طرح مجلس برای اخذ مالیات از سکه، ارز و سهام

جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه نشان می‌دهد که دریافت مالیات از سکه، ارز و سهام در دستور کار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم توجه به توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم گر در عرصه اقتصادی است.

معمولا پایه‌های مالیاتی اهداف گوناگونی از جمله عدالت اجتماعی،‌ افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و تنظیم کننده بخش‌های اقتصادی را دنبال می‌کند.

اخیرا در مجلس شورای اسلامی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد که می‌تواند آبی بر اتش بازارهای مختلف و کاهش دلالی و سوداگری باشد.

در مقدمه این طرح آمده است:‌ در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها، از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

براین اساس، یکی از مفاد این طرح مربوط به دارایی‌ها و اموالی می‌شود که مشمول مالیات بر عائدی سرمایه هستند. یکی از مهمترین بازارهای هدف این مالیات سکه، ارز و سهام است که پیش بینی شده است.

در جزئیات این طرح اشخاص مشمول در ماده ۲ ذکر شده است:

ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (۳) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می باشند.

اموال و دارایی‌های مشمول

ماده ۳- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:

الف – اموال و دارایی‌های غیر منقول

۱) املاک

۲) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

ب – اموال و دارایی‌های منقول

۱) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی

۲) سکه

۳) ارز

۴) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار موارد معاف و غیر مشمول

نرخ‌های مالیاتی

ماده ۵- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است

۱) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های بند (الف) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ های زیر اعمال می شود و کمتر از یک سال، ۲۸ درصد؛

پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می یابد.

دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد

۲) اموال و دارایی های موضوع بند «ب» ماده ۳ به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (۲۰) درصد

۳) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی های جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌‌‌های زیر اعمال می‌شود:

*سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (۲۰) درصد

*دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (۱۰) درصد

*برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (۵) درصد

تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.

پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه قیمت مسکن نهایت رشد خود را در چهار ماهه نخست امسال داشته، گفت: با اجرای بسته‌های حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره در نیمه دوم امسال با کاهش التهاب بازار و ثبات قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت خانه در خرداد و تیرماه امسال با رشد قابل توجهی به نرخی رسید که بسیاری از خریداران مصرفی را از بازار دور کرد و برای سفته‌بازان و سوداگران نیز تبدیل به بازاری گران‌تر از حد توقع شد به طوری که آنها را به سمت بازارهای موازی سوق داد.

همزمان تلاش تیم اقتصادی دولت در «ستادمبارزه با کرونا» و «ستاد اقتصادی دولت» برای تنظیم‌گری مقررات اجاره و تسهیل تولید و افزایش عرضه مسکن از جو روانی و التهاب ایجاد شده در بازار کاسته است تا جایی که بر اساس اعلام گزارش اتحادیه املاک تهران، معاملات مسکن و اجاره پایتخت در روزهای گذشته با جو آرامتری نسبت به خرداد و اردیبهشت ماه انجام شده است.

کاهش جو روانی در بازار مسکن در پی تصمیمات اقتصادی دولت از یک سو و تکمیل ظرفیت رشد مسکن از سوی دیگر، انتظار کاهش قیمت‌ها و ریزش حباب قیمت مسکن را بالا برده و چشم انداز با ثباتی را برای قیمت مسکن در ۶ ماه دوم سال نمایان می‌کند.

بساط آگهی‌های غیرواقعی با نرخ‌های کاذب که آدرس غلطی را برای افزایش قیمت مسکن بیش از خط تورم به جامعه القا می‌کرد نیز برچیده شده است و دادستانی تهران در سه هفته اخیر تلاش زیادی برای کنترل قیمت‌ها در فضای مجازی داشته است.

در همین راستا «حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه املاک تهران روز جمعه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: معاملات مسکن حداکثر رشد خود را داشته و حتی به بیش از ظرفیت افزایش قیمت رسیده است و اگر تا پایان تابستان با همین روند پیش رود، پیش‌بینی می شود که قیمت مسکن در شش ماه دوم سال با رشد حداقلی و حتی ثبات قیمت‌ها همراه باشد.

