جادوی بازار مسکن؛ گرانی و رکود در کنار هم

بازار مسکن بازاری اعجاب‌انگیز شده است. با وجود نقدشوندگی پایین از یک سو و کاهش توان خرید مشتریان و رکود شدید، مسکن روز به روز گرانتر می‌شود.

مریم یعقوبی: سال گذشته قیمت مسکن نیز به مانند سایر کالاها رشد چشمگیری را تجربه نمود. طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این قیمت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی را نشان می‌داد. با این افزایش نجومی قیمت مسکن دو راهکار اصلی برای خرید مسکن که تا پیش ازاین پس انداز و تسهیلات مسکن بود روز به روز کمرنگ تر شد و در روندی معکوس حتی افزایش تسهیلات به گرانتر شدن قیمت مسکن دامن زد. در حالی که هنوز رقم نهایی تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون نرسیده و ابلاغ نشده بسیاری از مشاوران املاک با نشر این خبر که تسهیلات مسکن زیاد شده و قیمت رو به رشد است افسار جو روانی آماده به تشنج این بازار را در دست گرفتند.

پس انداز راه خانه دار شدن نیست

با در نظر گرفتن این آمار شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد نمونه ۱۰۰ متر مربعی با ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار در سال ۱۳۷۶ پنج سال بوده است که این شاخص در سال ۱۳۸۳ نیز پنج سال و در سال ۷۶ به شش سال رسیده است.

گزارش بانک مرکزی که متوسط قیمت مسکن در تهران را ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان است نشان داد که باید مدت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی را بیش از ۴۰ سال در نظر گرفت و آن را تأیید کرد.

مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن در مورد اینکه آیا می‌توان با پس انداز صاحب مسکن شد، گفت: اگر متوسط قیمت یک متر مربع مسکن که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده را ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، اگر یک متقاضی بخواهد یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند، باید حدود ۸۲۵ میلیون تومان پرداخت کند، حال اگر حداقل حقوق ۱، ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، باید بیش از ۴۶ سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار و پس انداز کند، تا صاحب مسکن شود.

افزایش بدهی مردم به بانک‌ها برای رویای خانه دار شدن

این در حالی است که پایگاه خبری بانک مسکن ابتدای امسال خبرداد این بانک در سال ۹۷ موفق شد نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات پرداخت کند که بیش از ۹۰ درصد آن در بخش مسکن و ساختمان بوده است

در سال گذشته بانک مسکن در مجموع رقمی معادل با ۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات پرداخت کرد. این میزان تسهیلات که در قالب ۵۱۹ هزار و ۳۶۵ فقره انواع تسهیلات ساخت مسکن، خرید مسکن، تعمیر منزل و در عین حال به سایر بخش‌های اقتصاد پرداخت شده است، به لحاظ ارزش ریالی و همچنین تعداد تسهیلات از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

تعداد تسهیلاتی که سال گذشته توسط بانک مسکن به کل بخش‌های اقتصاد (با اولویت بخش مسکن) پرداخت شد ۲۴ درصد نسبت به یکسال ۹۶ رشد پیدا کرد. همچنین ارزش ریالی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن نیز در سال ۹۷ معادل ۱۳ درصد بیشتر از سال ۹۶ بوده است.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اهمیت و نقش بانک‌ها در تقویت بنیه مالی خریداران مسکن، تصریح کرد: با افزایش تسهیلات بانکی، حرکتی که در سمت تقاضای بازار برای خروج از رکود لازم است اتفاق می افتد. در صورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید، از تلاطم و نابه سامانی در بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری خواهد شد؛ چراکه رها شدن نقدینگی عامل اصلی بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی است، در صورتی که هدایت نقدینگی به سمت تولید به منزله سدی مقابل بروز تورم عمل می‌کند.

با وجود ارائه راهکار افزایش تسهیلات برای خانه دار شدن مردم اما بازار مسکن تبدیل به بازاری سفته بازانه شده و در پیروی از سایر بازارهای متشنج مانند سکه و طلا و ارز همچنان مسیر خود راب رسیدن به قله‌های گرانی را طی می‌کند.

خرید مسکن برای سواری بر موج قیمتها

این در حالی است که از دیدگاه مطالعات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، واژه تبدیل به احسن کردن که در ادبیات مسکن وارد شده، به مفهوم تغییر محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن با استفاده از پس اندازهای ریالی است. این مفهوم نشانه‌ای از نوع دیگر خریدهای ملکی است که همه خانوارها را درگیر کرده و موجب شده با هدف حفظ پس انداز، خانوارها دست به تغییر محل یا ارزشمندتر کردن واحد مورد سکونت باشند.

بخشی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن باعث شده تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در یک دهه گذشته از ۴۵۷ هزار به بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی رسیده است و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از ۵۷ میلیون مترمربع به ۲۶۳ میلیون مترمربع افزایش یافته است. برآورد می‌شود ارزش خانه‌های خالی نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

افزایش وام مسکن، راهگشای خانه‌دار شدن است؟

مهدی سلطان محمدی کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن گفت: اینکه استطاعت مالی خانوارها برای خرید مسکن افزایش یابد نهایتاً به این موضوع باز می‌گردد که درآمد ملی افزایش پیدا کند و از این طریق وضعیت درآمدی خانوارها بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته درآمد خانوارها رشد آنچنانی نداشته است و بنابراین می‌توان گفت: پس انداز خانوارها که از محل مازاد درآمد نسبت به هزینه به وجود می‌آید، ارتقا پیدا نکرده است و این در حالی است که قیمت مسکن همواره رو به افزایش بوده است.

