آخرین وضعیت حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران

در حالی که اول بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار رای به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران داد و در مذاکرات مزدی سال ۹۸ نیز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی مبنا قرار گرفت اما هنوز این میزان افزایش حق مسکن به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.

در نشست شورای عالی کار در اول بهمن ماه سال گذشته مقرر شد که حق مسکن کارگران به میزان ۶۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار تومان برسد.

این مصوبه برای اجرایی شدن نیاز به تایید هیئت وزیران دارد اما از بهمن ماه تاکنون هنوز در هیئت وزیران بررسی و تصویب نشده است.

علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با فارس می‌گوید: دولت در مذاکرات مربوط به مزد سال ۱۳۹۸ وعده داد که در نخستین نشست هیأت وزیران در سال جدید موضوع افزایش حق مسکن کارگران مطرح و تصویب شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به وقوع سیل در برخی استانها و حوادثی که در سال جدید پیش آمد قطعاً هیئت دولت مشغله های دیگری داشت و این موضوع در نخستین نشست هیئت دولت به تصویب نرسید که البته امیدواریم با توجه به وعده ای که دولت در این زمینه به کارگران داده است افزایش حق مسکن به‌زودی به تأیید هیئت وزیران برسد.

بر اساس این گزارش پیش از این حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر کار و همچنین محمد شریعتمداری، وزیر کار وعده داده بودند که افزایش حق مسکن به مزد سال ۹۸ کارگران سراسر کشور برسد.

یشنهادی برای تامین مالی خسارات سیل

بروز سیل علاوه بر خسارات جبران‌ناپذیر جانی، خسارات متعدد مالی به مردم و اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ به گونه‌ای که که یک اقتصاددان، بودجه بازسازی این خسارت را 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و می‌گوید که دولت می‌تواند برای جبران این هزینه‌ها نسبت به انتشار اوراق قرضه اقدام کند.

به گزارش ایسنا، در برخی مواقع بروز حوادث طبیعی در همه جای دنیا باعث به بار آوردن خساراتی می‌شود که دولت‌ها موظف به پوشش آن هستند. با این حال بروز سیل در آغاز سالی که بسیاری از اقتصاددانان آن را یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد می‌دانند، می‌تواند فشار بیشتری را نسبت به شرایط عادی بر دولت و اقتصاد تحمیل کند.

ضعف زیرساخت‌ها معلوم شد

در این باره لطفعلی بخشی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اثرات اقتصادی سیل نوروز بر اقتصاد کشور اظهار کرد: سیل اخیر بیش از هر چیز ضعف زیرساخت‌های بنیادی کشور مانند سیستم‌های آبخیزداری و لایروبی را نشان داد. بی‌توجهی و ضعف در این مسائل حالا باعث شده تا ضرر و زیان بسیار بیشتری را متحمل شویم.

او با بیان اینکه آسیب دیدن زیرساخت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نگاه به مسائل روزمره است، ادامه داد: با توجه به اینکه دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی را در پیش دارد هزینه‌های این سیل برای دولت بسیار زیاد خواهد بود. همانطور که می‌دانیم دولت حدود ۹۰ درصد از بودجه خود را صرف امور جاری می‌کند و فقط حدود ۱۰ درصد از آن را به امور زیرساختی و فعالیت‌های عمرانی اختصاص داده است. در چنین شرایطی، از آنجاکه اغلب خسارات سیل خسارات زیرساختی بوده است، کار دولت خیلی سخت خواهد شد.

این اقتصاددان برای تأمین هزینه‌های مالی بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل گزینه انتشار اوراق قرضه را پیشنهاد کرد و گفت: دولت در این شرایط می‌تواند انتشار اوراق قرضه ملی را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق هزینه‌های مالی بازسازی خسارات که بودجه‌ای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌طلبد را تأمین کند. با این حال انجام این کار هم نیازمند وجود سرمایه اجتماعی قوی است که این سرمایه در حال حاضر بسیار ضعیف است.

سیل روی معادلات کلان‌تر هم اثر می‌گذارد

بخشی همچنین به خسارات کشاورزی رخ داده در سیلاب اخیر هم اشاره و اظهار کرد: قشری که در اقتصاد جزو تولیدکنندگان به شمار می‌آمدند حالا دیگر به مصرف‌کنندگان پیوسته‌اند؛ این مساله روی معادلات کلان‌تر اقتصادی هم تأثیر خواهد گذاشت. لرستان و خوزستان از نظر تولید محصولات باغی و کشاورزی جزو استان‌های مهم کشور به شمار می‌روند که خسارات اخیر در این استان‌ها در اقتصاد کشور هم خود را نشان خواهد داد.

به گزارش ایسنا، سیل در کمتر از ۲۴ ساعت مانده به تحویل سال در مناطق شمالی کشور و در استان‌های گلستان و مازندران خساراتی را به بار آورد. به فاصله چند روز پس از این اتفاق، سیل در استان فارس هم فجایعی انسانی به بار آورد. در اواخر تعطیلات هم استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام و خوزستان تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفتند و هموطنان‌مان در این استان‌ها خسارات انسانی و مادی زیادی را متحمل شدند.

