افزایش قیمت مسکن در سال آینده از تورم بیشتر نخواهد بود

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفتگو با دیدارنیوز شرایط سال آینده در حوزه مسکن را چنین ارزیابی کرد: سال آینده همین روندی که در چند ماه اخیر داشتیم، پیش می‌رود. به این معنا که قیمت مسکن، نه با شیب تند سال ۹۶ و نه با توقف قیمت‌ها روبرو می‌شود، البته مادامی که تورم وجود دارد قاعدتا تمام کالا‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از جهت افزیش ارزش اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ به خصوص آنکه انتظار براین است تا دستمزد‌ها از سال آینده افزایش یابد و طبیعتا کالا‌ها و محصولات دیگر هم همه به درجاتی، قیمت‌هایشان تغییر می‌کند، مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی بعید به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مسکن خیلی از تورم بیشتر باشد یا حتی به پای تورم برسد، احتمال دارد که حتی کمتر از تورم باشد، ولی روند افزایش را دارد.

دیدارنیوز ـ در طی سال‌های اخیر و در کنار تمام مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها، تورم و …، تداوم بی‌ثباتی بازار در کشور، هزینه‌های فراوانی را به مردم تحمیل کرده که با بار روانی، اجتماعی و فرهنگی زیادی همراه شده است. نوسانات قیمت، بیش از هر بخش دیگری در بازار ارز، خودرو و مسکن دیده شد که دربازار ارز به دلیل وجود جنبه سیاسی آن، دولت تمام توان خود را به کار بست و به هر شکل ممکن آن را تحت کنترل درآورد ـ هرچند که باید توجه داشت ادامه این روند، قابل پیش‌بینی نیست ـ اما درخصوص دو بازار خودرو و مسکن، شرایط به این گونه نیست، هرروز که می‌گذرد چنانچه شرایط بدتر نشود، بهبودی هم حاصل نمی شود.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار دیدارنیوز در خیابان وصال که در منطقه ۶ شهرداری تهران واقع است، ملکی با ۲۰ سال قدمت ساخت، متری بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و نکته آن در این بخش است که فعالان صنف خرید و فروش املاک در این منطقه معتقدند هیچ قیمت ثابتی نمی‌توان برای املاک تعیین کرد و فروشندگان بین این ارقام یکی را برمی‌گزینند. به این معنا که ارزش ریالی املاک به انتخاب فروشنده بستگی دارد.

اظهارنظر این فعال صنف املاک، نشان‌دهنده آن است که هیچ قاعده و قانونی درباره خرید و فروش ملک وجود ندارد و فروشندگان براساس میزان نیاز خود وارد این بازار می‌شوند. درستی این ادعا خود را جایی بیشتر نشان می‌دهد که به تازگی، ملکی در خیابان کارگر شمالی بدون اختلاف قیمت با خیابان فلسطین به فروش رفته است.

بی‌ثباتی در بازار، بدون شک در اولین قدم، سود دلالان در این عرصه را بیش از حق‌شان بالا می‌برد، زیرا این گروه تلاش خود را به کار می‌بندد تا فروش را در بالاترین سطح خود انجام دهد، بنابراین قیمت‌های کاذب، آرام آرام جایگزین ارزش واقعی کالا می‌شود. از سوی دیگر، این وضعیت سبب می‌شود تا تعداد فروشندگان کاهش یابد و از آنجا که بازار ثبات ندارد، آنان به دلیل وجود نگرانی از باخت احتمالی، ترجیح دهند در انتظار قیمت‌های جدید در بازار باقی بمانند.

افزایش قیمت مسکن در سال آینده از تورم بیشتر نخواهد بود

یک فعال بازار خرید و فروش املاک در خیابان وصال در گفتگوی خود با خبرنگار دیدارنیوز در همین خصوص به این نکته هم اشاره کرد که در طول سال جاری، حتی یک مورد خرید یا فروش انجام نشده است، البته برای خرید مراجعات زیادی صورت می‌گیرد، اما فروشنده مشتاق ندارد و نکته مورد توجه در این خصوص، افزایش ارزش ریالی مسکن است. به بیان دیگر، درحالی که شاهد کاهش معاملات در این بخش از بازار هستیم، اما در کمال تعجب مشاهده می‌شود که قیمت‌ها هر ساله افزایش می‌یابد، یعنی در کنار رکود، تورم دست از سر مسکن برنمی‌دارد و بازار را دنبال می‌کند.