وی اضافه کرد: در عین حال اگر بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

به گفته عقبایی، تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می کاهد و به همین دلیل همزمان با پیش‌بینی ثبات قیمت‌ها در نیمه دوم امسال. امکان تعدیل نرخ‌ها نیز وجود خواهد داشت.

عقبایی با پیش‌بینی خروج سفته بازان و سوداگران از بازار مسکن در ماه‌های باقی مانده تابستان گفت: بر استمرار اجرای سیاست‌های تسهیل‌گری در بخش تولید و عرضه مسکن و تنظیم‌گری در بخش اجاره اصرار داریم چرا که تحلیل ما این است که در صورت تقویت اجرا در این بخش، بازگشت ثبات به بازار مسکن می‌تواند در شش ماهه دوم سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه داشته باشد.

مستاجران همچنان در انتظار اجرای قانون مالیات

دیروز وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان مالیاتی شده، ادعایی که بارها توسط مسئولان این سازمان رد شده است و معلوم نیست چشم انتظاری مستاجران درباره اجرای این موضوع چه زمانی به پایان می رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باز می‌گردد که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی به استناد سامانه ملی املاک اسکان کشور موظف به شناسایی واحد خالی است که باید مالیات آن را از سال دوم اخذ کند و ترتیبات آن در این قانون ذکر شده است.

در 2 سال اخیر به واسطه نوسانات شدید ارزی و انتظارات تورمی، قیمت در بازار مسکن به شدت بالا رفت. به همین دلیل، موضوع اخذ مالیات از سوداگری و همچنین مالیات از خانه های خالی، اولویت خاصی پیدا کرد.

قیمت مسکن، بنا به آمارهای رسمی وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی در 2 سال اخیر حدودا سه برابر شده به‌گونه ای که در خرداد ماه میانگین قیمت معامله هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 19 میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، از بهمن ماه 94، بایستی وزارت راه و شهرسازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد می‌کرد تا شرایط لازم برای اخذ مالیات بر خانه های خالی فراهم شود.

در متن ماده مذکور آمده است: «این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی و عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

پس از کش و قوس های فراوان در دوران ریاست عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی که ایجاد این سامانه به نتیجه نرسید و طبق قانون مسئولیت تضامنی در قبال این موضوع داشته، در دوره کنونی تلاش هایی برای تکمیل آن در جریان است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها گفته که این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی است. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی دیروز در استان قزوین گفته است: «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه مدنظر است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌شود».

اما وقتی موضوع را از مسئولان سازمان امور مالیاتی جویا می شویم از اتصال و استفاده محتوای آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند. حال بماند که چگونه قرار است اظهارنامه مالیاتی نیز برای صاحبان آنها ارسال شود؟! به عنوان مثال، اخیرا محمود علیزاده معاون فنی وحقوقی سازمان امور مالیاتی خبر داد: «هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به مسکن‌های خالی برسیم. مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم».

روزهای گذشته نیز بحث واگذاری سامانه مطرح شده بود که دیگر معاون سازمان امور مالیاتی آن را رد کرده بود. هادی خانی معاون فناوری های سازمان مالیاتی عنوان کرده بود: «متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است. در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است. متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».

یکی از علائم مشهود تکمیل نبودن سامانه ملی املاک و اسکان، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه است که مصوب کرد که اطلاعات هویتی پایگاه مودیان سازمان امور مالیاتی در اختیار سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

در حالی توپ سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در حال جابجا شدن است که ظاهرا این موضوع علتی به جز رفع تکلیف و واگذاری مسئولیت ندارد.

این پاسکاری بین مسئولان دولتی در حالی صورت می گیرد که بیش از چهار سال از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته و دود این تعلل عجیب دولت به چشم مستاجران و اقشار کم بضاعت رفته است.

