شرایط دریافت کمک بلاعوض دولت

سخنگوی سازمان برنامه شرایط مشمول شدن در کمک بلاعوض نقدی دوران کرونا را تشریح کرد و گفت: کمک بلاعوض دولت فعلاً فقط برای اقشار شدیداً اسیب پذیر پیش بینی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه حدود سه میلیون نفری که مشمول دریافت کمک بلاعوض ماهانه دولت (چهار ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) در پی بیماری کرونا شده‌اند، چه شرایطی دارند، گفت: این افراد کسانی هستند که هیچیک از اعضای خانوار دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند؛ هیچ نوع حق بیمه‌ای برای هیچیک از اعضای خانوار پرداخت نمی‌شود، مستمری بگیر مراکز حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و… نیستند و منزل شخصی و اتومبیل ندارند.

وی افزود: ممکن است برخی از این گروه مشمول دارای خودرو باشند، اما خودروی آن‌ها مدل پایین و بسیار ارزان قیمت و به تعبیری، اسقاطی محسوب شود.

وی تاکید کرد: کسانی که کمک بلاعوض را دریافت کرده‌اند همه شروط مذکور را با هم دارند و این‌طور نیست که حائز برخی شرایط مذکور باشند و برخی شرایط را نداشته باشند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا هیچیک از شاغلانی که در اثر شیوع کرونا شغل خود را به طور موقت از دست داده‌اند، مشمول دریافت این کمک بلاعوض قرار گرفته‌اند یا خیر، توضیح داد: با توجه به شروط چهارگانه‌ای که اشاره شد، افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند شامل این کمک بلاعوض نیستند.

وی تاکید کرد: این کمک بلاعوض فقط برای افرادی است که کل اعضای خانوار آن‌ها طی یکسال گذشته فاقد هرگونه درآمدی بوده‌اند؛ نه اینکه اخیراً و موقتاً بدلیل شیوع کرونا بیکار شده و فاقد درآمد شده باشند.

«با این توصیف، عملاً این گروه افرادی هستند که از گذشته آسیب پذیر بوده‌اند چرا دولت در این مقطع روی حمایت از این اقشار به شدت آسیب پذیر مانور داده است؟»

قمصریان در پاسخ به این سوال گفت: این جمعیت حدود سه میلیون نفر کسانی بوده‌اند که از طریق یارانه نقدی، کمک معیشتی و کمک‌های خیریه‌ها و مردم گذران زندگی می‌کنند و با توجه به شیوع کرونا و احتمال کاهش فعالیت‌های خیرخواهانه و آسیب‌هایی که بیماری کرونا در زندگی سایر مردم داشته، این نگرانی وجود داشت که مشمولان این طرح برای گذران زندگی با چالش‌های بیشتری مواجه شوند به همین دلیل دولت تصمیم گرفت به این افراد طی چهار ماه کمک بلاعوض پرداخت کند.

وی گفت: در اسفند ماه برای مشمولان این طرح که حدود ۳میلیون نفر هستند جمعاً ۳۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده است؛ که واریز این کمک بلاعوض در پایان فروردین، پایان اردیبهشت و پایان خرداد تکرار خواهد شد.

قمصریان در پاسخ به این سوال که اگر کسی در شمول دریافت این کمک بلاعوض قرار نگرفته باشد، اما شروط ۴ گانه‌ای که اشاره کردید را داشته باشد، چطور می‌تواند خود را در شمول دریافت این کمک قرار دهد، گفت: با توجه به اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تمام کسانی که شروط ۴ گانه مذکور را داشته‌اند، در شمول دریافت کمک بلاعوض قرار گرفته‌اند.

قمصریان گفت: کمک بلاعوض دولت فعلاً فقط برای اقشار شدیداً اسیب پذیری که شرایطشان بیان شد پیش بینی شده است و سایر اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت مانند رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد با تشخیص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق دریافت تسهیلات یک تا دومیلیون تومانی قرض الحسنه تحت حمایت دولت قرار خواهند گرفت.

ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می‌شود؟

قیمت مسکن در حالی افزایشی بیش از ۴ میلیون تومان در هر متر مربع را به طور متوسط در تهران پذیرا شده است که بررسی ها نشان می دهد بازار مسکن یکی از کم رونق ترین و کم مشتری ترین سال های خود را پشت سر گذاشته است.

در سال گذشته حجم معاملات مسکن با افت شدیدی همراه بود، در شهر تهران نزدیک به ۸۴ هزار قرارداد خرید و فروش منعقد شد که در قیاس با سال قبل از ان کاهشی نزدیک به ۳۵ درصد را نشان می دهد.