سلطان محمدی افزود: بنابراین راهکار اساسی و بنیادی در این زمینه این است که درآمد خانوارها افزایش یابد. به جز این راهکار، راهکار دیگری وجود ندارد مگر آن که بخواهیم از طریق سوبسیدها و کمک‌های بیرونی این موضوع را حل کنیم که این موارد هم راه حل‌های پایداری نیستند.

این تحلیلگر حوزه مسکن در مورد راهکار افزایش سقف وام برای بازگرداندن قدرت خرید مسکن به مردم، گفت: با افزایش سقف وام می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد، اما این افزایش به این موضوع باز می‌گردد که خانوارها توان بازپرداخت اقساط آن را داشته باشند.

با این تحلیل ها شاید بتوان گفت رشد تسهیلات خود به ماشین حباب سازی برای نرخ مسکن تبدیل شده و در بازار حبابهای اقتصاد ایران مقام نخست را از ان خود کرده است.

مسکن، کالایی که در رکود هم گران می‌شود

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید ماجرای گرانی خانه از یک سو به ابهامات مالکان بر می‌گردد و از سوی دیگر سایت‌هایی که رایگان آگهی درج می‌کنند به این فضا دامن زده‌اند و هر کسی هر قیمتی که دلش می‌خواهد را پیشنهاد می‌دهد.

او تاکید کرد: نباید در این فضا جوگیر شد و هیجانی اقدام کرد، به هر حال لازم است با تأمل بیشتری خریداران دست به خرید بزنند و با جستجو واحدهایی را از مشاوران واقعی دریافت کنند.

حسن لاسجردی تحلیلگر و کارشناس اقتصادی نیز با آسیب شناسی روند رو به رشد قیمت مسکن اعتقاد دارد بدلیل کشش همیشگی مردم به زمین و مسکن مجموعه‌ای از کسانی که در این بازار دست دارند همیشه سعی در ایجاد التهاب و بحرانی کردن این فضا داشته تا قیمت‌ها افزایش یافته و در نتیجه آنها به نون و نوایی بیشتر برسند.

علاوه بر اینها میزان نقدینگی و نحوه گردش آن از جمله عوامل مؤثر در فراز و نشیب‌های بازار مسکن بوده تا انجا که این حضور توانسته در چند مرحله تاکنون موجب افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها شده و این بازار را آشفته سازد.

سیاست‌های دولت حاکم نیز از دیگر عناصر مهم تاثیرگذار بر فضای بازار مسکن است تا جایی که بهره گیری از تسهیلات، ارائه وام‌های بهینه و وارد کردن سرمایه مناسب در این بخش توانسته‌اند در برخی موارد این بازار را مدیریت کنند ولی در برخی مواقع هم بدون داشتن هر گونه مداخله مدیریتی و پولی این بازار را رها کرده تا خودبخود به ارامش برسد که این نیز بسیار هزینه ساز بوده است.

چه باید کرد؟

در نهایت شاید بتوان این نتیجه را گرفت که مجموعه عواملی مانند شوک قیمت ارزی، نوسانات قیمت در بازارهای موازی مانند ارز و طلا و افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس منجر به شروع مسابقه گرانی مسکن شد اما در کنار این عوامل دلالی و جو روانی هم همچون سایر بازارها بخش مسکن را به شدت به واکنش واداشت. به طوری که با وجود رکود و کاهش توان خرید خریداران و مشقات مختلف برای دریافت تسهیلات قیمت مسکن بدون خریدار همچنان به گران‌تر شدن ادامه داد. ارزان شدن اوراق مسکن و افزایش تسهیلات هم نتوانست حتی سرعت این گران شدن را قدری کاهش دهد.

دراین برهه از زمان شاید بد نباشد که دولت و متصدیان امور مسکن مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخصوص سازمان امور مالیاتی، در کنار سایر نهادهای نظارتی و قضایی با هم‌اندیشی و اقدام مکمل، بازار مسکن را نیز مانند بازار متلاطم ارز نظارت و کنترل کنند. شاید افزایش رقم تسهیلات برای خرید مسکن راه حل خوبی باشد اما این افزایش رقم تسهیلات به معنای افزایش بدهی مردم و احیاناً افزایش مطالبات معوق بانکی در آینده نه چندان دور خواهد شد. اما برخورد با منابع اطلاع رسانی و سیگنال‌های مهیج گران شدن ملک همچون سایت‌های فورش و قیمت مسکن پیش و بیش از افزایش رقم تسهیلات می‌تواند در این بازار مؤثر واقع شود.

از سوی دیگر برخورد قانونی با خانه‌های خالی از طریق اخذ مالیات نیز شاید یکی از راهکارهایی باشد که حداقل به استفاده از این دارایی‌های در حال رشد قیمت بینجامد و بخش کوچکی از تقاضای مسکن را پاسخ دهد.

وزیر مسکن: زوج‌های جوان و خانه اولی‌ها امیدوار باشند

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن امید بعداز افتتاح در تهران در ۲۷۰ محله کشور ساخته می‌شود.

