مصالح فروشان یزدی از عدم اجرای قانون رنج می‌برند

گروه استان‌ها – رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان یزد با اشاره به عدم اجرای قانون در صنف کاری خود گفت: مشکلات صنف مصالح فروشان با اجرای قانون و اهمیت مسئولین به فروشندگان قانونمند قابل حل است.

علی اصغر بحری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده برای صنوف مختلف تنها با شفاف سازی مالیات و اجرای قانون قابل حل است که کلید آن به دست مسئولین است.

وی با اشاره به اینکه خرید و فروش فروشندگان مصالح ساختمانی مانند صنوف دیگر متأثر از قیمت دلار شده بیان کرد: مغازه‌دار هر صبح با باز کردن مغازه نمی‌داند چه کار باید بکند و امروز چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا سرمایه‌اش را از دست می‌دهد؟ یا با چه قیمتی جنس مغازه‌اش را بفروشد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی گفت: گرانی‌های به وجود آمده در بازار مصالح ساختمانی ناشی از گران شدن مواد پتروشیمی است در حالی که مواد پتروشیمی از خارج وارد نمی‌شود و متعلق به همین کشور و در داخل تولید می‌شود پس چرا باید مواد پتروشیمی گران شود و قیمت ثابتی نداشته باشد؟

وی تصریح کرد: برای مثال هر هفته کیسه خالی سیمان و یا قیمت کرایه گچ سمنان یا هر کدام از مصالح دیگر افزایش قیمت داشته, اجرت و دستمزد تخلیه بار سرسام آور بالا رفته, لاستیکی که راننده با ارز نیمایی 4200 تومان خرید می‌کرده در حال حاضر هر روز با قیمت بالاتری خرید می‌کند و همه این گرانی‌ها بر وضعیت کسب و کار مصالح فروشان تأثیر گذاشته است.

بحری بد نام شدن مغازه‌داران و از بین رفتن کسب و کار آن‌ها را نتیجه این گرانی‌ها دانست و گفت: در کنار این نوسان قیمت عده‌ای به عنوان دلال سیمان بدون هویت و پروانه کسب در حال فعالیت هستند و نکته جالب اینجا است که دستگاه‌های مربوطه اعتنایی به این‌ها ندارند و مثل اینکه این دلالان مشکلی ندارند و باید باشند.

وی افزود: مغازه‌دارانی که قانونمند هستند, پروانه کسب دارند, مالیات و عوارض شهرداری, بیمه, هزینه اجاره محل, دستمزد شاگرد را پرداخت می‌کنند درحال ورشکسته شدن هستند در صورتی که کار کردنِ دلالان راحت‌تر و پرسودتر شده چرا که بدون پرداخت مالیات, عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها سودهای کلان به دست می‌آورند.

مسئول این اتحادیه با اشاره به کاهش تعداد دلالان در طول سال گذشته بیان کرد: تعداد دلالان از 50 نفر به 10 نفر رسیده ولی واقعیت این است که دلالان هنوز هستند.

وی افزود: برای مثال اتحادیه 50 هزار تن سیمان خریداری می‌کند که 10 میلیارد تومان می‌شود و همین سیمان با همان قیمت برای کسی که هزار تن خرید انجام می‌دهد محاسبه می‌شود, چرا؟ فقط به این دلیل که آن‌ها دلال هستند.

بحری با اشاره به اینکه 300 پروانه کسب مصالح فروشی در اتحادیه صادر شده بیان کرد: تنها 100 مغازه در سطح شهر فعال هستند و 200 نفر به دلیل اینکه نمی‌توانند رقابت کنند و کار داشته باشند تعطیل هستند.

وی افزود: مغازه‌داران در کنار خرید و فروش مصالح ساختمانی هزینه‌های دارایی, مالیات, عوارض شهری و هزینه.های جاری را دارند که برای مثال مغازه‌دار تنی 200 هزار تومان سیمان را خریداری می‌کند، تنی 4 هزار تومان مالیات می‌دهد و هر تن 5 هزار تومان سود در نظر می‌گیرد و هر تن 210 هزار تومان به مردم می‌فروشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اطهار داست: دلالان که مالیاتی نمی‌دهند، بدون مغازه و شاگرد و حسابدار تنها با یک موبایل خرید و فروش خود را انجام می‌دهند روزی هزار تن سیمان را با تنی 5 هزار تومان زیر قیمت مغازه‌دار یعنی 205 هزار تومان به دست مردم می‌رسانند و مردم هم بدون شک از مغازه‌دار خرید نمی‌کنند و اینگونه مغازه‌داران روز به روز بیکارتر می‌شوند.

بحری گفت: مسئولین دولتی و استانی, اداره مالیات و نهادهای امنیتی می‌توانند مانع بسیاری از اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.