بازار مسکن ایران اما به رغم کاهش شدید معاملات با افزایش ۶۷ درصدی قیمت همراه بود، اتفاقی که بسیاری از کارشناسان بدان رکود تورمی لقب می دهند.

مسکن یکی از مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوار ایرانی است که بخش مهمی از درآمد خانوار را از آن خود می کند. از این رو خرید خانه، یکی از اولویت های اصلی خانوارها در ایران محسوب می شود چرا که غالبا میزان رشد اجاره بها از تورم پیشی می گیرد و در بسیاری موارد اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ای متوسط چندین برابر حداقل دستمزد مصوب آب می خورد.

این وضعیت سبب شده است سیاست های دولتی همواره توجهی ویژه به مسکن و تین آن را مد نظر قرار دهند.   افزایش شدید قیمت در سال ۱۳۹۷ و خروج مسکن از دسترس طبقه متوسط در کنار کاهش قیمت ارز در بازار سبب شده بود در نیمه اول سال گذشته قیمت مسکن روندی کاهشی را تجربه نماید.

در برخی از مناطق تهران این ریزش قیمت حتی به ۵ میلیون تومان در هر متر مربع نیز رسیده بود و فعالان بازار معتقدند بودند پول لازم ها بیش از این رقم نیز حاضر به تخفیف هستند اما از اواخر آبان ماه با تغییر قیمت بنزین سیگنال های اقتصادی نیز تغییر کرد.

 ارز، این پیشران بازار ایران با رشد قیمت مواجه شد و به تبع آن قیمت سکه و مسکن و خودرو و … نیز رو به افزایش نهاد. تعداد معاملات مسکن در اذرماه و دی ماه افزیشی را نسبت به ماه های قبل تجربه کرد اما در نهایت رکورد همیشگی پایان سال با وضعیت رخ داده در اثر شیوع کرونا، سبب شد معاملات مسکن با افت شدیدی مواجه شود.

خصوصا آنکه مشاوران املاک نیز در رسته مشاغل غیر ضروری قرار گرفته و تعطیلی آنها در ابتدای فروردین اعلام شد.

بازار مسکن تهران

بازار به کدام سو می رود؟

مسکن امسال گران می شود یا ارزان؟ این سئوالی است که بسیاری این روزها مطرح می کنند، سئوالی که البته پاسخی صریح بدان نمی توان داد. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در فروردین ماه سال گذشته برابر با ۱۱ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان بود که در ماه پایانی سال به ۱۵میلیون و ۶۵۸ هار تومان افزایش یافته است.

این رشد قابل توجه البته این روزها، زیر علامت سئوال بزرگی قرار رگفته است چرا که شیوع کرونا سبب شده است بخش مهمی از خریداران فعلا تقاضای خود را وارد بازار نکنند. برخی معتقدند در این شرایط احتمال تکرار وضعیت سال گذشته در بازار وجود دادر.

در سال گذشته قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بار شدی یک میلیون و سیصد هزار تومانی به طور متوسط به ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان در هر متر مربع رسید. مسکن در ماه های پس از آن وارد کانال ۱۳ مییون تومان شد اما از نیمه مرداد شرایط رو به تغییر گذاشت و قیمت ها با کاهشی آشکار مواجه شد.

قیمت توسط هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور ماه در کانال ۱۲ میلیون قرار گرفت و تغییرات قیمتی در این کانال سه ماه به طور انجامید تا اینکه معادلات در بازار دستخوش تغییر شده و بار دیگر مسکن پیشروی در کانال ۱۳ میلیون تومان را آغاز کرد و تا پایان سال به نیمه کانال پانزده میلیون تومان رسید.

 برخی معتقدند کاهش شدید تقاضا در کنار نامعلوم بودن زمان پایان کرونا می تواند سبب شود تقاضا در کف قرار داشته باشد.

همین امر می تواند در نیمه اول سال به کاهش قیمت ها منجر شود. در کنار این تحلیل های فعالان بازار براین نکته استوار است که رشد شدید قیمت ها سبب شده است بسیاری توان وارد کردن نقاضای خود به بازار را نداشته باشند از این رو کاهش تقاضا در کنار فعال شدن پروژه ای مسکن ملی می تواند ترمز رشد قیمت ها را بکشد.

بازگشت اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۴۰هزار تومان

اوراق تسهیلات مسکن در ایام رکود بازار مسکن و کاهش فعالیت بانک ها در اعطای تسهیلات خرید مسکن با کاهش شدید قیمت مواجه شده است.

اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز بازار سرمایه (شنبه ۱۶ فروردین) با کاهش قیمت مواجه و در همه نمادهای معاملاتی زیرمجموعه «تسه»، یکپارچه قرمزپوش شد.