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفتگو با دیدارنیوز درباره عدم تعیین قیمت مشخص بابت فروش املاک گفت: مسکن مانند تمام بازار‌ها در کشور عمل می‌کند. به این معنا که فروشنده جهت دستیابی به بالاترین قیمت، تلاش خود را به کار می‌گیرد و خریدار هم سعی دارد تا محصول مورد نظرش را با کمترین قیمت ممکن به دست آورد، بنابراین نقطه‌ای که خریدار و فروشنده با یکدیگر از حیث قیمت تلاقی پیدا می‌کنند، جایی است که معامله انجام شده به حساب می‌آید.

وی در ادامه اضافه کرد: بدون شک بازار مسکن، بازاری است که برای خانواده‌ها مسئله مهمی به حساب می‌آید، خریداران به طور طبیعی از کالا‌های زیادی بازدید به عمل می‌آورند و چند ماه یا چند هفته برای این امر جستجو می‌کنند، فروشنده هم طبیعتا برای چند ماه یا چند هفته در بازار تلاش خود را به کار می‌بندد که به بالاترین قیمت ممکن، کالایش را به فروش برساند.

این کارشناس مسکن دراین باره یادآور شد: مسکن کالایی مانند پودر لباسشویی نیست که برایش قیمت‌گذاری از بالا صورت گیرد، ارزش آن هر روزه دچار تغییر می‌شود، هر منزلی دارای ویژگی خاص خود بر اساس مکانی که در آن قرار گرفته یا شرایط و تجهیزاتش است، بنابراین نمی‌توان صددرصد مطرح کرد که در فلان محل، تمام خانه‌ها باید با این قیمت خرید و فروش شود، در هیچ جای دنیا هم قیمت‌گذاری بر مسکن مرسوم نیست. بقیه کالا‌ها هم مانند خودرو به همین شکل قیمت‌گذاری می‌شوند.

وی درباره افزایش نرخ مسکن با توجه به رکود اظهار داشت: دلیل افزایش نرخ مسکن با توجه به رکود، وجود تورم در کشور است. وقتی ارزش پول، مدام در حال کاهش و قیمت تمام کالا‌ها مانند خودرو رو به افزایش گذاشته، مسکن هم از رشد قیمت بی‌نصیب نخواهد ماند. فراموش نکرده‌ایم که در دوره‌ای، ارزش ریالی دلار با تغییر زیادی روبرو شد ـ و مجددا نیز ممکن است به همان نقطه دست یابد ـ وقتی فشار نقدینگی و تورم وجود دارد قیمت‌ها در تمام بازار‌ها به آن تمایل پیدا می‌کنند، بازار مسکن هم از این قضیه تاثیر می‌پذیرد.

این کارشناس مسکن، شرایط سال آینده در حوزه مسکن را چنین ارزیابی کرد: سال آینده همین روندی که در چند ماه اخیر داشتیم، پیش می‌رود. به این معنا که قیمت مسکن، نه با شیب تند سال ۹۶ و نه با توقف قیمت‌ها روبرو می‌شود، البته مادامی که تورم وجود دارد قاعدتا تمام کالا‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از جهت افزیش ارزش اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ به خصوص آنکه انتظار براین است تا دستمزد‌ها از سال آینده افزایش یابد و طبیعتا کالا‌ها و محصولات دیگر هم همه به درجاتی، قیمت‌هایشان تغییر می‌کند، مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی بعید به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مسکن خیلی از تورم بیشتر باشد یا حتی به پای تورم برسد، احتمال دارد که حتی کمتر از تورم باشد، ولی روند افزایش را دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *