۴۷۶ معدن در خراسان رضوی نیمه‌فعال هستند

مشهد- ایرنا- سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم‌اینک ۴۷۶ معدن از مجموع ۹۰۲ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی در این استان به صورت نیمه‌فعال تا راکد هستند.

 

محمد توکلی روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: اغلب معادن نیمه‌فعال یا راکد در خراسان رضوی مربوط به کانیهای مصالح ساختمانی هستند که به صورت فصلی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: معادن نیمه‌فعال تا راکد خراسان رضوی شامل معادن سنگ لاشه، گچ خاکی، شن و ماسه، مخلوط کوهی است که وابستگی بسیار به بودجه‌های دولتی و طرحهای عمرانی دارند و شیوع کرونا و کاهش فعالیتهای عمرانی و ساختمانی در این استان در نیمه فعال یا راکد شدن این معادن موثر بوده است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از مجموع پروانه‌های بهره برداری معتبر معدنی در استان ۴۲۶ معدن فعال هستند که شامل معادن فلزی، خاک صنعتی، سنگ تزئینی و معادنی می‌شوند که ساز و کار اقتصادی توجیه پذیر دارند.

وی ادامه داد: میزان ذخیره قطعی مواد کلنی در درون معادن خراسان رضوی استان ۲.۷۷ میلیارد تن برآورده شده که از این میزان ۱.۲ میلیارد تن در شهرستان خواف قرار دارد و ۵۰ درصد از ذخایر سنگ آهن کشور را شامل می‌شود.

او گفت: تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای تولید کنسانتره و گندله در منطقه معدنی سنگ آهن خواف در خراسان رضوی انجام شده است.

توکلی افزود: میزان استخراج اسمی معادن خراسان رضوی سالانه ۴۱ میلیون تن است اما میزان استخراج واقعی معادن استان در سال به ۳۵ میلیون تن می‌رسد.

وی ادامه داد: تاکنون هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان انجام شده و برای ۱۰ هزار نفر شغل ایجاد شده است.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست امسال ۲۲ پروانه جدید بهره برداری از معادن خراسان رضوی با استخراج اسمی ۱۱.۵ میلیون تن در سال و اشتغالزایی برای ۱۷۶ نفر صادر شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری طرح “فعال سازی معادن کوچک مقیاس” در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفته و تاکنون پنج معدن کوچک راکد که گرفتار مشکلات بازار و بوروکراسی اداری بودند، به چرخه تولید بازگشته‌اند.

توکلی توسعه زیرساختهای بخش معدن خراسان رضوی را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: نخستین اقدام در این خصوص صدور پروانه‌های اکتشاف معدنی بوده که تاکنون ۴۰ هزار کیلومترمربع از پهنه‌های معدنی استان برای انجام عملیات اکتشاف به دو شرکت بخش خصوصی و چهار شرکت بخش دولتی واگذار شده است.

وی ادامه داد: هم‌اینک عملیات اکتشافی در چهار پهنه معدنی خراسان رضوی توسط شرکتها در حال انجام است که با اتمام عملیات آنها ۵۰ درصد مساحت حوزه ذخایر فلزی استان تعیین تکلیف می‌شود.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ضخیم ترین کمربند مس جهان در شهرستانهای کاشمر، بردسکن و بجستان این استان قرار گرفته که تا یک ماه آینده برای آنومالی‌های معرفی شده از سوی شرکت ملی مس ایران به عنوان عامل اجرای عملیات اکتشاف در این پهنه معدنی، پروانه اکتشاف صادر خواهد شد.

وی از راه‌اندازی “پنجره واحد” با همکاری خانه معدن و مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی در مشهد به منظور کاهش فرآیند اداری مربوط به معادن با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک ماه آینده خبر داد و افزود: در این پنجره نمایندگان سازمانهای متولی مستقر شده و فرآیند پاسخ به استعلام‌ها و صدور مجوزها را تسهیل می‌کنند تا در کوتاه ترین زمان مجوز فعالیت معدنی صادر شود.