دیدارنیوز – محمد اسلامی درباره ادامه افتتاح مسکن امید و امیدواری زوج‌های جوان خانه اولی‌ها برای خانه‌دار شدن، گفت: قطعا باید این عزیزان امیدوار باشند زیرا افتتاح مسکن امید ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره فاز جدید افتتاح مسکن امید بیان کرد: مسکن امید در همان بافت‌های فرسوده که اعلام کردیم ساختش ادامه خواهد داشت و در حال حاضر هم در بقیه شهرها این مسکن‌ها در حال ساخت است.

وی ادامه داد: مسکن امید در ۲۷۰ محله سراسر کشور در حال ساخت و احداث است.

افزايش ۱۰۴ درصدی قيمت مسکن

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فروردین امسال را ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان اعلام کرد
متوسط قیمت مسکن به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در فروردین امسال در تهران ۳ هزار و ۴۹۳ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.
این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال گذشته، ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان به ثبت رسیده بود که نشان می‌دهد قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۴ درصدی داشته است. همچنین در فروردین ماه ۹۷، تعداد ۵ هزار و ۳۳۵ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده که بر این اساس، تعداد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به سال گذشته، کاهش ۳۴ درصدی داشته است.
بنا بر اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و در رتبه بعد بیشترین نرخ، منطقه سه با میانگین هر متر ۲۰ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است.
ارزان‌ترین منطقه پایتخت به منطقه ۱۸ با متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص یافته و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط متری ۴ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد. بیشترین تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه امسال نیز در منطقه دو با ۲۵۳ فقره معامله اختصاص داشته و میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۱۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است.
کمترین تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه سال ۹۸ در پایتخت را منطقه ۲۲ با ۲۹ فقره به خود اختصاص داد که میانگین هر متر واحد مسکونی در این منطقه، ۱۱ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است. بر اساس این گزارش، ارزش ریالی کل معاملات مسکن انجام شده در فروردین ماه امسال در تهران ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن؟! /بررسی بخشنامه‌ای که وجود ندارد

اخیراً برخی از برنامه بنیاد مسکن برای صدور بخشنامه تعیین نرخ مسکن از سوی کارشناسان دادگستری خبر داده‌انداما مسئولان وجود چنین قصد وبخشنامه‌ای را رد می‌کنندو آن راغیرعملی و مخل بازارمی‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چند روز قبل در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود قرار است بنیاد مسکن در نیمه خرداد ماه امسال بخشنامه‌ای صادر کند که در نتیجه آن قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می‌شود.

مصطفی قلی خسروی توضیح داده بود: طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناس رسمی دادگستری، وجود نخواهد داشت.

اظهارات متناقض قلی‌خسروی

این اظهارات در حالی است که قلی خسروی چند ماه قبل قائل به عدم دخالت دولت و عدم قیمت گذاری در این بازار بود. در نشست بررسی راهکارهای ۹ گانه وزارت راه و شهرسازی در نیمه تیر ماه سال گذشته در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن که به بررسی راهکارهای فوری برای تعادل بخشی به این بازار و با حضور آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی، معاونان وی، کارشناسان و اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوص مسکن برگزار شد، قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در آن نشست اعلام کرد: قبلاً یک بار مالیات بر خانه‌های خالی را تجربه کرده بودیم که نتیجه نگرفت. این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده بازار مسکن است و نمی‌شود کسی که خانه خود را می‌فروشد، در خیابان بخوابد تا بتواند یک خانه خالی برایش پیدا شود؛ ما چاره‌ای به جز افزایش تولید و ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن نداریم.

معاون بنیاد مسکن: هیچ برنامه‌ای برای قیمت گذاری مسکن نداریم

جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: نمی دانم رئیس اتحادیه مشاوران املاک این صحبت را بر اساس چه اسنادی بیان کرده است ما هیچ برنامه‌ای برای این کار نداریم و هیچ صحبتی در این زمینه نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ گفت: برخی کشورها فروش واحدهای مسکونی که از منابع کمک دولت بهره مند می‌شوند را در قالبی کنترل می‌کنند و موضوع قیمت گذاری هم می‌تواند در آن قالب، لحاظ شود.

این مقام مسئول در بنیاد مسکن ادامه داد: اما اینکه قرار باشد کارشناس رسمی دادگستری در هر معامله‌ای ورود کند و بین مالک و خریدار تعیین نرخ کند، عملی نیست. شاید آقای خسروی از موضوعی خبر داشته است که ما در جریان نیستیم.

کارشناس اقتصاد مسکن: قیمت‌گذاری دستوری باعث رشد معاملات صوری و قولنامه‌ای می‌شود

مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ خرید و فروش املاک از سوی کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: در هیچ بازاری، تعیین دستوری نرخ جواب نمی‌دهد؛ این موضوع در بازار مسکن شدت بیشتری دارد و عمدتاً سمت عرضه و فروشنده است که تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود.

وی با اشاره به وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور که عمدتاً ناشی از همین طرز تفکر مالکان است که اعلام می‌کنند نمی‌خواهیم واحد مسکونی خود را وارد بازار کنیم، یادآور شد: وقتی مالک با هیچ ابزار فشاری حاضر به فروش مسکن نیست، حال اگر پای کارشناس رسمی دادگستری نیز به قیمت گذاری ها باز شود، قطعاً مالکان بیشتری از فروش ملک خود امتناع خواهند کرد.

