شیب تند افزایش قیمت مسکن در اروپا

متوسط قیمت مسکن در اتحادیه اروپا طی یک سال ۴.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، در دوازده ماه منتهی به ژوئن، متوسط قیمت مسکن هم در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و هم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو ۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش قیمت‌ها در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماهه نخست سال نیز محسوس بوده است و به ۱.۷ درصد در سطح منطقه یورو و ۱.۶ درصد در سطح اتحادیه اروپا رسیده است.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیشترین افزایش قیمت مسکن در دوازده ماه منتهی به ژوئن در مجارستان با افزایش ۱۴ درصدی به ثبت رسیده است و پس از این کشور، لوکزامبورگ با ۱۱.۴ درصد، کرواسی با ۱۰.۴ درصد و پرتغال با ۱۰.۱ درصد قرار دارند.

از طرف دیگر قیمت‌ها در مقایسه با سال قبل تنها در ایتالیا کاهش پیدا کرده است که رشد قیمتی منفی ۰.۲ درصد بوده است. پس از ایتالیا، کمترین رشد قیمت مسکن در طول یک سال مربوط به فنلاند با ۰.۸ درصد و انگلیس با ۱.۴ درصد بوده است. در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز رشد قیمت مسکن در طول یک سال اخیر در آلمان ۵.۲ درصد، فرانسه ۳.۲ درصد، هلند ۸.۳ درصد، اتریش ۶.۷ درصد و سوئد ۲.۲ درصد اندازه گیری شده است.

هم چنین قیمت‌ها در دومین فصل سال برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است. بیشترین افزایش قیمت مسکن در سه ماهه دوم سال مربوط به لتونی با ۵.۶ درصد بوده است و پس از این کشور، لوکزامبورگ با ۵.۱ درصد و قبرس با ۴.۲ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین رشد قیمت مسکن در طول سه ماهه دوم نیز مربوط به بلژیک با ۰.۵ درصد بوده است و پس از این کشور، بلغارستان با ۰.۶ درصد و استونی با ۰.۹ درصد قرار دارند.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

خداحافظی قیمت‌های نجومی از بازار مسکن

سال ۹۸ در حالی آغاز شد که در ماه‌های ابتدایی سال آپارتمان‌های عرضه شده با قیمت پیشنهادی بیش از ۳۰میلیون تومان به‌ویژه در دو منطقه یک و سه پایتخت و بخش لوکس منطقه دو شامل محله‌های سعادت‌آباد و شهرک غرب پرتعداد بود. این در حالی است که اکنون قیمت‌های نجومی از بازار مسکن خداحافظی کرده‌اند.

خداحافظی قیمت‌های نجومی با بازار مسکن به این معنا نیست که هیچ آپارتمانی در پایتخت با ارزش بازاری بیش از ۳۰ میلیون تومان وجود ندارد. ماجرا از یکسو از این واقعیت نشات می‌گیرد که قیمت اسمی مسکن در طول دو سه ماه اخیر به‌ویژه در مناطق لوکس کاهشی بوده است و از سوی دیگر به این واقعیت بازمی‌گردد که تمایل به فروش آپارتمان‌های نوساز در مناطق لوکس موقتا کاهش یافته و به صفر میل کرده است. به‌نظر می‌رسد سازنده‌ها تمایل دارند از اتفاقات آتی بازار مسکن با ضریب اطمینان بالایی مطلع شوند و سپس درباره فروش املاک خود تصمیم بگیرند.

در حال‌حاضر عمده موجودی آپارتمان فروشی نزد بنگاه‌ها املاک میانسال و کهنه‌ساز هستند. از طرفی قیمت‌های پیشنهادی تعجب‌برانگیزی نیز در مورد برخی از این املاک پیشنهاد شده که فاصله محسوسی با قیمت مورد انتظار بازار در معاملات ابتدای امسال دارد. به‌عنوان مثال آپارتمان ۱۷۳مترمربعی واقع در طبقه دوم یک ساختمان پنج طبقه، فول امکانات و با برخورداری از دو واحد پارکینگ و جکوزی داخل واحد مترمربعی ۲۳ میلیون تومان عرضه شده است. این قیمت پایین را نمی‌توان صرفا به سن بنای ۱۱ ساله آپارتمان مذکور نسبت داد و به نظر می‌رسد منشأ این قیمت‌گذاری مناسب، اتفاقات اخیری است که در تخلیه حباب قیمت مسکن در مناطق لوکس در آخرین معاملات انجام شده در بازار، رخ داده است. آپارتمان ۹۰ مترمربعی دیگری با سن بنای ۱۰ ساله و فول امکانات واقع در یکی از برج‌های شهرک‌غرب در حالی مترمربعی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش عرضه شده که قیمت پیشنهادی املاک با این موقعیت در بهار امسال بین ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان بود.

دنیای اقتصاد

با وجود اخبار رسمی؛ خبری از کاهش قیمت ها در بازار مسکن نیست

در شرایطی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به دو ماه قبل ۶۹۰ هزار تومان کاهش یافته و اندک معاملات در گروه فایل‌های به‌قیمت انجام می‌شود، عده‌ای از فروشندگان که نیاز چندانی به نقدینگی ندارند و حدود نیمی از بازار مسکن را در بر می‌گیرند تمایلی به کاهش قیمت نشان نمی‌دهند. این در حالی است که اغلب متقاضیان مصرفی در انتظار ریزش قیمت‌ها هستند.

بازار مسکن پس از جهش‌های ماهیانه که ۲۰ ماه طول کشید از تیرماه سال جاری وارد فاز فروش واحدهای زیر قیمت شده و معاملات عمدتا در این گروه از آپارتمان‌ها صورت می‌گیرد. به همین لحاظ آن‌چه در بازار مسکن شهر تهران دیده می‌شود با آماری که از معاملات بیرون می‌آید متفاوت است. گروهی از فروشندگان که حضور چشمگیری در آگهی‌های مجازی فروش ملک دارند هنوز در مقابل پذیرش رکود بازار مقاومت نشان می‌دهند و قیمت‌های پیشنهادی را پایین نمی‌آورند. این موضوع به اختلاف معنادار قیمت‌ها در آمار رسمی و کف بازار منجر شده است.

در سوی مقابل حدود یک چهارم مالکان که چشم‌انداز رکودی در بازار می‌بینند با ارایه تخفیفات ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت‌های نامتعارفی که در اردیبهشت ماه به ثبت رسید کوتاه آمده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات صرفا بین خریداران واقعی و فروشندگان پول‌لازم انجام می‌شود و به همین دلیل حجم معاملات در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد و نسبت به دو سال قبل ۸۲ درصد کاهش یافته است. قیمت قطعی نیز نسبت به دو ماه قبل به طور میانگین ۶۹۰ هزار تومان پایین آمده است.