توکلی گفت: تاکنون با بهره گیری از ظرفیت ماده ۲۴ قانون مکرر معادن و تشکیل هیات حل اختلاف، مشکلات ۶ معدن با ارزش استان که با مشکلات اداری و دریافت پاسخ استعلامها مواجه بودند، برطرف شده و ظرف ۲ تا سه ماه آینده به مزایده گذاشته می‌شوند، همچنین ۱۳۴ معدن دارای پروانه بهره برداری نیز در استان در فهرست مزایده قرار گرفته‌اند.

قیمت شن و ماسه در زابل اعلام شد

در پی گران شدن برخی از مصالح ساختمانی از جمله سیمان قیمت شن و ماسه در زابل اعلام شد.
رضا شهری زاد رئیس اداره صنعت معدن و تجارت زابل در گفت و گو با پایگاه خبری اوشیدا گفت: قیمت مشخص شده شن و ماسه درب ماسه شویی هر تن ۴۰ هزار تومان است و کرایه حمل آن نیز هر تن ۲۰ هزار تومان در نقاط مختلف شهر زابل اعلام شده است.

وی افزود: بدین ترتیب قیمت تمام شده آن برای مشتری با کرایه حمل ۶۰ هزار تومان برای هر تن خواهد بود.

شهری زاد بیان کرد: از مردم تقاضا می شود در صورت فروش بیشتر از این مبلغ از سوی کامیون و خاورداران شماره پلاک آنها به شماره ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت زابل اعلام و یا کتبی و حضوری اطلاع دهند تا مطابق قانون با آنها برخورد شود.

وی تصریح کرد: با توجه به حمل مستقیمم شن از کارگاه و یا خرید از میادین اطراف شهر به محل کار که بعضا صبح زود و در ساعات شب انجام می شود مجدد درخواست می شود مراتب گرانفروشی رو اطلاع دهند.

شهری زاد گفت: در ضمن بازرسان نیز روزانه بازار عرضه شن و ماسه و مصالح ساختمانی رو رصد و با تخلفات برابر مقررات برخورد می کنند.

اشغال معابر عمومی با مصالح ساختمانی ممنوع است

ضیائی گفت: مطابق تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد سد معبر و اشغال پیاده رو ها ممنوع است و مصالح ساختمانی و یا ماشین آلات و ابزار کار ساختمانی نباید موجب اشغال معابر عمومی شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حمید ضیایی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با اشاره به آغاز فصل پاییز و شروع بارش های پاییزی تاکید کرد: کارگاه های ساختمانی نباید با دپوی مصالح ساختمانی خود و یا با پارک ماشین آلات و یا ابزار کار ساختمانی خود موجب اشغال معابر عمومی شده و مانع تردد آسان خودروها یا عبور ومرور مردم شوند.

وی تصریح کرد : عملیات تخلیه مصالح ساختمانی در معابر و انتقال آن به محل ساخت و سازها باید در کم ترین زمان ممکن صورت پذیرد و در صورت نیاز به زمان بیش تر ، ملزم به هماهنگی با مناطق سه گانه شهرداری قزوین هستند .

وی درپایان تاکید کرد : کارگاه های ساختمانی موظف هستند با هدف تامین ایمنی بیش تر برای شهروندان به هنگام تخلیه و جابه جایی مصالح ساختمانی و یا به هنگام استفاده از ماشین آلات خود با رعایت ضوابط و مقررات ایمنی از علائم هشدار دهنده استفاده نمایند .

رکود مسکن با گرانی مصالح ساختمانی عمیق تر شد / تاکنون هیچ سفارش بتنی برای مسکن ملی نشده است

در حال حاضر قیمت مسکن در نتیجه گرانی دلار سر به فلک کشیده و گرانی مصالح ساختمانی همچون سیمان، میلگرد و… با وجود تولید داخل به تناسب نرخ ارز گران شده اند و به رکود ساخت و ساز دامن زده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج؛ در شش ماه گذشته باوجود اینکه قیمت مسکن سر به فلک کشیده، دولت هیچ اقدامی برای کنترل آن انجام نداده و تنها محدود به مصاحبه ها و امضای تفاهمنامه های در زمینه ساخت مسکن ملی شده است و وضعیت اقتصاد کشور و گرانی تورم تا جایی به آن دامن زده است که نه کسی توان خرید ملک دارد و نه مالکی حاضر به فروش ملک است زیرا معتقد است قیمت مسکن بازهم بالاتر می رود. در چند مدت اخیر هم مجلس اعلام کرده برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی به دولت فشار می آورد تا نرخ این اقلام کاهش یابد، اما همین یک هفته پیش بود که دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد که قیمت سیمان پاکتی ۲۰ درصد دیگر افزایش می یابد و مذاکرات برای افزایش قیمت سیمان در جریان است. در همین بحبوحه موضوع ورود سیمان به بورس کالا هم مطرح است که طبق تجربیات سایر اقلام به نظر نمی رسد ورود این کالا  به بورس مشکلی از این بازار رفع کند و فقط گرانتر می شود.

رئیس انجمن تولیدکننده های سیمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تایید این موضوع که قیمت مصالح ساختمانی و سیمان گران شده اند، گفت: در ایران وقتی همه کالاها با نرخ دلار محاسبه می شوند و تورم های بالا را تجربه می کنند و دولت هم هیچ اقدامی نمی کند نباید انتظار داشته باشیم محصولی مانند سیمان و سایر مصالح هم گران نشود.

محرم کریمی با بیان اینکه در شرایط کنونی ظرفیت تولید سیمان ایران ۸۵ میلیون تن است که هم اکنون ۵۵ میلیون تن تولید می شود و صادراتی هم ندارد و تنها ۶ میلیون تن کلینکر که ماده اولیه سیمان است از کشور خارج می شود.

او درباره گرانی قیمت سیمان اظهار کرد: درست است که تمام مواد اولیه سیمان در داخل کشور تامین می شود، اما هیچ کدام از ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های سیمان داخلی نیستند و همین موضوع هزینه های دلاری برای تعمیرات روی دست این کارخانه ها می گذارد. در حال حاضر واقعیت مسکن، مصالح و … گرانی دلار و هزینه های سرسام آور در کشور است که تاکنون سیاست های کلان هیچ راهکاری برای کاهش آن اجرا نکرده اند و مردم زیرفشار اقتصادی قرار گرفته اند.

کریمی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مصرف کننده های بتن قبلا مسکن مهر بوده است، اظهار کرد: تاکنون یک کیلو بات هم برای مسکن ملی سفارش داده نشده و این نشان می دهد که اصلا پروژه ای اجرا نشده و تاکنون همه حرف ها درباره مسکن ملی شعار بوده است.

آیا صادرات ریشه گرانی سیمان است؟

در چند وقت اخیر به دلیل مشکلات ناشی از صادرات نفت و تامین ارز، دولت به تشویق صادرات کالاهای غیر نفتی روی آورده است و گفته می شود بسیاری از کالاهای ایران به کشورهای همسایه فرستاده می شود و از آنجاییکه ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یافته خرید کالایی مانند سیمان ایران برای آنها بسیار ارزان قیمت است و شرکت هایی مانند سیمان فارس بخش عمده ای از سیمان خود را به کشورهای همسایه صادر می کند.

یک پیمانکار بخش مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت قیمت سیمان گفت: در حال حاضر ۱۶۴ کارخانه سیمانی داریم که تنها ۵ کارخانه سیمان سفید است و مابقی سیمان خاکستری تولید می کنند و بیش از نیاز داخل هم تولید می کنند و حتی سه سال پیش ۱۵ میلیون تن کلینکر روی دست آنها مانده بود که نمی توانستند بفروشند و اگر ادعای صادرات سیمان دارند نباید الان مشکلات ارز داشته باشیم اما اینگونه نیست.

