حذف دارندگان چند ملک از دریافت بسته معیشتی

داشتن خانه به این دلیل ملاک به شمار نمی‌رود که سرپناه فرد محسوب می‌شود ولی اگر دو تا سه ملک داشته باشد که شناسایی و رصد کردن آن هم چندان سخت نیست، به نوعی تمکن مالی فرد را نشان می‌دهد چون در یک خانه نشسته و خانه‌های دیگر را اجاره داده و از محل آن منتفع شده است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که کسانی که بیش‌از یک خانه و ملک دارند نباید کمک معیشتی دریافت کنند، گفت: در روند ثبت تقاضای بسته معیشتی نباید دنبال مچ‌گیری باشیم و افراد را از پیگیری آن منصرف کنیم.

به گزارش «تابناک»، حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی معیارهای پرداخت کمک معیشتی اظهار کرد: یکی از معیارهای حذف کمک معیشتی داشتن خانه و ماشین میلیاردی بوده است ولی خانه و ملک فرد نباید ملاک عدم پرداخت بسته معیشتی باشد.ممکن است فردی در سالهای دور خانه‌ای در هر نقطه‌ای از شهر خریداری کرده یا از قدیم در منزل پدری بوده و حالا این خانه به او ارث رسیده و ارزش آن بر اثر تورم افسارگسیخته دو میلیارد تومان یا بنا به گفته مسئولان یک میلیارد و دویست میلیون تومان شده باشد ولی این مساله نمی‌تواند ملاک استطاعت مالی یک نفر باشد.

وی افزود: داشتن خانه به این دلیل ملاک به شمار نمی‌رود که سرپناه فرد محسوب می‌شود ولی اگر دو تا سه ملک داشته باشد که شناسایی و رصد کردن آن هم چندان سخت نیست، به نوعی تمکن مالی فرد را نشان می‌دهد چون در یک خانه نشسته و خانه‌های دیگر را اجاره داده و از محل آن منتفع شده است.

هزینه‌های معیشت و وسع افراد ملاک پرداخت کمک معیشتی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازنشسته‌ای که دو میلیون تومان حقوق در ماه می‌گیرد و یک خانه در گوشه ای از شهر دارد و در آن زندگی می‌کند با فرض اینکه این خانه در مرکز شهر باشد یا در نقطه‌ای اعیان نشین، قیمت آن به دلیل تورم و سیاستهایی که منجر به نوسان نرخ ارز شده سر از میلیارد در آورده است. طبعا این خانه برای او نان و آب نمی‌شود که یارانه یا کمک معیشتی او قطع شود بنابر این اگر حقیقتا به دنبال توزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین هستیم باید به وسع افراد و هزینه‌های معیشتی آنها توجه کنیم.

نجف درباره پیامک اجازه بررسی حسابهای بانکی که به برخی متقاضیان ارسال شده نیز گفت: شخصا معتقدم اگر قرار است پول حاصل از اصلاح قیمت بنزین به جیب مردم برود نباید با حالت مچ گیری مردمی را که کمک معیشتی را حق خود می‌دانند و به آن نیاز دارند نگران کنیم و طوری برخورد کنیم که اگر تقاضایشان را ثبت کنند یارانه‌هایشان هم حذف می‌شود و با این کار آنها را از پیگیری منصرف کنیم.

صاحبان خودروهای ۲۵۰ میلیون به بالا نیازی به یارانه ندارند

وی با بیان اینکه وزارت کار باید در ملاک‌های پرداخت بسته معیشتی تجدیدنظر کند، درباره ملاک داشتن خودروی میلیونی نیز گفت: اگر اعلام شده صاحبان خودروی ۲۵۰ میلیون به بالا مشمول دریافت کمک معیشتی نیستند شاید به این دلیل باشد که کسی که چنین ماشینی زیرپایش است وضعش خوب است و نیازی به گرفتن یارانه و مبلغ کمک معیشتی ندارد. معتقدم در ملاکهایی که اعلام می‌شود گردش مالی حسابها و خودروهای گران قیمت باید مدنظر قرار گیرد و در مورد خانه همانطور که گفتم صاحبان بیش از یک خانه از دریافت کمک معیشتی محروم شوند.

گردش مالی میلیاردی ملاک حذف یارانه و کمک معیشتی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فردی که در حسابش ۱۰۰ میلیون تومان دارد باید از دریافت یارانه و کمک معیشتی محروم شود؟ گفت: گردش مالی مربوط به حسابهایی است که میلیاردی جابه جا می‌کنند. کارمندی که سه تا چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد و پس اندازی در بانک دارد تا در روز مبادا و در شرایط بحرانی و خاص از آن بتواند استفاده کند یا بازنشسته‌ای که حق بازنشستگی خود را گرفته و در بانک گذاشته‌ یا زنان سالخورده و میان سالی که کمک خرجی ندارند و سرپرست خانواده نیز از دنیا رفته و خانه‌اش را با فرض مثال ۱۰۰میلیون یا ۲۰۰ میلیون تومان رهن داده و در بانک گذاشته تا سودش را بگیرد و امرار معاش کند نمی‌تواند گردش مالی بالا و میلیاردی داشته باشد ولی متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که یارانه برخی از بازنشستگان که به همین مبلغ اندک دلخوش بودند قطع شده است.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه واریز کمک معیشتی طی روزهای اخیر در سه مرحله صورت گرفته و طبق اعلام سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی ۶۰ میلیون نفر از کمک معیشتی بهره‌مند شده‌اند اما فعالان و مقامات کارگری می‌گویند این یارانه به طور محدود و به تعداد کمی از کارگران حداقل‌بگیر و بازنشسته پرداخت شده و بخش اعظمی از کارگران شامل حال این طرح نشده اند.