تعلل برای انعقاد قرارداد تا تیرماه سال جاری از سوی عرضه انجام می‌شد اما هم‌اکنون معاملات از طرف تقاضا به حالت تعلیق درآمده است.

دوگانه کاهش قدرت خرید و انتظار برای کاهش قیمت باعث افت تاریخی قیمت مسکن دست کم در شش سال اخیر شده است. بجز تعداد اندکی از متقاضیان مصرفی که در بازار حضور دارند، بخش عمده خریداران واقعی در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. این در حالی است که فایل‌های نامتعارف حدود نیمی از بازار را در بر گرفته‌اند و انتظار می‌رود با ناامید شدن فروشندگان این نوع واحدها از افزایش قیمت، به تدریج سهم این فایل‌ها در آگهی‌ها کاهش یابد.

بازار مسکن به تاریک‌ترین نقطه رسید

شهریورماه ۱۳۹۸ به لحاظ حجم معاملات مسکن در تهران افت تاریخی رقم خورد؛ به طوری که حتی در شهریورماه ۱۳۹۴ نیز که بازار در مقایسه با سال‌های قبل و بعد از آن در رکود عمیقی قرار گرفته بود حجم معاملات ۴.۶ برابر امسال بود. کسادی بازار مسکن در شهریورماه امسال از زمان آغاز ارایه گزارش‌های ماهیانه این بخش توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

از سوی دیگر مردادماه کلنگ احداث ۵۵۶۲ واحد مسکونی در تهران زده شد؛ در حالی که معاملات تنها ۲۷۸۷ فقره بود. با این‌که سبقت ساخت و ساز از معاملات می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا منجر شود اما طبیعتا در زمان رکود خرید و فروش، سازندگان انگیزه خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده حجم ساخت و ساز باز هم کاهش پیدا کند.

افت حدود ۵ میلیون تومانی قیمت مسکن در شمال تهران

شهریورماه بازار مسکن شهر تهران دومین تخلیه حباب قیمتی را تجربه کرد. مطابق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران از متری ۱۳ میلیون و ۲۵ هزار تومان در مردادماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در شهریورماه رسیده که کاهش ۲.۸ درصدی را نسبت به مردادماه امسال و افزایش ۵۶.۵ درصدی را نسبت به شهریورماه پارسال نشان می‌دهد. معاملات نیز به ۲۷۸۷ فقره رسید که ۱۵ درصد نسبت به ماه قبل و ۷۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت. این دومین افت پیاپی قیمت ماهیانه است و به نظر می‌رسد بازار خرید و فروش قفل شده است.

با وجودی که به دلیل حجم اندک معاملات نمی‌توان ارزیابی مناسبی از تحولات قیمتی در مناطق مختلف تهران داشت، آمار گویای آن است که در منطقه ۱ قیمت‌ها نسبت به مردادماه ۳.۲ میلیون و نسبت به تیرماه ۴.۸ میلیون کاهش یافت که بیشترین میزان کاهش در بین مناطق مختلف شهر تهران محسوب می‌شود. افت تا ۴.۸ میلیونی قیمت از خروج سفته‌بازان حکایت دارد که تا تیرماه نبض خرید و فروش در شمال پایتخت را در اختیار داشتند.

گذر از حوادث غیرمترقبه با مقاوم‌سازی مسکن

تبریز – ایرنا – مقاوم‌سازی و بهسازی مسکن از جمله راهبردهای بنیادین تامین امنیت زندگی در در مواجهه با حوادث طبیعی در طول سال‌های گذشته محسوب می‌شود که آذربایجان‌شرقی در ارتباط با آن گام های ارزنده‌ای برداشته است.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی و شهری از ۲ زاویه حایز اهمیت است؛ نخست اینکه با این کار، امنیت زندگی در این مناطق، مولد اقتصادی با ریشه های فرهنگی و اجتماعی غنی، به ویژه روستاها، تضمین می شود و دوم اینکه سطح رفاه و معیشت در روستاها ارتقا و فاصله موجود در این زمینه میان شهرها و روستاها کاهش می یابد.

اما آنچه اهمیت اجرای طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن را دوچندان می کند، تداوم آن در سال های گذشته، فارغ از ترسالی یا خشکسالی های مالی رایج در کشور است؛ بروز این وضعیت موجب امیدآفرینی در روستاها و حتی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها می شود و مثال های متعددی از این امر را می توان در شهرستان های ۲۱ گانه آذربایجان شاهد آورد.

امروزه طرح مقاوم سازی و بهسازی مسکن در آذربایجان شرقی، درخت ۱۴ ساله ای است که مقاوم سازی و بهسازی ۱۵۲ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و شهری استان، مشتی از نمونه خروار مزایا و دستاوردهای آن، در این خطه پرجمعیت به شمار می رود.

هر چند به رغم کوشش های انجام گرفته تاکنون نیمی از واحدهای مسکونی روستایی در آذربایجان شرقی مقاوم و بهسازی شده اند، اما بدون شک با ادامه این روند، در سال های نه چندان دور می توان پایان پرونده «زندگی در بناهای مستحکم روستایی” در استان را به تماشا نشست.

در این میان بهترین نمود مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی و شهری توسط بنیاد مسکن آذربایجان شرقی به عنوان متولی اصلی این طرح، در شهرستان ورزقان باشد که در زمین لرزه ۷ سال قبل آن، دهها هزار واحد مسکونی ورستایی و شهری به دلیل مقاوم نبودن، تخریب و ویران شدند و تعداد زیادی جان خود را از دست دادند.

مقاوم‌سازی و بهسازی ۱۵۲ هزار واحد مسکونی در روستاهای آذربایجان‌شرقی

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیشبرد طرح مقاوم سازی خانه های مردم گفت: ۱۵۲ هزار واحد مسکن روستایی استان بهسازی و مقاوم‌سازی شده است.

