مسکن مهر به درد نمایندگان مجلس نمی‌خورد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی واحدهای مناسبی برای نمایندگان نداشته و در تهران تنها واحدهای مسکن مهر است که به درد همکاران ما نمی‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه امروز (دوشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص ماجرای سوء قصد حجت الاسلام سالک، گفت: سالک در یکی از خیابان‌های تهران به یکی از ساختمان‌ها جهت مصاحبه مراجعه داشت. راننده او در خیابان منتظر بود که ناگهان دوموتورسوار با چهارسرنشین برای دزدیدن کیف و مدارک که در صندلی عقب قرار داشته است، اقدام می کنند.

وی افزود: راننده برای دفاع از خود و جلوگیری از سرقت این مدارک دست به سلاح می‌برد و تیرهوایی شلیک می‌کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه چون دستپاچه شده بود، یکی از تیرها به پای خودش اصابت کرد و زخمی شد، اظهار داشت: هیچ مشکلی برای آقای سالک پیش نیامده است؛ هنوز هم هویت سارقان شناسایی نشده است.

عباسی در خصوص اظهارات نماینده نجف آباد مبنی بر اعطای آپارتمان به برخی از نمایندگان در ازای انصراف از استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: طی دو دهه اخیر وزارت مسکن و شهرسازی رأسا اقدام به تولید مسکن نمی‌کند بلکه با مشارکت بخش خصوصی مثل مسکن مهر اقدام به تولید مسکن می‌کند.

وی تصریح کرد: برخی از همکاران ما از شهرستان‌ها به تهران آمده‌اند و در تهران مستأجر هستند و در خواست کرده‌اند که اگر وزارت راه و شهرسازی واحدهای خالی برای فروش دارد، با قیمت کارشناسی خریداری کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ماجرایی درباره پس گرفتن استیضاح وجود نداشته و واحدی، خریداری نشده زیرا گران تر از واحدهای بازار بوده است. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی واحدهای مناسبی برای نمایندگان نداشته و در تهران تنها واحدهای مسکن مهر داشتند که به درد همکاران ما نمی‌خورد بنابراین صحبت‌های آقای ابوترابی را تکذیب می کنم.

عباسی در مورد دعوت از ظریف به مجلس برای ارائه گزارشی پیرامون کاهش تعهدات برجامی اظهار داشت: ظریف به مجلس دعوت نشده است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی طی دو هفته آینده جلساتی برای بررسی وضعیت کالاهای اساسی با وزیر کشاورزی خواهد داشت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در مورد یارانه‌های پنهان و هدفمندی یارانه ها نیز مقرر شد روسای فراکسیون های سیاسی مجلس و کمیسیون های تخصصی، جلساتی را برای بررسی این موضوع تشکیل دهند و پس از آن در جلسه غیرعلنی مجلس موضوع یارانه ها مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر

نرخ دلار وارد کانال ۱۱۰۰۰ تومانی شد/ نرخ یورو هم کاهش یافت

قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸ وارد کانال ۱۱ هزارتومانی شد و نرخ آن در صرافی های بانکی به ۱۱,۹۵۰ تومان برای خرید و ۱۲,۰۰۰ تومان برای فروش، رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر یک هفته است که قیمت ارز در بازار به صورت پلکانی رو به کاهش گذاشته و نرخ آن در بازار و صرافی های بانکی کاهش یافته است.

بر این اساس، امروز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸ در صرافی های بانکی نرخ دلار برای در کف کانال ۱۲ هزار تومان و در آستانه ورود به کانال ۱۱ هزارتومانی قرار گرفته است.

بررسی های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که نرخ هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی برای خرید ۱۱,۹۵۰ تومان و برای فروش ۱۲,۰۰۰ تومان است.

همچنین نرخ یورو نیز در صرافی های بانکی امروز با کاهش مواجه شده و برای خرید به ۱۳,۹۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۰۵۰ تومان است.

برخی فعالان بازار پیش بینی می کنند که نرخ امروز باز هم کاهش یافته و نرخ خرید و فروش دلار به کانال ۱۱۰۰۰ تومانی وارد شود.

۲۳۰۰پروژه بازآفرینی اجرا میشود/اختصاص۱۰۰هزار فقره وام نوسازی مسکن

بروجرد- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای ۲۳۰۰ پروژه بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده کشور در دستور کار است، گفت: ۱۰۰ هزار فقره وام نوسازی مسکن اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بازآفرینی شهری روز دوشنبه در جریان سفر به بروجرد از طرح‌های بازآفرینی این شهرستان، سه راه جعفری و امامزاده جعفر (ع) بروجرد بازدید کرد و در جریان روند امور قرار گرفت.

مشاور پروژه پیاده راه سازی سه راه جعفری بروجرد انتخاب می‌شود

سید محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدیدها در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ما طبق نشستی که با شهرداری بروجرد در مورد چند پروژه بازآفرینی که برای شهر تعریف شده داشتیم و با توجه به ابهاماتی که در اجرا وجود داشت در بروجرد حضور یافتیم، اظهار داشت: در رابطه با ابعاد پروژه و منابع مالی مورد نیاز که فراتر از مقدار رقم تأمین شده بود بحث‌هایی شد و در نهایت قرار بر بازدید شد تا از نزدیک پروژه را ببینیم و ارزیابی دقیقی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پروژه بازآفرینی سه راه جعفری بروجرد نیازمند به یک کار مشاوره دقیق و کامل است و کار انجام شده در حد قابل قبول نبود، تصریح کرد: فردا انتخاب مشاور انجام و قرارداد بسته می‌شود تا در مدت کوتاهی طرح را تهیه کنند و برآورد دقیقی از هزینه‌ها داشته باشیم.

حمایت از طرح توسعه‌ای امامزاده جعفر (ع) بروجرد

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همزمان هم در مورد امامزاده جعفر (ع) برای بحث‌های توسعه‌ای نظراتی داشتند که بازدید شد، قرار شد مشاوری که دارد را فردا دعوت کنیم نتیجه مطالعات را بیاورند و اگر تصویب شد برای کمک به این بخش اقدام شود.

پژمان با اشاره به اینکه برای اینکه بتوانیم از بافت فرسوده هم نوسازی داشته باشیم، چند قطعه زمین را در بروجرد بازدید کردیم تا کار تولید مسکن را بتوانیم در فرجه کوتاه یک تا دو ماهه آغاز کنیم، گفت: امیدواریم در تداوم این اقدام فرصتی شود واحدها را به ساکنان واحدهای نامناسب بدهیم و عرصه آنها را در اختیار بگیریم.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت نوسازی خانه‌های واقع در بافت فرسوده

وی با بیان اینکه برای نوسازی بافت‌های فرسوده تأمین اعتبار کرده ایم و تسهیلات ارزان قیمت می‌دهیم، تصریح کرد: مردم باید بیایند از شهرداری پروانه بگیرند و می‌توانند در سامانه‌های ایجاد شده ثبت نام کنند و برای دورانی که می‌خواهند خانه خود را تخلیه کنند ودیعه مسکن بگیرند و برای ساخت خانه نیز تسهیلات مسکن بگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمومی مشابه خیابانی که پیشنهاد پیاده راه شده یا امامزاده جعفر (ع) مستلزم همکاری دولت و مردم و مدیریت شهری است. مردم باید تشریک مساعی جدی داشته باشند.

پژمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های بازآفرینی شهری در کشور گفت: ۲۷۰۰ محله داریم در کل کشور برای اجرای طرح بازآفرینی شهری انتخاب شده که این تعداد در قالب ۱۴۰ هزار هکتار عرصه بازآفرینی می‌شود.

۸۰۰ پروژه بازآفرینی را در جریان ساخت است

وی با بیان اینکه این محلات در ۵۴۳ شهر کشور قرار دارند و ‬جمعیت بیست میلیون نفری را شامل می‌شوند، تصریح کرد: در ‬اولین گام ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان برای کسانی که می‌خواهند واحدهای خود در محلات و بافت‌های فرسوده را نوسازی کنند اختصاص یافته است.