به گفته غلامی، نتیجه اعمال فشار برای قیمت‌گذاری مسکن این خواهد بود که فروشنده به خریدار اعلام می‌کند قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کند و ثبت می‌شود با رقمی که میان این دو تبادل خواهد شد، متفاوت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه قیمت گذاری‌های دستوری این است که یک سری معاملات صوری مسکن شکل می‌گیرد که تبعات منفی آن از تعیین قیمت در بازار آزاد بیشتر است. در حال حاضر هم با معضل سند عادی در کشور روبه رو هستیم و بسیاری از معاملات ملکی با قولنامه انجام و حتی برای ملک قولنامه ای، کد رهگیری هم صادر می‌شود. حال اگر این ادعای رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وجود بخشنامه مذکور و الزام به قیمت گذاری از سوی کارشناس رسمی دادگستری درست باشد و شکل اجرایی به خود بگیرد، قطعاً معضل اسناد عادی و معاملات قولنامه ای، رنگ و بوی جدیدتر و پیچیده‌تری به خود خواهد گرفت.

کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهم‌ترین راه حل فعلی بازار مسکن، افزایش تولید و عرضه از یک سو و توانمندسازی اقشار متوسط به پایین از سوی دیگر است، تصریح کرد: به عنوان مثال در طرح مسکن ویژه تهرانسر، قیمت زمین پس از واگذاری واحد مسکونی به خریدار به صورت اقساطی از مالک دریافت شد. این روش می‌تواند بار دیگر از سوی دولت اجرا شود و قیمت زمین پس از تکمیل و تحویل واحد مسکونی، از سوی خریدار به دولت بازپرداخت شود.

اختصاص به موقع زمین برای اتمام ساخت ۲۰۰ هزار مسکن تا سال ۹۹

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه برنامه عملیاتی احداث ۴۰۰ هزار مسکن تا سال ۹۹ نهایی و به پایان می‌رسد، گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به غیر از شهرهای جدید به موقع تأمین و اختصاص می‌یابد.
اختصاص به موقع زمین برای اتمام ساخت ۲۰۰ هزار مسکن تا سال ۹۹

علی نبیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه در برنامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۲۰۰ هزار واحد در سایر مناطق احداث خواهد شد، گفت: طبق وعده‌ای که داده شده تلاش می‌کنیم تا زمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که به جز شهرهای جدید قرار است احداث شود را تأمین کنیم.

نبیان در پاسخ به این سؤال که آیا طبق وعده‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی داده شده و قرار است تا سال آینده ۴۰۰ هزار مسکن احداث شود زمین این ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین خواهد شد اظهار داشت: تلاش ما این است که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۹۹ به پایان برسد و زمین مورد نیاز این واحدها به موقع تامین شود.

وی افزود: اینکه بنیاد مسکن وارد این برنامه ساخت شده است، با همین هدف است که سرعت کار بالا برود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برنامه احدا۴۰۰ هزار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید، احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده شهرها است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این سؤال که اگر این برنامه تا سال ۹۹ تمام نشد و در سال ۱۴۰۰ دولت تغییر کرد، آیا دولت جدید نیز از این برنامه حمایت و آن را ادامه خواهد داد، گفت:‌دولت یازدهم نیز با تغییر دولت دهم پروژه مسکن مهر را با سرعت بهتر ادامه داد پس تمام تلاش سازمان ملی زمین و مسکن که متولی مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر است این اتفاق مهم در ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را مدیریت و سرعت‌بخشی لازم را خواهد داشت.

نبیان ادامه داد: بالطبع این اتفاق باید استمرار داشته باشد و اقدامی که شکل گرفته و استارت آن خورده است با عزم ملی به سمت اقدام ملی حرکت خواهیم کرد.

مهلت ۸ روزه بدهکاران مسکن مهر پردیس/واریز ۴ میلیون تا ۱۵ اردیبهشت

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از فراهم شدن فرصت جدید برای پرداخت باقی مانده آورده نقدی متقاضیان مسکن مهر پردیس برای پرداخت قسطی آن خبر داد.

سید مهدی هدایت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تبدیل آورده متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس به اقساط، اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس، این مزیت را برای آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان واحدهای مسکن مهر این شهر که تا ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بدهی دارند قائل شدیم؛ این افراد در صورت پرداخت چهار تا پنج میلیون تومان از بدهی خود به شرکت عمران شهر جدید پردیس، می‌توانند مابقی بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود: از دیگر مزایای این طرح، سبک بودن مبلغ اقساط و قابل پرداخت بودن آن است.

هدایت درباره آن دسته از متقاضیانی که تاکنون هیچ مبلغی از آورده نقدی خود را واریز نکرده‌اند، گفت: این افراد نمی‌توانند دیگر مسکن مهر دریافت کنند چون در مقطعی، کسانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان آورده نقدی پرداخت کرده بودند، از لیست متقاضیان حذف شده‌اند و در حال حاضر نیز این رقم به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافته و اگر متقاضیان مسکن مهر پردیس، کمتر از ۱۵ میلیون تومان آورده نقدی واریزی داشته باشند، از لیست تحویل واحدهای مسکن مهر، حذف خواهند شد؛ ضمن اینکه کسانی که قبلاً بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان واریزی داشتند و در مرحله اول حذف شده بودند، در حال بازگشت به سامانه بوده و می‌توانند بار دیگر واحد مسکن مهر خود را در صورت تکمیل آورده نقدی، دریافت کنند.