آغاز ثبت‌نام طرح اقدام ملی از 13 آذر

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه در نامه‌ای به معاون بنیاد مسکن از آغاز ثبت‌نام طرح ملی مسکن استان‌های همدان، یزد، خوزستان،‌کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری از روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
تیتر20- در نامه اصلانی خطاب به هادی حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن آمده است؛ « با توجه به فراهم شدن شرایط لازم جهت ثبت‌نام متقاضیان طرح اقدام ملی، اقدام متقتضی برای ثبت‌نام متقاضیان طرح مذکور در پنج استانِ همدان، یزد، چهارمحال‌و‌بختیاری، خوزستان و کرمانشاه، بر اساس ظرفیت‌های اعلامی توسط ادارات کل راه و شهرسازی به تفکیک شهرهای اعلام شده از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13 آذر 98 تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 16 آذر 98 در سامانه مذکور صورت پذیرد. بر این اساس، نسبت به اعلام موضوع در سامانه به شرح زیر دستور اقدام متقضی صادر شود.»

به دلیل اختلالات اینترنت طی یکی دو هفته اخیر، پروسه ثبت‌نام متقاضیان طرح ملی مسکن در استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری و همدان متوقف شده بود.

محمود محمودزاده اواسط ماه گذشته گفته بود: مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در چهار استانِ سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و خراسان جنوبی امروز (21 آبان) آغاز شد. در سه روز کاری بعد، ثبت‌نام مسکن طرح اقدام ملی برای استان‌های کردستان، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد و سه روز کاری بعد از آن نیز برای استان‌های یزد، همدان و چهارمحال و بختیاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به متقاضیان مهلتی برای جمع‌آوری مدارک داده شده است تا از امروز سه‌شنبه (21 آبان 98) بتوانند مدارک خود را بارگذاری کنند، تصریح کرد: ثبت‌نام به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و‌ سایت برای وارد کردن اطلاعات متقاضیان در این چهار شهر باز می‌شود و تا پایان تکمیل ظرفیت در این شهر‌ها فعال است./ تسنیم

رسوب قیمت مسکن در تهران

نشانه‌های دریافتی از بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که بازه توهمات قیمتی به پایان رسیده و قیمت‌های پیشنهادی در حال نزدیک شدن به واقعیت است. از سوی دیگر نرخ‌های قطعی در مناطق پرتقاضا مقدار اندکی افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، با فروکش کردن تب افزایش قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران، معاملات مقداری گرم شده است. آمار نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران نسبت به نقطه‌ی اوج بازار در تیرماه ۶.۶ درصد کاهش داشته است. افت قیمت‌های پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معاملات در دو ماه اخیر مقداری بالا برود و خرید و فروش ۴۶ درصد نسبت به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز معمولا فصل کم‌رونقی در بازار مسکن محسوب می‌شود. آرامش نسبی بازار ارز در ماه‌های اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش مسکن، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی خریداران را ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است.

با وجود افزایش اندک معاملات، هنوز تعداد قراردادهای خرید و فروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر رکود ناشی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها طی حدود دو سال اخیر قرار دارد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمت‌های پیشنهادی در بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ هرچند قیمت‌های پیشنهادی نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار قرار گیرد و آن‌چه اهمیت دارد نرخ‌های قطعی بر اساس معاملات است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های پیشنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. اردیبهشت ماه که بازار در اوج خود قرار داشت نرخ‌های پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمت‌های نجومی از سوی مالکان، بخصوص در مناطق شمالی تهران تعیین می‌شد.

کاهش شدید نرخ‌های پیشنهادی در شمیرانات

محمدرضا قاسمی، رییس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات بیان می‌کند: بعضی نرخ‌های پیشنهادی افت شدیدی داشته اما کاهش قیمت‌های قطعی آن‌چنان زیاد نبوده و نسبت به ماه‌های قبل ۱۰ تا ۱۲ درصد پایین آمده است. در ابتدای سال که بازار هنوز به تعادل نرسیده بود توهمات قیمتی مشاهده می‌شد اما در حال حاضر دیگر خبری از قیمت‌های دلبخواهی نیست.

وی با بیان این‌که میانگین قیمت مسکن منطقه یک در آبان ماه متری ۲۳ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان بوده است افزود: برخی سازندگان که اواخر پارسال و اوایل امسال برای واحد خود قیمت ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می‌کردند، حالا نرخ خود را به ۷۰ میلیون تومان کاهش داده‌اند. نه آن ۱۰۰ میلیون تومان واقعی بوده و نه این ۷۰ میلیون. آپارتمانی که متری ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد لوکس است که مشاعات مناسب، استخر، جکوزی یا چندین پارکینگ دارد اما نمی‌توان گفت در کل منطقه قیمت‌ها ۷۰ میلیون تومان است.

قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر بازار خرید و فروش کساد است. بعضی افراد که پول لازم هستند آپارتمان ۳۵ میلیون تومانی خود را ۲۷ میلیون تومان می‌فروشند اما با توجه به هزینه‌ها، پایین‌تر نمی‌آیند.

نوسان قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

آبان ماه امسال، قیمت مسکن در کل شهر تهران دو درصد کاهش یافت اما آمار به دست آمده از مناطق میانی پایتخت، امتناع مالکان در برابر کاهش قیمت را نشان می‌دهد. این در حالی است که قیمت در مناطق شمالی مجددا افت کرد.