متوسط قیمت تقریباً در همه نمادهای معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، بین ۴۹ تا ۵۳ هزار تومان در نوسان بود. با این حال در تعدادی از نمادها به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت و در دو نماد نیز بالای ۵۵ هزار تومان خرید و فروش شد.

تسه ۹۸۰۵ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۸) در گران‌ترین قیمت بازار تسه با قیمت ۵۶ هزار و ۴۰ تومان ایستاد و ۴۸ هزار و ۷۷۰ تومان نیز برای ارزان‌ترین اوراق تسهیلات مسکن، به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۶ اختصاص یافت.

پُرمعامله ترین نماد معاملاتی نیز به اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال قبل (تسه ۹۸۱۲) با فروش ۵۱ هزار و ۴۴۲ برگه تعلق گرفت؛ تسه ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه سال گذشته) نیز با فروش بیش از ۷ هزار برگه، در پله دوم اوراق پرطرفدار ایستاد.

با این حال سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن از نظر تعداد برگه‌های معامله شده در فرآیند امروز بازار سرمایه، با زیر هزار برگه تقاضا مواجه بودند.

چرا قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش یافت؟

به نظر می‌رسد عرضه بالای اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلی طولانی مدت بازار در تعطیلات نوروز، و عرضه یکباره این برگه از سوی دارندگان آنها، یکی از دلایل کاهش قیمت باشد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت مسکن در اسفند سال گذشته که کاهش شدید قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی مسکن و کم اثر شدن وام خرید مسکن نسبت به قیمت تمام شده واحد مسکونی در پایتخت را در پی داشت و همچنین تعطیلی بخش عمده‌ای از شعب بانک مسکن در سه هفته گذشته که به کاهش تقاضای دریافت تسهیلات مسکن منجر شد، از دیگر دلایل کاهش تقاضای اوراق تسهیلات و درنتیجه کاهش قیمت آن در معاملات امروز باشد.

قیمت تمام شده وام مسکن با اوراق، ۲۴ میلیون تومان

با کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، قیمت تمام شده وام مسکن نیز کاهش یافته و هر فقره تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (وام ویژه زوجین تهرانی) که نیاز به خرید ۴۸۰ برگه ۵۰۰ هزار تومانی دارد، با در نظر گرفتن میانگین قیمتی هر برگه، ۵۰ هزار تومان، به ۲۴ میلیون تومان کاهش یافته است.

این در حالی است که در اسفند ماه و همزمان با افزایش تقاضای دریافت تسهیلات مسکن، قیمت این اوراق به ۶۰ هزار تومان رسیده بود که درنتیجه نرخ وام مسکن نیز به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود.

پالایش متقاضیان اینترنتی مسکن ملی آغاز شد

بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، بررسی شرایط متقاضیانی که از طریق اینترنت اقدام به ثبت نام در مسکن ملی کرده اند شروع شده و متقاضیان پیامکی بعد از فروکش کردن بحران کرونا پالایش می شوند.

به گزارش ایسنا، فرایند بررسی شروط متقاضیانی که به صورت ثبت نام اینترنتی در سامانه اقدام به نام نویسی کرده بودند آغاز شده است. متاهل یا زن سرپرست خانوار بودن، عدم استفاده از زمین یا ملک دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم مالکیت واحد مسکونی از سال ۱۳۸۴ تا کنون سکونت حداقل پنج سال در شهر مورد تقاضا از جمله شرایط ثبت نام بوده که بر همین اساس متقاضیان تایید یا رد می شوند.

هنوز زمان اعلام قطعی پذیرفته‌شدگان مشخص نیست اما پیش از این محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود که این زمان حدود ۴۵ روز طول می کشد.

از سوی دیگر شرایط کسانی که از طریق پیامک نام‌نویسی کرده‌اند بعد از فروکش کردن بیماری کرونا مورد بررسی قرار می گیرد.

محمودزاده در این خصوص گفته است ۵۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار پالایش یک گروه از آنها آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پالایش افرادی که از طریق سامانه ثبت‌نام کردند به این دلیل که اطلاعات آنها در سامانه بارگذاری شده در حال انجام است. افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند بعد از بهبود وضعیت بهداشتی و رفع بحران کرونا، فراخوان می‌شوند تا اطلاعات لازم را بارگذاری کنند و پس از آن پالایش اطلاعات آن عده نیز انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، بلافاصله تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پالایش آنها انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعلام خواهد شد.

