اظهارات عجیب عبدالملکی درباره دارو و سیمان

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه ای که از طرف این وزارت خانه منتشر شده درباره دارو و سیمان گزاره هایی را مطرح کرد که نسبت آن ها با واقعیت دارای ابهاماتی است و نیاز به شفاف سازی در این زمینه بیش از گذشته حس می شود.

حجت‌الله عبدالملکی درباره صنایع مهمی از جمله دارو و سیمان می گوید: «در حوزه دارو حدود صد و بیست و شش دارو تولید شده که از این تعداد حدود ۳۶ مورد برای اولین بار در کشور تولید شده است. در حوزه سیمان نیز در هفته های اول که دولت تازه کار خود را شروع کرده بود قیمت سیمان از ۲۶ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. ۴۰ درصد سیمان کشور در اختیار ما بود و ما همان روزهای اول یک تغییر مدیریتی در هلدینگ سیمان داشتیم و اتفاقی که افتاد این بود که چند هفته بعد با یک عرضه بسیار سنگین سیمان، که در بورس اتفاق افتاد که در آن عرضه؛ حدود ۹۰ درصد آن متعلق به شرکت های ما بود، به این جهت که ما به مدیریت جدید ابلاغ کردیم ما به هیچ عنوان با احتکار و نگه داشتن سیمان در کارخانه برای اینکه قیمت آن بالا برود، اصلا موافق نیستیم، سریع در بورس عرضه کنید و پس از آن قیمت سیمان کاهش اساسی داشت.»

در بخش پایانی این مصاحبه که لینک آن به نقل از صفحه اینستاگرام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است؛ عبدالملکی از تولید ۱۲۶ دارو که ۳۶ مورد آن برای اولین بار در کشور تولید شده در مدتی که عهده دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، خبر می دهد.
تولید بیش از ۳۰ داروی جدید

پرسشی که در این زمینه وجود دارد مربوط به فهرست این اقلام دارویی می شود که اطلاع رسانی گسترده و دقیقی درباره آن رخ نداده است. علاه بر این با توجه به این که عبدالملکی در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰ سکان دار وزارت کار شد، پرسش دیگر این است که هلدینگ دارویی این وزارتخانه چطور در عرض ۷ ماه موفق به این میزان تولید دارو و به ویژه ۳۶-۳۵ مورد داروی جدید شده است؟ چطور چند تغییر مدیریتی منجر به چنین دستاوردی شده و آیا مدیران قبلی در این زمینه هیچ کاری انجام نداده بودند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هلدینگ دارویی مورد نظر در این زمینه می تواند شفاف سازی کند که آیا حتی با در اختیار داشتن فرمول داروهای جدید تولید این تعداد دارو آن هم برای اولین بار در کشور شدنی است؟

تاریخ و زمان اسناد تحقیق و پژوهش برای تولید داروهای جدید و زمان شروع مطالعات و اقدامات تولیدی در این زمینه می تواند گره از این ابهام باز کند. امیدوارم وزارت یاد شده در این زمینه اسناد مورد نظر را منتشر کند تا مشخص شود که آیا مدیران قبلی هیچ کاری در این خصوص انجام نداده اند یا اینکه آن ها نیز در تولید این میزان دارو نقش داشته و در این مصاحبه نامی از آن ها به میان نیامده است.
آمارهای دوگانه در صنعت سیمان

در بخش دیگری از این مصاحبه کوتاه عبدالمکلی درباره سیمان می گوید: « در هفته های اول که دولت تازه کار خود را شروع کرده بودقیمت سیمان از ۲۶ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.»

ابهامی که در این بخش وجود دارد ناظر بر پایه متفاوت قیمت است. قیمت سیمان در بورس کالا در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان بود و قیمت بازار مصرف به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک رقم سیمان را به نقل از بورس کالا می گوید و رقم دیگر را از بازار مصرف می آورد و پایه قیمتی متفاوت است.

به واقع ایشان قیمت بورس کالا را با قیمت بازار مصرف مقایسه می کند که به لحاظ آماری این کار اشتباه است. علاوه بر این در دوره زمانی یادشده برق کارخانه های سیمان قطع بود و کارخانه های سیمان بدون برق چندان امکان تولید ندارند و این موضوع دیگری است که به آن حتی اشاره کوتاهی نیز نمی شود.