حافظ باباپور در حاشیه بازدید از مناطق روستایی شهرستان ورزقان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در استان از سال ۸۴ آغاز شده است، افزود: بر اساس آمار رسمی سال ۹۵ حدود ۳۰۵ هزار واحد مسکن روستایی در سطح استان وجود دارد که تاکنون به طور میانگین حدود ۵۰ درصد آن ها با اعطای تسهیلات کم بهره از سوی این بنیاد بهسازی و مقاوم سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین مقاوم سازی مسکن روستایی در سطح کشور ۴۲ درصد بوده و میانگین مقاوم سازی استان بالاتر از میانگین کشوری است، اظهار داشت: از این تعداد ۲۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۴ هزار و ۴۹۸ واحد مسکن شهری که تعدادی از آن ها نیز در شهرستان ورزقان بود، در جریان زلزله سال ۹۱ ارسباران بازسازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاکنون در ۸۴۲ روستای استان طرح هادی شامل زیرسازی، جدول گذاری، پیاده روسازی و آب رو اجرا شده است، گفت: همزمان با روز روستا در ۴۵ روستای استان نیز طرح هادی و آسفالت معابر روستایی با اعتبار ۹۸ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

باباپور، ادامه داد: به همین مناسبت ۹۲۳ جلد سند روستایی در ۲۰ شهرستان و ۳۳۰ جلد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به مالکان منازل تحویل می شود و به صورت نمادین از ۲۱ واحد احداث شده از محل تسهیلات طرح ویژه در ۲۱ شهرستان بهره برداری می شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح هادی به عنوان سند توسعه راهبردی برای افق ۱۰ ساله هر روستا تهیه و تدوین می شود، یادآوری کرد: طبق آخرین آمار طرح هادی برای بیش از ۲ هزار و ۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان تهیه و به اتمام رسیده است.

باباپور، افزود: تاکنون در ۸۴۲ روستای استان طرح هادی اجرا شده که شامل عملیات زیرسازی، اجرای آب رو، جدول گذاری، پیاده رو سازی، سنگ فرش و آسفالت معابر و زیباسازی فضای روستایی است.

طرح گردشگری در ۳۰۰ روستای دارای بافت تاریخی آذربایجان شرقی اجرا می شود

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه در روستاهایی که دارای بافت تاریخی هستند به صورت ویژه ورود کرده و با حفظ معبر اصلی و بدون هیچ بازگشایی اقدام به کف سازی، جداره سازی و زیباسازی این مکان ها کرده است.

باباپور، ادامه داد: این روند در برنامه پنجم و ششم هم به صورت جدی ادامه دارد به طوری که در قانون برنامه ششم مکلف به تهیه طرح هادی در قالب طرح گردشگری روستایی در ۳۰۰ روستا برای توسعه و رونق گردشگری در این مناطق است.

وی با اشاره به تسهیلات تخصیص یافته برای آسفالت معابر روستایی از طریق سهمیه قیر رایگان اظهار داشت: تا سال ۹۴ در حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ متر مربع آسفالت ریزی معابر روستایی انجام شده بود اما با آغاز این طرح از سال ۹۴ این رقم به بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ متر مربع رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به تعامل بسیار مثبت بین این بنیاد، دهیاران و بخشداران استان برای جذب سهمیه قیر رایگان گفت: در سایه این تعامل در سال ۹۷ اعتبار اولیه استان برای جذب قیر رایگان و آسفالت معابر روستایی ۲۸۰ میلیارد ریال بود که این رقم به بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

باباپور، با تاکید بر اینکه امسال تسهیلات مسکن روستایی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: میزان وام مسکن روستایی از ۲۵۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون ریال رسیده که این تسهیلات با کارمزد ۵ درصد در اختیار روستاییان قرار می گیرد.

پلکانی بودن روستاها در بخش خاروانای ورزقان مانع از اجرای طرح های بنیاد در بخش مسکن شده است

بخشدار خاروانا نیز با بیان اینکه این بخش ۵۱ روستا و قشلاق دارد، گفت: در بیشتر روستاهای این بخش طرح هادی روستا اجرا شده و در تعدادی کمی از روستاها نیز با تلاش بنیاد مسکن عملیات اجرایی این طرح به زودی شروع می شود.

بهنام اسماعیلی، افزود: در این طرح هدایت آب های سطحی انجام، معابر بازگشایی، آب رو و جدول کاری انجام شده و آسفالت ریزی معابر در ۱۵ روستا به صورت کامل اجرا شده و آسفالت ریزی ۵ روستا نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه با کمک بنیاد مسکن، اعتبارهای دولتی و مشارکت بنگاه های اقتصادی مانند مس سونگون طرح های عمران روستایی در این بخش اجرا می شود، اظهار داشت: در بخش خاروانا روستاها به شکل پلکانی بوده و به علت مشکل در انتقال مصالح به این روستاها طرح های بنیاد مسکن در بخش مسکن اجرا نشده ولی با بازگشایی معابر و اجرای طرح هادی این مشکل نیز حل می شود.

بخشدار خاروانا گفت: بیشتر ساختمان های این بخش خشت و گلی بوده و با توجه به اینکه این منطقه زلزله خیز است نیاز به مقاوم سازی ساختمان های مسکونی دارد.

اسماعیلی، با بیان اینکه ۳ روستا در این بخش جابجا می شود، ادامه داد: بخشی از روستای «جوشین» به علت ریزش سنگ صخره ای، روستای قره قیه به علت قرار گرفتن در مخزن سد حاجیلار و روستای گوراکش به علت نبود امکان توسعه و قرار گرفتن در یک منطقه صخره ای براساس طرح بنیاد مسکن، مشارکت مس سونگون و پیگیری مسئولان منطقه، همکاری ادارات خدمات رسان و مشارکت اهالی جابجا می شود.

قابلیت های گردشگری بخش خاروانا به ویژه روستای « گل آخور» برای سرمایه گذاری زیاد است

بخشدار خاروانا با اشاره به اینکه این بخش قطب گردشگری منطقه است، گفت: روستای «گل آخور» به علت داشتن آبشار و طبیعت زیبای آن از قابلیت ویژه ای برای جذب گردشگر برخوردار بوده و اجرای طرح گردشگری این روستا از سوی بنیاد مسکن، راهنمایی میراث فرهنگی و با کمک دهیاری و مشارکت اهالی ضروری است.

اسماعیلی، افزود: بخش گردشگری در این منطقه می تواند در رونق اشتغال و صنعت گردشگری نقش بسزایی ایفا کند به طوری که سالانه حدود ۵۰ هزار گردشگر از جاذبه های طبیعی و گردشگری این روستا بازدید می کنند.

وی گفت: میراث فرهنگی با اختصاص اعتبار از طرح گردشگری این روستا حمایت کرده ولی کافی نبوده و با تکمیل طرح های مصوب گردشگری و اعطای تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جدید می توان امکانات زیادی برای جذب گردشگر و ایجاد اشتغال در این منطقه فراهم کرد.