بسته نظام بانکی برای جهش تولید مسکن/اعطای ۱۴۰ هزار وام مسکن ملی

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن جزئیات بسته ۲۲ ماده ای تأمین مالی نظام بانکی برای جهش تولید مسکن را تشریح کرد.
به گزارش فرتاک نیوز،

به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تأمین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعلام کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که جهت و سمت و سوی برنامه‌های بانک در سال ۹۹ را تعیین می‌کند. هدف این بسته اثرگذاری مثبت اقتصادی بر جامعه بخصوص بر بخش مسکن و ساختمان به منظور تحقق جهش تولید خواهد بود.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته جهش تولید طراحی شده در بانک مسکن شامل ۲۲ جزو مهم و کلیدی است، افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم با این هدف که تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف می‌کنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز بربیایند.

رحیمی انارکی اولویت اعطای تسهیلات با سقف‌های بالا را شامل حال سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت عنوان کرد و گفت: هر چقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کند، کیفیت واحدهای مسکونی و خانه‌هایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه می‌شود نیز تقویت می‌شود. تسهیلات ساخت همچنین با اولویت پروژه‌هایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی می‌شود، به سازندگان پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته یک مشوق برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آنها تخفیف داده می‌شود.

در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال ۹۹، ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است.

محور مهم دیگر این بسته، رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور است. برای این منظور بانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به سازندگان این پروژه‌ها اعطا می‌کند. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژه‌های تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور پرداخت می‌شود.

بانک مسکن بر اساس این بسته، مأموریت خود را برای تحقق شعار سال ۹۹، صرفاً به پروژه‌های مسکن سازی محدوده نکرده است بلکه قصد دارد بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود را نیز تأمین مالی کند. برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرح‌های زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تأمین مالی خواهد شد.

رحیمی انارکی در ادامه گفت و گو با هیبنا اعلام کرد: در سال جدید امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین برای خرید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و امکان پرداخت تسهیلات مرابحه عام به خانوارها جهت خرید انواع کالاهای ایرانی فراهم شده است که این دو اقدام تأثیر مستقیم بر رونق و جهش تولید در کشور در سال ۹۹ دارد.

مدیر عامل بانک مسکن از افزایش بعضاً تا دو برابری اختیارات مدیریت‌های شعب بانک مسکن در اعطای انواع تسهیلات و خدمات در سال جدید خبر داد که این موضوع باعث کاهش زمان مورد نیاز برای ارائه خدمت به متقاضیان می‌شود و بهره وری اقتصادی را بالا می‌برد.

به گفته رئیس هیأت مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تأمین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدید بانک مسکن است.

رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن در سال جدید سامانه تأمین مالی زنجیره تأمین صنعت ساختمان را پیاده سازی می‌کند و نقش عاملیتی این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد.

همچنین استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش مسکن و ارائه الگوهای جدید ساخت برای تأمین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدید بانک مسکن است.

آنطور که مدیر عامل بانک مسکن می‌گوید، این بانک در سال ۹۹ برای کمک ویژه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ها را تسهیل می‌کند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود.

انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانک‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محورهای دیگر بسته بانک مسکن است.

رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکت‌های تولیدی بدهکار جهت تسویه مطالبات بانک در سال ۹۹ خبر داد که این اقدام ویژه بانک مسکن می‌تواند در نقش یک فرصت بانکی به تولیدکنندگان زمینه تداوم فعالیت آنها را بوجود بیاورد.

مسکن، متری چند دلار؟

نرخ ارز دارای دو اثر متضاد بر قیمت مسکن است. این دو اثر سبب شده است تا تحلیل تاثیر متغیر ارز بر بازار مسکن، گمراه کننده باشد.

بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن در کانال تلگرامی خود نوشت: نرخ ارز دارای دو اثر متضاد بر قیمت مسکن است. این دو اثر سبب شده است تا تحلیل تأثیر متغیر ارز بر بازار مسکن، گمراه کننده باشد.

به طور خلاصه می توان تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن را شامل موارد ذیل دانست:

۱. افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایش می‌دهد. این عامل، اثری همسو بر قیمت مسکن می‌ گذارد و عمدتاً از ناحیه تورم فشارهزینه بر سمت تولید و عرضه مسکن اثرگذار است. دراین حالت، ارز به منزلۀ عامل تورم و بالطبع شاخصی برای قدرت خرید است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن می شود.

۲. بازار ارز، یکی از جایگزین‌‌های بازار مسکن است. بنابراین، افزایش نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می‌ دهد و باعث عدم تمایل سرمایه (علی الخصوص سرمایه‌ های سوداگرانه) برای ورود به بازار مسکن می‌شود. این عامل اثری ناهمسو بر قیمت مسکن می‌ گذارد و عمدتاً از ناحیه تقاضای بازار مسکن، بر این بازار اثرگذار است. در این حالت، ارز به منزله رقیب مسکن است در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش قیمت مسکن می شود.