قیمت مصالح ساختمانی ۱۷.۳ درصد رشد کرد

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ۹۹ نسبت به زمستان سال گذشته ۱۷.۳ درصد رشد کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس اعلام مرکز آمار، براساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ به عدد ۵۳۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٤٥٧.٤)، ١٧.٣ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۳۱.۹ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٨.٣) ٣.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به بهار سال ١٣٩٨ معادل ۲۹.۳ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٥.١) ٥.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل بهار سال١٣٩٩ شاخص قیمت گروه «خدمات» با ۲۵.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته است. گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٩.١ درصد و گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ١٠.٨ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند. همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «شیشه»، با ١٤ درصد، گروه «نقاشی ساختمان» با ٨.١ درصد و گروه «گچ و گچ کاری» با ١٩.٦ درصد افزایش نسبت به فصل قبل کمترین تأثیر در افزایش شاخص کل را داشته‌اند.

حداکثر اجاره بهای مسکن در ۳۱ استان اعلام شد (اینفوگرافیک)

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و دستور رئیس جمهور، سقف اجاره بهای مسکن در شهر تهران متری ۵۴ هزار تومان است. اما آیا مالکان این مصوبه را می‌پذیرند؟

 

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس جمهور روز گذشته دستور داد قیمت اجاره بها در تهران و سایر شهرها مهار شود. بر اساس مصوبه دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا، نرخ اجاره واحدهای مسکونی در تهران نسبت به قرارداد قبلی ۲۵ درصد، در سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کشور حداکثر تا ۱۵ درصد امکان افزایش دارد.

بر اساس این مصوبه قیمت اجاره بها در تهران متری ۴۰ هزار تومان، در یزد ۳۷ هزار تومان و در استان البرز ۱۶ هزار تومان است که بر اساس مصوبه دولت تنها باید ۲۵ درصد به این ارقام اضافه شود. با این حساب قیمت اجاره هر متر مسکن در تهران، به ۵۴ هزار و ۳۷۵ تومان در هر مترمربع خواهد رسید.

در تصویر زیر، مشخص شده که در صورت اجرای مصوبه دولت، قیمت اجاره بها در ۳۱ استان ایران چقدر خواهد بود؟

راه‌اندازی بورس املاک در هفته آینده

مدیرعامل بورس تهران از راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات در هفته آتی خبر داد.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، علی صحرایی با حضور در اخبار شبکه یک سیما با اعلام خبر فوق، اظهار کرد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای افراد کم‌توان جامعه حداقل مسکن را تامین کند. در این راستا بورس مسکن راه‌اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در بورس مسکن معاملاتی انجام می‌شود، توضیح داد: در واقع یک بورس جدید به عنوان پنجمین بورس کشور راه‌اندازی خواهد شد که در این بازار هم زمین، هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله می‌شود. البته این متفاوت با سهام شرکت‌های ساختمانی است.

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی بورس مسکن این است که قیمت تمام شده مسکن برای مصرف‌کننده نهایی کاهش یابد، گفت: از سوی دیگر در این بازار شفافیت حاکم است و تعداد معاملات در ملک‌ها مشخص است. از سوی دیگر افراد می‌توانند پس‌انداز سالانه خود را در مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلی که برای کارگزاری آگاه ایجاد شده بود، گفت: ما کمک کردیم تا این مشکل موردی حل شود و حقوق مشتریان این کارگزاری با مکانیسم‌های بیزینسی جبران شد.

 

حداکثر افزایش اجاره واحدهای مسکونی مشخص شد

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

به گزارش اخبار ساختمان، محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.

اسلامی افزود: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.

وی بیان داشت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره بها نهایی شود.

بررسی چند ابهام درباره اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌، عدم عرضه مناسب مسکن است.

به گزارش اخبار ساختمان، در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت‌، عدم عرضه مناسب مسکن است. گروهی از افراد و نهادها، سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کرده‌اند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده‌اند.

فعالیت سوداگران موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک خانه جهت مصرف خود باشند و به همین دلیل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روز به روز ثروتمندتر شده و در مقابل عموم مردم از تهیه سرپناه متناسب با نیاز خود دورتر می‌شوند.

با وجود شرایط دشوار تأمین خانه توسط اقشار ضعیف و متوسط، بیش از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارند؛ به طوریکه بر اساس سرشماری مرکز آمار، خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حدوداً چهار برابر شده و از 633 هزار در سال 1385 به 1.6 میلیون واحد در سال 1390 و 2.6 میلیون واحد در سال 1395 افزایش یافته است.