اسماعیلی، یاداوری کرد: راه ها و معابر روستاهای این بخش از جمله راه قینر – طرزم در حال بهسازی برای تسهیل تردد بوده، برای ایجاد امکان تردد در فصل زمستان راهدارخانه احداث و اتوبان ورزقان – خاروانا نیز تکمیل می شود که این طرح ها در جذب گردشگر تاثیر بسزایی ایفا خواهد کرد.

اجرای طرح های مسکن در روستای گل آخور به کندی پیش می رود

مدیر بنیاد مسکن ورزقان نیز گفت: روستالی گردشگری گل آخور از جمله روستاهای گردشگری خاروانا بوده که قابل توسعه است و طرح بازنگری آن برای افزایش محدوده این روستا شروع شده است.

محمد الماسی، افزود: معابر این روستا سخت عبور بوده و انتقال مصالح ساختمانی به محل با دشواری همراه است بنابراین مردم زیاد راغب به بهسازی و مقاوم سازی منازل خود نیستند.

وی با اشاره به اینکه عملیات جدول گذاری، بهسازی معابر و اجرای آب رو در این روستا انجام شده است، اظهار داشت: این روستا ۱۷۴ خانوار و ۳۵۶ نفر جمعیت دارد و بخشی از جمعیت آن فصلی هستند.

الماسی، با بیان اینکه تاکنون ۲۵ فقره وام بهسازی مسکن به متقاضیان این روستا پرداخت شده است، ادامه داد: مقاوم سازی مسکن این روستاها به علت پلکانی بودن منازل به کندی پیش می رود و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز اجازه عقب کشی به منازل برای بازگشایی معابر را به خاطر حفظ بافت روستایی نمی دهد بنابراین ساخت و ساز در آن به راحتی انجام نمی شود.

۱۰۰ درصد روستای «زنگ آباد» در جریان زلزله ارسباران تخریب شد و ۱۸ نفر فوت کردند

مدیر بنیاد مسکن ورزقان گفت: روستای زنگ آباد این شهرستان دارای ۱۱۰ خانوار بوده که در جریان زلزله ارسباران در سال ۹۱ حدود ۱۰۰ درصد خانه ها تخریب شد و ۱۸ نفر در این حادثه جان باختند.

الماسی، با بیان اینکه ۷۰ واحد مسکن در این روستا مقاوم سازی شده است، ادامه داد: پس از زلزله با اعطای تسهیلات ۱۸۰ میلیون ریالی بدون بهره از سوی بنیاد مسکن، ۸۰ میلیون ریال وام بلاعوض و وام تعمیری کم بهره به ساکنان این روستا، طرح بهسازی خانه های این روستا اجرا شد.

وی علت تخریب ۱۰۰ درصدی خانه های این روستا را گلی و خشتی بودن خانه ها و نداشتن مقاومت در برابر زلزله اعلام کرد و اظهار داشت: در ساختمان هایی که در روستاهای منطقه بازسازی و مقاوم سازی شده بود زلزله فقط ترک هایی ایجاد کرده ولی هیچ گونه تخریبی در آن ها روی نداده بود.

مدیر بنیاد مسکن ورزقان گفت: روستای «صومعه دل» دارای ۵۵۷ خانوار و یک هزار و ۷۷۰ جمعیت دارد و در زمان زلزله ارسباران بیش از ۴۰۰ واحد این روستا آسیب دیده بود که بیش از ۹۰ درصد آن بازسازی و بهسازی شده است.

الماسی، ادامه داد: معابر این روستا زیرسازی، جدول گذاری، سنگ فرش و آسفالت شده، ۳۷۰ سند روستایی واگذار شده و حدود ۷ میلیارد ریال برای آسفالت معابر آن هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ نقشه بازنگری برای این روستا طراحی شده و ۱۶ هکتار به محدوده آن اضافه شده است، یادآوری کرد: روستای «ارزیل» در بخش خاروانا نیز دارای ۱۷۹ خانوار و ۵۲۸ نفر جمعیت است و تمام معابر روستا آسفالت و بهسازی شده و بیش از ۲۰۰ فقره سند روستایی واگذار شده است.

الماسی، افزود: این روستا از روستاهای گردشگری بخش خاروانا بوده و حدود ۸۷ مسکن در آن مقاوم سازی شده است و امسال ۴ ملیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای آسفالت ریزی معابر این روستا از محل قیر رایگان توسط دهیاری و بنیاد مسکن هزینه شده است.

سایه روشن مداخله دولت در بازار مسکن

کارشناسان معتقدند دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن نتیجه نخواهد داد اما می‌تواند بستر را از طریق قوانین و تسهیلات برای بخش‌خصوصی فراهم کند.

به گزارش ایسنا، موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در بازار مسکن، سال‌هاست که مطرح می‌شود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که ورود دولت می‌تواند به تحرک بخش مسکن منجر شود اما در مقابل، برخی می‌گویند دولت‌ها توان تاثیرگذاری در تولید مسکن را ندارند. از ابتدای انقلاب نیز دولت‌ها با شدت و ضعف تلاش کردند که در حوزه مسکن اثرگذار باشند؛ گاهی با ارایه زمین ارزان قیمت، گاهی با تولید مسکن. اوج مداخله دولت در پروژه مسکن مهر بود که کارنامه آن پس از اجرا رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن و رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین را نشان داد.

آغاز یک طرح بینابینی در دولت تدبیر و امید

دولت تدبیر و امید از دی ماه سال گذشته تصمیم گرفت برای ایجاد تحرک در بخش مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۰ احداث کند و پنجم شهریورماه سال جاری رسما این طرح را آغاز کرد. دولت زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و پس از پایان پروژه با توجه به قیمت روز و هزینه‌های صورت گرفته، واحدها بین دولت و سازندگان تقسیم می‌شود. طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت نیز در ماه‌های اخیر ارایه شد که البته بجز وزارت دفاع هنوز هیچ دستگاه دولتی به شکل جدی برای این موضوع اقدام نکرده است. هم‌چنین ۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

از سوی دیگر مذاکراتی بین دولت و شهرداری تهران برای تولید واحدهای استیجاری انجام شده که هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. بعضی افراد از تولید واحدهای ۳۰ متری با توجه به تقاضای واقعی سخن می‌گویند.

هم‌چنین به دنبال نوسانات بازار مسکن، ساخت و ساز تا حدودی رونق گرفته است. مطابق آمار در پنج ماهه نخست سال جاری احداث ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در شهر تهران آغاز شده که تقریبا با تعداد معاملات برابری می‌کند. با این حال تجربه نشان داده همواره در زمان رکود معاملاتی، ساخت و ساز نیز کاهش می‌یابد و لذا تقاضای مطلق در پایان دوره رکود یکباره بروز پیدا می‌کند.

تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه های ساختمانی

با وجود آنکه ایران سالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد بخش عرضه مسکن با قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیاتهای مستقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می‌کند.

البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارایه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده و این در حالی است که همواره بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز همواره توسط بخش خصوصی انجام شده است.

رونق گرفتن بازار ساخت و ساز مسکن نیازی به سرمایه دولتی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس که رییس سازمان نظام مهندسی نیز هست با بیان اینکه رونق گرفتن بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد، گفته است: این مسئله تنها به حمایت دولت از بخش خصوصی نیاز دارد.

فرج‌الله رجبی با اشاره به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای تولید مساکن ۳۰ متری در پایتخت، گفت: اجرای پروژه های عمرانی مانند تولید مسکن باید منطبق با پیوست های فرهنگی و اجتماعی باشد، از این رو این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که مسئله ای مانند تولید مسکن ۳۰ متری در راستای حل مشکل کمبود مسکن بوده و یا اینکه اجرای آن مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من دستگاه های دولتی و عمومی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نباید خود را درگیر مسائلی مانند تولید مسکن کنند، بلکه با سیاست گذاری صحیح، باید تسهیلاتی را فراهم کنند تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران به سمت تولید مسکن هدایت شوند.

یک کارشناس: دولت شرایط را فراهم کند

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره برنامه‌های دولت برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: طی ۴۰ سال گذشته همواره مداخله دولت در بخش مسکن صورت گرفته اما هرگز نتیجه نداده است. سیاست واگذاری زمین، مسکن ویژه، مسکن مهر و بسیاری دیگر از طرح‌ها ارایه شد اما هنوز دهک‌های بالا و میانی جامعه هم با مشکل خانه‌دار شدن درگیر هستند؛ چه برسد به دهک‌های پایین. به اعتقاد من کارشناسانی که به قوه مجریه مشاوره می‌دهند صورت مساله را کوچک و حل شدنی طرح می‌کنند و دولت‌ها را همواره به خواب خرگوشی می‌برند. من این را خیانت کارشناسی می‌نامم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که مشکل مسکن با طرح‌های یک ساله و دو ساله حل نمی‌شود تاکید کرد: قبول کنیم که سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باید تولید شود و همه ابزارهای اقتصادی و تکنولوژی را برای این تعداد واحد مسکونی مهیا کنیم. قوانین دست و پاگیر هم باید حذف شود. کسانی که می‌گویند سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم ضریب استهلاک سالیانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در نظر نمی‌گیرند.

اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های وزارتخانه برای بازار اجاره به ایسنا گفت: بحث اجاره‌داری را در شقوق مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از جمله اجاره‌داری حرفه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، ورود کند. البته در این برنامه، گروه‌های کم‌درآمد مدنظر هستند. در این خصوص طرحی نوشته شده اما برای این‌که بتوانیم آن را پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصلاح آیین‌نامه صادر شود. اجاره‌داری حرفه‌ای قبلا هم در قانون بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.

محمود محمودزاده خاطرنشان کرد: در طرح‌های قبلی برای پنج سال سازنده باید اجاره می‌داد و بعد زمین به او واگذار می‌شد. این موضوع نمی‌توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد کند. به همین منظور باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم که اراضی برای همیشه در اجاره بماند تا بتوانیم واحد ارزان قیمت تولید کنیم.

مسکن با رکود هنوز فاصله دارد

کارشناس بخش مسکن گفت: به رغم کاهش معاملات، معتقدم هنوز بخش مسکن وارد رکود نشده است؛ چرا که رکود چهار مولفه دارد که فقط یکی از آنها تعداد معاملات است.

کارشناس بخش مسکن با بیان این‌ که رکود، هم اکنون فقط در مورد کاهش معاملات روی داده است گفت: افزایش ساخت‎ و ‎قیمت را تا پایان سال خواهیم داشت و سپس وارد رکود می‌شویم.

به گزارش مجله دلتا، بیت‌الله ستاریان اظهار داشت: به رغم کاهش معاملات، معتقدم هنوز بخش مسکن وارد رکود نشده است؛ چرا که رکود چهار مولفه دارد که فقط یکی از آنها تعداد معاملات است. سه موضوع دیگر یعنی کاهش ساخت‎و‎ساز، فرار سرمایه و سقوط قیمت هنوز روی نداده است و نمی‌توان با قطعیت از رکود سخن گفت.

او افزود: اگر به جای ۲۷۰۰ معامله‌ای که شهریورماه در تهران انجام شد ۲۷ هزار معامله صورت می‎گرفت  همه می‌گفتند در رونق هستیم. اما در آن صورت قیمت‌ها به شدت بالا می‌رفت و تا چهار سال با رکود معاملات روبه رو می‎شدیم

ستاریان تصریح کرد: هم‌اکنون ساخت‎و‎ساز در شهر تهران بیش از دو برابر تعداد معاملات استبنابراین  نمی‌توان گفت بخش مسکن به طور کامل در رکود به سر می‌برد. الان هم افزایش قیمت داریم، هم ساخت‎و‎ساز بیشتر شده اما معامله‌ای صورت نمی‌گیرد؛ زیرا در بخش ساخت ، بودجه تزریق شده اما در بخش تقاضا بودجه نیست.

وی درباره برنامه‌های دولت برای ساخت و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ گفت: طی ۴۰ سال گذشته همواره مداخله دولت در بخش مسکن صورت گرفته اما هرگز نتیجه نداده است. سیاست واگذاری زمین، مسکن ویژه، مسکن مهر و بسیاری دیگر از طرح‌ها ارایه شد اما هنوز دهک‌های بالا و میانی جامعه هم با مشکل خانه‌دار شدن مواجه اند چه برسد  به دهک‌های پایین.

این کارشناس با بیان این‌ که مشکل مسکن با طرح‌های یک ساله و دو ساله حل نمی‌شود تاکید کرد: قبول کنیم که سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود و همه ابزارهای اقتصادی و تکنولوژی را برای این تعداد  واحد مسکونی مهیا کنیم. قوانین دست و پاگیر هم  باید حذف شود. کسانی که می‌گویند سالانه  یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم ضریب استهلاک سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در نظر نمی‌گیرند.

به گفته ستاریان، بخش مسکن دو نوع رشد قیمت دارد؛ یکی در بطن خود و دیگری آن‌چه در بازار مشخص است. اگر قیمت‌ها در کوتاه مدت رشد نکرد نباید خوشحال باشیم؛ زیرا تهدیدی با عنوان انباشت تقاضا ایجاد می‌شود که بعد خود را نشان می‌دهد. در زمان رکود، تقاضای موثر از بازار خارج می‌شود ولی تقاضای مطلق از بین نمی‌رود. نیاز انباشته با پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی و خانه‌های غیراستاندارد خود را نشان می‌دهد.