دو نیروی فوق، همجهت نیستند و بالطبع تا حدودی اثر یکدیگر را خننثی می نمایند اما شواهد حاکی از قویتر بودن نیروی اول نسبت به نیروی دوم است لذا با اغماض می توان پذیرفت که افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود.

نگاهی به پیشینه تاریخی موضوع نیز حاکی از آن است که تا پیش از دهه ۱۳۹۰ رابطه معناداری میان قیمت مسکن و نرخ دلار قابل شناسایی نیست. به گونه ایکه طی دهه ۱۳۸۰ قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در بازه ۴۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار در نوسان بوده است!

در دهه ۱۳۹۰ با توجه به محدودیتهای ارزی، توان دولت برای تاثیرگذاری و کنترل بازار ارز کاهش یافت و رابطه نسبتا کم نوسانی میان قیمت مسکن و نرخ دلار نمایان شد به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۰ به این سو، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰ دلار بوده است.

البته این سخن به معنای رابطه یک به یک میان نرخ دلار و قیمت مسکن نیست اما تاثیرات بازار ارز بر بازار مسکن را نیز نمی توان انکار کرد.

پرداخت تسهیلات ۱۴۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن

مدیر امور اعتباری بانک مسکن،: به محض قطعی شدن نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و احراز صلاحیت آن‌ها توسط مراجع ذیصلاح، ارایه تسهیلات به این عده از متقاضیان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پرداخت تسهیلات ۱۴۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکنبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری درخصوص اقدامات بانک مسکن برای طرح اقدام ملی مسکن و ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، اعلام کرد: بانک مسکن به منظور اجرایی و عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن، ارایه تسهیلات به بخشی از متقاضیان واجدشرایط را که توسط ادارات کل راه و شهرسازی به بانک معرفی می‌شوند، تقبل کرده است.
مدیرامور اعتباری بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن بر اساس وعده‌ای که داده است ارایه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را به ۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در دستور کار قرار داده که به محض روشن شدن جزییات آن از وزارت راه و شهرسازی و معرفی به ادارات کل و تکمیل پرونده، اقدامات برای ارایه تسهیلات به این عده از متقاضیان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
طرح اقدام ملی مسکن از سال گذشته توسط دولت پایه ریزی شد و قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان امسال عملیات اجرایی شان به پایان برسد.
در رایزنی‌هایی که بانک مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشت، در ابتدا قرار بود تا بانک مسکن ارایه تسهیلات به ۱۲۰ هزار واحد را متقبل شود که این میزان هم اکنون به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است و بانک مسکن تعهد کرده است تسهیلات حداکثر ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن را برای متقاضیان طرح اقدام ملی که از مراجع معتبر به آن بانک معرفی می‌شوند و جزو متقاضیان قطعی به شمار می‌روند را متقبل شود.
سود تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان بدون سپرده ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. سقف زمانی بازپرداخت تسهیلات نیز حداکثر ۱۲ سال است

بازار مسکن از بی‌ثباتی رنج می‌برد

تهران-ایرنا- در سال‌های پس از انقلاب نرخ رشد قیمت مسکن و هم‌چنین نرخ تورم دچار نوسانات فراوانی شده است.همچنین، آمارها نشان می‌دهد بیش‌ترین جهش قیمت مسکن در دولت نهم اتفاق افتاده و آرام‌ترین روند قیمت مسکن مربوط به دولت یازدهم است.

مسکن مهم‌ترین و اصلی‌ترین دارایی در سبد خانوار است. توجه به بازار مسکن هم از جهت دارایی بودنش مهم است و هم از منظر خدماتی که به عنوان سرپناه به افراد جامعه ارائه می‌شود. تغییراتی که در قیمت مسکن اتفاق می‌افتد، موجب تغییر ثروت افراد می‌شود.