گمانه زنی‌ها از قیمت مسکن در سال ۹۸

برخی کارشناسان معتقدند که در سال جاری تلاطم قیمتی بازار مسکن فروکش می‌کند و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری به سازندگان مسکن بدهد؛ از سوی دیگر دولت طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده که درصورت اجرا می‌تواند رونق نسبی در اشتغال و ساخت و ساز ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، اغلب کارشناسان می‌گویند که نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ کاهش می‌یابد و متناسب با نرخ تورم خواهد بود. مصطفی قلی خسروی – رئیس اتحادیه مشاوران املاک – بیان می‌کند که رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار می‌گیرد. محمد اسلامی – وزیر راه و شهرسازی – نیز در پیام نوروزی خود وعده داد که سال ۹۸ را به سال رونق ساخت و ساز و تولید مسکن تبدیل می‌کنیم. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده که ۲۰۰ هزار در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار در بافت‌های ناکارآمد و ۱۰۰ هزار در مناطق هدف بنیاد مسکن خواهد بود. اسلامی، مهمترین عامل کنترل قیمت مسکن را تعادل بخشی به عرضه و تقاضا می‌داند.

رشد مسکن پایین‌تر از بازارهای رقیب

ارزیابی رشد یک‌ساله سه بازار رقیب یعنی مسکن، سکه و ارز نشان می‌دهد، مسکن از دو بازار دیگر جا مانده و با وجود رشد ۸۰ درصدی قیمت طی ۱۱ ماهه ۱۳۹۷ دقیقاً به همین میزان از سکه و ارز عقب مانده است. در مقایسه کلان می‌توان گفت بازار مسکن حال و روز چندان خوشی نسبت به سکه و ارز تجربه نمی‌کند. از یک سو با انباشت تقاضا در بخش کوچک متراژ و از سوی دیگر با مازاد عرضه در بخش بزرگ متراژ مواجه است.

در این شرایط به دلیل رشد ۸۰ درصدی قیمت طی ۱۱ ماه ۱۳۹۷، مشتریان واقعی خود را از دست داده و معاملات شهر تهران در بهمن ماه سال گذشته به ۹۳۰۰ فقره رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بازه ۱۱ ماهه نیز کاهش ۳۲ درصد به ثبت رسیده است. اواخر سال ۱۳۹۶ نیز رشد مسکن حدوداً نصف دو بازار رقیب بود و پیش‌بینی بعضی کارشناسان مبنی بر این‌که قیمت مسکن با سکه و ارز همتراز می‌شود، درست از کار درنیامد. البته غالب پیش‌بینی‌ها این بود که نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن با رشد ارز و طلا همسان شود؛ چرا که هم‌اکنون نیز دچار حباب قیمت شده و از این پس وارد دوره رکودی خواهد شد.

کارشناسان چشم‌انداز جهشی برای بازار مسکن متصور نیستند؛ چرا که در حال حاضر قیمت مسکن از ظرفیت طرف تقاضا خارج شده است. مهدی سلطان محمدی – کارشناس اقتصاد مسکن – درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ می‌گوید: همان مولفه‌هایی که سال گذشته در بازار مسکن وجود داشتند، با مقیاس ضعیف‌تر هنوز فعال هستند. علاوه بر احتمال افزایش قیمت ارز، افزایش حداقل دستمزد که تا حدود ۳۵ درصد تعیین شده و بخش عمده‌ای از هزینه‌های ساخت مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر قیمت تمام شده مسکن تأثیرگذار است، لذا تورمی از این ناحیه خواهیم داشت. می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن همچنان از رشد برخوردار باشد ولی افزایش جهشی نخواهد داشت. به نظر من امسال قیمت مسکن حول نرخ تورم و حتی ممکن است پایین‌تر از میانگین تورم قرار گیرد.

از جمله دلایل پرش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ فشار تقاضا برای واحدهای متوسط و کوچک متراژ عنوان شد که این مساله باید در ساخت و سازهای جدید مورد توجه قرار گیرد. مهدی روان شادنیا – کارشناس اقتصاد مسکن – می‌گوید: در دی‌ماه ۱۳۹۷ میانگین متراژ واحدهایی که معامله شده ۷۵ متر مربع بوده است. ۶۸ درصد واحدهایی که معامله شدند، دارای ارزش کمتر از یک میلیارد تومان و ۴۱ درصد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بوده‌اند. اگر میانگین قیمت شهر تهران که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است را در میانگین متراژ تقاضا یعنی ۷۵ متر مربع ضرب کنیم، به عدد تقریبی ۷۵۰ میلیون تومان می‌رسیم که باید به عنوان میانگین قیمت بر اساس تقاضا در تهران لحاظ شود و ۵۷ درصد معاملات مسکن در این بازه قیمتی انجام شده است. این نکات به سیاست‌گذار یادآوری می‌کند که جهت حمایت‌های دولت باید به سمت واحدهای در استطاعت گروه غالب جامعه هدف برود.

