازنده‌های مسکن در دو وجه، حالت ضدرونق دارد. وجه اول همان سقف تسهیلات است که کارآمدی لازم برای پوشش هزینه‌های ساخت و بهای خرید را از دست داده است. وجه دوم نیز به هفت خوان دریافت تسهیلات از برخی بانک‌ها برمی‌گردد. شعب استانی برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، «اختیار صفر» از مرکز دارند و همکاری نمی‌کنند. تسهیلات ساخت به شرط «ارائه انواع تضامین»،‌ پرداخت می‌شود و حساسیت‌های اضافی برخی بانک‌ها، شکل متعارف ارائه تضمین دریافت تسهیلات را که همان تک‌ضمانت‌نامه معتبر است رد می‌کند. سازنده‌هایی که در پروژه‌های مسکن مهر به‌خاطر مشکلاتی خارج از اراده آنها، گیر کرده‌اند با «نمره منفی برخی بانک‌ها» به لحاظ بدهکار بودن از محل وام‌های ساخت مسکن مهر مواجه شده‌اند و امکان دریافت تسهیلات جدید را ندارند. خوان چهارم در مسیر دریافت تسهیلات بانکی به «شرط برخی بانک‌ها از بابت رسوب حساب» مربوط است که کمبود شدید نقدینگی در اختیار سازنده‌ها تحقق این شرط را غیرممکن کرده است.

برخی بانک‌ها، به هر سازنده فقط برای یک پروژه ساختمانی، وام می‌دهند! خوان دیگر، فروش اقساطی است. سازنده‌هایی که نتوانند همه واحدهای مسکونی ساخته‌شده را بفروشند، نمی‌توانند وام‌های ساخت مربوط به بخشی از واحدهای فروخته شده را به خریداران آن واحدها منتقل کنند. در شرایط فعلی رکود مسکن که احتمال فروش همه واحدها بسیار ضعیف است، سازنده‌ها با مشکل انتقال وام به خریداران بخشی از واحدهای یک ساختمان نوساز روبه‌رو هستند. خوان آخر نیز آزادسازی تضامین بعد از تکمیل پروژه‌ها است.

تورم مجدد در بازار مسکن امکان‌پذیر نیست

یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که افزایش نسبی معاملات این علامت را می‌دهد که بازار به حالت تعادل رسیده است، گفت: به دنبال تغییر نرخ بنزین، آهن‌آلات و دستمزد گران‌تر شده اما افزایش هزینه‌ها بر دوش تولیدکنندگان است و با توجه به کاهش توان متقاضیان شرایط برای انتقال تورم به خریداران وجود ندارد.

سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت‌های ارایه شده فعلی را پذیرفته‌اند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، قیمت مصالح و نهاده‌های تولید مسکن، جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیده‌اند.

وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته می‌شود این علامت را می‌دهد که مصرف کنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیده‌اند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که حداقل تا سه سال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: کاهش قیمت نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمی‌افتد. در همین هفته‌های گذشته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت آهن‌آلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این‌که دولت تلاش می‌کند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش قیمت بنزین بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه‌های سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف کننده تحمیل کند.

به گفته مرتضوی، تقاضای بالقوه در بازار مسکن زیاد است ولی تقاضای بالفعل در حدی نیست که منجر به رشد قیمت شود.

وی اوضاع ساخت و ساز در کشور را نامناسب دانست و گفت: حمایت‌های تسهیلاتی در نقطه خیلی پایینی قرار دارد. تسهیلات عادی محدود شده و در پرداخت تسهیلات حمایتی نیز سختگیری می‌شود. طرح‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی در قالب اقدام ملی دارد نیز از جذابیتی برای سازندگان برخوردار نیست؛ زیرا شکل و نوع قراردادها کیفیت اقتصادی ندارد و سازنده را با منفعت مواجه نمی‌کند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: هر زمانی تقاضای بالقوه تبدیل به بالفعل شود مجددا با رشد قیمت مسکن مواجه می‌شویم و به همین دلیل باید به تولید اهمیت داده شود. در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی در بخش ساخت و ساز در سال جاری و سال آینده شرایط مناسبی را نخواهیم داشت. سابقا بازه‌های زمانی جهش قیمت مسکن پنج تا شش ساله بود اما معتقدم اگر شرایط ساخت و ساز به همین روال ادامه یابد نوسان بعدی دو تا سه سال دیگر اتفاق می‌افتد.

مرتضوی گفت: بخش عمده‌ای از شوک‌هایی که در دو دوره اخیر به بازار مسکن وارد شد ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود. ولی اگر شرایط اقتصاد کلان عادی باشد و ساخت و ساز نیز به حالت طبیعی برگردد افزایش قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود که البته این هم اتفاق خوبی برای مصرف‌کنندگان نیست.

به گزارش ایسنا، آبان‌ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته است. هم‌چنین متوسط قیمت خرید فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اختصاص ۳۸۰ میلیارد تومان برای تامین مسکن خانواده‌های دارای دو نفر معلول

بنیاد مستضعفان به منظور تامین ۱۸ هزار واحدمسکن خانواده‌های دارای دو نفرمعلول و بیشتر بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص داد.

به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی بنیاد مستضعفان، «پرویز فتاح» با اشاره به کمک بلاعوض ۳۸۰ میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان برای تامین مسکن خانواده‌های دارای دومعلول و بیشتر گفت: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تاکنون از مجموع ۱۸ هزار و ۳۱۹ واحد مسکونی ۶ هزار و ۸۷۸ واحد مسکونی شهری و روستایی تکمیل و تحویل خانواده های ذیربط شدند.شمار واحد های مسکونی شهری سه هزار و ۶۵۵ واحد و بقیه متعلق به خانوارهای روستایی است.

فتاح افزود: تعهد بنیاد مستضعفان از نیمه دوم سال ۹۸ در این طرح به دو برابر افزایش یافته و انتظار می رود با سرعت گرفتن فرآیند موجود؛ مرحله اول این طرح شامل ۱۴ هزار واحد مسکن تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی گفت: بنیاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مبلغ ۶۰ میلیون تومان برای احداث واحدهای شهری و ۳۶ میلیون تومان برای احداث هر واحد روستایی در قالب کمک بلاعوض، تسهیلات می‌دهد.

به گفته فتاح، این طرح با همکاری بنیاد مستضعفان، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن، انجمن خیرین مسکن‌ساز ایران و سازمان بهزیستی کشور از سال ۹۳ آغاز شده و در ابتدا ۱۴ هزار و ۳۱۹ خانوار شهری و روستایی تحت پوشش قرار گرفتند بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته تعداد چهار هزار واحد نیز در قالب متمم تفاهم‌نامه در سال ۹۴ به این رقم اضافه شد. تعداد هفت هزار و 731 خانوار شهری و بقیه خانوارهای روستایی هستند.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان از مبلغ تعهد بنیاد برای تکمیل این پروژه پرداخت شده است؛ افزود: بر اساس توافق طرفین تفاهم‌نامه، مبالغ ارائه‌شده در قالب‌های کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.