وی فرصت زمانی پرداخت مابه‌التفاوت آورده نقدی بدهکاران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را برای شامل شدن در طرح پرداخت اقساطی، تا پانزدهم اردیبهشت ماه اعلام کرد.

فاز ۸ پردیس تا پایان امسال تکمیل می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره تکمیل فاز ۸ مسکن مهر این شهر اظهار داشت: غیر از پروژه‌هایی که قبلاً معارض داشته یا پروژه‌هایی که امسال تعیین تکلیف شد، قرار است مابقی را تا پایان امسال تحویل دهیم.

دلالان سرپایی مسکن مهر پردیس ساماندهی می‌شوند

هدایت درباره وجود دلالان سرپایی مسکن مهر در شهر جدید پردیس تأکید کرد: ما در شرکت عمران شهر جدید پردیس، از نظر قانونی امکان جمع‌آوری آنها را نداریم و حذف این دلالان از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود. با این حال، ما اصرار داریم تا دلالان سرپایی مسکن مهر پردیس ساماندهی شوند و برای آن برنامه داریم.

وزیر راه و شهرسازی روز جهانی خلبان را به خلبانان تبریک گفت

وزیر راه و شهرسازی با صدور پیامی روز خلبان را به تمام خلبانان کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با صدور پیامی روز ششم اردیبهشت را با نام روز خلبان به همه خلبانان کشور تبریک گفت و افزود: این روز فرصتی است گرانبها تا از زحمات شبانه روزی خلبانان که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و همچنین پیشرفت صنعت هوانوردی کشورمان داشته اند، تقدیر و تشکر نمایم.

در پیام تبریک وی آمده است: امروز روز جهانی انسان‌هایی است که با استعانت از الطاف الهی، صدها کیلومتر سریع‌تر از مقتدرترین پرندگان خلقتش در آسمان نیلگون به پرواز در می‌آیند.

این روز فرصتی است گرانبها تا از زحمات شبانه روزی خلبانان که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و همچنین پیشرفت صنعت هوانوردی کشورمان داشته اند، تقدیر و تشکر نمایم.

بی‌شک بهره‌مندی از حضور و تخصص و تعهد بی‌مثال این عزیزان که با خدمت‌رسانی به هموطنان عزیزمان در پهنه بی‌کران آسمان، برگ زرینی به کتاب سرشار از افتخار صنعت هواپیمایی کشور عزیزمان می‌افزایند، مایه مباهات است.

بدینوسیله ضمن تبریک روز جهانی خلبان، برای تمامی همکاران عزیز این عرصه در میهن اسلامی، توفیق روز افزون در تداوم خدمت صادقانه و همچنین سلامتی و بهروزی در کلیه شئونات زندگی از درگاه حق تعالی مسئلت می‌نمایم.

فن خرید آپارتمان از «فروشنده‌های پرخطر»

دومین گزارش اولیه از بازار معاملات مسکن تهران در فروردین ۹۸ از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به اسفند حکایت دارد.
تیتر20 – دومین گزارش اولیه از بازار معاملات مسکن تهران در فروردین ۹۸ از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به اسفند حکایت دارد. متوسط قیمت آپارتمان‌های فروش‌رفته در پایتخت طی ماه اول امسال رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که ۱/ ۳ درصد نسبت به اسفند ۹۷ افزایش یافته است. طی روزهای گذشته در مناطقی از تهران، فروشنده‌هایی برای عرضه نوساز به بازار مراجعه کرده‌اند که نه سازنده‌ آن ساختمان و نه جزو مالکان اولیه بوده‌اند. راه کم‌ریسک خرید از این فروشنده‌ها در دو گام تشریح شده است.
دومین گزارش غیررسمی از فروردین ماه بازار مسکن شهر تهران در سال ۹۸، از کاهش شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان به یک‌سوم حکایت دارد. بررسی‌های انجام شده بر پایه داده‌های اولیه سامانه رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد شتاب تورم ماهانه ملکی در پایتخت در حالی در فروردین ماه در مقایسه با اسفند سال گذشته به یک‌سوم افت کرده است که در عین حال، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اولین ماه از سال ۹۸ معادل ۱۰۳ درصد در مقایسه با فروردین سال ۹۷ افزایش یافته است.

هنوز آمار رسمی از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در اولین ماه از سال ۹۸ منتشر نشده است؛ اما داده‌های اولیه سامانه رهگیری مسکن-سامانه‌ای که جزئیات معاملات مسکن شهر تهران در آن به ثبت می‌رسد-نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در فروردین ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان رسیده است؛ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین ماه در مقایسه با اسفند سال گذشته-به فاصله یک ماه-معادل ۱/ ۳ درصد افزایش یافته است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-فروردین ۹۷-نیز ۱۰۳ درصد رشد داشته است.  این در حالی است که در اولین گزارش غیررسمی از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران که هفته گذشته با تکیه بر آمارهای اولیه سامانه رهگیری در «دنیای اقتصاد» منتشر شد کاهش کم‌سابقه و با اندکی احتیاط افت بی‌سابقه حجم معاملات خرید مسکن در فروردین ماه اعلام شد. اگرچه حجم معاملات خرید و فروش مسکن در فروردین ماه در تمام سال‌ها به دلیل نیمه‌تعطیل بودن این ماه از سایر ماه‌های سال کمتر است اما معمولا در هر سال در این ماه به‌طور متوسط ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت می‌رسید؛ این در حالی است که براساس داده‌های اولیه، فروردین ماه امسال این میزان به کمتر از ۳ هزار فقره کاهش یافته است.