۲۳۰۰ پروژه در جهت بهبود شرایط زندگی مردم در بافت‌های فرسوده اجرا می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه منابعی هم برای ودیعه مسکن می‌دهیم، افزود: در محدوده این طرح‌ها و محلات غیر از نو شدن خانه، ۸۰۰ پروژه بازآفرینی را در جریان ساخت داریم.

پژمان خاطرنشان کرد: از محل منابع دولت ۱۵۰۰ پروژه در دست آغاز عملیات و انعقاد قرارداد است و در مجموع ۲۳۰۰ پروژه در جهت بهبود شرایط زندگی مردم در بافت‌های فرسوده در دستور کار است.

وی یادآور شد: ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد برای نوسازی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده اعطا می‌شود که علاوه بر این میزان ۲۰ میلیون تسهیلات با سود ۱۸ درصد هم در نظر گرفته شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت گرگان سفال امید

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت گرگان سفال امید با حضور جمعی از سهامداران در تاریخ 98/04/24 در محل دفتر شرکت برگزار شد.

 


 

هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز

کارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقدند، توجه بانک مرکزی به شرایط بازار و پرهیز از تعیین نرخ‌های دستوری، عامل اصلی ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی از مهرماه برنامه عملی برای تشخیص نرخی برای ثبات ارز مجموعه اقداماتی را شروع کرد و به این نتیجه رسیده است که رقم نرخ ارز بر روی چه عددی باشد تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کند.

هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز

او افزود: نرخ بنیادی احتمال کمتر از نرخ تعیین شده است، بنابراین بانک مرکزی با برنامه ریزی تاثیر عوامل سیاسی و تنش‌های منطقه بر نرخ ارز را نیز برنامه ریزی کرده است.

رحمانی درباره پیش بینی بازار ارز گفت: با کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در آینده می توان نرخ ارز را کنترل کرد و مدیریت بازار می تواند جلوی شوک های وارده به بازار ارز را بگیرد.

او افزود: اگر مدیریتی در بازار نباشد، عوامل سیاسی و تنش های بین‌المللی تاثیر گذار بر اقتصاد می تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند، بنابراین نباید اجازه داد نرخ ارز تغییر و رشد کند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: برنامه ریزی و هدف گذاری ها در تورم می تواند نرخ بنیادی ارز را کنترل کند.

رحمانی گفت: سیستم های چند نرخی سبب تغییر الگوی مصرف و استفاده از منابع می‌شود. بانک مرکزی در شرایط دشوار به دنبال تعیین نرخی بوده که ناسازگار با نیروهای بازار نباشد.

در شرایط تحریم کنترل خروج سرمایه نیز لازم است و بانک مرکزی سعی کرده برای جلوگیری از رانت فاصله ها را کم کند.

او افزود: بازار متشکل ارزی ایده ای برای کنترل بازار ارز بوده است. استفاده از اسکناس در بازار متشکل ارزی نیاز های ارزی صادرکنندگان را تامین می‌کند. بانک ها و صرافی ها بازارهای عمده ای برای شکل دادن نرخی به بازار اسکناس است تا نیازهای وارداتی تامین شود.

رحمانی درباره سامانه نیما گفت: این سامانه برای ثبت صادرات و تامین نیاز واردکننده است.

تیرداد احمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی و مدیریت ضمن ثبات نرخ ارز ذخایر خود را نیز افزایش داد.

او افزود: جهش نرخ ارزی به سرکوب نرح ارز در سال 96، سیاست گذاری ها در تخصیص نرخ ارز،جمع ایرادات در تحریم تشدید می‌شود و نرخ ارز را به نرخ امروزی می رسد.

هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز

تیرداد احمدی گفت: در اقتصاد مهم مدیریت نرخ‌های کلیدی اقتصاد است که نرخ ارز یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد است.

در سال های گذشته نرخ های دستوری را دیکته کرده ایم و این موجب سوء مصرف شده است. نرخ ارز ارزان موجب ثبت سفارش های فراوان شده است یا نرخ کالاهای اساسی موجب بیماری ها و ایرادات در ساختار رژیم غذایی شده است.

