قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی مُسکنی پر عارضه برای بخش مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین: کارشناسان حوزه مسکن در مواجهه با گرانی مصالح ساختمانی با دو نگاه مجزا به این مقوله می‌نگرند؛ عده‌ای آن را تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و تاثیر تحریم‌ها دانسته و عده‌ای دیگر نیز واسطه‌گری و سودجویی را مهم‌ترین عامل این موضوع عنوان می‌کنند. از آن سو، نوسانات شدید قیمت فولاد و نبود سیمان در بازار که در پی قطع گاز کارخانه‌های سیمانی رقم خورده است، شرایط را از آنچه بود، بدتر کرده‌اند.

مهدی سامانی کارشناس حوزه مسکن در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: وضعیت مصالح ساختمانی بسیار آشفته است؛ فولاد با دوبرابر قیمت مصوب و بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد و سیمان نیز اگر یافت شود، هم‌اکنون بیش از 30 هزار تومان به ازای هر کیلو قیمت دارد. این در حالی است که سیمان جلوی در کارخانه حدودا 13 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد. دلیل این شکاف قیمتی به جز جولان دلالان و سودجویان در بازار چه می‌تواند باشد؟ متاسفانه هم بازار فولاد و هم بازار مصالح ساختمانی از معضل دلالی رنج می‌برند و باید به هر روشی که شده باید با آن مقابله کرد، اما این روش نمی‌تواند ورود دولت و دیگر نهادها و کنترل و قیمت‌گذاری دستوری باشد.

وی ادامه داد: دولت باید از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بپرسد شما که برای تامین انرژی مورد نیاز خود از یارانه و حمایت‌های دولتی بهره‌مندید، با چه فرمولی به قیمت‌های امروز رسیده‌اید. اگر قرار است قیمت‌ها کنترل شود، باید از یک اهرم نظارتی استفاده کرد تا دست سودجویان و دلالان از بازار حذف شود. دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت‌های خود را شدیدتر کنند تا نظم بازار مجددا به روال سابق خود بازگردد.

سامانی با اشاره به این که یکی از اصلی‌ترین دلایل گرانی مصالح ساختمانی توقف ساخت‌وساز در کشور است، گفت: اگر دولت موتور خود را روشن کند و اقدام به ساخت مسکن نماید، بدون شک قیمت مصالح نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. اگر طبق آنچه گفته شده، دولت به وعده خود برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال جامه عمل بپوشاند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد حل معضلات در این حوزه خواهیم بود. این در حالی است که متاسفانه با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسئولان شروع به مخابره پیام‌هایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن کردند که این ادعا به هیچ عنوان کارشناسی‌شده نیست و بازار مسکن همچنان در رکود سنگین خود به سر می‌برد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنیم دولت به جای چشم دوختن به نرخ ارز و طلا و دورخیر برای ورود دخالت‌جویانه به این بخش، با اتخاد تصمیمات صحیح و سیاست‌هایی کارآمد از جمله افزایش سقف تسهیلات مسکن، افزایش ساخت‌وساز مسکن و نظارت دقیق بر بازار مصالح ساختمانی، بار دیگر جانی تازه به پیکر رکودزده بخش مسکن ببخشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.