محمدمهدی مافی – کارشناس بازار مسکن – نیز معتقد است که اگر سیاست‌های لازم برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در بخش ساخت و ساز اتخاذ شود، می‌توان روند رشد قیمت مسکن را کنترل کرد؛ او هم‌چنین بازار مسکن را ماهیتاً تابع عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن حمله کند، عرضه حدود یک دهم تقاضا است. وی می‌گوید: ابتدا باید از نظر سیاسی تا حد ممکن ذهنیت بحران در اذهان مردم آرام شود. ما طی دهه‌های اخیر بحران‌های بزرگ‌تر از شرایط کنونی را هم پشت سر گذاشته‌ایم، لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که قطعاً از این برهه هم عبور می‌کنیم.

هم‌چنین سلمان خادم‌المله – کارشناس اقتصاد مسکن – واکنش بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت را خنثی می‌داند و معتقد است: با توجه به این‌که اقتصاد ما تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، اگر شرایط سخت‌تر شود، ممکن است قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کند ولی هرچقدر قیمت بالا برود رابطه معکوس با حجم معاملات پیدا می‌کند و خرید و فروش از این مقدار هم کمتر خواهد شد. لذا با توجه به این‌که در هر بخشی قیمت، محصول عرضه و تقاضا است بعید می‌دانم قیمت مسکن در سال آینده بالاتر از نرخ تورم برود.

هم‌چنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان این‌که لازم است به سمت صنعتی‌سازی برویم گفت: متراژ خانه‌ها باید مطابق سلایق همه گروه‌ها باشد. درست است که در بسیاری از محله‌ها نیاز به متراژهای کمتر از ۸۰ متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای بزرگ متراژ دیده می‌شود. لذا نمی‌توانیم صرفاً آپارتمان‌های کوچک یا بزرگ متراژ را ملاک برنامه‌ریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده می‌شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر به موضوع کوچک‌سازی تاکید و در بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.

مصطفی قلی خسروی بیان می‌کند: برنامه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، از دو جنبه اشتغال و گردش مالی اهمیت دارد؛ زیرا ۱۷۴ شغل کلیدی به بازار مسکن وابسته است و هرچه معاملات بالاتر برود به رونق اقتصاد منجر می‌شود.

خسروی همچنین درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به رشد بیش از حد قیمت‌ها در سال گذشته، امسال قیمت مسکن حدود نرخ تورم و حتی پایین‌تر قرار می‌گیرد. این موضوع را همواره اعلام کرده‌ام و هر گمانه زنی دیگر که از سوی رسانه‌ها به نقل از من بیان شود را رد می‌کنم.

به گزارش ایسنا، آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱.۷ درصد و ۸۵.۱ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین در این ماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از ۹۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۳۹ درصد افزایش داشته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۹.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. آمار اسفندماه هنوز اعلام نشده است.

استقرار ستادهای بنیاد مسکن در مناطق سیل‌زده

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن: بنیاد مسکن با ارایه تسهیلات تا ساخت آخرین واحد خسارت دیده در مناطق سیل زده باقی می‌ماند

استقرار ستادهای بنیاد مسکن در مناطق سیل‌زدهبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از بنیاد مسکن؛ مجید جودی گفت: تاکنون ۱۲ هزار واحد مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفته است و از این تعداد پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارند و ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی هم نیازمند تعمیر هستند.
مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه با ارایه تسهیلات و کمک‌های بلاعوض مردم را در آغاز کار نوسازی یاری می‌کنیم تصریح کرد: برای واحد‌های روستایی ۴۰ میلیون تومان وام و ۱۰ میلیون تومان بلاعوض و برای واحد‌های شهری ۵۰ میلیون تومان وام و مبلغ ۱۲ میلیون تومان بلاعوض در نظر گرفته شده است.
جودی با بیان اینکه مردم نگرانی در رابطه با ساخت خانه‌هایشان نداشته باشند، افزود: وظیفه داریم به سراغ مردم و کار‌های ارزیابی و تشکیل پرونده برویم و در اسرع وقت امکانات را در اختیار مردم بگذاریم.
وی تاکید کرد: مردم نگرانی نسبت به آماده سازی خانه‌های خود نداشته باشند چراکه ستاد‌های ۱۲ گانه ما در مناطق سیل‌زده اسکان پیدا کرده‌اند تا به مردم کمک کنند.

تحرک در تولید مسکن از اولویت‌های وزارت راه در ۹۸

وزیر راه و شهرسازی: تحرک در تولید مسکن و ساخت و ساز یکی از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه در سال جدید است

تحرک در تولید مسکن از اولویت‌های وزارت راه در ۹۸به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی در برنامه «بهار پلاک ۹۸» رادیو اقتصاد افزود: برنامه‌های خوبی سال گذشته در این زمینه پایه گذاری و از سوی رئیس جمهور نیز رونمایی شد.

وی گفت: همگان از دور و نزدیک شاهد آغاز تحرک تولید مسکن و ساخت و ساز در سه ماهه آخر سال ۹۷ در کشور بودند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر روند تکمیل پروژه مسکن مهر در سال پیشرو افزود: این پروژه به یک دغدغه جدی برای خیلی از خانواده‌ها تبدیل شده است.

وی گفت: خوشبختانه پروژه مسکن مهر با توجه به برنامه ریزی‌ها و انجام اقدامات مناسب هم اکنون جانی تازه به خود گرفته است.