او افزود: برای ثبات در نرخ ارز لازم است نرخ های کلیدی دیگر اصلاح شود. تغییر نرخ ارز در سامانه نیما موجب تشویق صادرات کنندگان شده است و منطبق با نرخ ارز در بازار در مدیریت است.

احمدی گفت: کشورهای همسایه در شرایط تحریم ظرفیت های جابجایی نرخ ارز برای کشور ما هستند بنابراین نباید لنگرگاه ارزی را در یک جا متمرکز کرد و برای رسیدن به نقطه تهاتری بهتر است لنگرگاه ارزی در داخل کشور باشد.

او گفت: زمانی که کالا قاچاق می شود و واردات قاچاق بیشتر است یعنی ارز ارزان است بنابراین یکی از راهکارها برای تثبیت نرخ ارز استفاده از تشویق های صادراتی به جای تنبیه صادراتی است.

احمدی گفت: علت اصلی رانت و برنگشتن ارز حاصل از صادرات این است که سوپسید را اول داده ایم بنابراین یکی از بهترین راهها این است که سوپسید در انتهای کار به صادر کننده داده شود.

احمدی گفت: برای کاهش نرخ ارز باید به دنبال ثبات بازار باشیم.

او درباره سامانه نیما گفت: سامانه نیما به بازار متشکل ارزی کمک خواهد کرد و به صورت مکمل عمل می کند. این بازار نیاز به تقویت زیرساخت ها برای ضعیف شدن ابزار تحریمی دارد.

احمدی گفت: بانک مرکزی با مدیریت ویژه بازار متشکل ارزی را در نقطه‌ای قرار داده که با آرامش کامل به ثبات نرخ ارز کمک کند.

بالن قیمت مسکن پردیس سقوط کرد/ دلالان در رفتند!

قیمت مسکن مهر پردیس در سراشیبی قرار گرفت؛ دلالان و برخی دیگر که اواخر سال گذشته از جهش نرخ‌ها ذوق‌زده شده بودند احتمالاً با رسیدن به هدف خود برای سود بیشتر و افزایش قیمت عرصه، یواشکی کنار می‌کشند و خریداران را با سقوط قیمت‌ها تنها می‌گذارند؛ این روزها دیگر در پردیس خبری از نرخ‌های نجومی نیست و اتفاقی که کارشناسان منتظرش بودند رخ داد. قیمت در هفته‌های اخیر تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، قیمت‌های میلیاردی مسکن مهر که اواخر سال گذشته در پردیس به گوش می‌رسید به گفته کارشناسان، دیگر بادکنک نبود، حباب هم نبود، بلکه بالن بود. جهش قیمت‌ها بعضی از مسؤولان را هم در باد قهرمانی خوابانده بود؛ برخی نهادها گویا وظیفه اصلی خود را به عنوان حمایت از اقشار پایین‌دست فراموش کرده بودند و بنا به ادعای ساکنان، همراه با تیم‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای روز به روز قیمت را بالا می‌بردند. هدف هم تنها یک چیز بود؛ افزایش قیمت عرصه زمین‌ها. به قدری در پردیس، جو گرانی راه انداختند که قیمت مسکن مهر این شهر در مقطعی از قیمت‌های شمال تهران فراتر رفت؛ گویی ائتلاف نانوشته‌ای به منظور رونق‌دهی به شهر پردیس ایجاد شده بود.

ساکنان می‌گویند که در هفته‌های اخیر قیمت‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. خانم میان‌سالی که به تازگی در پردیس یک آپارتمان خریداری کرده می‌گوید: اواخر سال گذشته از دوست و آشنا می‌شنیدیم که قیمت‌ها در پردیس روز به روز بالا می‌رود. به همین دلیل با قرض و وام و پس‌اندازی که داشتم به زحمت توانستم از یک دلال، واحدی را بدون کابینت و هود و سینک و پکیج به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان خریداری کنم. طوری برایم فضاسازی کرد که اگر همین حالا خانه را نخری چند ماه دیگر باید دو برابر بخری. اما حالا می‌گویند که قیمت خانه‌ام به زیر ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. ضرر من را شرکت عمران جبران می‌کند یا دلال؟ خدا را خوش نمی‌آید.