پس از آن‌که برخلاف ماه‌های قبل در مهرماه ۱۳۹۸ امسال میانگین قیمت مسکن در مناطق یک تا سه شهر تهران نسبت به شهریورماه به ترتیب ۷.۶، ۹ و ۰.۵ درصد بالا رفت، در آبان ماه ۱۳۹۸ مجددا قیمت‌ها در سه منطقه شمالی شهر ۱۳، ۱۳.۲، ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر در مناطق پرتقاضا مثل ۴، ۵، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ رشد ماهیانه قیمت‌ها به ترتیب ۴، ۱.۶، ۲، ۶ و ۴ درصد بود. این در حالی است که ماه گذشته در مناطق مصرفی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. به نظر می‌رسد دو افزایش ۲۲ و ۱۹ درصدی ماهیانه تعداد معاملات طی دو ماه گذشته در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است.

اگرچه قیمت ماهیانه در مناطقی که بالاترین میزان معاملات برخوردارند افزایش یافته اما سه منطقه‌ی ۸، ۱۱ و ۲۰ بازار نزولی و قیمت‌ها به ترتیب ۳.۳، ۷.۳ و ۱۴ درصد پایین آمد.

آمار به دست آمده از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ می‌تواند نشان‌دهنده تصویر قالب از نزدیک شدن قیمت مسکن به کف باشد. گروهی از خریداران با این تصور که در ماه‌های پایانی سال ممکن است با تورم در بخش ملک مواجه شوند وارد بازار شده‌اند. از سوی دیگر پس از ثبات بازارهای ارز، طلا و بورس در ماه‌های اخیر معاملات بازار مسکن اندکی افزایش پیدا کرد؛ در حالی که قیمت‌ها پایین آمد. البته به دنبال تغییر نرخ بنزین نیز گروهی از مالکان تا اطلاع ثانوی، فروش املاک خود را به حالت تعلیق درآوردند؛ هرچند کارشناسان، رشد قابل توجهی را برای بازار مسکن متصور نیستند.

وضعیت خاکستری ساخت و ساز مسکن در تهران

رشد پنج درصدی ساخت و ساز در تهران در شرایطی که معاملات مسکن ۴۱ درصد کاهش یافته، می‌تواند دوره تنفس کوتاه مدتی را برای بازار مسکن پایتخت ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، مهرماه امسال برای ۵۵۲۴ واحد مسکونی در شهر تهران، مجوز ساخت صادر شده که نسبت به شهریور امسال و مهرماه پارسال به ترتیب ۲۸ و ۵.۱ درصد افزایش یافته است. به طور کلی در هفت ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکونی بر اساس پروانه‌های ساختمانی در حال احداث بوده که نسبت به هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمار گویای رسیدن وضعیت ساخت و ساز در تهران به حدود یک سوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در زمان رونق بازار مسکن است اما معاملات نیز تقریبا به همین مقدار کاهش نشان می‌دهد. لذا نگرانی از فشار تقاضا لااقل برای دوره کوتاه مدت وجود ندارد اما قطعا این شرایط نمی‌تواند پایدار باشد.

وام ساخت افزایش یافته، هزینه‌ها نیز همینطور

امسال سقف تسهیلات پرداختی به سازندگان در شهر تهران از ۱۱۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی به ۱۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، هرچند سازندگان معتقدند این مبالغ جبران رشد هزینه‌ها را نمی‌کند.

محمدمهدی مافی، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این‌که سودهای تا ۴۰ درصدی بخش ساخت و ساز در واقع نوعی غلبه بر شرایط تورم عمومی محسوب می‌شود به ایسنا گفت: معمولاً در ساخت و سازهای شهری، سود سازندگان از واحدهای مسکونی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در مدت زمان دو ساله است. بیش از ۴۰ درصد به ندرت اتفاق می‌افتد و کمتر از ۴۰ درصد رغبت سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد. ولی معمولاً از زمان شروع تا پایان پروژه به طور دائم تورم به سازندگان تحمیل می‌شود.

وی میانگین قیمت تمام شده یک واحد مسکونی در شهر تهران را ۸.۵ تا ۹ میلیون تومان دانست و افزود: با توجه به قیمت متوسط شهر تهران یعنی ۱۲.۴ میلیون تومان روی کاغذ، سازندگان ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان سود می‌برند اما به دلیل افزایش شدید قیمت زمین که مهم‌ترین مؤلفه در بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود دیگر نمی‌توانند پروژه‌ای همانند آن‌چه در حال حاضر می‌فروشند را بسازند و معمولاً سازندگان مجبور به تعریف پروژه‌های کوچک‌تر می‌شوند.

مطابق طرح جامع مسکن برای ایجاد تعادل در بازار مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما بر اساس پروانه‌های ساختمانی، این رقم به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده و کارشناسان از جمله دلایل جهش قیمت مسکن را به هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.

پرداخت وام ۱۷۰ میلیونی ساخت به انبوه‌سازان حرفه‌ای

مدیر امور اعتباری بانک‌مسکن با اعلام اینکه هم‌اکنون افزایش سقف تسهیلات به انبوه‌سازان در دستور کار قرار ندارد، افزایش سقف تسهیلات را به ابتدای هر سال منوط دانسته و گفت است: هم‌اکنون در تهران ۱۷۰ میلیون تومان به انبوه‌سازان حرفه‌ای و کسانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند برای ساخت هر واحد تعلق می‌گیرد که این رقم در سال گذشته ۱۱۰ میلیون تومان بود.

محمد حسن علمداری آخرین وضعیت تسهیلاتی که به انبوه‌سازان اختصاص می‌یابد را اعلام کرد و گفت: در حال حاضر افزایش سقف تسهیلات انبوه‌سازان در دستور کار بانک مسکن قرار ندارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، با توجه به افزایش قیمت مسکن و تورمی که رخ داد، تسهیلات به مرور و به تدریج افزایش یافت.