سبحان میرزایی با بیان اینکه هزینه تمام شده همه اجناس بالا رفته و قیمت تولید سیمان هم بالا رفته است، افزود: در حالی که این محصول کاملا در داخل تولید می شود اما قیمت تمام شده آنهم بالا رفته است و این گرانی اخیر سیمان به دلیل افزایش تعرفه برق برای کارخانه های سیمان است.

او با نگاهی به تغییر قیمت برخی دیگر از مصالح ساختمانی اظهار کرد: در شرایط کنونی کاشی و سرامیک در بازار نیست و همه را صادر کرده اند و میلگردی که سال گذشته ۴۵۰۰ تومان بوده الان ۱۴ هزار تومان شده و بتنی که متری ۱۸۰ هزار تومان بود ۴۵۰ هزار تومان فروخته می شود در حالی که تمام این محصولات در داخل تولید می شوند و کارگر روزمزد قبلا ۸۰ هزار تومان بود امروز ۲۰۰ هزار تومان است، زیرا ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و کارگران افغانستانی به دلیل اینکه کار در ایران برای آنها صرفه اقتصادی نداشته از ایران رفته اند و بسیاری از آنها به کشورشان برگشته اند یا به صورت قاچاقی وارد خاک ترکیه شده اند.

میرزایی با نگاهی به ریشه مشکلات حوزه ساخت و ساز تصریح کرد: در شرایط کنونی همه چیز در ایران دلاری محاسبه می شود و اجاره ها در بالاشهر تهران به صورت دلاری تعیین می شود، در حالی که ما پول ملی داریم جامعه دیگر هیچ ارزشی دیگر برای آن قائل نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز مسکن در ایران فاجعه بار شده است و قیمت هر متر ساخت مسکن به بالای ۵ میلیون تومان رسیده و بسیاری از شرکت های پیمانکاری معتقدند ساخت و ساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل بازار مسکن به بحران کشیده و صادرات و گرانی محصولاتی مانند سیمان، تیرآهن و … به این بحران دامن زده است.

مصالح ساختمانی در صدر کالاهای صادراتی خراسان جنوبی

مصالح ساختمانی با 17 میلیون دلار ارزآوری در نیمه نخست سال  در صدر کالاهای صادراتی خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، سرپرست سازمان صمت استان با اشاره به صادرات ۵۷ میلیون دلاری کالا از خراسان جنوبی در این مدت گفت: سیمان ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و پس از آن کاشی و سرامیک با ارزآوری ۲ میلیون و ۳۶۲ هزار دلاری بیشترین سهم محموله‌های صادراتی استان را داشته است.

جرجانی افزود: در اقلام خوراکی هم صادرات تخم مرغ با ۵۰۵ هزار دلار بیشترین ارزآوری را داشت.

وی نبود برند تجاری، بسته بندی نامناسب، صادرات فله ای، کمبود زیرساخت‌ها و عدم ثبات قیمت تمام شده را از مشکلات پیش روی کالا‌های صادراتی استان دانست.

سرپرست سازمان صمت استان حمایت هدفمند از صادرکنندگان، دعوت از تجار خارجی برای معرفی ظرفیت‌های صادراتی و رایزنی‌های بازرگانی و دیپلماتیک را از جمله اولویت‌های سازمان صمت برای حمایت از صادرات عنوان کرد.

جزئیات ۴ مصوبه مهم شورای پول و اعتبار/سقف تسهیلات اشتغالزایی روستایی افزایش یافت

شورای پول و اعتبار در مصوباتی جداگانه با افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان موافقت کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ 99.7.29 خود به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.

 

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دویست)‌ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد.

افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور  به مبلغ 200 (دویست) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود.

در پایان به پیشنهاد بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

کامیون‌های حامل مصالح ساختمانی بدون حفاظ نباشند

رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: کامیون‌هایی که مصالح ساختمانی یا نخاله‌های ساختمانی حمل می‌کنند، برای خودروی خود حفاظ مطمئن در نظر بگیرند.