همچنین باید در نظر داشت که هلدینگ سیمانی تابعه شستا (وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پیشگام ورود به بورس کالا بود و از خرداد ماه سال گذشته بر اساس اسناد بورس کالا، محصولات خود را از این طریق به فروش رسانده و بورس کالا محلی برای شفافیت مبادله و قیمت تعادلی بر پایه عرضه و تقاضا است. حال سوالی که مطرح می شود این است که افزایش یا کاهش قیمت سیمان در بازار آن هم در حالی که کارخانه ها از طریق بورس کالا محصولات خود را ارائه می کنند، چطور می تواند به تولیدکننده مربوط باشد؟
بیشتر بخوانید رکود و سردرگمی در بازار مسکن

حجت عبدالملکی در ادامه به ظرفیت ۴۰ درصدی سیمان در شرکت های تابعه وزارت متبوع خود اشاره می کند. او در حالی این موضوع را مطرح می کند که هلدینگ سیمانی این وزارتخانه، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با نماد بورسی سیتا نام دارد. گزارش های رسمی این شرکت به ما نشان می دهد، سیتا حدود ۳۰ درصد تولید سیمان را در اختیار دارد و رقم ۴۰ درصد تولید سیمان اشتباه است. عبدالملکی در حالی به بررسی صنعت سیمان می پردازد که اطلاعات او درباره میزان تولید با گزارش های رسمی مغایرت دارد.
احتکار سیمان در کارخانه ها

گزاره بعدی این مصاحبه کوتاه اما پر ابهام، نیز مانند بخش های دیگر ابهام برانگیز است. او می گوید: «ما به هیچ عنوان با احتکار و نگه داشتن سیمان در کارخانه برای اینکه قیمت آن بالا برود، اصلا موافق نیستیم.»

این گزاره تلویحا اشاره به انجام این سیاست در دوره های گذشته دارد و در حالی مطرح می شود که به گفته کارشناسان و فعالان صنعت، امکان احتکار سیمان در کارخانه ها وجود ندارد. درباره این گزاره نخست باید اشاره شود که تمام کارخانه های سیمان دارای نماینده نهادهای نظارتی و امنیتی هستند. اگر کارخانه های سیمان در گذشته احتکار کرده اند؛ نهادهای نظارتی باید وارد موضوع شوند که چرا نماینده وقت آن ها در کارخانه های سیمان چنین گزارشی نداده اند. اگر هم نمایندگان این گزارش ها را داده اند اکنون باید نهادهای نظارتی به تخلفات گذشته برسند و آن را بررسی کنند. تا کنون نهادهای نظارتی و ذی صلاح در این زمینه هیچ گزارشی درباره احتکار سیمان توسط کارخانه های سیمانی برای مردم منتشر نکرده اند و چنین بحثی مطرح نشده است.

گذشته از این موضوع فعالان و افرادی که تا کنون از کارخانه های سیمانی بازدید داشته یا به هر نحوی از شرایط تولید این محصول اطلاع دارند، می دانند که امکان احتکار سیمان فله در کارخانه ها وجود ندارد. سیمان فله در سیلوها نگه داری می شود و ظرفیت سیلوها برای دوره زمانی کوتاهی در حدود یک هفته در نظر گرفته شده است. سیمان پاکتی نیز پس از تولید وارد بارگیرخانه شده و از طریق ماشین های حمل بارگیری می شود. این گزاره در حالی مطرح شده که در آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ اشاره ای به نقش دلالان و قطع برق در قیمت و احتکار سیمان توسط دلالان، نه واحدهای تولیدی، نمی کند. به همین جهت پرسش دیگری که اکنون وجود دارد این است که اگر نقش دلالان و لزوم بهبود شیوه معاملات در صنعت سیمان مطرح نبود، اصلا چرا سیمان باید وارد بورس کالا می شد؟
عرض ۹۰ درصدی سیتا

در پایان اشاره وی به موضوع عرضه ۹۰ درصدی توسط شرکت های تابعه شستا نیز ابهاماتی دارد. دولت بر حدود ۷۰ درصد سیمان تولید شده در کشور نقش مالکیتی مستقیم و غیر مستقیم دارد و ۳۰ درصد تولید آن در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. طرح این موضوع یعنی سایر بخش های دولت که نقش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۴۰ درصد باقی مانده سیمان دولتی دارند، در آن مقطع از عرضه سیمان به بورس کالا امتناع کرده اند. حال سوال پایانی این طور مطرح می شود که چرا سایر سهامداران دولتی و شبه دولتی شرکت های سیمانی در سیاست عرضه سنگین وزیر کار همراه نبودند و چرا با سیاست افزایش عرضه برای کاهش قیمت همراه نشده اند؟ یعنی سایر بخش های دولتی و وزارتخانه های دیگر تمایلی به عرضه سیمان نداشتند؟ یعنی ۹۰ درصد عرضه سنگین بر عهده شرکتی بوده که ۳۰ درصد تولید را در اختیار دارد و ۷۰ درصد مابقی تنها ۱۰ درصد عرضه داشتند؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.