این میزان معامله خرید مسکن در مقایسه با ماه قبل- اسفند ۹۷- معادل ۷۷ درصد کاهش و در مقایسه با فروردین سال قبل ۴۵ درصد افت کرده است. هر چند ممکن است این میزان در آمارهای رسمی تغییر کند چرا که این اطلاعات براساس داده‌های اولیه ثبت شده در سامانه رهگیری استخراج شده است و آمار رسمی محسوب نمی‌شود.  تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد افزایش ۱/ ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در این ماه در مقایسه با اسفندماه به رغم کاهش بی‌سابقه یا کم‌سابقه حجم معاملات خرید مسکن در مقایسه با فروردین ماه‌های سال‌های گذشته، حاوی یک پیام مهم از بابت جنس خریداران و فروشندگان حاضر در بازار ملک است.

شواهد موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد در حالی که سفته‌بازان طی ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین گروه‌های متقاضی خرید مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بوده‌اند هم‌اکنون برخی از آنها با تغییر نقش از خریدار به فروشنده، به عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی نیز تبدیل شده‌اند؛ در واقع بازار معاملات مسکن شهر تهران را می‌توان در فروردین ماه به نوعی به بازاری تحت اختیار و در دست سفته‌بازان توصیف کرد؛ همین موضوع باعث شده است به رغم افت محسوس حجم معاملات خرید مسکن در این ماه، میانگین قیمت آپارتمان‌های فروش رفته در مقایسه با اسفند ماه ۱/ ۳ درصد و در مقایسه با فروردین ماه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ اثر متغیرهای بیرونی همچون مسائل سیاسی و بین‌المللی و مساله تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی حضور پررنگ‌تر سفته‌بازان در بازار مسکن محسوب می‌شود؛ رشد ۳ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه تنها به فاصله یک ماه، در کنار افت شدید تعداد معاملات خرید ملک این موضوع را تایید می‌کند؛ سفته‌بازان در شرایط فعلی تنها گروه متقاضی حاضر در بازار مسکن هستند که با انگیزه‌های سوداگرانه هم قدرت خرید کافی برای پذیرش قیمت‌های پیشنهادی را دارند و هم به انگیزه و با چشم‌انداز کسب سود بیشتر در ماه‌های آتی تحت تاثیر افزایش قیمت مسکن در زمان خرید آپارتمان، چندان چانه‌زنی نمی‌کنند.

سفته‌بازان در واقع گروهی از متقاضیان سرمایه‌ای بازار مسکن محسوب می‌شوند که اقدام به خرید واحد مسکونی نه به قصد سکونت یا تبدیل به احسن در سال‌های بعد با مقاصد مصرفی بلکه به قصد کسب سود در ماه‌های آینده و موج‌سواری روی تورم ملکی، می‌کنند. با این حال، آمارهای اولیه و مقدماتی از وضعیت بازار معاملات مسکن در فروردین ماه ۹۸ نشان می‌دهد تورم ماهانه ۱/ ۳ درصدی مسکن در این ماه به نوعی یک تحول امید‌وار‌کننده نیز محسوب می‌شود؛ چرا که تورم ماهانه مسکن در این ماه در مقایسه با تورم ماهانه مسکن در اسفند ماه به یک‌سوم کاهش یافته است؛ اسفند ماه سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۹ درصد در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در بهمن ماه افزایش یافت؛ در واقع اگر چه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین ماه افزایش یافت اما شتاب تورم ماهانه مسکن در تهران در این ماه افت کرد.

با این حال، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد –معادل ۱۰۳ درصد-رشد کرده است؛ فروردین ماه سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ازای هر مترمربع ۵میلیون و۵۸۴هزار تومان و تورم ماهانه فروردین ۹۷ معادل منفی یک درصد بود؛ این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند در شهر تهران ۱/ ۳ درصد افزایش یافت.  با این حال، آمارهای اولیه حاکی است میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در فروردین‌ماه امسال از متوسط تورم ماهانه مسکن در سال ۹۷ کمتر بوده است؛ میانگین تورم ماهانه مسکن در سال ۹۷ معادل ۸/ ۵ درصد بود؛ این موضوع نیز از یک زاویه امیدوارکننده به نظر می‌رسد و می‌تواند علائمی از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در ماه‌های بعد محسوب شود. فروردین‌ماه سال گذشته همچنین ۴۵۰۰فقره معامله خرید مسکن به ثبت رسید که در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۶ معادل منفی۵ درصد و در مقایسه با اسفند ۹۶ برابر با منفی ۵۷ درصد افت کرد.