مزایا و معایب دخالت دولت در بازار مسکن

کارشناسان معتقدند دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن نتیجه نخواهد داد اما می‌تواند بستر را از طریق قوانین و تسهیلات برای بخش‌خصوصی فراهم کند.

موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در بازار مسکن، سال‌هاست که مطرح می‌شود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که ورود دولت می‌تواند به تحرک بخش مسکن منجر شود اما در مقابل، برخی می‌گویند دولت‌ها توان تاثیرگذاری در تولید مسکن را ندارند. از ابتدای انقلاب نیز دولت‌ها با شدت و ضعف تلاش کردند که در حوزه مسکن اثرگذار باشند؛ گاهی با ارایه زمین ارزان قیمت، گاهی با تولید مسکن. اوج مداخله دولت در پروژه مسکن مهر بود که کارنامه آن پس از اجرا رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن و رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین را نشان داد.

آغاز یک طرح بینابینی در دولت تدبیر و امید

دولت تدبیر و امید از دی ماه سال گذشته تصمیم گرفت برای ایجاد تحرک در بخش مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۰ احداث کند و پنجم شهریورماه سال جاری رسما این طرح را آغاز کرد. دولت زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و پس از پایان پروژه با توجه به قیمت روز و هزینه‌های صورت گرفته، واحدها بین دولت و سازندگان تقسیم می‌شود. طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت نیز در ماه‌های اخیر ارایه شد که البته بجز وزارت دفاع هنوز هیچ دستگاه دولتی به شکل جدی برای این موضوع اقدام نکرده است. هم‌چنین ۵۰۰ هزار واحد باقی‌مانده مسکن مهر باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

از سوی دیگر مذاکراتی بین دولت و شهرداری تهران برای تولید واحدهای استیجاری انجام شده که هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است. بعضی افراد از تولید واحدهای ۳۰ متری با توجه به تقاضای واقعی سخن می‌گویند.

هم‌چنین به دنبال نوسانات بازار مسکن، ساخت و ساز تا حدودی رونق گرفته است. مطابق آمار در پنج ماهه نخست سال جاری احداث ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در شهر تهران آغاز شده که تقریبا با تعداد معاملات برابری می‌کند. با این حال تجربه نشان داده همواره در زمان رکود معاملاتی، ساخت و ساز نیز کاهش می‌یابد و لذا تقاضای مطلق در پایان دوره رکود یکباره بروز پیدا می‌کند.

تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه های ساختمانی

با وجود آنکه ایران سالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد بخش عرضه مسکن با قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیاتهای مستقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می‌کند.

البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارایه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این موضوع به خوبی نشان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده و این در حالی است که همواره بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز همواره توسط بخش خصوصی انجام شده است.

رونق گرفتن بازار ساخت و ساز مسکن نیازی به سرمایه دولتی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس که رییس سازمان نظام مهندسی نیز هست با بیان اینکه رونق گرفتن بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد، گفته است: این مسئله تنها به حمایت دولت از بخش خصوصی نیاز دارد.

فرج‌الله رجبی با اشاره به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای تولید مساکن ۳۰ متری در پایتخت، گفت: اجرای پروژه های عمرانی مانند تولید مسکن باید منطبق با پیوست های فرهنگی و اجتماعی باشد، از این رو این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که مسئله ای مانند تولید مسکن ۳۰ متری در راستای حل مشکل کمبود مسکن بوده و یا اینکه اجرای آن مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من دستگاه های دولتی و عمومی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نباید خود را درگیر مسائلی مانند تولید مسکن کنند، بلکه با سیاست گذاری صحیح، باید تسهیلاتی را فراهم کنند تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران به سمت تولید مسکن هدایت شوند.

یک کارشناس: دولت شرایط را فراهم کند

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره برنامه‌های دولت برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: طی ۴۰ سال گذشته همواره مداخله دولت در بخش مسکن صورت گرفته اما هرگز نتیجه نداده است. سیاست واگذاری زمین، مسکن ویژه، مسکن مهر و بسیاری دیگر از طرح‌ها ارایه شد اما هنوز دهک‌های بالا و میانی جامعه هم با مشکل خانه‌دار شدن درگیر هستند؛ چه برسد به دهک‌های پایین. به اعتقاد من کارشناسانی که به قوه مجریه مشاوره می‌دهند صورت مساله را کوچک و حل شدنی طرح می‌کنند و دولت‌ها را همواره به خواب خرگوشی می‌برند. من این را خیانت کارشناسی می‌نامم.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که مشکل مسکن با طرح‌های یک ساله و دو ساله حل نمی‌شود تاکید کرد: قبول کنیم که سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باید تولید شود و همه ابزارهای اقتصادی و تکنولوژی را برای این تعداد واحد مسکونی مهیا کنیم. قوانین دست و پاگیر هم باید حذف شود. کسانی که می‌گویند سالیانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم ضریب استهلاک سالیانه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در نظر نمی‌گیرند.

اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های وزارتخانه برای بازار اجاره به ایسنا گفت: بحث اجاره‌داری را در شقوق مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از جمله اجاره‌داری حرفه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، ورود کند. البته در این برنامه، گروه‌های کم‌درآمد مدنظر هستند. در این خصوص طرحی نوشته شده اما برای این‌که بتوانیم آن را پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصلاح آیین‌نامه صادر شود. اجاره‌داری حرفه‌ای قبلا هم در قانون بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.

محمود محمودزاده خاطرنشان کرد: در طرح‌های قبلی برای پنج سال سازنده باید اجاره می‌داد و بعد زمین به او واگذار می‌شد. این موضوع نمی‌توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد کند. به همین منظور باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم که اراضی برای همیشه در اجاره بماند تا بتوانیم واحد ارزان قیمت تولید کنیم.

افزایش ۴.۶ میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن در تهران

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در مرداد ۹۸ ، ۱۳ میلیون و در شهریورماه ۱۲.۷ میلیون تومان بوده و این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور سال ۹۷ ، ۸.۱ میلیون تومان بوده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در شهریور 1398 کرده است.

براساس این گزارش تعداد کل معاملات در مرداد 98 ، 3292 واحد و در شهریور 98 ، 2787 واحد رسیده در حالی که این میزان در شهریور سال 97 ، 10 هزار و 335 واحد بوده است. سه منطقه 19، 22 و 16 کمترین تعداد معاملات و سه منطقه 5، 2 و 10 بیشترین تعداد معاملات مسکن در شهریورماه سال جاری را داشته‌اند.

همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در مرداد 98 ، 13 میلیون و در شهریورماه 12.7 میلیون تومان بوده و این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور سال 97 ، 8.1 میلیون تومان بوده است. در این میان سه منطقه 1، 2 و 3 بیشترین متوسط قیمت و سه منطقه 17، 18 و 19 کمترین متوسط قیمت را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش توزیع آپارتمان‌های مسکونی معامله شده بر حسب عمر بنا نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی تا پنج سال 41 درصد، 6 تا 10 سال 19 درصد، 11 تا 15 سال 13 درصد، 16 تا 20 سال 16 درصد و از 20 سال به بالا 11 درصد را شامل می‌شود.

 

هزینه وام مسکن برای مجردها و متاهل‌ها

قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن که در فرابورس معامله می‌شود، طی هفته اخیر نوسانات زیادی نداشته است؛ به طوری که بیشتر این اوراق در حدود قیمت برگی ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود یعنی برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای گرفتن ۱۲۰ میلیون تومان باید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه کرد.

به گزارش ایسنا، در روزهای معاملاتی هفته اخیر در فرابورس ایران قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن نوسان قیمت چندانی نداشته و در حدود قیمت ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود. به عنوان نمونه قیمت اوراق تسهیلات مسکن فروردین ۱۳۹۷ معادل ۴۰ هزار تومان و بهمن ۱۳۹۷ بیش از ۴۱ هزار تومان داد و ستد می شود.

در عین حال اوراقی که چیزی به سر رسیدشان نمانده تا ۳۴ هزار تومان هم داد و ستد شدند اما از آنجاکه متوسط قیمت حدود ۴۰ هزار تومان است برای محاسبه وام مسکن این قیمت را مرجع قرار می دهیم.

با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق آن‌ها هشت میلیون تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید هشت میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقیمانده، قیمت متفاوتی دارد. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

لیست انتظار فرود قیمت مسکن

تهران-ایرنا- تغییرات کاهشی قیمت مسکن در تهران الگوی تازه به خود گرفته که بیانگر پیامد «جهش متفاوت» قیمت‌ها طی دو سال اخیر است. شهریور امسال برای دومین ماه پیاپی، تورم ماهانه مسکن در تهران منفی شد. در این میان -مطابق اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن- متوسط قیمت آپارتمان‌های منطقه یک (گران‌ترین منطقه پایتخت) با بیشترین کاهش نسبت به سایر مناطق مواجه شد.

به گزارش امروز روزنامه دنیای اقتصاد:

کاهش قیمت واحدهای مسکونی در منطقه پنج نیز قابل توجه است. ماه گذشته در پنج منطقه اول تهران، تورم منفی برای املاک مسکونی رقم خورد؛ در حالی که در عمده مناطق جنوبی، قیمت آپارتمان‌ها به‌طور میانگین ۵ درصد افزایش یافت. وضعیت موجود نشان می‌دهد مناطقی از بازار مسکن که طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ و همچنین بهار امسال، با بیشترین رشد قیمت مواجه بودند، هم‌اکنون -دوران پساجهش- در لیست انتظار برای کاهش قیمت قرار دارند. مناطق واقع در شمال و شمال غرب شهر تهران در این لیست هستند. اختلاف منطقه‌ای سرعت رشد قیمت در دو سال گذشته در تهران باعث شد رابطه متعارف بین ارزش فروش واحدهای مسکونی در شمال و جنوب شهر به‌هم بخورد. احیای این رابطه در دو سناریو قابل تحقق است. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدای ۹۶ تا پایان تیر ۹۸ معادل ۲۱۵ درصد افزایش یافته است.

دو سناریوی تغییرات قیمت مسکن در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران اعلام شد. در صورت وقوع سناریوی محتمل‌تر در ماه‌های پیش‌رو، مناطقی که در آستانه افت قیمت مسکن قرار دارند، از هم‌اکنون قابل شناسایی هستند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شهریور امسال دومین ماه کاهشی قیمت مسکن در حالی رقم خورد که این تغییرات تورم مسکن در تهران معنادار است.

میانگین قیمت مسکن در معاملات ماه پایانی تابستان نزدیک ۲درصد نسبت به مرداد کاهش یافت، اما مشاهده تغییرات قیمتی به تفکیک مناطق شهر نشان می‌دهد منطقه یک در صدر افت قیمت مسکن قرار دارد و میانگین قیمت در شهریور ۱۵ درصد افت کرده است. همچنین همان‌طور که نمودار این گزارش نشان می‌دهد، میانگین قیمت در منطقه ۵ نیز ۷درصد افت کرده است. نکته قابل توجه این است که چهار منطقه تهران شامل مناطق یک، ۲، ۳ و ۵ که از گران‌قیمت‌ترین مناطق بازار مسکن به شمار می‌آیند، در شهریور با تورم منفی ملک روبه‌رو بوده‌اند.

«دنیای اقتصاد» برای تحلیل این تغییرات و پیش‌بینی تورم ملکی مناطق مختلف در ماه‌های آتی، میزان رشد قیمت مسکن از ابتدای دوره رونق قبلی یعنی آغاز سال ۹۶ تا پایان تیر امسال که آخرین ماه رشد قیمت مسکن بود و پس از آن تورم ملکی روند کاهشی پیدا کرد محاسبه کرده است. این محاسبات نشان می‌دهد منطقه یک که در این دوره ۲۸ ماهه بیشترین رشد قیمت مسکن را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در این منطقه تا پایان تیرماه نسبت به‌ آغاز دوره رونق بازار معاملات، ۲۸۷ درصد رشد کرده است، اکنون در شهریور در صدر مناطقی است که فرود قیمت را تجربه کرده‌اند، طوری که میانگین قیمت در این منطقه ۱۵ درصد معادل حدود ۵ میلیون تومان کاهش یافته است.

از دیگر مناطقی که در دوره رونق بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند اما در ماه گذشته با افت قیمت روبه‌رو بوده‌اند، می‌توان به مناطق ۲ و ۵ اشاره کرد که نگاهی به تغییرات قیمتی ۲۸ ماهه آنها نشان می‌دهد، آنها نیز در زمره مناطقی بوده‌اند که بیشترین رشد قیمت را در دوره رونق معاملات داشته‌اند، طوری که میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ در پایان تیر ۹۸ نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۲۴۰ درصد و میانگین قیمت در مناطق ۲۱، ۲ و ۱۰ نیز در این بازه زمانی حول و حوش ۲۳۰درصد افزایش یافت.

