رئیس اتحادیه املاک خواستار ساماندهی سایت های خرید و فروش مسکن شد

روز گذشته جلسه‌ای بین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و دیگر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست ۱۵ مؤلفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملی مسکن، افزایش ساخت و ساز بخش خصوصی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آرامش‌بخشی به بازار مسکن، تحکیم کد رهگیری و جلوگیری از نقش عوامل التهاب زا در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

از زمانی که محمد اسلامی سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را در ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۷ بر عهده گرفت، اهم برنامه‌های خود را بر افزایش عرضه متناسب با تقاضا قرار داد. او روز گذشته سه اقدام مهم خود را شناسایی افراد فاقد مسکن، راه اندازی سامانه املاک و اسکان، و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز عنوان کرد. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه کاره دارد می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. او اعلام کرد که برخی استان‌ها استقبال خوبی از این موضوع داشته اند.

تحویل تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر در سال جاری، برنامه ریزی برای خانه دار کردن ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن ملی، واگذاری زمین به شکل اجاره ۹۹ ساله برای افزایش ساخت و ساز و ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف از طریق سامانه املاک و اسکان که اخیراً مدیریت آن بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته از جمله برنامه‌هایی بود که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تاکید کرد.

از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن ابراز خرسندی از توجه اسلامی به بخش خصوصی، چهار مورد از مهمترین درخواست‌های واسطه‌های ملکی از دولت و مجلس را مطرح کرد. تحکیم کد رهگیری، تقویت قراردادهای دستی با استفاده از توان دولت و دستگاه قضائی، اصلاح قانون مالک و مستأجر، و لزوم ساماندهی سایت‌های اینترنتی فروش ملک، از جمله مواردی بود که خسروی خواستار رسیدگی به آن شد.

وی اظهار کرد: قاطبه مجلس یازدهم را چهره‌های انقلابی و همچنین آشنا با بخش عمران و مسکن تشکیل می‌دهند. به همین دلیل باید از این فرصت برای ایجاد همدلی و هماهنگی بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن استفاده کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این نشست با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: این طرح که در آخرین روز کاری مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، با ماده ۱۰ قانون مدنی مغایر است.

به گفته خسروی، این اقدام مجلس دهم در حالی است که باید در جهت تحکیم قراردادهای دستی نیز قدم‌هایی برداشته شود و نباید اسناد در مغایرت با هم باشند.

وی از نمایندگان مجلس یازدهم خواست تا نسبت به لغو این مصوبه که در حال حاضر برای تأیید در شورای نگهبان است، تلاش کنند.

در این نشست که حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز حضور داشت، اسلامی وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش مضاعف خود و مجموعه وزارت راه و شهرسازی را در سال آخر فعالیت دولت برای خانه دار کردن مردم به کار خواهد گرفت.