اسلامی افزود: تحرک خوبی در بحث تکمیل پروژه‌های مسکن مهر ایجاد و این روند در سال پیشرو نیز به شدت پیگیری می‌شود.

وی گفت: جدا از تکمیل مسکن مهر پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به منظور تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در جامعه هدف از دیگر دستور کار‌های جدی وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: خوشبختانه عملیات اجرایی این پروژه در سطح بسیاری از شهر‌های کشور آغاز شده است.

اسلامی در ادامه این مصاحبه از همه فعالان، سازندگان و تولید کنندگان مسکن در کشور دعوت کرد به این قافله بپیوندند تا حرکت ساخت و ساز در جامعه رونق جدی به خود گیرد.

وی گفت: ایران با توجه به پیشینه تاریخی و همینطور ظرفیت عظیم مهندسی و معماری قابل ملاحظه و پر افتخار در صنعت ساختمان حق مطلب اینکه در زمینه مزبور پیشرو باشد کما اینکه در گذشته چنین بوده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: خیلی از دستاورد‌های حوزه عمران و ساختمان از ایران به سایر کشور‌ها انتقال یافته است.

وی گفت: نکته مهم و کلیدی در این ارتباط اینکه با یک انضباط فکری و رفتاری بتوان به حرکت مزبور استمرار بخشید و در عین حال به نحوی عرضه مسکن را جریان سازی کرد که بصورت پایدار بتوانددر عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند.

اسلامی در ادامه این مصاحبه رادیویی به بحث کارت اعتباری مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و افزود: این کارت برای تولید کنندگان و سازندگان مسکن شهری در نظر گرفته شده است.

وی گفت: طرح مزبور حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی خواهد شد به نحوی که در خرید و سفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شود تا بتواند دو نقش بسیار مهم نخست تدارکات و لجستیک ساخت و ساز را فراهم کند و دیگر اینکه به کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی در حالت توقف و رکود جانی دوباره بخشد و همین طور در نهایت نتیجه این باشد که قیمت تمام شده تولید مسکن را بتوان با همان میزان درصد تخفیف مصالح کاهش داد.

قیمت مسکن در سال ۹۸ افزایش می‌یابد یا کاهش؟

از تابستان سال ۹۸ شاهد رکود بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود و از شیب قیمت‌ها کاسته خواهد شد. منظور از کاهش شیب قیمت‌ها، کاهش قیمت نیست و صرفا قیمت‌ها به میزان کمتری افزایش پیدا خواهند کرد.

رویداد۲۴ یک کارشناس حوزه مسکن گفت: «با توجه به اینکه در سال ۹۷ افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن با شیب بسیار تند جلو رفت و از قدرت خرید مردم بسیار فاصله گرفت، قطعا شرایط در بازار به گونه‌ای پیش خواهد رفت که قیمت‌ها در بلند مدت با قدرت خرید مردم کمی تناسب پیدا کند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که روند افزایشی با سرعت بسیار کمی پیش خواهد رفت تا این هماهنگی و همخوانی ایجاد شود. ولی باز هم تاکید می‌کنم که این اصلا به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و صرفا در خصوص شیب افزایش صحبت می‌کنم.»

مهدی سلطان محمدی تحلیلگر بازار مسکن درباره چشم انداز قیمت مسکن در سال ۹۸ عنوان کرد: «به نظر من بعید است که شیبی که بازار در سال ۹۷ تجربه کرد در سال آینده همچنان ادامه پیدا کند یا در برهه‌های مختلف مشابه آن را تجربه کند. احتمالا از حوالی تابستان سال ۹۸ آرام آرام شاهد رکود بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود و از شیب قیمت‌ها نیز کاسته خواهد شد. البته تاکید کنم که منظور از کاهش شیب قیمت‌ها به هیچ وجه کاهش قیمت نیست و صرفا قیمت‌ها به میزان کمتری افزایش پیدا خواهند کرد. اینکه می‌گویم از حوالی تابستان به این دلیل است که به نظر می‌آید با توجه به برنامه‌های دولت، ما در این زمان با کاهش تورم مواجه خواهیم شد و این مسئله بر بازار مسکن هم تاثیر خواهد گذاشت. البته مشخص نیست که این کاهش تورم مسکن تا چه اندازه باشد. ممکن است به به میزان نرخ تورم باشد یا کمتر از نرخ تورم خواهد بود.»

وی ادامه داد: «با این حال اصلا نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و بدون شک یک افزایشی خواهد داشت، ولی این افزایش قطعا به اندازه سال ۹۷ نخواهد بود. زیرا به هرحال مادامی که تورم در کشور وجود داشته باشد، مسکن هم متناسب با آن یا بعضا کمتر از ان قیمتش افزایش پیدا می‌کند. اما اتفاقی که رخ داده این است که در سال ۹۷ قیمت مسکن خیلی فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد به همین دلیل الان پیش‌بینی می‌شود که سال آینده این رشد یا همپای تورم باشد یا مقداری کمتر از آن.»