تیرماه دو سال قبل بود که از بهشت ۶۰۰ هزار نفری آینده در دل کوه‌های سر به فلک کشیده شمال شرق تهران نوشتیم. مسؤولان نیز هر از گاهی در پردیس افتتاح‌هایی صورت می‌دادند و قول‌هایی را به آینده محول می‌کردند. بعضی از مسؤولان تغییر کردند، بعضی‌ها هم هنوز هستند؛ پردیس هم هنوز هست اما تغییر چندانی نکرده است.

امسال تمام می‌شود؛ البته پارسال هم قرار بود تمام شود

ماجرای جشن اتمام مسکن مهر پردیس در پایان هر سال دارد به یک کاجرای تکراری بدل می‌شود که معمولاً تجدید و به پایان سال بعد موکول می‌شود. یکی از ساکنان فاز ۸ پردیس بیان می‌کند: «هر سال وعده اتمام مسکن مهر پردیس تا پایان آن سال را شنیده‌ایم اما هیچ‌گاه محقق نشد. امسال هم اعلام کرده‌اند تا انتهای سال جاری، تمام خانه‌ها را تحویل می‌دهند اما با وضعیتی که در اطرافمان می‌بینیم قطعاً تا سال ۱۴۰۰ به این هدف نخواهند رسید».

او می‌گوید: طوری اوضاع پردیس را جلوه می‌دهند که گویی کارگران ۲۴ ساعته در حال کار هستند اما از این خبرها نیست. در بسیاری از فازها مدت‌هاست که یک کارگر هم دیده نشده است. هر از گاهی اقداماتی صورت می‌گیرد، دوباره کارها می‌خوابد و همه چیز فراموش می‌شود.

موضوع پایین بودن خدمات و زیرساخت‌ها در پردیس سال‌هاست که به عنوان مهم‌ترین چالش در تحویل واحدها مطرح می‌شود. قصور هم معمولاً متوجه دستگاه‌های خدمات‌رسان است. طبق برآوردها از حدود ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس تا کنون حدود ۳۵ هزار واحد افتتاح شده و ۱۰ هزار واحد هم قرار است تا مردادماه تحویل شود. اما در تمام سال‌های بعد از ۱۳۹۱ عمده ساکنان از نصبیات نصفه و نیمه ناراضی بوده و هستند. در بعضی بلوک‌های جدید از دو آسانسور، فقط یکی کار می‌کند که بنا به گفته ساکنان به دلیل کیفیت پایین، مرتباً خراب می‌شود. پله‌های فرار که باید درِ ضد حریق داشته باشد، اصلاً در ندارند. سیمان‌ها هم ترک خورده است. خانم جوانی ساکن یکی از آپارتمان‌های فاز ۵ می‌گوید وارد بلوک که می‌شویم حالمان از دیدن در و دیوار بد می‌شود. تازه ما و همسایه‌ها کلی خرج کرده‌ایم و اوضاع بقیه بلوک‌ها بدتر است.

پول هست ولی کم است

در کنار این همه اتفاقات بد، رگه‌هایی از امیدواری هم دیده می‌شود. با وجود کمبود بودجه‌های دولتی، در یک سال گذشته جنب‌وجوشی برای ساخت و ساز و تحویل واحدها شکل گرفته است. با این حال پیمانکاران می‌گویند که نقدینگی حاصل از فروش عرصه، پاسخگوی هزینه‌های فعلی نیست.

شهرام شفیعی، پیمانکار فاز ۸ پردیس می‌گوید: رابطه پیمانکار و کارفرما یعنی شرکت عمران پردیس نسبت به قبل خیلی بهتر شده است و مسؤولان فعلی پیگیر جمع کردن پروژه هستند اما مشکلات اصلی به نبود نیروی انسانی و نقدینگی شرکت عمران مربوط می‌شود. بعد از افزایش نرخ ارز، قیمت دستمزد، مصالح و نصبیات به همین نسبت افزایش یافته است. شرکت عمران یک سری منابع داخلی دارد که از طریق فروش عرصه تأمین می‌کند اما این مبالغ شاید به ۷۰ میلیارد تومان هم نرسد؛ در حالی که در فاز ۸ به حدود ۷۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم.