در این بین استان تهران با دارا بودن 19 درصد کل خانه‌های خالی در کشور (حدود 490 هزار واحد مسکونی خالی) رتبه نخست کشور را دارد و شش استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان با دارا بودن مجموع سهمی معادل 39 درصد از کل خانه‌های خالی کشور در رتبه‌های بعدی بیشترین تعداد خانه‌های خالی قرار دارند.

در حال حاضر نرخ خانه‌های خالی هفت درصد از میزان مناسب و تعادلی بیش‌تر است؛ در چنین شرایطی، ورود دولت در بازار با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری، اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم‌ بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.

ذکر این نکته ضروری است که برای جلوگیری از احتکار خانه‌ها قانونی توسط مجلس در سال 1394 برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد؛ اما به دلیل آنکه پیشنیاز آن یعنی راه اندازی سامانه املاک اجرا نشد، قانون مذکور نیز مسکوت ماند. اما باید گفت قانون فعلی (ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) دچار اشکالاتی ازجمله نرخ کم، معافیت‌های بی‌مورد، عدم تعریف مناسب و … است که نیاز به اصلاح و بروزرسانی دارد.

با وجود این بعضاً در خصوص کلیات اخذ مالیات بر خانه‌ خالی ابهاماتی وجود دارد که در این یادداشت قصد بر این است که به آن‌ها پرداخته و پاسخ داده شود:

1- اصلاح قانون و اخذ مالیات بر خانه خالی چه تأثیری در عرضه مسکن دارد؟

در صورتی‌که با استفاده از ابزار مالیاتی نرخ خانه‌های خالی در بازار به حدود پنج درصد کاهش یابد، این امر به عرضه بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر خواهد شد. این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای را در پی خواهد داشت، یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر می‌گردد.

این میزان عرضه (1.5 میلیون واحد) برابر با تأمین نیاز 2 سال کشور به مسکن است؛ زیرا به طور تقریبی سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی در کشور احتیاج است و با عرضه تنها 60 درصد خانه‌های خالی به بازار میتوان گفت رقمی معادل 5 برابر تولید فعلی مسکن (300 هزار واحد در سال) فراهم خواهد شد. بنابراین کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت.

 

2- عرضه در یکی دو سال اول طرح به پایان می‌رسد، آیا اخذ مالیات را در ادامه مثبت می‌دانید؟
یک موضوع در رابطه با اخذ مالیات بر خانه خالی عرضه بیشتر خانه ها و کاهش قیمت اجاره‌بها است؛ اما موضوع دیگری که اهمیت دارد؛ جلوگیری از رسم شدن احتکار در مسکن است؛ زیرا آمارها نشان میدهند تعداد خانه خالی از 600 هزار واحد در سال 85 به 2.6 میلیون در سال 95 رسیده است. در واقع اینطور می‌شود گفت که مالیات بر خانه‌های خالی از افزایش روز به روز این نوع خانه‌ها جلوگیری می‌کند.

علاوه بر این، دولت می‌تواند از منابع حاصل از این کار مانند کشور‌های آمریکا، کانادا، استرالیا و… برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد استفاده کند تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوار‌ها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین و خانه‌‌اولی‌ها به‌‌راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند. به عنوان نمونه ونکوور سالانه از این مالیات 40 میلیون دلار درآمد کسب کرده و همگی آن را صرف هزینه‌های ساخت مسکن ارزانقیمت کرده است.

اخذ مالیات از خانه‌های در شرایطی که شکست بازار رخ دهد الزامی است؛ بنابراین در بازه‌های زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شده و قیمت‌ها متناسب با درآمد اقشار جامعه است، اخذ مالیات بر خانه‌های خالی الزامی نیست.