این در حالی است که براساس داده‌های اولیه میزان افت حجم معاملات مسکن در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین و اسفند سال ۹۷ به مراتب بیش از این میزان بوده است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد در برخی موارد دیده شده که سفته‌بازان به‌عنوان فروشندگان واحدهای نوساز و کلیدنخورده در میان سایر فروشندگان ملک قرار گرفته‌اند؛ این گروه از فروشندگان موجب ایجاد ریسک مضاعف برای خریداران در بازار ملک شده‌اند؛ هم‌اکنون ۵گروه فروشنده اعم از سازنده، مالک اولیه (مالک زمینی که ساخت‌وساز روی آن شده و با سازنده مشارکت کرده‌اند)، مالکان واحدهای مسکونی چند ساله، پیش‌خریداران که پس از تکمیل واحدها قصد فروش دارند و سفته‌بازان در بازار حضور دارند که خرید مسکن از پیش‌خریداران با ریسک و از سفته‌بازان با ریسک مضاعف همراه است. انجام معامله با سفته‌بازان از چهار زاویه ریسک بالایی برای خریداران دارد؛ اولین دلیل مربوط به تعهدات احتمالی بین سفته‌بازان با سازنده یا مالک زمین است که از جانب سفته باز عمل نشده است و با فروش واحد ممکن است به فرد خریدار منتقل شود؛ دلیل دوم که به نوعی با دلیل اول در ارتباط است به میزان بدهی فرد سفته‌باز به مالک اولیه برمی‌گردد که ممکن است به اطلاع خریدار نرسد و در آینده به خریدار تحمیل شود؛ مشخص نبودن شرایط انتقال سند از دیگر ریسک‌های چنین معامله‌ای است چرا که سند باید از سمت سازنده یا مالک زمین به نام فرد خریدار منتقل شود. قطع بودن ارتباط خریدار با سازنده در رفع نقایص احتمالی ساختمان‌های نوساز از دیگر ریسک‌های این نوع معاملات محسوب می‌شود.

با این حال، کارشناسان معاملات مسکن به خریداران واحدهای مسکونی توصیه می‌کنند ریسک مواجهه با سفته‌بازان در بازار معاملات مسکن به خصوص در مورد واحدهای مسکونی نوساز عرضه شده به بازار فروش ملک از دو طریق قابل مهار است؛ اولین گام به تشخیص سفته‌باز از سایر فروشندگان مسکن و دومین گام در نحوه اقدام درست در زمان خرید مسکن از این گروه از فروشندگان مربوط می‌شود. در گام اول تشخیص اینکه فرد فروشنده سفته‌باز است یا خیر از اهمیت اساسی برخوردار است؛ در صورتی که سند مالکیت یا پروانه ساختمانی به نام فرد فروشنده نباشد احتمال سفته‌باز بودن وی بسیار زیاد است؛ در چنین شرایطی فرد بدون آنکه اقدام به انتقال سند کند واحدی را خریداری کرده تا پس از چند ماه برای کسب سود به فرد دیگری بفروشد؛ در چنین شرایطی لازم است فرد خریدار دست‌کم چهار اقدام مهم را انجام دهد؛ شناسایی مالک زمین و سازنده به لحاظ هویت و رویت مدارک، اطمینان از آنکه فرد سفته‌باز، خود خریدار دسته اول است و ملک را از شخص دیگری غیر از سازنده یا مالک زمین خریداری نکرده است، اقدام به تنظیم قرار ملاقات با فرد فروشنده (سفته‌باز) در حضور سازنده و مالک زمین از بابت کسب اطمینان از عمل به تمام تعهدات (ریالی و حقوقی) از سوی فروشنده در قبال مالکان اولیه از مهم‌ترین این اقدامات است.

اخذ موافقت مکتوب از سازنده و مالک زمین بابت خریداری ملک از فرد سوم به منظور اطمینان از پذیرش معامله از سوی مالکان اولیه و اطمینان از موافقت آنها برای انتقال سند به نام خریدار از دیگر ضرورت‌های این نوع معاملات است؛ همچنین لازم است خریدار یک تعهدنامه کتبی از فرد فروشنده (سفته‌باز) مبنی بر آنکه وی در زمان فروش واحد هیچ تعهدی نسبت به مالکان اولیه واحد (سازنده یا مالک زمین) نداشته است، دریافت کند. /دنیای اقتصاد

هزینه خالی نگه داشتن مسکن با اعمال مالیات بالا برود

هزینه خالی نگه داشتن مسکن با اعمال مالیات بالا برود
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه بنگاه های املاک و مشاوران این حوزه برای شناسایی دقیق خانه های خالی استفاده کرد.
سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر لزوم نظارت و اعمال مالیات بر خانه های خالی در کشور تأکید کرد و گفت: بر اساس آمارهای مطرح شده، در سال گذشته بیش از 2 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و قطعا با توجه به افزایش قیمت مسکن، این آمارها افزایش خواهد یافت.

مسکن در کشور به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با افزایش قیمت مسکن، عملا مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و مالکان برای حفظ ارزش سرمایه خود، ملک خود را اجاره نمی دهند.