شفیعی بیان می‌کند: با توجه به این‌که فروش عرصه به صورت اقساطی انجام می‌شود در کوتاه مدت نمی‌تواند به پروژه سرعت بدهد. البته وام برای پروژه‌های باقی‌مانده از ۴۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که با توجه به ۲۶ هزار واحد در فاز ۸ رقمی معادل ۲۶۰ میلیارد تومان می‌شود که می‌تواند کمک خوبی باشد. الباقی باید از طریق تهاتر زمین تأمین شود که به دلیل رکود ساخت و ساز، تقاضا برای زمین‌های پردیس، چندان زیاد نیست.

وعده تحویل ۴۰ هزار واحد تا پایان سال

با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر تسریع پروژه‌های مسکن مهر، مسؤولان اجرایی و نمایندگان، مرتباً مسائل پردیس را پی‌گیری می‌کنند که در نوع خود قابل تقدیر است؛ آخرین پی‌گیری از این نوع به نشست ۱۸ تیرماه مهرآبادی قائم‌مقام وزیر، موسوی نماینده تهران، بابایی معاون فرمانداری پردیس و هدایت مدیرعامل شرکت عمران پردیس با نمایندگان متقاضیان فازهای مختلف مربوط می‌شود. حبیب‌الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز به طور مرتب از پروژه‌های پردیس بازدید می‌کند اما کارها آن‌طور که باید و شاید پیش نمی‌رود. هدایت مدیرعامل عمران پردیس گفته است: برای تکمیل تمامی پروژه‌ها به حدود ۴,۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که از این مبلغ حدود ۳,۱۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت عمران است که در صورت ابلاغ آئین‌نامه اجرایی می‌توان از این منابع استفاده کرد و مابقی به صورت منابع نقد است. هدایت گفته که «تا پایان سال ۴۰ هزار واحد را افتتاح و به مالکان تحویل می‌دهیم». هدفی که تحقق آن با توجه به مشاهدات و بررسی‌ها اگر ناممکن نباشد، بسیار بعید است.

این‌جا بهشت است اما برای دلالان

در شرایطی که مشکلات در پردیس تمامی ندارد، مشقت‌های معدود ساکنان هم در نوع خود تامل‌برانگیز است. جولان سگ‌های ولگرد، نبود فروشگاه و نانوایی و درمانگاه و مسجد و … ساکنان را عذاب می‌دهد. مرد سالخورده‌ای که در طبقه دهم یکی از بلوک‌های فاز ۵ مسکن مهر پردیس زندگی می‌کند می‌گوید: خرید یک نان برای ما ۱۱ هزار تومان خرج برمی‌دارد؛ ۵,۰۰۰ تومان کرایه رفت و ۵,۰۰۰ تومان کرایه برگشت از پردیس است. همه این مصائب در حالی رقم می‌خورد که پردیس مثل نامش قرار بود بهشت ساکنان شود؛ البته بهشت است اما گویا برای دلال‌ها.

فروش یک ملک به چند نفر موضوع یک برنامه تلویزیونی

در برنامه امشب «پایش»، موضوع کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فروش یک ملک به چند نفر موضوع یک برنامه تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی برنامه پایش، در برنامه امشب «پایش»، موضوع کلاهبرداری در املاک و فروش یک ملک به چند نفر بررسی خواهد شد.

«پایش» امشب این موضوع را با دعوت از مظفری، کارشناس حقوقی بررسی می کند.