3- عمده خانه های خالی لوکس و غیر قابل استفاده برای اقشار متوسط هستند، اخذ مالیات چه تأثیری خواهد داشت؟
به دلیل عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نمی‌توان به تفکیک بیان کرد چه تعداد از خانه‌های خالی لوکس و چه تعداد متناسب با نیاز و چه تعداد در حاشیه شهرها هستند. نمونه بارزی که در شهر تهران مردم عادی می‌توانند از آن خانه‌ها بهره‌مند شوند، واحدهای مسکونی خالی در منطقه ۲۲ تهران است که عمده این آپارتمان‌ها متناسب با نیاز هستند؛ اما خالی مانده‌اند و نمونه‌های بی‌شمار دیگری در سایر شهرها می‌توان نام برد.

با این حال، به فرض اینکه واحد‌های موجود لوکس و غیرقابل استفاده برای اقشار کم‌درآمد باشند؛ در صورتی که دولت برای همین واحدها و مالکان محتکر هزینه‌ و جریمه‌ای ایجاد نکند، در آینده شاهد انباشت هر چه بیشتر خانه‌های خالی خواهیم بود، خانه‌هایی که منابع کشور را در خود قفل کرده و رشد اقتصادی و اشتغال را به نابودی کشانده است. اتفاقی که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ افتاد و بسیاری از سرمایه‌هایی که باید به سمت تولید مسکن (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) می‌رفت به دلیل عدم برخورد با محتکران در خانه‌های خالی بلوکه شد و سال به سال این میزان افزایش یافت.

مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحدها در مناطق گران‌قیمت خواهد شد؛ که این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که در هر دو حالت موجب کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

با توجه به اینکه سایر مناطق، قیمت‌های خود را با مناطق بالا و گران‌قیمت تنظیم می‌کنند، بنابراین به طور قطع این موضوع در کاهش قیمت در مناطق متوسط به پایین تأثیر بسزایی خواهد داشت.

با اخذ مالیات از خانه‌های لوکس شیفت و جابه جایی طبقاتی نیز رخ خواهد داد؛ به طوریکه خانه‌های لوکس وارد عرضه می شود و طبقات بالاتر درآمدی به راحتی میتوانند این نوع خانه ها را با توجه به قیمت مناسبتر تهیه کنند و به همین ترتیب زنجیره وار، جا و انتخاب برای طبقه آخر درآمدی (دهک اول) بهتر و بیشتر می‌شود.

در صورتی که نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در اصلاحیه قانون بازدارنده باشد، سازندگان خانه‌های لوکس نیز صرفه اقتصادی در ساخت خانه‌هایی که متناسب با نیاز مردم نیست و تقاضا کمی دارند، نخواهند دید و همین عامل موجب هدایت سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز خانه‌های مورد نیاز مردم می‌رود.

4- اشخاص خانه خالی خود را برای فروش یا اجاره قرار دادند؛ اما به دلیل نبود مشتری مشمول مالیات شدند؟

در اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید 6 ماه زمان داده شود تا افراد بتوانند خانه خالی خود را یا بفروشند یا اجاره دهند یا حتی اگر به دلیل تعمیر اساسی و بازسازی خالی ماندن به پایان برسانند و پس از گذشت بیش از 6 ماه مشمول مالیات شوند.

مضاف بر این در شرایطی که اقشار جامعه تقاضای بالقوه هستند؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت‌ها توان اجاره یا خرید را ندارند، بنابراین میطلبد مالکان خانه‌های خالیِ خود را با قیمت مناسب‌تری در این فرصت 6 ماهه عرضه کنند و حتماً مشتری پیدا خواهد شد.

 

5- خانه دوم و تعطیلاتی باید مشمول مالیات قرار گیرند؟

خانه‌های تعطیلاتی به عنوان خانه خالی محسوب نمی‌شوند؛ اما به دلیل محدودیت زمین باید برای این نوع خانه‌ها نیز حد و تعداد معقول در نظر گرفت و بیش از آن می‌توانند اشخاص داشته باشند، اما مشمول مالیات خواهد شد.

بنابراین در اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید سکونتگاه دوم در خارج از اقامتگاه اصلی اشخاص بالای 18 سال معاف باشند و در غیر اینصورت به دلیل تصرف بیش از دو خانه و حبس سرمایه و احتکار، مشمول مالیات بر سکونت‌های بالا قرار گیرند.