علمداری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در تهران، انبوه‌سازان حرفه‌ای و سازندگانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند به ازای هر واحد ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت کنند که سود بازپرداخت آن نیز ۱۸ درصد است.

به گفته وی، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، تسهیلاتی که به انبوه سازان تعلق می‌گیرد ۱۶۰ میلیون تومان است و این رقم برای سایر شهرها ۱۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کمتر برخوردار ۱۱۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی شده است که قابل پرداخت به انبوه‌سازان و سازندگان است.

بنا بر اعلام بانک مسکن، در پایان هر سال با جلساتی که برگزار و بررسی‌هایی که انجام می‌شود سیاست‌های اعتباری سال بعد تعیین می‌شود. رقم تسهیلاتی که در سال ۱۳۹۷ به انبوه‌سازان حرفه‌ای و کسانی که فناوری‌های نوین را رعایت می‌کردند برای تهران ۱۱۰ میلیون تومان، برای مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان و برای شهرهای کمتر برخوردار ۷۰ میلیون تومان بود.

انتهای پیام

جزئیات بازار مسکن تهران در آبان / معاملات ۴۰ درصدی کاهش یافت

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه ۹۸ به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه امسال به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل، ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۲۴.۶ میلیون ریال بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۰ درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور نیازمند احیاو نوسازی است

قزوین- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بیش از ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری وجود دارد که باید با مشارکت مردم نوسازی و احیا شود.

سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به قزوین برای بازدید از بافت ناکارآمد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کند شدن روند احیای بافت های فرسوده اظهارداشت: تمرکز کردن روی اعتبارات دولتی با توجه به تنگناها و محدودیت های اعتباری و نیز  وسعت کار شرایط را سخت کرده و اگر  مکانیزم ها را تقویت کنیم و مشارکت مردم افزایش یابد می تواند روند کار را سرعت دهد.

وی افزود: در این وضعیت باید سرمایه گذاران هم وارد میدان شوند و از ظرفیت محلات به نفع خود مردم استفاده شود تا کارساده شود به همین دلیل به نظر می رسد اگر نگاه ما فقط ملی باشد و به منابع مرکز اتکا کنیم با توجه به شرایط کشور و تعهدات چند هزار  میلیارد تومانی که کشور دارد نمی شود این پروژه را تکمیل کرد.

۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در سراسر کشور بیش از ۱۴۹۰ هزار هکتار بافت فرسوده در ۲۷۰۰ محله داریم که بیش از ۵ میلیون خانوار در آنها زندگی می کنند.

پژمان یادآورشد: در محدوده بافت های فرسوده بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر  در آنها سکونت دارند.

وی اظهارداشت: تاکنون حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده و ناکارآمد نوسازی شده و مابقی نیازمند در دست اقدام است.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: تا امروز یک خطایی داشته ایم که در نوسازی بافت های شهری به وضعیت بومی هر منطقه مانند جمعیت، موقعیت جغرافیایی، نیازها و سلیقه مردم، بافت شهری و وسعت محله توجه نکردیم و این که با نگاه ملی در تهران برای استانها تصمیم بگیریم و یک بافت فرسوده را در همه نقاط یکسان بازسازی کنیم منطقی نیست و باید به مدیریت های بومی توجه کرد.

وی اضافه کرد: کمک های ملی نمی تواند طرح را به سرانجام برساند و باید به سمت مکانیزم های استان ها رفت و با مطالعات دقیق طرح را جلو برد زیرا در طرح های توسعه شهری انطباق با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه های هدف دیده نمی شود.

پژمان اظهارداشت: در تامین سرانه ها، استانداردهای بالایی گرفته اند و هزینه تراشی های زیادی شده که لازم است با مطالعه این هزینه ها کاهش یابد و برای ارتقا محلات و منزلت برای ثروت آفرینی اقدام شود و بهتر است مدیریت شهری را ساده کنیم تا مردم راحت تر مشارکت کنند و ثروتی که ایجاد می شود بخشی از هزینه های زیرساختی را تامین کند و این روش مداخله در بافت ها چون در استانها اختیارات کافی ندارند بیشتر در مقیاس ملی در ستاد مرکز مطرح شده است.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: به نظر می رسد فاصله زیادی بین تصمیمات و اجرا داریم و با اعتبارات هزینه شده طرح خروجی نداشته و روند کار بسیار کند شده که با آسیب شناسی بابت فاصله تصمیم و اجرا می بینیم که مصالح گم شده است لذا با تشکیل هیئت های اجرایی در استانها امیدواریم کارشناسان دلسوزانه تر وارد کار شوند.

پژمان افزود: کار بازسازی بافت فرسوده یک کار دلی است و مسئولین استان بیشتر در جریان مشکلات مردم هستند لذا این اختیارات را تفویض خواهیم کرد در استانها تا چند میلیارد ثروت ملی که متوقف شده به جریان افتاده و مردم سودش را ببرند.

وی گفت: این تغییر رویکردها در روند تصمیم گیری برای بازآفرینی با راهکارهای محلی و رویکرد ملی با این تفویض اختیارات جواب روشنی در مدت زمان کوتاه برای مردم محلات خواهد داشت.

۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورشد: چندین پروژه را در کشور استارت زده ایم و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات یارانه ای دولت پیش بینی شده که در یک سال حداقل ۱۰۰ هزار نفر با کمک خودشان خانه هایشان را نوسازی می کنند.