او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رکود زیاد در بازار مسکن طی سه ماه پایانی سال ۹۷ مجددا قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، گفت: «ببینید فاکتور‌های تاثیرگذار در قیمت مسکن بسیار متعدد هستند. یکی از آن‌ها همین تورم عمومی است که به آن اشاره کردم. یکی دیگر وضعیت سایر بازار‌ها است. یعنی مثلا وقتی نرخ ارز با افزایش شدیدی روبرو می‌شود، قاعدتا روی بازار مسکن هم تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. یکی دیگر از فاکتور‌های تاثیرگذار، نرخ بهره است. زیرا وقتی نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند به دلیل اینکه مردم سرمایه‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و وارد بازار‌های مختلف از جمله بازار مسکن می‌کنند، میل به افزایش قیمت‌ها در این بازار بالا می‌رود.»

سلطان محمدی تاکید کرد: «اما با توجه به اینکه در سال ۹۷ همانطور که عرض کردم افزایش قیمت‌ها با شیب بسیار تند جلو رفت و از قدرت خرید مردم بسیار فاصله گرفت، قطعا شرایط در بازار به گونه‌ای پیش خواهد رفت که قیمت‌ها در بلند مدت با قدرت خرید مردم کمی تناسب پیدا کند. به همین دلیل من فکر می‌کنم که روند افزایشی با سرعت بسیار کمی پیش خواهد رفت تا این هماهنگی و همخوانی ایجاد شود. ولی باز هم تاکید می‌کنم که این اصلا به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و صرفا در خصوص شیب افزایش صحبت می‌کنم.»

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اینکه افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در سال ۹۷ ایجاد حباب کرده باشد و این حباب در سال ۹۸ از بین برود، وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: «در موضوع حباب دیدگاه اقتصاددانان بسیار متفاوت است. یعنی مثلا بعضی اصلا معتقد به حباب نیستند و تاکید دارند که میزان قیمت‌ها منعکس کننده واقعیات و اطلاعات و انتظارات موجود در بازار است. اما گروهی که به وجود حباب تاکید دارند، معتقددند که قیمت‌ها چنان افزایشی پیدا کرده که در آینده نزدیک و قابل انتظار با ترکیدن این حباب ما شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. اما این مسئله بیشتر شبیه پیشگویی است و خیلی قابل اعتنا نیست. معمولا زمانی می‌توان عنوان کرد که بازار دچار حباب شده بود که مدت کوتاهی بگذرد و قیمت‌ها روند کاهش به خود بگیرند.»

نیاز سالانه مسکن چقدر است؟/ بخش خصوصی چقدر از آن را تامین می‌کند

ایسنا نوشت: مجلس با تاکید بر اینکه «دولت باید برنامه منسجمی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن داشته باشد»، گفت: دولت باید با سیاست‌های حمایتی توسط بخش خصوصی اقدام به ساخت مسکن تا سقف یک میلیون کرده و آن را در اختیار جامعه هدف قرار دهد تا شاهد انباشته شدن تقاضا و افزایش فشار نباشیم.

مجید کیان پور درباره راه‌های مدیریت بازار مسکن در سال جدید بیان کرد: در کشور سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکن نیاز داریم که حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار واحد معمولا توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و برای تولید بقیه هنوز برنامه منسجمی نتوانسته ایم ایجاد کنیم.

ساخت مسکن د رسال ۹۸

وی در ادامه اظهار کرد: به صورت مستمر دولت می‌تواند از طریق انجمن‌هایی که وجود دارد مانند انبوه سازان اقدام به برنامه ریزی و ساخت مسکن کند اما در طول این سال‌ها چنین چیزی نبوده و برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های ساختمانی و انجمن‌ها نداشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس در ادامه تصریح کرد: حداقل نیاز است دولت به کمک بخش خصوصی که مورد حمایت دولت هستند نظیر انبوه سازان یا شرکت‌های سازنده تولید انبوه یک بسته سیاستی و حمایتی ایجاد کند تا ایجاد مسکن برای دهک‌های سوم تا پنجم با قیمت پایین‌تری تمام شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید سیاست گذاری انجام دهد و مشوق‌ها و تسهیلات حمایتی در نظر بگیرد و بخش خصوصی نیز اجرا کند تا شاهد تولید و ساخت مسکن تا سقف یک میلیون باشیم. هر چه ما از برنامه عقب بمانیم تقاضاها انباشته خواهد شد و فشارش بر روی بازار اجاره بها خواهد آمد.

کیان پور در ادامه اظهار کرد: ما باید سالانه تا سقف یک میلیون تولید مسکن داشته باشیم و تلاش کنیم با سیاست گذاری و تأمین اعتبار لازم و سیاست‌های حمایتی جوانان و سایر اقشار متوسط جامعه صاحب مسکن شوند. دولت باید کمک کند قیمت تمام شده ملک و قیمت فروش را با نظارت پایین بیاورد. دولت می‌تواند با یک تیم کارشناسی مشوق‌هایی را در خصوص رایگان کردن پروانه ساخت، بحث بیمه و مالیات و بحث عوارض ساختمانی در نظر بگیرد.

وی در پایان گفت: البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ساخت ۴۰۰ هزار واحد در دستور کار قرار دارد اما این میزان برای یکسال پاسخگو است.

