بازار مسکن برای موج جدید تورم آماده می‌شود؟

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن می‌گوید: سیاست تحویل رایگان زمین به خانواده‌های عیالوار آن هم با رقم‌های بالای ساخت هر متر مربع خانه بدون در نظر گرفتن ایجاد موج جدید تورم اعلام شده است.
به گزارش صدای بورس، پیش‌ بینی قیمت مسکن برای افرادی حائز اهمیت است که قصد دارند به خرید یک واحد مسکونی و یا آپارتمانی دست بزنند تا در آن ساکن شوند اما امکان چنین اقدامی آن هم در شرایطی که قیمت ها در این بازار هر روز در حال افزایش است غیر ممکن شده است.

این در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار کشور؛ قیمت هر متر خانه در تهران در طی پنج سال بیش از ۶ برابر شده است.

از این رو بنا به گفته‌ بسیاری از کارشناسان، رشد قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر نسبت‌ به بسیاری از بازارهای سرمایه‌گذاری، بیشتر بوده‌ است. این عامل باعث شده تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران این بازار را برای دستیابی به سود بیشتر انتخاب کنند.

حالا با توجه به وضعیت قیمت زمین و خانه، طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند قطعه زمینی تعلق می گیرد . موضوعی که برای خیلی ها بحث برانگیز شده است.

در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: چیزی که در بازار مسکن رصد می شود متأسفانه سیاست های دولت به نتیجه ای نمی رسد.

پورحاجت

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی بدنبال تسهیل شرایط تولید و عرضه مسکن است که به طبع آن بتواند ثبات را به نفع تمام اقشار جامعه در بازار فراهم کند.

پور حاجت تصریح داشت: سیاست های حمایت از خانواده های عیالوار یکی از همین بحث هایی است که نتیجه آن کاملاً مبهم است. چراکه این موضوع از واقعیت های اقتصاد مسکن حاکم در کشور بسیار فاصله دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: امروز بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و سیاست هایی که در حوزه شهری دنبال می شود، متأسفانه سیاست های اشتباه و نامناسب است.

وی تأکید داشت : افزایش حقوق ها، شهرداری ها و کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم شرایط را برای بازار مسکن در ۱۴۰۱ متفاوت و تورم را قطعاً به بازار تحمیل خواهد کرد.

پور حاجت ادامه داد: از یک سو دولت سیاست ورزی برای کنترل و ثبات قیمت در بازار مسکن را هدف قرار داده و از سوی دیگر از دل کمیسیون ها و ساختار حاکم بر سیاست های دولت، دستور العمل ها و بخشنامه های متناقض صادر می شود که شور بختانه با سیاست های کلان وزارت راه و شهرسازی در تعارض است.

این فعال بخش خصوصی یادآور شد: بحث کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تأثیر بسیار زیادی در صنعت ساختمان کشور ایفا خواهد کرد. اینکه تولید کنندگان باید عوارض و مالیات پرداخت کنند موضوع کاملاً درستی است اما باید در این خصوص منطق صورت بگیرد.

وی تصریح داشت: مالیات ابزاری برای کنترل در تمام بازار هاست . اینکه یکشبه یک کمیسیون تشکیل شود که اعضای آن نمایندگان وزارت های مختلف بدنه دولت باشد و نحوه اخذ عوارض و مالیات را به نحودولتی تدوین و برنامه ریزی کنند در تعارض با وعده های وزیر راه است!

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: باید یک قرارگاهی برای پایش شرایط فعلی حوزه مسکن در نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا موانع تولید مسکن مرتفع شود. اصل موضوع این است که باید در تولید، جهش ایجاد شود و در مرحله بعد در بازار کنترل و ثبات قیمت ایجاد شود. اگر این دو موضوع به صورت علمی پالایش و اجرا شود قطعاً نیازی به سیاست های مشوقانه دولت در بازار مسکن نخواهد بود.
یک واحد ۱۰۰ متری یک میلیارد هزینه ساخت نیاز دارد

مسکن

پور حاجت ادامه داد: متأسفانه از اصل موضوع فاصله گرفته اند و بدنبال سیاست هایی می باشند که نتیجه آن از همین الان مشخص است. پرداخت زمین به مردم طبق قانون اساسی کشورجزء تکالیف همه دولت ها است. اما باید توضیح بدهند با چه شرایطی می خواهند مردم را صاحب مسکن کنند؟! فرض بر اینکه زمین به مردم تحویل داده شد؛ امروز هزینه ساخت هر متر مربع خانه در کشور با عوارض و هزینه های سربار دستگاه های مختلف که از مردم اخذ می کنند در مناطق کم برخوردار شهری حدود ۱۰ میلیون تومان شده است. یعنی یک واحد ۱۰۰ متری یک میلیارد هزینه ساخت نیاز دارد.

وی تصریح داشت: این اعداد و ارقام با هزینه های خانوارها همخوانی ندارد. با وعده و خبر رسانی مشکل تولید و قیمت مسکن قابل حل نیست.

پورحاجت گفت: این وعده ها به عنوان تکلیف دولت ها بسیار خوب و مناسب است اما در صورت عدم اجرای این طرح ها بی اعتمادی مردم به وضعیت موجود بیشتر و تورم در بخش مسکن افزایش خواهد یافت.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با تأکید براینکه ساخت و ساز در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ بالای ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ به اقتصاد ۲۴ گفت: شروع مجدد تورم و گرانی مسکن و ساخت و ساز با سال نو آغاز می شود. اعمال ارزش منطقه بندی که شهرداری ها استفاده و در نهایت دستگاه های مختلف که این ارزش معاملاتی را که به کار می گیرند و همچنین افزایش حقوق دستمزدها و سایر هزینه ها در ساخت و ساز همه بر قیمت مسکن در سال آینده تأثیر گذار است.

وی تأکید داشت: همه این هزینه ها را باید مردم پرداخت کنند و این شرایط صاحب خانه شدن مردم را سخت تر خواهد کرد. تورم مهمترین پیش بینی در حوزه مسکن است و موج جدیدی از تورم در سال ۱۴۰۱ در راه است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.