افضلی افزود: قطعا موضوع عرضه و تقاضا در تمام محورهای بازار مسکن از جمله اجاره یا خرید و فروش ملک اثرگذار بوده و این مسئله یکی از فاکتورهای مهم این حوزه است، در شرایط کنونی تقاضا برای اجاره و خرید مسکن بسیار بالاتر از عرضه آن است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: موضوع ساماندهی خانه های خالی باید در کنار دیگر عناصر و فاکتورهای بازار مسکن به خوبی دیده شود و تمام مسائل این بخش از جمله نحوه ساخت و ساز و کیفیت و قیمت مصالح ساختمانی باید در کنار یکدیگر رسیدگی شود.

ساماندهی خانه های خالی به صورت دستوری امکان پذیر نیست

به نظر من نمی توان به صورت دستوری خانه های خالی را ساماندهی کرد، بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه بنگاه های املاک و مشاوران این حوزه برای شناسایی دقیق آن استفاده کرد

افضلی با اشاره به نبود اطلاعات جامع و دقیق از میزان خانه های خالی در کشور، گفت: به نظر من نمی توان به صورت دستوری خانه های خالی را ساماندهی کرد، بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه بنگاه های املاک و مشاوران این حوزه برای شناسایی دقیق آن استفاده کرد.

هزینه خالی نگه داشتن مساکن با اعمال مالیات یا عوارض بالا رود

وی افزود: قطعا باید هزینه خالی نگه داشتن مساکن با اعمال مالیات یا عوارض بالا برود تا مالکان ترغیب به اجاره یا فروش مسکن شوند، در غیر این صورت آمار خانه های خالی روز به روز افزایش می یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت و مجلس باید مکانیزمی را فراهم کنند تا با کمک بخش خصوصی، خانه های خالی شناسایی و برای ساماندهی آن اقدام شود.

انتقاد شدید رئیس کمیسیون عمران از اجاره‌بهای مسکن/در حوزه مسکن احساس خطر جدی می‌کنم

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می‌رسد مسکن به حال خود رها شده و احساس خطر جدی در حوزه مسکن می‌کنم؛ لذا تذکر می‌دهم و انتقاد شدید دارم که وزرات راه و شهرسازی در حوزه مسکن ورود خود را جدی‌تر کند.
انتقاد شدید رئیس کمیسیون عمران از اجاره‌بهای مسکن/در حوزه مسکن احساس خطر جدی می‌کنم

محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ از افزایش سرسام آور قیمت اجاره بها و قیمت مسکن انتقاد کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاست‌هایی که تاکنون داشتیم نشان می‌دهد که در حوزه مسکن موفق عمل نکردیم.

وی افزود: لازم است که دولت سیاست‌های خود را در زمینه تولید مسکن و اجاره بها تغییر دهد؛‌چرا که اگر این روال ادامه پیدا کند ما باید -با توجه به اینکه تابستان در پیش بوده و فصل نقل و انتقالات است- همچنان شاهد افزایش موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: خانواده‌ها با این شرایط زیر بار شدید اجاره بها و قیمت مسکن کمرشان خورد می‌شود.

«رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به جد درخواست دارد که دولت و وزرات راه و شهرسازی سیاست‌های خود را در حوزه تولید مسکن عوض کند چرا که این سیاست‌های موجود راه به جایی نمی‌برد.»

وی ضمن انتقاد شدید از وضعیت مسکن و اجاره بها و همچنین عدم نظارت در این بخش،‌ گفت: قیمت‌ها در این حوزه سرسام آور افزایش پیدا کرده و سیاست موجودی که در پیش گرفتیم اشتباه است و باید اصلاح شود.

رضایی با اشاره به اینکه امروز باید سمت تولید مسکن برویم،‌ تصریح کرد: راه نجات مسکن این است که تولید مسکن رونق پیدا کند و این با افزایش تسهیلات محقق می‌شود.

رضایی در بخش دیگر از سخنانش عنوان کرد:‌ متأسفانه در شرایط کنونی هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود نداشته و مالکان، قیمت اجاره بها را به میزان دلخواه افزایش می دهند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی خانواده های مستأجر عملا به علت افزایش قیمت اجاره بها، مستأصل شده اند و راهی جزء پرداخت مبالغ کلان برای اجاره ملک ندارند.

وی افزود: به نظر من وضعیت کنونی بازار مسکن به ویژه اجاره بها نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست ها و برنامه هایش موفق نبوده و امروز باید این سیاست ها اصلاح شود، در غیر این صورت، وضعیت بازار مسکن نگران کننده خواهد بود.

رضایی کوچی ادامه داد: به طور حتم اگر اقدام قابل قبولی در عرصه مسکن به ویژه بازار اجاره بها صورت نگیرد، کمیسیون عمران مجلس به این بحث ورود خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه کمر خانواده ها زیر بار قیمت سنگین اجاره بها خم شده است، افزود: کمیسیون عمران مجلس به صورت جدی از وزارت راه و شهرسازی می خواهد که سریعا فکری به حال بازار اجاره بها شود و اگر این وضعیت ادامه یابد کمیسیون به موضوع ورود خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به نظر من اولویت کنونی وزارت راه و شهرسازی، تولید گسترده مسکن است تا از این طریق بازار تا حدودی تعدیل شود.

وی در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مسکن به حال خود رها شده و احساس خطر جدی در حوزه مسکن می‌کنم؛ لذا تذکر می‌دهم و انتقاد شدید دارم که وزرات راه و شهرسازی در حوزه مسکن ورود خود را جدی‌تر کند.