جدیدترین قیمت دریافت وام مسکن برای مجردها و زوجین

اواخر سال ۱۳۹۶ قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۶۷ هزار تومان بود که اواخر سال گذشته به ۵۴ هزار تومان کاهش یافت اما این کاهش قیمت برای خریداران خانه اثرگذاری چندانی نداشت، چراکه قیمت مسکن حدودا دو برابر شد و مقدار وام مسکن تغییر نکرد.

سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران سال سختی بود که رئیس جمهور هم در پیامک تبریک سال نو خود به مردم به این سختی اشاره و اظهار امیدواری کرد که ” سال جدید سال عبور از شرایط سخت فعلی در سایه امید و تلاش بیشتر باشد”.

این شرایط سخت به تمام بازارها از جمله بازار سرمایه، بازار پول، بازار مسکن و حتی بازار آجیل و لباس شب عید نیز کشیده شد. اما مسکن در این بین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، چراکه در سال ۱۳۹۷ در نقاط مختلف کشور و مخصوصاً پایتخت، قیمت هر متر مربع مسکن حدود دو برابر شد و اجاره بهای مسکن نیز افزایش یافت.

این وضعیت به رکود در بازار مسکن دامن زد و سبب شد که خرید و فروش مسکن بسیار کند صورت گیرد. در این شرایط به علت کاهش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز رو به کاهش گذاشت و هزینه وام مسکن را یک تا دو میلیون تومان کاهش داد اما چه فایده؟ قیمت خانه‌ای که مثلاً ۴۰۰ میلیون تومان بود به حدود یک میلیارد تومان رسید، هزینه وام مسکن یکی – دو میلیون تومان کم شد و مقدار وام مسکن نیز تغییری نکرد؛ بنابراین وام و اوراقی که یک روز قرار بود بی‌خانه‌ها را خانه‌دار کند، از اثر گذاریش کم شد.

در آخرین روز معاملاتی سال ۱۳۹۷ در فرابورس ایران قیمت هر برگ تسه حدود ۵۴ هزار تومان معامله شد و این یعنی قیمت تسه نسبت به یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد. در نتیجه زوج‌ها با توجه به اینکه در کجای ایران زندگی می‌کنند از ۶.۵ تا ۱۱ میلیون تومان باید هزینه وام مسکن پرداخت می‌کردند.

اما قیمت هر برگ از امتیاز تسهیلات مسکن در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۶۷ هزار تومان بود؛ یعنی زوج‌های تهرانی بدون احتساب وام جعاله باید حدود هشت تا ۱۳.۵ میلیون تومان هزینه وام مسکن می‌کردند.

بدین‌ترتیب هزینه خرید اوراق مسکن در سال گذشته به دلیل کاهش تقاضا یک و نیم تا دو نیم میلیون تومان ارزان‌تر شد.

بر اساس آخرین نرخ در فرابورس در سال ۱۳۹۷ که هر ورق تسهیلات مسکن ۵۴ هزار تومان بود، زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان اضافه می‌شد؛ در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان هزینه می‌شد.

هم‌چنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، تا سقف ۸۰ میلیون تومان می‌توانند وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با حساب آخرین نرخ اوراق، باید هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق پرداخت می‌شد که با احتساب دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌شد.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق می‌پرداختند.

هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان هزینه می‌کردند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت می‌شد.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرا بورس ایران می‌خریدند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق، شش میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه می‌کردند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله هم باید مبلغ دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان دیگر هم پرداخت می‌شد.

منبع:ایسنا

ورود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه نقش آن مرکز در برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن پررنگ می‌شود، از تدوین سیاست‌های مرکز با موضوع فوق، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام این مطلب که تمرکز عمده مرکز تحقیقات در سال‌جاری بر موضوع برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن خواهد بود به خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه گفت: پیش‌تر، عمده فعالیت‌های مرکز بر حوزه ساختمان متمرکز بود و مرکز کمتر به اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن می‌پرداخت. در حالیکه در این دوره، سیاست‌ها به گونه‌ای است تا نقش مرکز در موضوع برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، پررنگ شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: برنامه‌ای از سوی مرکز تدوین شده است که بخش‌هایی از آن را در جلسات شورای‌عالی مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل می‌شود، مطرح کرده‌ایم. در نظر داریم تا نقش موثرتری را با پشتوانه علمی و تحقیقاتی در حوزه برنامه‌ریزی مسکن داشته باشیم.

وی در خصوص اینکه تدوین برنامه‌های مرکز تحقیقات در خصوص برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاوی چه ویژگی‌هایی است، گفت: موضوعاتی همچون تقسیم فضا، اهمیت زمین در موضوع مسکن، استفاده از ظرفیت قانون‌های بالادستی همچون قانون ساماندهی برای حوزه مسکن، مباحث رهن، صندوق‌های پس‌انداز و در مجموع موضوعاتی مالی حوزه مسکن و همچنین برنامه‌ریزی از جمله ویژگی‌هایی برنامه تدوینی مرکز است.