وقتی قیمت مسکن افزایش زیادی را تجربه می‌کند، دسترسی به سرپناه برای تعداد بیش‌تری از افراد مشکل می‌شود. به این خاطر مهم است که دولت برای تامین رفاه افراد جامعه برای کنترل آن تلاش ‌کند. حال می‌خواهیم بدانیم چه عواملی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند؟ و قیمت مسکن در طی سال‌های چه تغییراتی را و چطور از سرگذرانده است؟

نقش دولت در قیمت مسکن

قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های مالی، پولی و عوامل جمعیتی قرار می‌گیرد. سیاست‌های مالی از طریق اثرگذاشتن بر درآمد حقیقی بر قیمت مسکن موثر واقع می‌شوند؛ عمده‌ترین مسیر اثرگذاری در ایران، نوسانات درآمدهای نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی و سرریز آن به بودجه عمومی کشور باعث افزایش تقاضای کل و درآمد حقیقی می‌شود که در نتیجه آن، قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

سیاست‌های پولی و اعتباری نیز از دو طریق بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند: یکی سیاست‌های انبساطی پولی که با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها اتفاق می‌افتد و در واقع کاهش محدودیت‌های اعتباری است. این سیاست باعث افزایش قیمت مسکن می‌گردد. دوم سیاست‌های پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. در این حالت هم به خاطر اینکه نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن است، کاهش هزینه مالکیت، افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.

بعلاوه، تورم بالا نیز منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. عوامل جمعیتی مانند افزایش نرخ رشد جمعیت و جابه‌جایی‌های جمعیت و مهاجرت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت مسکن اثرگذار باشد که انتظار می‌رود در بلندمدت اثر آن ظاهر شود. به طور کلی در بلند مدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن در ایران داشته‌اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت بر قیمت مسکن مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است. یکی از موارد مهم تاثیر مثبت قیمت زمین بر قیمت مسکن است. دولت می‌تواند از طریق واگذاری زمین و مقررات‌گذاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن داشته باشد.

بی‌ثباتی در بازار مسکن

در سال‌های پس از انقلاب نرخ رشد قیمت مسکن و هم‌چنین نرخ تورم دچار نوسانات فراوانی شد. این تغییرات در مورد شهر تهران بیش از بقیه کشور بود. بازار مسکن تهران در سال‌های بعد از انقلاب، فقط در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نرخ رشدی پایین­تر از نرخ تورم را تجربه کرده است. از سال ۱۳۹۴ تا شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نرخ رشد قیمت مسکن تقریبا موازی با نرخ تورم بود. در سال‌های دیگر نرخ رشد مسکن از نرخ تورم هم بیش‌تر شده است. بالاترین نرخ رشد قیمت مسکن به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود که حدود ۸۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت. در واقع در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ به جز سال ۱۳۸۳ ( که قیمت مسکن کاهش یافته است) رشد قیمت مسکن همواره بالاتر از نرخ تورم گزارش شده است.

آمار بانک مرکزی در رابطه با معاملات املاک و مستغلات در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی در تهران حدود پنج میلیون تومان بوده است. این مهم نشان‌دهنده افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به ماه آبان و ۱۴.۹ درصدی در مقایسه با آذر سال قبل است. بیش‌ترین رشد متوسط قیمت در این ماه به منطقه ۵ با ۲۴.۴ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ با ۵.۳ درصد افزایش مربوط می‌شود. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ به ۱۱.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید یعنی رشد۱۲۴ درصد را تجربه کرد و قیمت مسکن نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریبا ۲.۲۵ برابر شد. به علاوه شهریورماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزارتومان رسید. این قیمت نسبت به سال گذشته ۲.۸ درصد کاهش و نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۷ کاهش ۵۶.۶ درصدی داشته است. این وضعیت به دلیل افزایش زیاد قیمت­ها در سال ۱۳۹۷ بود. پس از آن مسکن کاهش قیمت قابل توجهی داشت و تعداد معاملات مسکن رو به رکود گذاشت. در سال ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود شد و به نظر می‌رسد در سال‌های آتی نیز این رکود ادامه داشته باشد.

ثبات بازار مسکن در دولت یازدهم

آمارها نشان می‌دهد بیش‌ترین جهش قیمت مسکن در دولت نهم اتفاق افتاده و آرام‌ترین روند قیمت مسکن مربوط به دولت یازدهم است. بیش‌ترین رشد سالانه قیمت مسکن در ۲۸ سال اخیر، در سال ۱۳۸۶ رخ داد. در این سال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۰ درصد افزایش یافت. کم‌ترین رشد میانگین ۴ سال قیمت مسکن مربوط به دولت یازدهم است. متوسط نرخ رشد سالانه قیمت واحد مسکونی در دوره ۴ ساله دولت یازدهم برابر با ۵.۷ درصد است که به نسبت دوره‌های قبل، کم‌ترین نرخ رشد میانگین ۴ ساله، به حساب می‌آید. نرخ رشد میانگین ۴ ساله قیمت مسکن در دولت اول سازندگی ۶ درصد و در دولت دوم سازندگی ۳۷ درصد بود.