6- تعداد خانه‌های خالی مناسب بوده و در سایر کشور‌ها همین میزان است؛ بنابراین نیازی به اخذ مالیات نیست؟

وجود خانه‌های خالی به میزان نرخ طبیعی، امر ذاتی برای تعادل در بازار مسکن تلقی می گردد. آنچه برهم زننده تعادل و جزء غیر ذاتی بازار تلقی می گردد، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه های خالی نسبت به نرخ طبیعی آن است که این امر به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه خانه های خالی رخ می‌دهد و با افزایش تقاضای مذکور این فاصله بیشتر نیز خواهد شد.

در چارچوب ادبیات اقتصاد مسکن و براساس مکانیسم تعدیل قیمت، رخداد فوق (فاصله نرخ واقعی خانه های خالی از نرخ طبیعی) می بایست به کاهش قیمت تعادلی بازار بیانجامد، لیکن از آنجایی که مکانیسم مذکور در بازار مسکن کشورهایی نظیر ایران که عرضه مسکن بسیار کمتر از تقاضای آن می باشد، عمل نمی نماید، فزونی قابل توجه نرخ واقعی خانه های خالی بر نرخ طبیعی آن که مبتنی بر الگوی اقتصاد سنجی بدست می‌آید خود عامل افزایش قیمت مسکن شده و در چنین شرایطی، بازار مسکن دچار شکست شده است.

بر اساس آمار‌ها طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ درصد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده و رشد ۳۱۰ درصدی را تجربه کرده است و شاخص دسترسی مسکن که در سال 85 در حدود 5 بوده در سال 95 به عدد 7 رسیده و در حال حاضر نیز عدد 12 را به خود دیده است؛ در حالی که در کشور آمریکا این عدد کمتر از 3 سال است.

گلایه انبوه‌سازان از افزایش قیمت مصالح ساختمانی

رشد قیمت مصالح ساختمانی که به افزایش هزینه های تولید مسکن منجر شده انتقاد انبوه‌سازان را به دنبال داشته و در این زمینه به دو برابر شدن قیمت میلگرد اشاره کرده اند.

به گزارش اخبار ساختمان، به هم خوردن تعادل در بازار مسکن که بنا به گفته مسئولان و کارشناسان از رشد بازارهای موازی نشأت می گیرد، ساخت و ساز را نیز به ورطه رکود مطلق کشانده است. با وجود آنکه طی حدود هفت سال گذشته بخش ساخت و ساز رمق چندانی نداشته، انبوه‌سازان عنوان می‌کنند که عمده فعالان بخش ساخت و ساز از این حوزه خارج شده‌اند.

در این زمینه دبیر کانون انبوه سازان طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت، خواستار برخورد با عوامل پشت پرده گرانی مصالح ساختمانی شده است.

رشد ۱۰۰ درصدی قیمت آهن آلات

فرشید پورحاجت در بخشی از این نامه که خطاب به مدرس خیابانی نوشته شده آورده است: طی شش ماه گذشته بدون هیچ دلیل منطقی و حتی خارج از قواعد بازار عرضه و تقاضا، قیمت انواع آهن آلات به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که در یک بازه کوتاه زمانی قیمت‌میلگرد ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۸۰۰۰ افزایش یافت. از آنجا که آهن آلات تماماً در داخل کشور تولید می شود و در چند ماه گذشته نیز هیچ گونه افزایش قیمتی بابت سایر خدمات وجود نداشته، این روند صعودی ناگهانی موجب سوال و پرسش سازندگان و انبوه سازان مسکن است. به راستی چه دستانی در این شرایط ویژه اقتصادی و بحران شیوع کرونا در کار است که این گونه بازار آهن را دچار التهاب و تورم کاذب کرده و چرا هیچگونه نظارتی از سوی وزارت صمت بر این بازار پر التهاب صورت نمی گیرد؟

افزایش قیمت مسکن همواره تاثیر منفی بر معاملات و ساخت و ساز ایجاد کرده است. بر این اساس فعالان ساختمانی بر لزوم جلوگیری از رشد قیمت مسکن تاکید می‌کنند.

فروردین امسال ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران گفته بود: به نظر من بعد از فروکش کردن بیماری کرونا معاملات مسکن رشد خواهد کرد و به تبع آن شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود.

 

بیشتر بخوانید: بازار ساخت و ساز تهران در وضعیت بحرانی قرار گرفته است

وی با اشاره به افزایش قیمت فولاد از حدود ۴۷۰۰ تومان در دو سه ماه اخیر به کیلویی ۹۰۰۰ تومان بیان کرد: سهم مسکن از اقتصاد کشور حدود ۴۰ درصد است و به همین دلیل نوسانات قیمت ارز یا کاهش قیمت نفت در بخش مسکن تاثیر می گذارد.

پورحاجت هم اردیبهشت ماه با پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده گفته بود: کاهش ارزش پول، نوسانات نرخ ارز و رشد چشمگیر شاخص بورس برای بازار مسکن مشکل ساز خواهد بود، در نتیجه مسئولان امر باید با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های درست مانع از افزایش قیمت در بازار مسکن شوند.

سقف کرومیت چیست؟

سقف از جمله قسمت های ساختمان است که به روش های گوناگون با توجه به مقاومت سازه با استفاده از مصالح گوناکون ساخته می شود.

به گزارش اخبار ساختمان، در نوشته های پیشین به معرفی انواع سقف پرداخته شد، هم اکنون در این نوشته قصد داریم به توضیح یکی از انواع آن با عنوان سقف کرومیت بپردازیم. این سقف همانند سقف تیرچه بلوک معمولی است اما تیرچه هایی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند متفاومت هستند. برای آشنایی با این سقف با ما همراه باشید:

سقف کرومیت نوعی سقف تیرچه بلوک است که برای ساخت آن از تیرچه فلزی با جان باز استفاده می شود. این سقف در سازه های فولادی ساخته می شود و نوعی سقف جدید است که از استحکام و یکپارچگی بالا برخوردار است. این سقف در مقایسه با سایر سقف ها از مزایای بیشتری برخوردار است از این رو از آن در سازه های مختلف استفاده می شود.

با استفاده از تیرچه های کرومیت می توان چندین سقف را به طور همزمان بتن ریزی کرد و این کار از نظر اقتصادی بسیار مقرون بصرفه خواهد بود. تیرچه های کرومیت دارای حالتی ایستاده هستند و نیازی به شمع بندی در زیر سقف ندارند. این تیرچه ها به گونه ای طراحی شده اند که به تنهایی می توانند وزن بتن و قالب ها را تحمل کنند، از این رو پس از بتن ریزی، تیرچه های فولادی با بتن ترکیب و یکپارچه شده و بارهای وارد آمده به سقف را تحمل می کنند. در کل این تیرچه ها از قابلیت تحمل بار قبل از گیرش بتن و پس از آن برخوردار هستند و می توانند تمام بارهای زنده و مرده را تحمل کنند.

تیرچه های فولادی که برای ساخت سقف کرومیت مورد استفاده قرار می گیرند قبل از نصب باید بررسی شده و بی عیب بودن آنها تائید شود. اگر طول این تیرچه ها بلند است باید آنها را برید و بعد از قرار دادن در محل مورد نظر تقویت کرد.

برای ساخت سازه های بتنی، بال زیرین تیرچه ها باید روی قالب فلزی یا چوبی قرار بگیرد. وقتی بتن در تیرچه های فولادی ریخته می شود، به فضاهای بین تیرچه نفوذ کرده و با این کار مقاومت برشی تیرچه ها افزایش پیدا می کند. پر شدن جان تیرچه ها توسط بتن منجر به کاهش لرزش سقف می شود. هنگام بتن ریزی باید عملیات ویبره بتن حتماً انجام شود تا بتن به تمام قسمت های تیرچه نفوذ کرده و فضاهای خالی را پر نماید.

بلوک هایی که در سقف کرومیت مورد استفاده قرار می گیرند از نوع بلوک سفالی، بلوک سیمانی و بلوک پلی استایرن هستند. جداره بلوک های سیمانی که برای این سقف انتخاب می شوند باید ۱/۵ سانتیمتر و نشیمن آنها روی تیرچه ۱/۷۵ باشد. بلوک های سفالی نیز باید دارای جداره ای با ضخامت ۰/۸ سانتی متر و بدون ترک خوردگی باشند.