شکرچی‌زاده افزود: این برنامه با توجه به موقعیت شهرها و دهک‌هایی که نیاز به مسکن دارند تدوین می‌شود و برنامه‌ریزی را با هماهنگی سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در سیاست‌هایی که وزارتخانه برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد دارد، پیش‌بینی کرده‌ایم تا نقش مفیدی را برای رصد برنامه‌ها و همینطور ارایه نقطه‌نظرات کارشناسی در خصوص مفاد برنامه‌ها انجام دهیم.

بازار مسکن در سال ۹۷

پس از ۵ سال رکود غیر تورمی بازار مسکن، در نیمه اول سال ۹۷ رونق تورمی بر این بازار حکمفرما شد و این رونق تورمی، در فصول پاییز و زمستان جای خود را به رکود تورمی داد.

بازار مسکن در سال ۹۷، توانست پس از ۵ سال روی رونق به خود ببیند. اما این رونق که با تورم شدید همراه بود سبب شد تا قیمت مسکن در یک سال حدود ۹۰ درصد به طور میانگین افزایش یابد. این افزایش قیمت در برخی مناطق تهران به سه برابر هم رسید. اتفاقی که سبب شد تا رونق تورمی مسکن که تا تیرماه سال ۹۷ ادامه داشت در ادامه تا آذرماه ماه به رکود تورمی و از دی ماه به بعد به رکود غیر تورمی تبدیل شود. هر چند که در اواخر بهمن ماه نیز یک بار دیگر افزایش قیمت اندکی در بخش مسکن رخ داد. موضوعی که سبب می‌شود؛ برخی کارشناسان می‌گویند که به استثنای دوره رکود ۵ ساله ۹۱ تا ۹۶، هیچ گاه در بازار مسکن ایران دوره‌های رکود یا رونق غیرتورمی را شاهد نبوده‌ایم.

سال ۹۷ بیشترین میزان خرید و فروش مسکن به اردیبهشت ماه سال ۹۷ با ۱۶ هزار و ۷۰۰ فقره مبایعه نامه اختصاص داشت، اما از نیمه تابستان روند ریزشی در تعداد معاملات مسکن آغاز شد؛ رونق ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۷ متأثر از آغاز رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ بود که نقطه اوج آن در زمستان سال گذشته نمایان شد؛ به گونه‌ای که حجم معاملات در زمستان ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۲۰ درصد رشد داشت.

اما ناگهان از اواخر تابستان سال ۹۷ میزان معاملات به تدریج کم شد به شکلی که در شهریور ۹۷ تعداد معاملات مسکن با افت شدید و رسیدن به مرز ۸ هزار مبایعه نامه، به نصف تعداد معاملات در اردیبهشت ماه رسید. در پاییز هم به علت افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها از یک سو و کم اثر شدن میزان پوشش دهی وام مسکن به قیمت مسکن از سوی دیگر، تعداد معاملات تا ۶ هزار فقره هم کاهش یافت. روند کاهشی خرید و فروش مسکن که پیش بینی می‌شد در زمستان هم ادامه یابد، در دی ماه سال ۹۷ به ۵ هزار فقره رسید.

در بهمن ماه که قیمت‌ها هم در بازار مسکن و هم در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه تا حدودی به ثبات دست یافته بود یا حتی کاهش داشت، میزان استقبال از خرید و فروش مسکن بیشتر شد و تعداد معاملات رشد ۴۰ درصدی (نسبت به ماه قبل از آن) داشت و ۷ هزار فقره را رد کرد؛ اما افزایش ناگهانی قیمت خودرو بار دیگر سبب افزایش نسبی قیمت مسکن شد که مجدداً خروج خریداران واقعی از این بازار را در پی داشت.

تأثیری که بازار مسکن سال ۹۷ بر وضعیت بازار مسکن ۹۸ می‌گذارد

بسیاری از مردم و همچنین کارشناسان انتظار دارند با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها، دوره رکود در بازار مسکن که در نیمه دوم سال ۹۷ تشدید شده بود، در سال آینده هم ادامه داشته باشد؛ اما اینکه آیا این رکود همراه با تورم مسکن خواهد بود یا خیر، محل نزاع است. با توجه به اینکه بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند شاخص‌های اقتصادی خرد و کلان مانند نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز، قدرت پوشش وام مسکن به قیمت آن، سطح درآمدی خانوارها و … تغییر خاصی نخواهد داشت، بعید است رکود بازار مسکن در سال آتی رکود غیر تورمی باشد. از سوی مقابل برخی کارشناسان نیز بر این نظرند که بازار مسکن کشش افزایش بیش از قیمت فعلی را ندارد و هر چند که این بازار در سال آتی با رکود همراه خواهد بود، اما رکود آن غیر تورمی است.

با این حال با توجه به تحرکاتی که وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن در سال آتی به خصوص در بافت‌های فرسوده کلان شهرها آغاز کرده و همچنین شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم افزایش وام مسکن و حتی احتمال تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن که افزایش عرضه واحدهای مسکونی احتکار شده را به دلیل ترس از پرداخت مالیات را به دنبال دارد، احتمال بروز رونق نسبی در این بازار به خصوص در نیمه دوم سال آینده را بیشتر می‌کند.