 وی اظهارداشت: دو هزار پروژه با چند هزار میلیارد تامین منابع از سوی دولت در حوزه های زیربنایی و روبنایی در جریان است تا بتوان این وضعیت را بهبود بخشید هرچند این مقدار منابع و این شتابی که در حال حاضر داریم با این اندازه و ابعاد تناسب ندارد و از مدیران استانی و شهری انتظار داریم به میدان بیایند و شتاب را بیشتر کنند.

پژمان اظهارامیدواری کرد با احیای بافت های فرسوده زمینه زندگی بهتری برای ساکنان این مناطق مهیا شود.

روزهای ناخوش مسکن‌سازان/ صدور فقط ۳۷ هزار پروانه ساخت در ۷ ماه

در ۷ ماهه ابتدایی امسال تنها ۳۷ هزار و ۲۲۶ پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۹ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۸ ماهه ابتدایی امسال ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره مبایعه نامه امضا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸ ماهه ۹۷) که این شاخص ۹۴ هزار و ۱۷ فقره بوده است، کاهش ۵۶.۸ درصدی داشته است.

بیشترین تعداد معاملات مسکن در سال جاری در اردیبهشت امسال رخ داد که ۱۲ هزار ۳۱۷ فقره معامله مسکن بود که نسبت به اردیبهشت سال گذشته که ۱۹ هزار و ۴۴۲ فقره مبایعه نامه به ثبت رسید و توانست بیشترین تعداد معاملات مسکن در ۸ ماهه نخست سال ۹۷ را کسب کند، کاهش ۳۶.۶ درصدی را نشان می دهد.

رکورد کمترین مبایعات مسکن نیز در سال جاری در ماه شهریور با تعداد ۲ هزار و ۸۵۵ معامله اختصاص دارد که در ۱۰ سال گذشته این تعداد معامله مسکن بی نظیر بوده است. این در حالی است که در شهریور سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۳۷ معامله مسکن به ثبت رسید که درنتیجه کاهش ۷۲.۹ درصدی در آخرین ماه تابستان امسال انجام شد.

رشد ۷۵.۵ درصدی قیمت مسکن

در حالی در ۸ ماه امسال تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف رسیده بود که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت در بازه زمانی مذکور، رشد ۷۵.۵ درصدی داشته است. به گونه ای که میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده در حالی که در ۸ ماهه نخست سال ۹۷، این شاخص ۷ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.

گران قیمت ترین ماه امسال، تیرماه با میانگین قیمتی ۱۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن رشد ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (تیر ماه ۹۷) رشد ۹۴.۹ درصدی داشته است.

اما بلافاصله پس از تیرماه امسال روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده و به ترتیب در ماه های مرداد، شهریور، مهر و آبان امسال نسبت به ماه های مشابه سال قبل از آن (مرداد تا آبان ۹۷) افزایش میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۷۷.۵، ۵۶.۶، ۴۸.۸ و ۳۷.۴ درصد بوده است. ضمن اینکه تقریبا در هر ۴ ماه مذکور نسبت به ماه های قبل از آن نیز رشد قیمت مسکن منفی بوده است اما هنوز میانگین قیمت مسکن نتوانسته به میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال که با متری ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان، ارزانترین ماه مسکَنی امسال بود، برسد.

روند نزولی ارزش ریالی مبایعات مسکن با کاهش قیمت ها

ارزش ریالی مبایعات در ۸ ماهه ابتدایی امسال ۴۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان بود در حالی که در سال گذشته این رقم به ۵۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در ۸ ماهه ابتدایی ۹۷ رسیده بود که کاهش ۲۵.۳ درصدی را نشان می دهد.

۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ارزش کل مبایعات مسکن در ۸ ماهه امسال به اردیبهشت ماه تعلق دارد به جز دو ماه فروردین و اردیبهشت امسال که ارزش معاملات نسبت به دو ماه نخست سال گذشته رشد مثبت داشته، از خرداد تا آبان امسال ارزش ریالی مبایعات مسکن نسبت به ماه های مشابه در سال گذشته رشد منفی داشته است.

سود ساخت و ساز در آستانه جذاب شدن

تعداد پروانه ساختمانی صادره در ۷ ماهه ابتدایی امسال نیز ۳۷ هزار و ۲۲۶ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه ۹۷)، تعداد ۴۵ هزار و ۹۶۶ پروانه ساختمانی مسکونی صادر شده است که نشان دهنده کاهش ۱۹ درصدی صدور پروانه ساختمانی در مدت مذکور است.

بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در ۷ ماهه ابتدایی سال های ۹۷ و ۹۸ در ماه های اردیبهشت صادر شده که به ترتیب ۸ هزار و ۴۷۰ و ۶ هزار و ۶۳۵ فقره بوده است. به جز مهر ماه امسال که با صدور ۵ هزار و ۵۲۴ پروانه ساختمانی نسبت به مهر ماه ۹۷ با صدور ۵ هزار و ۲۵۶ پروانه ساختمانی، رشد ۵.۱ درصدی داشته، در همه ماه های نیمه نخست امسال شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته بوده ایم.

چرا صاحبان خانه‌های ۹۰۰ میلیونی خط خوردند؟

در شرایطی داشتن ملک ۹۰۰ میلیون تومانی به بالا به عنوان یکی از ملاک‌ها در عدم پرداخت کمک‌های حمایتی دولت اعلام شده که یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است

در شرایطی داشتن ملک ۹۰۰ میلیون تومانی به بالا به عنوان یکی از ملاک‌ها در عدم پرداخت کمک‌های حمایتی دولت اعلام شده که یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است در شرایط موجود، لزوما تمامی دارندگان خانه‌های ۹۰۰ میلیونی نمی‌توانند جزو سه دهک بالای جامعه باشند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افرادی که ملک با ارزش ۹۰۰ میلیون تومان به بالا دارند و هم‌چنین خانوارهایی که جزو سه دهک بالایی جامعه قرار دارند مشمول دریافت کمک معیشتی نمی‌شوند؛ این خبر را روز سه‌شنبه ۵ آذرماه وزیر رفاه اعلام کرد.