اگر از بلوک های پلی استایرن در اجرای این نوع سقف استفاده شود، سطح بلوک های تحتانی باید با رابیتس پوشش داده شوند و اندودکاری آنها با ملات گچ با ضخامت ۲/۵ سانتی متر صورت گیرد. بلوک های پلی استایرن نوعی بلوک ساخته شده از مواد پلیمری هستند که در مقایسه یا سایر بلوک ها وزن کمتری دارند و استفاده از آنها نقش مهمی در کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه ایفا می کند.

بلوک چینی این سقف بعد از قالب بندی بازشوها و کلاف ها صورت می گیرد. مجری طرح باید از مهارت لازم در چیدن بلوک ها برخوردار باشد و آنها را به گونه ای بچیند که فضاهای خالی به حداقل برسند. در قسمت های اریب نیز می توان از بلوک های متناسب با این قسمت ها استفاده نمود و یا آنها را به اندازه سایز مورد نظر برش داد.

اگر سقف های کرومیت به خوبی اجرا شوند در مقایسه با سایر سقف ها دارای مزایای منحصر بفردی نظیر انسجام بسیار بالا، ضخامت قابل قبول، عدم نیاز به سقف کاذب و سرعت اجرای بالا خواهند بود. سایر مزایای این نوع سقف نیز به شرح زیر هستند:

مزایای سقف کرومیت

سرعت اجرای بالا و سهولت کار

اجرای این سقف در مقایسه با سقف هایی که با تیرچه ساخته می شوند با سرعت بالاتری انجام می شود. پس از انجام مرحله بتن ریزی می توان به عملیات ساخت و ساز ادامه داد و مانعی برای بارگذاری های سبک وجود نخواهد داشت.

تغییر شکل به منظور دستیابی به مقاومت نهایی

سیستم سقف کرومیت پس از تغییر شکل های بسیار به مقاومت نهایی دست پیدا می کند و بین تیرچه و بتن انفصال رخ می دهد. رفتار این نوع سقف و انفصال تدریجی آن ایمنی و استحکام آن را تضمین می کند.

کاهش تنش بتن

تیرچه های کرومیت همانطور که گفته شد حالتی ایستاده دارند به همین دلیل می توانند وزن بتن خیس را تحمل کنند و میزان تنش بسیار پایین است.

کاهش وزن سقف

در مقایسه با سقف های تیرچه بلوک معمولی، مصرف بتن در سقف کرومیت کمتر است، در نتیجه سقف سازه از نظر وزنی سبک تر خواهد شد.

عدم نیاز به شمع بندی

تیرچه کرومیت خود به تنهایی می تواند وزن بتن خیس، بلوک و سایر عوامل اجرایی را قبل از گیرش بتن و پس از آن تحمل نماید. به دلیل این مقاومت و استحکام بالا نیازی به شمع بندی در هیچ کدام از عملیات اجرایی نیست.

یکپارچگی اسکلت و سقف

تیرچه های کرومیت به اسکلت جوش داده می شوند و بعد از آنکه بتن خود را گرفت، سقف و اسکلت یکپارچه و محکم خواهند شد.

نظارت بر اجرای پروژه

طراحی و اجرای سقف های کرومیت با نظارت و راهنمایی نیروهای متخصص صورت می گیرد تا ایمنی کار تضمین شده و هیچ گونه نقصی در کار پیش نیاید.

اجرای چند سقف به طور همزمان

اجرای سقف کرومیت برای ساختمان هایی که تعداد طبقات آنها بالا و یا زیر ینای آنها کم است موجب صرفه جویی اقتصادی می شود. به علت عدم نیاز به شمع بندی می توان بتن ریزی را برای چند سقف به طور همزمان اجرا نمود.

اجرای سقف با دهانه و باربری ویژه

در سیستم این نوع سقف امکان اجرای سقف با بارهای سنگین و دهانه های بلند وجود دارد. با استفاده از سقف کرومینت می توان دهانه سقف را تا ۱۲/۵ متر با قابلیت تحمل شدت بار ۷ تن اجرا نمود.