خروج شن و ماسه از اردبیل ممنوع می شود

رامین صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه معادن شن و ماسه استان اردبیل توان تأمین تمام نیازهای پروژه‌های عمرانی استان را دارد، اظهار کرد: متأسفانه عده‌ای سودجو با هدف ایجاد اخلال در عرضه شن و ماسه مشکلاتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان ایجاد کرده بودند که با ورود به موقع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دستگاه‌های مرتبط تصمیمات قاطع در این مورد گرفته شد.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت با رصد بازار افزایش قیمت‌ها را در زمان‌های مناسب پیگیری می‌کند، افزود: در خصوص قیمت شن و ماسه نیز اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۳۵ درصدی قیمت موافقت و ابلاغ شد که این افزایش قیمت تمام هزینه‌های بخش تولید و عرضه را تأمین می‌کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: در روزهای اخیر تعدادی از تولید کنندگان شن و ماسه استان درخواست افزایش صددرصدی قیمت این محصول را داشتند که اعضای ستاد تنظیم بازار و دادستان مرکز استان به جد با این افزایش قیمت مخالفت کرد.

صادقی از پیگیری این درخواست توسط کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و گفت: طبق بررسی‌های کارشناسان هیچ تغییر قیمتی در خصوص هزینه‌های استهلاک، انرژی و کارگری نسبت به اردیبهشت ماه امسال صورت نگرفته و این درخواست افزایش قیمت کاملاً غیرمنطقی است.

وی با اشاره به فروش شن و ماسه تولید شده در استان با قیمت بالا به استان گیلان افزود: به منظور تنظیم بازار داخل استان و مبارزه با دلالان و برهم زنندگان بازار در روزهای آینده با ابلاغیه رسمی سازمان، خروج شن و ماسه از اردبیل ممنوع می‌شود.

آمادگی سازمان صمت اردبیل برای واگذاری معادن شن و ماسه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: معادن استان اردبیل آماده تحویل به تولید کنندگان شن و ماسه است و از همین رسانه اعلام می‌کنیم که تولید کنندگان و فعالین حوزه شن و ماسه به هر میزان که معدن نیاز داشته باشند واگذار خواهیم کرد.

صادقی از تأمین مصالح ساختمانی تمام پروژه‌های عمرانی استان خبر داد و گفت: اجرای عملیات هیچ پروژه عمرانی در استان اردبیل به خاطر کمبود مصالح ساختمانی همچون شن و ماسه و سیمان متوقف و یا به تأخیر نیفتاده است.

وی ضمن هشدار به دلالان و تولید کنندگان شن و ماسه خاطر نشان کرد: تولید کنندگان شن و ماسه در صورت عدم عرضه این محصول به بازار به مراجع قانونی و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد تا هیچگونه اجازه اخلال در بازار شن و ماسه را نداشته باشند.