در پرداخت یارانه و کمک حمایتی قرار است سه دهک بالای درآمدی مشمول نشده و کنار گذاشته شوند. با این حال کارشناسان می‌گویند بخش قابل توجهی از افرادی که خانه ۹۰۰ میلیون تومانی در تهران دارند لزوما در زمره سه دهک بالای جامعه محسوب نمی‌شوند. از سوی دیگر با توجه به جهش قیمت مسکن در شهر تهران ارزش خانه‌ها افزایش یافته اما متناسب با آن درآمد افراد بالا نرفته است.

برای این‌که ارزیابی درستی از خانه‌های ۹۰۰ میلیون تومانی داشته باشیم کافی است مظنه قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را بررسی کنیم. به طور مثال قیمت یک واحد ۷۰ متری ۱۴ سال ساخت در محله شمس‌آباد تهران یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. یک آپارتمان ۷۲ متری ۱۶ ساله در جنت‌آباد مرکزی نیز ۹۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. یک واحد ۶۲ متری ۱۰ ساله در محله پونک ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. هم‌چنین قیمت یک آپارتمان ۷۵ متری ۱۴ سال ساخت در تهرانپارس ۹۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مالکانی که این خانه‌ها را به قصد مصرف خریداری می‌کنند، عموما از اقشار کارمند یا کسانی هستند که میانگین درآمد ماهیانه آنها کمتر از پنج میلیون تومان است.

یک کارشناس: حذف بسته حمایتی باید بر اساس چند معیار باشد

در این باره مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن درباره حذف مالکان خانه‌های ۹۰۰ میلیون تومانی به بالا از دریافت کمک معیشتی حاصل از اصلاح نرخ بنزین گفت: این موضوع از چند جنبه قابل بحث است؛ یکی این‌که آیا صرف دارایی یا تملک یک دارایی می‌تواند ملاک کافی برای احراز تمکن مالی کسی شود یا نه؟ ممکن است افرادی، دارای غیرمنقولی را در یک دوره زمانی به ارث برده یا در دوره‌ای که درآمدشان کفایت لازم را داشته، خانه ای خریداری کرده باشند اما هم‌اکنون شرایط درآمدی خوبی ندارند.

وی افزود: مطلب دوم این‌که وقتی صحبت از دارایی مسکن می‌کنیم، تنها ملاک، قیمت مسکن نیست. متراژ به نسبت تعداد نفرات یک پارامتر است. ممکن است در یک خانه ۹۰۰ میلیون تومانی دو نفر زندگی کنند اما در واحدی با قیمت مشابه، هفت نفر ساکن باشند. مسلم است که هزینه زندگی برای این دو گروه متفاوت خواهد بود.

روانشادنیا تاکید کرد: ‌مطلب دیگر این‌که عمده واحدها در مقیاس متوسط جامعه با تامین تسهیلات از طرف خریدار همراه شده که سهم تسهیلات از هزینه شهروندان می‌تواند فشار مضاعفی را بر بخش درآمدی و هزینه‌ای خانوار وارد کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در چنین مواردی سیاست‌گذاری چندمعیاره باید ملاک قرار گیرد تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره دو مدل جبرانی و غیرجبرانی مدنظر قرار دارد و جمع پارامترها است که باعث ملاک تمکن مالی می‌شود و حد آستانه‌ای در آن وجود ندارد. ممکن است یک فرد در حوزه دارایی وضعیت خوبی داشته باشد ولی در حوزه درآمد از وضعیت نامناسبی برخوردار نباشد. دارایی او نیز راکد است و قابلیت تبدیل به درآمد را ندارد.

وی توضیح داد: مثلا یک خانم مسن که در خانه کلنگی ارثی در یک نقطه برخوردار شهر تهران زندگی می‌کند لزوما فرد پولداری نیست. مدل‌های جبرانی این موضوع را به صورت معادله‌ای که جمع جبری اینها ملاک است مورد برآورد قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد در تصمیم اخیر دولت، مدل‌های جبرانی که هم در آن وضعیت دارایی، درآمد، روند درآمد و الگوی مصرف را لحاظ می‌کند مدنظر قرار داده نشده است.

وی گفت: ممکن است یک خانواده در یک سال شراط درآمد خوبی داشته باشد ولی سال بعد بیکار باشند. از سوی دیگر باید ببینیم ملاک تعیین قیمت خانه‌ها بر اساس دفترچه تقویم املاک بوده یا بر اساس قیمت‌های روز بازار مسکن. اگر دفترچه تقویم املاک مدنظر قرار گیرد ممکن است با ارزش روز متفاوت باشد. البته با تعامل مناسب می‌توان با مردم و کارشناسان این حوزه به اصلاحات خوبی در روش اجرای این طرح رسید.

میانگین قیمت یک خانه بر اساس الگوی مصرف در تهران ۹۴۶ میلیون تومان است

بنا بر این گزارش، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در هر متر مربع است که اگر این عدد را در یک خانه ۷۵ متری با توجه به الگوی مصرف ضرب کنیم به رقم ۹۴۶ می‌رسیم. یعنی میانگین قیمت یک خانه ۷۵ متری در تهران با توجه به الگوی مصرف ۹۴۶ میلیون تومان است. بر این اساس ارزش خانه‌های بازار مسکن شهر تهران در معدل کلی، بیش از حد تعیین شده برای دریافت کمک هزینه معیشتی است.