همین نرخ برای دوره اول اصلاحات ۱۱.۵ درصد و برای دوره دوم اصلاحات ۲۶.۵ درصد گزارش شده است. هم‌چنین متوسط قیمت مسکن در دولت نهم ۳۴ درصد و در دولت دهم ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در نتیجه بیش‌ترین رشد قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ اتفاق افتاده و کم‌نوسان‌ترین دوره بازار مسکن سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بوده است.

تغییراتی که در قیمت مسکن اتفاق می‌افتد برای خانوارها و هم برای دولت‌ها مهم است. سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها و عوامل جمعیتی بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش درآمدها موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. به علاوه افزایش نرخ رشد شهرنشینی نیز بر قیمت مسکن اثرگذار است. نرخ رشد قیمت مسکن در سال‌های پس از انقلاب دچار نوسانات فراوانی شده و به ندرت پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است. از سال ۱۳۹۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ رشد قیمت مسکن پایین‌تر نرخ تورم آمد و موزای با آن پیش رفت اما در سال ۱۳۹۷ دوباره جهش یافت. در سال ۱۳۹۸ رو به کاهش گذاشت و بازار مسکن دچار رکود شد.

گرانی میلگرد عامل تنش در بازار مسکن / مسئولان به داد آهن فروشان برسند!فلزات و معادن  

گرانی میلگرد عامل تنش در بازار مسکن / مسئولان به داد آهن فروشان برسند!

شاید یکی از اصلی‌ترین رسته‌های تاثیر گذار در بازار مسکن، آهن و میلگرد است که از ماه‌های قبل شیوع ویروس کرونا روز‌های خوشی را سپری نمی‌کنند.

مدت زیادی نیست که ویروس کرونا مهمان کشور شده و دردسرهایی را هم نه تنها برای کشور بلکه برای جهان ایجاد کرده است. یکی از بزرگترین دردسرهایش این بود که بازارهای مختلف را به شدت با رکود مواجه کرد که ضربه های اقتصادی زیادی به افراد وارد شد.

از فروشندگان تغذیه گرفته تا مصالح ساختمانی و پوشاک و … درگیر بازار رکودی هستند که به شدت از نظر اقتصادی آنها را تحت شعاع قرار داده است.

در این بین دغدغه هایی برای فروشندگان و توزیع و تولید کنندگان ایجاد شده است. یکی از دغدغه های به وجود آمده برای کاسبان پرداخت اجاره و مالیات بوده که به شدت آنها را مورد آزار قرار داده است.

محمد خداوردی یکی از فروشندگان آهن با اشاره به وضعیت فروش، گفت: هم اکنون بازار آهن با رکود بی سابقه ای همراه است و هیچ گونه خریداری در این بازار وجود ندارد. اما متاسفانه در این شرایط شاهد افزایش قیمت این کالا هستیم که انتظار می رفت در این شرایط قیمت آن روند نزولی داشته باشد.

او بیان کرد: یکی از استرس هایی که فروشندگان دارند، پرداخت مالیات و اجاره مغازه است و به دلیل اینکه هیچگونه درآمدی نداشته اند قادر به پرداخت مالیات و اجاره مغازه نیستند. اگر تا سال آینده این ویروس در کشور وجود داشته باشد و بازار اینگونه پیش رود قطعا ضربه های اقتصادی زیادی وارد خواهد شد.

مواجه بی سابقه بازار آهن با رکود
حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: متاسفانه بازار آهن به دلیل عدم هماهنگی با رکود خاصی مواجه شده است. معمولا همکارانمان در این ماه انبارهایشان را پر و مصرف کنندگان نیز شروع به خرید می‌کردند و چرخه صحیحی داشت، اما متاسفانه با نوسانات قیمتی تقاضا کاهش یافت و هم اکنون به شدت این بازار راکد است.

او بیان کرد: کرونا نیز این بازار را تحت تاثیر قرار داد و بیشتر واحد‌ها به دنبال شیوع آن تعطیل شدند. در این میان بحث مالیات مطرح می‌شود که به شدت توزیع کنندگان را تحت فشار قرار داده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران تشریح کرد: با توجه به رکورد بازار آهن تا ۲ ماه آینده باید تنفس مالیاتی داده شود و امکانات خاصی دهند و معافیتی را برای این روز‌ها و روز‌های تعطیل در نظر بگیرند تا از دغدقه‌ها توزیع کنندگان کاسته تا بازار رونق بگیرد.

رستگار بیان کرد: موضوع مالیات یکی از چالش‌های اساسی اصناف در این روز‌ها میباشد. از بهمن ماه تورم در این صنعت شروع شد و در اسفندماه با توجه به شیوع بیماری کرونا رکورد افزایش یافت و پیش بینی می‌شود تا ۳ ماه آینده وضعیت بازار این گونه باشد. تقریبا ۵ ماه از سال را اینگونه از دست داده ایم و نیاز داریم تا مساعدتی شود چرا که توزیع کنندگان به شدت متضرر شده اند.