این در حالی بود که قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران در این مدت به‌طور میانگین ۲۱۵ درصد رشد کرد و سه برابر شد.

نکته قابل توجه این است که تورم ملکی در هشت منطقه تهران در طول دوره دو سال و چهار ماهه منتهی به تیر ۹۸ بیش از میانگین رشد قیمت مسکن در کل شهر تهران بوده است که اتفاقا بیشترین افت قیمت نیز در شهریور، در میان مناطق همین گروه به چشم می‌خورد. در مقابل تغییرات قیمتی مناطق نیمه جنوبی شهر شامل مناطق ۹ تا ۱۲، ۱۵ و ۱۶ و نیز ۱۹ و ۲۰ در ماهی که گذشت، افزایشی بوده و میانگین قیمت معاملات مسکن در این ماه در مناطق مذکور اغلب حول و حوش ۵‌درصد رشد داشته است.

این رویه درست برخلاف روندی است که در ماه‌های اوج رونق در بازار مسکن رخ داد. به‌طور کلی در دوره رونق بازار مسکن، مناطقی که بیشترین متقاضی را دارند، در مدت کوتاهی زودتر از سایر مناطق جهش قیمت را تجربه می‌کنند و شیب رشد قیمت در این مناطق نسبت به سایر نواحی بازار مسکن بیشتر است. به این ترتیب مناطق شمال، شمال‌غرب و برخی از مناطق غربی تهران در ماه‌های رونق، در صدر جدول تورم ملکی قرار گرفتند.

اما با شروع دوره رکود و عمیق‌تر شدن کمای معاملات مسکن، میزان رشد قیمت در مناطق مذکور به صفر و زیر صفر رسید و قیمت‌ها کاهشی شد، در حالی که در مناطق نیمه‌جنوبی شهر همچنان شاهد افزایش میانگین قیمت، البته با شیب کمتر نسبت به ماه‌های قبل هستیم. به این ترتیب معنای این آرایش جدید تغییرات قیمتی را می‌توان از طریق مقایسه با رفتار گذشته تورم مسکن در تهران دریافت. بر این اساس، می‌توان لیست انتظار فرود قیمت مسکن، یعنی فهرست مناطقی که احتمالا در ماه‌های آینده باید منتظر افت قیمت آنها بود را معرفی کرد.

علاوه بر مناطق یک، ۲، ۵ و ۱۳ که در شهریور پیشتاز تورم منفی ملکی شدند، مناطق ۹، ۱۰، ۱۴ و ۲۱ نیز در زمره مناطقی بوده‌اند که بیشترین جهش قیمت را از زمان رونق تا ماه‌های ابتدایی رکود تجربه کرده‌اند و در نتیجه می‌توان آنها را به‌عنوان مناطقی که در لیست انتظار کاهش قیمت اسمی مسکن در ماه‌های آتی قرار دارند، دسته‌بندی کرد. البته مسیر آتی تغییرات قیمت مسکن با برداشت از رفتار قیمتی ۲۸ ماهه در مناطق مختلف تهران در صورتی به شکل مذکور رقم خواهد خورد که اتفاق ویژه دیگری در بازار مسکن رخ ندهد و متغیرهای بیرونی مسیر فعلی بازار مسکن یعنی رکود و روند افت قیمت را تغییر ندهند.

اگر این تغییر مسیر متاثر از عوامل بیرونی رخ ندهد، می‌توان آینده تغییرات قیمتی مناطق مختلف را تا حدودی تخمین زد.

البته توجه به این نکته ضروری است که اکنون حجم معاملات ماهانه در بازار مسکن بسیار پایین‌تر از کف مورد انتظار دوره رکود است و بازار عملا در کمای کامل به سر می‌برد. مسیر آتی قیمت مسکن در صورتی به شکلی که عنوان شد تغییر خواهد کرد که این وضعیت استثنایی ادامه پیدا نکند و کف معاملات در تهران اندکی در همان محدوده مورد انتظار در فاز رکودی افزایش یابد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ریشه پیش‌بینی شکل تغییرات تورم ملکی در ماه‌های آینده این است که همواره یک رابطه نسبی بین قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد؛ کمااینکه چنین رابطه‌ای میان گروه‌های سنی آپارتمان نیز مشهود است.

به‌عنوان مثال فاصله قیمتی میان آپارتمان در مناطق شمالی و جنوبی تهران مشخص است. اما در دوره رونق بازار بر اساس اینکه کدام مناطق در صدر تقاضای خرید قرار دارند، این فاصله موقتا بر هم می‌خورد تا اینکه در دوره ثبات و آرامش نسبی بازار معاملات تحت تاثیر رکود، رابطه قیمتی مذکور به تدریج احیا می‌شود. احیای این رابطه با دو سناریو امکان‌پذیر است که سناریوی اول همان‌طور که اشاره شد، مبتنی بر کاهش، قیمت مسکن در مناطقی است که قیمت‌های آنها در فرآیند رشد، حباب‌آلود شده است.

اما احتمال وقوع سناریوی دیگری نیز وجود دارد، به این ترتیب که ممکن است اگر از شدت رکود کاسته شود، همان مناطقی که قبلا در صدر تقاضای خرید و در صدر جدول رشد قیمت قرار داشته‌اند، اکنون نیز با بیشترین تقاضا روبه‌رو شوند و همین موضوع از ادامه روند افت قیمت در این مناطق جلوگیری کند. در این صورت رابطه بین قیمت مسکن در مناطق مختلف، از طریق افزایش قیمت در مناطقی که کمترین تورم ملکی را تجربه کرده‌اند احیا خواهد شد.

با وجود این تحلیل رفتار قیمتی مسکن در مناطق مختلف در شهریور نشان می‌دهد سناریوی اول مشروط به شرایطی که ذکر شد، احتمال وقوع بیشتری دارد. در نتیجه معدود متقاضیان خرید مسکن در بازار کنونی باید در صورتی که قصد معامله به ویژه در مناطق شمال، شمال‌غرب و غرب تهران را دارند، با احتیاط حداکثری اقدام کرده و قیمت پیشنهادی مالک را با دقت و حوصله ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند.

در عین حال توجه به این نکته نیز ضروری است که ممکن است در تمام ماه‌های دوره پساجهش قیمت مسکن، قیمت تمام مناطق لیست مذکور کاهشی نباشد، چراکه به هر حال قیمت تابعی از میزان تقاضاست و تغییرات تقاضا در مناطق مختلف در ماه‌های آینده در این زمینه تعیین‌کننده است. اما احتمالا این مناطق در میان‌مدت، در خط مقدم کاهش قیمت قرار دارند.