از سوی دیگر با توجه به جهش یکباره قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که اغلب خانه‌های ۹۰۰ میلیونی در حال حاضر همان خانه‌هایی است که در چند سال اخیر قیمتی به طور متوسط کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان داشته است و درجریان تورم و افزایش قیمت مسکن به ۹۰۰ میلیون و بالاتر رسیده است که این به معنی افزایش درآمد خانوار نیست.

در این شرایط سود بانکی که می‌تواند به رقم ۹۰۰ میلیون تومان تعلق بگیرد با توجه به نرخ سود ۲۰ درصد که عمده بانک‌ها بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کنند حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ در حالی که نرخ رهن کامل یک آپارتمان ۹۰۰ میلیون تومانی بسیار پایین‌تر از این ارقام است. فرض کنیم یک واحد ۹۰۰ میلیون تومانی ۷۲ متر مربع وسعت دارد که رهن کامل چنین آپارتمانی در محله‌های میانی شهر تهران بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است؛ لذا رقم میاگین ۲.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می شود. یعنی نرخ اجاره ماهانه یک آپارتمان در مناطق میانی شهر تهران حدود ۶ میلیون تومان است که ۹ میلیون تومان پایین‌تر از نرخ سود بانکی است. یعنی مالک یک خانه ۷۲ متری هم یارانه دریافت نمی‌کند و هم ماهیانه ۹ میلیون تومان از نرخ سود بانکی عقب است. با این اوصاف آیا مالکان تشویق نمی‌شوند که واحد خود را بفروشند و پول آن را در بانک سپرده گذاری کنند؟ در حالی که عمده کارشناسان علت اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران را بلوکه شدن نقدینگی در بانک‌ها و حمله آن به بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و سکه در بازه‌های زمانی مشخص می‌دانند.

به هر ترتیب تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که عمده خانوارهایی که دارای مسکن ۹۰۰ میلیون تومانی در شهر تهران هستند نه تنها جزو سه دهک بالای جامعه محسوب نمی‌شوند، بلکه درآمد بسیاری از این افراد پایین‌تر از سطح نرمال است؛ لذا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این ملاک نمی تواند توجیه مناسبی برای حذف افراد از دریافت یارانه حاصل از اصلاح نرخ بنزین باشد.

فریز نقدینگی بازار مسکن در سه منطقه‌ی تهران!

مناطق یک، دو و پنج در عین حال که جزو مناطق پرتقاضا در بازار مسکن شهر تهران محسوب می‌شوند، بالاترین میزان خانه‌های خالی را در خود جای داده‌اند.

به گزارش ایسنا، با وجود کاهش ۶۴ درصدی معاملات در شهر تهران، مسدود شدن نقدینگی با توجه به عرضه مازاد در بخش ملک در مناطق شمال، شمال غرب و غرب پایتخت محسوس‌تر است. مهرماه امسال مناطق پنج، دو و یک به ترتیب رتبه‌های اول، دوم و هفتم را در تعداد معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص  دادند. در مجموع ۷۰.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه‌ی شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱، ۱۴، ۸ و ۶ بوده است. با این وجود حدود ۷۰ درصد واحدهای خالی عرضه شده به بازار در سه منطقه‌ی ۱، ۲ و ۵ قرار دارد. بدین مفهوم که حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز سه منطقه‌ی پرفروش تهران بیش از تقاضای موثر است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیشترین تعداد آپارتمان‌های کلیدنخورده در مناطق سعادت‌آباد، جنت‌آباد، پونک، صادقیه، شهران، نیاوران، زعفرانیه، اقدسیه، فرمانیه، میرداماد، پاسداران، دروس و دیگر محله‌های واقع در مناطق یک، دو و پنج پایتخت قرار دارد.

در عین حال قیمت‌های پیشنهادی در این مناطق نسبت به اسفندماه سال قبل و اردیبهشت امسال ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته اما ملاک اصلی، قیمت‌های قطعی و رسمی است. آمار نشان می‌دهد تیرماه امسال قیمت مسکن در سه منطقه‌ی مذکور به بالاترین حد خود رسیده و پس از نوسانات سه ماه بعد از آن هم‌اکنون رشد قیمت نسبت به تیرماه بر اساس نرخ‌های رسمی در سه منطقه‌ی یک، دو و پنج به ترتیب ۱۰- ، ۲.۸ و ۱۱- درصد بوده است. در منطقه یک قیمت خانه از حدود متری ۳۰ میلیون تومان به ۲۶.۹ میلیون تومان کاهش است. میانگین قیمت در منطقه‌ی پنج از ۱۶.۴ میلیون تومان در هر متر مربع به ۱۴.۶ میلیون تومان و در منطقه یک از ۲۱.۳ میلیون تومان به ۲۱.۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.

یک کارشناس: رکود مسکن تا پایان امسال ماندگار خواهد بود

سعید آگشته کارشناس اقتصاد مسکن به ایسنا گفت: در مهرماه امسال دیدیم که قیمت آپارتمان در مناطق شمالی تهران اندکی افزایش یافت. در عین حال قیمت‌ها در مناطقی مثل ۴، ۵، ۱۴ و ۱۵ که نگاه مصرفی به مسکن وجود دارد کاهش پیدا کرد. این یعنی بازار به سمت واقعیت حرکت می‌کند و واقعیتی که وجود دارد با بازار امروز همخوانی ندارد. یک حباب در بخش مسکن ایجاد شده که تا این حباب شکسته نشود بازار رونق نخواهد گرفت.

ستاریان: تغییر نرخ بنزین منجر به رونق مسکن می‌شود

در عین حال یکی  دیگر از کارشناسان معتقد است که منحنی بازار مسکن، نزولی نیست. بیت‌الله ستاریان می‌گوید: اگر در مردادماه و شهریورماه معاملات افت کرد، به دلیل قرار داشتن در ماه‌های محرم و صفر بود که معمولا هر ساله در این بازه زمانی خرید و فروش کاهش می‌یابد.

ستاریان، افزایش درآمد سرانه را در رونق  بازار مسکن موثر  دانسته و بیان می‌کند: اقداماتی مثل افزایش نرخ سوخت  می‌تواند رکود بخش  املاک را از بین ببرد؛ چراکه افزایش قیمت بنزین  منجر به بالا رفتن درآمد دولت می‌شود که در جامعه توزیع خواهد شد. وقتی انحصار را از بین  می‌برید، GDP و درآمد سرانه افزایش می‌یابد. در آن صورت تقاضای موثر در باازر بالا می‌رود. افزایش تقاضای موثر نیز منجر به رونق خرید و فروش در بخش ملک خواهد شد.

بازار مسکن وارد چرخه تراز قیمت شده است

هم‌چنین مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: جهت کلی بازار مسکن، رسیدن به ثبات قیمتی است؛ هرچند ممکن است تا پایان سال شاهد یک سری ریزنوسان باشیم. در اردیبهشت امسال یک افزایش سنگین ماهیانه قیمت را داشتیم که علت آن فضای احساسی و روانی بود. عموما افرادی که جا مانده بودند و تحلیل دقیقی از بازار ملک نداشتند اقدام به خرید کردند و بعضا حاضر بودند به هر قیمتی خرید را انجام دهند.

این کارشناس با بیان این‌که بازار مسکن نهایتا خود را تعدیل می‌کند گفت: مقایسه قیمت مهرماه با تیرماه امسال نشان می‌دهد برخلاف جریان عمومی، برخی مناطق مثل منطقه ۲۰ نرخ رشد بالاتری داشتند. اگر مهرماه ۱۳۹۶ که بازار مقداری تکان خورد و در آذرماه ۱۳۹۶ نمود پیدا کرد را ملاک قرار دهیم می‌بینیم مناطقی که تا مهرماه ۱۳۹۷ نرخ رشد آنها کمتر از متوسط شهر بود در مهرماه ۱۳۹۸ به نوعی خود را تراز کردند؛ زیرا با توجه به این‌که درسیاست‌های شهرسازی و مطلوبیت زندگی تغییر محسوسی در مناطق ایجاد نشده، تمامی مناطق خود را تراز می‌کنند.

جزئیات ساخت 170 هزار مسکن برای فرهنگیان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه فرهنگیانی که در سامانه طرح اقدام ملی تا امروز ثبت‌نام کرده‌اند در اولویت هستند، گفت: دو هفته فرصت است تا وزارت آموزش و پرورش اسامی خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند تا ما بتوانیم توزیع جغرافیایی را انجام دهیم و آن را انطباق دهیم.
جزئیات ساخت 170 هزار مسکن برای فرهنگیان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت 170 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی برای فرهنگیان با اشاره به اینکه سنگ بنای دیگری برای پیشبرد نهضت خانه‌سازی در کشور پایه‌گذاری شد، گفت: همواره توجه ما به فرهنگیان در برنامه‌ها و سیاست‌ها به آن پرداخته شده است اما این بار این اقدام کاملاً متفاوت و به صورت گسترده برای فرهنگیان صورت خواهد گرفت.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم یکبار برای همیشه برای خانه‌دار شدن فرهنگیان اقدام کنیم بنابراین در این اقدام گسترده تمام دستگاه‌ها باید از این طرح پشتیبانی کنند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا در این برنامه که سه سال به طول می‌انجامد این برنامه محقق شود تا فرهنگیان از نعمت مسکن بهره‌مند شوند.

اسلامی با اشاره به اینکه فرهنگیانی که در استان‌ها و در سامانه طرح اقدام ملی تا امروز ثبت‌نام کرده‌اند در اولویت هستند اظهار داشت: دو هفته فرصت است تا وزارت آموزش و پرورش اسامی خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند تا ما بتوانیم توزیع جغرافیایی را انجام دهیم و آن را انطباق دهیم. پس اگر در برخی استان‌ها ظرفیت‌هایی که در نظر گرفته شده کفاف بدهد هیچ مشکلی نیست اما اگر ندهد باید پیش‌بینی لازم و ظرفیت جدید ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ما الگوهای شهرک فرهنگیان را قصد داریم توسعه دهیم و تکرار کنیم چون الگوی موفقی بوده است.

اسلامی ادامه داد: آن دسته از تعاونی‌های مسکنی که دچار نقصان نباشند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش از آنها استفاده خواهیم کرد تا در احداث واحد مسکونی وارد شوند.

وی تأکید کرد: اگر در شهرهایی که 400 هزار واحد مسکونی ثبت‌نام شده است فرهنگیان جزو آن دسته باشند مشکلی نیست اما اگر تعداد آنها از سقف 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی بیشتر شود مجبور هستیم مابه‌التفاوت ‌آن را به سقف 400 هزار واحد مسکونی اضافه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در 10 استان کشور که صورت گرفته خوب بوده و در کلانشهرهای کشور قریب به 10 شهر لازم است که ظرفیت‌های جدیدی برای آنها ایجاد کنیم چرا که در برخی شهرها متقاضیان بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود و باید برای این شهرها که تعداد آنها 10 شهر بود ثبت‌نام مجدد انجام شود.