 

 

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، سرهنگ جابر پاپری رئیس پلیس راه استان بوشهر بیان کرد: برخی کامیون‌های حامل مصالح و نخاله‌های ساختمانی بدون حفاظ مناسب در قسمت بار در جاده‌ها رفت و آمد می‌کنند این موضوع باعث شده که بار آن‌ها از در عقب در جاده بریزد و برای خودرو‌های دیگر مشکل ایجاد کند.

او ادامه داد: این کامیون‌ها پیش از ورود به جاده حفاظ مطمئن را برای خودروی خود تامین کنند.

رئیس پلیس راه استان بوشهر همچنین به رفت و آمد موتورسیکلت‌های بدون چراغ در جاده‌ها اشاره کرد و افزود: برخی موتورسواران بدون چراغ عقب شب‌ها در جاده حرکت می‌کنند که این کار باعث تصادف‌های مرگبار شده است.

رانت‌های عجیب در بازار سیمان/ نوسان قیمت سیمان به دلیل نبود بارنامه است

یزد- بحری، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان یزد، گفت: صادر نشدن بارنامه سیمان، مهمترین عامل در بی‌ثباتی قیمت سیمان بوده و همین موضوع موجب نوسان قیمت سیمان شده است.

 

علی‌اصغر بحری، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: سیمانی که از یزد به مقصد سایر شهرها بارگیری می‌شود بارنامه نداشته و این، به معنای بدون شناسنامه بودن بار است.

او با اشاره به رد و بدل شدن رانت‌های عجیب، بیان کرد: نداشتن بارنامه، بعضأ راننده را به تخلف تشویق کرده و باعث حمل بار با توناژ غیر استاندارد می‌شود.

بحری تصریح کرد: به عنوان مثال، توناژ استاندارد حمل بار ١۵ تن است و به دلیل نبود بارنامه، رانندگان امکان حمل ٣٠ تن بار را خواهند داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با اشاره به آسیبی که حمل بار غیر استاندارد به آسفالت جاده‌ها وارد می‌کند و نیز خطر تصادفات، اظهار کرد: علاوه بر مشکلات مذکور، در حال حاضر کرایه‌ها به طور سلیقه‌ای دریافت شده که این عامل، نوسان قیمت سیمان را باعث می‌شود.

دلالان، سوداگران اصلی فروش سیمان
بحری درباره فروش بارهای فرا استانی کارخانه‌های تولیدی گفت: کارخانه‌های تولیدکننده مصالح، همواره مازاد تولیدی دارند که باید به استان‌های همجوار صادر کنند.

او با اشاره به ضرورت تطابق قیمت این بار فرا استانی با مصالح شهر مقصد، افزود: به عنوان مثال، قیمت سیمان یزد به ازای هر تن ٢٧٠ هزار تومان است و سیمان کرمان نیز با همین قیمت عرضه می‌شود. اما زمانی که سیمان یزد به کرمان صادر می‌شود با محاسبه هزینه حمل و نقل با قیمت هر تن ٣٧٠ هزار تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، تصریح کرد: به منظور برابری قیمت، کارخانه تولید کننده ناچار به تخفیف قیمت فروش بوده و هر تن سیمان را ٧٠ هزار تومان ارزان‌تر به دلال تحویل می‌دهد.

او افزود: اما به دلیل نبود بارنامه، دلال، بار سیمان را به کرمان ارسال نکرده و در خود یزد به فروش می‌رساند و به ازای هرتن ٧٠ هزار تومان سود به دست می‌آورد.

بحری با اشاره به اینکه دلال‌ها روزانه به ازای هزار تن سیمان، ٧٠ میلیون تومان سود به دست می‌آورند، اظهار کرد: در واقع سوداگران اصلی فروش سیمان دلال‌ها بوده و کارخانه‌های تولیدی و فروشندگان مصالح، متضرران اصلی این بازار هستند.