او تشریح کرد: همکاران ما مجبور هستند برای جلوگیری از نوسانات کاذب و همچنین رضایت مشتریان با توجه به نیاز بازار، کالای خود را توزیع کنند، اما بازار با افزایش قیمت مواجه شده است. توزیع کنندگان منتظر بودند قیمت‌ها باز گردد، اما برنگشت و نتوانستند آن را جایگزین کنند و بازار به تعطیلی کشانده شد. هم اکنون هیچ مراوده‌ای نداشته ایم و پیش بینی می‌شود تا پایان وضعیت همینگونه باشد.

افزایش قیمت آهن با شیوع ویروس کرونا
حبیب اله بشارتی عضو انجمن آهنسازان گفت: بازار آهن از ۶ ماه گذشته با رکود زیادی مواجه شده بود اما با شیوع کرونا این بازار به صورت بی سابقه ای افت کرد که هیچ گونه خرید و فروشی در این بازار انجام نمی شود.

او بیان کرد: به دلیل اینکه بازار آهن رکود دارد، ساخت و ساز نیز با رکود بی سابقه ای مواجه شده است. انتظار می رفت که این بازار در شرایط رکود افت قیمت داشته باشد اما برعکس شاهد روند صعودی قیمت در این بازار هستیم که این موضوع منطقی نیست.

رئیس اتحادیه آهنسازان ادامه داد: پرداخت مالیات و اجاره مغازه یکی از اصلی ترین دغدغه های فروشندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان این کالا است که متاسفانه تاکنون هیج همکاری در این خصوص صورت نگرفته است. انتظار داریم در این شرایط در پرداخت مالیات کمکی شود تا بتوان این بحران سخت را پشت سر گذاشت.

بشارتی با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت آهن و میلگرد در بازار،گفت: زمانی که مازاد تولید هفت تا هشت میلیون تومانی را داریم و در صادرات نیز مشکلاتی به‌وجود آمده چرا باید در بازار داخلی شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

رئیس اتحادیه آهنسازان با گلایه از اینکه زمزمه افزایش بیشتر قیمت‌ها باعث شده تا فضا برای حضور دلالان و سوداگران در بازار فراهم شود، تصریح کرد: ما به عنوان توزیع‌کننده آهن، چندین بار مشکلات بازار را به مراجع مربوطه از جمله وزارت صنعت گزارش داده‌ایم، اما متأسفانه در این رابطه هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است. بی‌سامانی بازار آهن باعث شده تا دلالان در این بازار حضور داشته و مدام به خرید محصولات و احتکار آن‌ها اقدام کنند.

به گفته کارشناسان اخذ مالیات باید متناسب با سود و درآمد باشد و زمانی که سود و درآمد کاهش پیدا می‌کند حتما به طور متناسب مالیات پرداختی هم باید کاهش پیدا کند. با شرایط کسادی که در اثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده، باید تغییراتی در میزان مالیات پرداختی ایجاد شود.

حالا انتظار می رود که مسئولان برای پشت سرگذاشتن این شرایط سخت و بحرانی دست به دست هم دهند تا بتوان از آن خارج شد. یکی از بزرگترین همکاری ها می تواند این باشد که مالیات از کاسبان گرفته نشود تا روال کار طبق گذشته پیش رود.

تحویل ۱۵۰۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان خرداد/ تمدید شرایط ویژه خرید عرصه مسکن مهر

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از افتتاح و تحویل ۱۵ هزار واحد مسکن مهر این شهر جدید به مالکان تا پایان خردادماه خبر داد.

مهدی هدایت گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده بر اثر بیماری کرونا در کشور و مشکلاتی که متقاضیان داشتند و نتوانستند از شرایط ویژه شرکت عمران شهر جدید پردیس که فرصت آن تا آخر اسفند بود، استفاده کنند، تمام مصوبات مربوط به مسکن مهر این شهر جدید تا پایان خردادماه سال جاری تمدید شد.

او افزود: این مصوبات شامل قیمت کارشناسی عرصه و نیز شرایط ویژه خرید عرصه می‌شود که بر اساس آن متقاضیان می‌توانند از تخفیف شرایط نقدی برای خرید اقساطی استفاده کنند.

هدایت همچنین عنوان کرد: افتتاح‌ واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامه در خرداد امسال ۱۵ هزار واحد مسکن مهر را در فازهای مختلف پردیس به مالکان تحویل خواهیم داد.