اقتصاددان: ادامه رکود در بازار مسکن محتمل‌تر است

علیرضا ذوالفقاری پژوهشگر بازار مسکن، درباره وضعیت این بازار اظهار داشت: در حال حاضر خانوارها به عنوان متقاضی در بازار مسکن حضور دارند اما به دلیل آنکه قدرت خرید آنها کاسته شده، امکان تبدیل شدن آنها به عنوان متقاضی مؤثر در اقتصاد مسکن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسکن کالایی است که میان عرضه و تقاضای آن زمان زیادی وجود دارد، افزود: از این فاصله زمانی در علم اقتصاد به عنوان تأخیر عرضه یاد می‌شود که عمدتاً به مسکن اختصاص دارد به معنایی دیگر میان زمان آغاز به ساخت تا فروش آن، حدود ۲ سال فاصله هست که این مدت خود در ایجاد دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن مؤثر خواهد بود. چرا که خانوارها مجبورند از میان واحدهای مسکونی در دسترس که با تمکن مالی آنها هماهنگ باشد، اقدام به انتخاب کنند و زمانی که این ارتباط و هماهنگی دچار خدشه شود، ممکن است از بازار خرید مسکن عقب نشینی کنند.

عضو سابق هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از سمت عرضه نیز سازندگان مایلند که حاشیه سود خود را افزایش دهند که در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت، امکان افزایش سود وجود ندارد بنابراین احتمال اینکه این دو حالتِ قفل شدگیِ عرضه و تقاضا به یکدیگر پیوند خورده و رکود بازار مسکن را تشدید کند، افزایش می‌یابد.

به گفته کارشناس اقتصاد مسکن، در چنین حالتی دولت‌ها با اعمال یا عدم اعمال مالیات‌ها، افزایش یا کاهش تسهیلات مسکن، واگذاری اراضی دولتی به سازندگان با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز و … به خروج بازار مسکن از رکود کمک می‌کنند.

پروین پور: افزایش نقدینگی از سال‌های گذشته، عامل جهش قیمت مسکن در سال ۹۷

افشین پروین پور کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره پیش بینی ادامه رکود یا رونق در بازار مسکن گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن اگرچه در سال جاری با جهش قیمتی مواجه شد، اما در سال‌های آتی این جهش دیگر اتفاق نمی‌افتد اما بعید است که از رکود خارج شود؛ آن هم رکود همراه با تورم عمومی قیمت‌ها.

وی افزود: آنچه سبب شد تا در سال جاری شاهد رشد جهش گونه قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم، سیل نقدینگی بود که از سال‌های قبل از آن به تدریج به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه در کنترل قیمت‌ها جمع شده بود و حالت فنر متراکمی را داشت را که ناگهان رها شد.

پروین پور تصریح کرد: دولت در سال‌های گذشته با پرداخت یارانه توانست قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما پس از چند سال ادامه این وضع ممکن نیست که این وضعیت در سال ۹۷ با انفجار قیمت‌ها رخ داد. در سال ۹۱ هم چنین اتفاقی افتاد؛ اما در سال جاری نقدینگی از بازار ارز شروع شد و پس از ایجاد نوسانات در بازار سکه و طلا، وارد بازار مسکن شد؛ بازار خودرو نیز آخرین بازاری بود که تحت تأثیر نقدینگی قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد بار نقدینگی تخلیه شده است.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر توقف ساخت و ساز و کمبود واحد مسکونی در ایجاد دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن یادآور شد: در حال حاضر ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم اما همچنان در مدار خرید و فروش قرار نگرفته‌اند که باید ابتدا این واحدها در چرخه معاملات قرار گیرند. بنابراین در حال حاضر کمبود واحد مسکونی نداریم بلکه تعداد واحدهای موجود از تعداد خانوارها هم بیشتر است. تا زمانی که این واحدهای خالی به طور کامل بازارپذیر نشوند، نمی‌توان از کمبود مسکن سخن گفت. راه بازارپذیر کردن واحدهای خالی نیز با اعمال انواع مالیات‌ها از جمله مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم در رکود به سر می بریم چون قیمت مسکن به قدری افزایش یافته که حتی واحدهای مسکونی سرمایه‌ای که مالکان آنها با هدف افزایش قیمت و سود بیشتر از فروش آنها اجتناب می‌کنند، دیگر امکان وارد شدن آن به بازار وجود ندارد. بنابراین بخش مسکن در حال حاضر دیگر کششی برای افزایش قیمت در بخش مسکن وجود ندارد و افزایش قیمت از حد منطقی هم بیشتر شده است.

پروین پور ادامه داد: با توجه به اینکه نقدپذیر شدن کالای مسکن نسبت به ارز، طلا و خودرو بسیار زمان برتر و سخت‌تر است، ریسک سرمایه گذاری را در این بازار افزایش می‌دهد به همین دلیل احتمال سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها به بخش مسکن بسیار پایین است. به نظر من رکود تورمی با شیب بسیار کم در بخش مسکن در سال آینده ادامه می‌یابد و رونقی هم که سال ۹۷ ایجاد شد، رونق تورمی بود اما تورم بخش مسکن در سال آتی، تابعی از تورم عمومی است.