بررسی مشکلات بهینه‌سازی مسکن روستایی

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناباد و بجستان تعدد ضامن یا ضمانت زنجیره ای برای دریافت تسهیلات بانکی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی را از مشکلات مهم بهینه سازی مسکن روستایی در این شهرستانها ذکر کرد و خواستار همکاری بیشتر مسوولان ذیربط و بانکهای عامل در این زمینه شد.

 

به گزارش ساز نیوز به نقل از ایرنا، ناصر چیتگر با بیان اینکه برخی بانکهای عامل برای اخذ تسهیلات مسکن روستایی چند ضامن یا یا ضامن کارمند مطالبه می کنند گفت: این امر در توان متقاضیان این بخش نیست و موجب شده است کمتر از ۸۰ درصد تسهیلات بهینه سازی مسکن روستایی توسط متقاضیان و افراد معرفی شده به بانکهای عامل جذب شود.

وی از افزایش ۲۰ درصدی میزان تسهیلات پرداختی مقاوم سازی مسکن در مناطق شهری و روستایی شهرستانهای گناباد و بجستان طی نیمه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: تسهیلات بهینه سازی مسکن روستایی از ۴۰۰ میلیون ریال در سال گذشته به ۵۰۰ میلیون ریال طی امسال افزایش یافته و با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله به افراد متقاضی پرداخت می شود.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناباد و بجستان با بیان اینکه ۱۰۵ نفر از متقاضیان در شهرستانهای گناباد و بجستان برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی بهینه سازی مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی شدند ادامه داد: از این میزان ۷۵ فقره تسهیلات در گناباد و ۳۰ فقره در بجستان پرداخت می‌شود.

وی گفت: ۲۲۱ فقره تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی و ۲۵۰ میلیون ریالی بلاعوض در قالب طرح احداث مسکن محرومان به افراد معرفی شده از کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی پرداخت می شود.

چیتگر افزود: از مجموع ۶۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در گناباد طرح هادی در ۵۸ روستا مطالعه و در ۲۵ روستا اجرا شده است.

وی ادامه داد: همجنین از ۲۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در بجستان طرح هادی در ۲۳ روستا مطالعه شده و در ۱۳ روستا اجرا شده است.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناباد و بجستان گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات ویژه مسکن روستایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون چهار هزار و ۹۸۹ پرونده در این شهرستانها تشکیل شده و سه هزار و ۹۷۵ واحد با بهره گیری از این تسهیلات به اتمام رسده است.

وی افزود: در شهرستان بجستان از مجموع ۳۸۲ فقره پرونده که برای استفاده از این تسهیلات در سال ۱۳۹۸ به بانکهای عامل معرفی شده ۱۵۳ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در دست پرداخت می باشد.

چیتگر ادامه داد: در گنایاد هم از ۴۵۵ فقره تسهیلات ابلاغ شده در این زمینه به بانکهای عامل طی این مدت در مجموع ۱۸۲ میلیارد ریال به متقاضیان در دست پرداخت است.

شهرستان‌های گناباد و بجستان با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت به ترتیب در ۲۸۷ و ۲۷۸ کیلومتری جنوب و جنوب غربی مشهد قرار دارند.

مصالح فروشان یزدی از عدم اجرای قانون رنج می‌برند

گروه استان‌ها – رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان یزد با اشاره به عدم اجرای قانون در صنف کاری خود گفت: مشکلات صنف مصالح فروشان با اجرای قانون و اهمیت مسئولین به فروشندگان قانونمند قابل حل است.

علی اصغر بحری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده برای صنوف مختلف تنها با شفاف سازی مالیات و اجرای قانون قابل حل است که کلید آن به دست مسئولین است.

وی با اشاره به اینکه خرید و فروش فروشندگان مصالح ساختمانی مانند صنوف دیگر متأثر از قیمت دلار شده بیان کرد: مغازه‌دار هر صبح با باز کردن مغازه نمی‌داند چه کار باید بکند و امروز چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا سرمایه‌اش را از دست می‌دهد؟ یا با چه قیمتی جنس مغازه‌اش را بفروشد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی گفت: گرانی‌های به وجود آمده در بازار مصالح ساختمانی ناشی از گران شدن مواد پتروشیمی است در حالی که مواد پتروشیمی از خارج وارد نمی‌شود و متعلق به همین کشور و در داخل تولید می‌شود پس چرا باید مواد پتروشیمی گران شود و قیمت ثابتی نداشته باشد؟

وی تصریح کرد: برای مثال هر هفته کیسه خالی سیمان و یا قیمت کرایه گچ سمنان یا هر کدام از مصالح دیگر افزایش قیمت داشته, اجرت و دستمزد تخلیه بار سرسام آور بالا رفته, لاستیکی که راننده با ارز نیمایی 4200 تومان خرید می‌کرده در حال حاضر هر روز با قیمت بالاتری خرید می‌کند و همه این گرانی‌ها بر وضعیت کسب و کار مصالح فروشان تأثیر گذاشته است.

بحری بد نام شدن مغازه‌داران و از بین رفتن کسب و کار آن‌ها را نتیجه این گرانی‌ها دانست و گفت: در کنار این نوسان قیمت عده‌ای به عنوان دلال سیمان بدون هویت و پروانه کسب در حال فعالیت هستند و نکته جالب اینجا است که دستگاه‌های مربوطه اعتنایی به این‌ها ندارند و مثل اینکه این دلالان مشکلی ندارند و باید باشند.

وی افزود: مغازه‌دارانی که قانونمند هستند, پروانه کسب دارند, مالیات و عوارض شهرداری, بیمه, هزینه اجاره محل, دستمزد شاگرد را پرداخت می‌کنند درحال ورشکسته شدن هستند در صورتی که کار کردنِ دلالان راحت‌تر و پرسودتر شده چرا که بدون پرداخت مالیات, عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها سودهای کلان به دست می‌آورند.

مسئول این اتحادیه با اشاره به کاهش تعداد دلالان در طول سال گذشته بیان کرد: تعداد دلالان از 50 نفر به 10 نفر رسیده ولی واقعیت این است که دلالان هنوز هستند.

وی افزود: برای مثال اتحادیه 50 هزار تن سیمان خریداری می‌کند که 10 میلیارد تومان می‌شود و همین سیمان با همان قیمت برای کسی که هزار تن خرید انجام می‌دهد محاسبه می‌شود, چرا؟ فقط به این دلیل که آن‌ها دلال هستند.

بحری با اشاره به اینکه 300 پروانه کسب مصالح فروشی در اتحادیه صادر شده بیان کرد: تنها 100 مغازه در سطح شهر فعال هستند و 200 نفر به دلیل اینکه نمی‌توانند رقابت کنند و کار داشته باشند تعطیل هستند.

وی افزود: مغازه‌داران در کنار خرید و فروش مصالح ساختمانی هزینه‌های دارایی, مالیات, عوارض شهری و هزینه.های جاری را دارند که برای مثال مغازه‌دار تنی 200 هزار تومان سیمان را خریداری می‌کند، تنی 4 هزار تومان مالیات می‌دهد و هر تن 5 هزار تومان سود در نظر می‌گیرد و هر تن 210 هزار تومان به مردم می‌فروشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اطهار داست: دلالان که مالیاتی نمی‌دهند، بدون مغازه و شاگرد و حسابدار تنها با یک موبایل خرید و فروش خود را انجام می‌دهند روزی هزار تن سیمان را با تنی 5 هزار تومان زیر قیمت مغازه‌دار یعنی 205 هزار تومان به دست مردم می‌رسانند و مردم هم بدون شک از مغازه‌دار خرید نمی‌کنند و اینگونه مغازه‌داران روز به روز بیکارتر می‌شوند.

بحری گفت: مسئولین دولتی و استانی, اداره مالیات و نهادهای امنیتی می‌توانند مانع بسیاری از اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی باشند.