در بخش دوم این برنامه نیز با دعوت از حسین پور و همسرش، کارآفرین برتر کشور، راهکارهای اشتغال زایی و تولید بررسی خواهد شد.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

حباب قیمت مسکن در کدام کشورها اتفاق می‌افتد؟

فارس نوشت: راهکار حل بحران مسکن و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت ها، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است. راهکار اولویت دار و تجربه شده بیش از ۱۸۰ کشور جهان، اعمال ابزار مالیات بر عایدی سرمایه برای از بین بردن تقاضای کاذب و مخرب است.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا سال ۱۴۰۵ سالانه بیش از یک میلیون تقاضای بالقوه مسکن وجود دارد. با وجود اینکه تقاضا به میزان کافی موجود است، اما میزان عرضه ۳۴۶ هزار واحدی مسکن متناسب با تقاضا نیست. این در حالی است که اکنون بالغ بر ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. در محاسبات نیازسنجی نرخ بهینه خانه های خالی معادل ۵ درصد در نظر گرفته شده است که به عنوان ذخیره بازار عمل می کند در صورتی که این نرخ در حال حاضر در نقاط شهری ۱۰.۳ درصد و در نقاط روستایی ۸.۵ درصد است.

دولت برنامه ای برای از بین بردن تقاضای مخرب نداشته است

این مسئله نشان دهنده عدم ورود موثر دولت به عنوان سیاستگذار بر نحوه عرضه و تقاضای مسکن است. احتکار خانه‌های خریداری شده و خالی نگه‌داشتن آن‌ها، خرید و فروش مکرر مسکن در بازه زمانی کوتاه، ایجاد تقاضای کاذب به طمع کسب سود بیشتر و … از جمله آثار نامطلوب عدم مدیریت تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بخش مسکن است.

راهکار تجربه شده و با قدمت بیش از ۱۰۰ ساله کشورهای جهان جهت مدیریت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. ابزاری که پژوهش های علمی نیز کارایی آن را اثبات کرده­‌اند.

مالیات هایی که به کاهش تورم مسکن کمک کرده اند

در این راستا تیمور رحمانی و سامان فلاحی در پژوهشی به بررسی اثرات مالیات‌های بخش مسکن بر روی نوسانات قیمتی پرداخته‌اند. یافته‌های تجربی حاکی از آن است که هر سه مالیات بخش مسکن اعم از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک گران‌قیمت، باعث کاهش نوسانات قیمتی مسکن می‌شود.

کشورهای دارای نظام CGT نوسان قیمتی کمتری در مسکن دارند

همچنین علی ­اکبر قلی­‌زاده، اثر این پایه مالیاتی بر کاهش نوسانات بخش مسکن را در کشورها ارزیابی کرده است. اثر این مالیات از دو دیدگاه مورد توجه است؛ نخست اثر مالیات بر تثبیت و یا تشدید نوسان بازار مسکن، دوم اثر مالیات بر رشد و یا کاهش سرمایه‌گذاری مسکن.

بر این اساس کشورها به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ گروه اول شامل کشورهای ایرلند، اسپانیا، نروژ، فنلاند، دانمارک و آمریکا، سوئد، ژاپن، استرالیا، سوئیس، کانادا، انگلستان و فرانسه که در آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه مسکن وجود دارد. در گروه دوم کشورهایی مانند ایران و مصر قرار دارند که فاقد نظام مالیات بر عایدی سرمایه مسکن هستند.

نسبت قیمت به اجاره معیاری است که بر اساس آن شرایط بازار مسکن و میزان انحراف از تعادل قیمت بنیادی اندازه‌گیری می‌شود. علت آن است که در بازار مسکن، قیمت نسبت به شوک حساسیت نشان می‌دهد ولی اجاره به دلایل مختلف از جمله وجود قراردادها، واکنش کمتر و با تاخیر بیشتری نشان می‌دهد. از این رو افزایش نسبت قیمت به اجاره به معنی شکل‌گیری حباب و کاهش این نسبت به معنای فروپاشی حباب است.

بر این اساس برقرار نشدن مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود نسبت قیمت به اجاره بالاتر از متوسط بوده و به‌تبع آن حباب قیمت مسکن شکل گیرد.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که وجود نظام مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسان در بخش مسکن می‌شود. شکل‌گیری و فروپاشی حباب مسکن در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه وضع می‌گردد، در مقایسه با کشورهای فاقد آن با شدت کمتر اتفاق می‌افتد؛ لذا این مالیات موجب تثبیت بازار مسکن می‌شود.

هم­چنین بر اساس این پژوهش این فرضیه نیز تأیید می‌شود که مالیات بر عایدی سرمایه مسکن رشد باثبات بلندمدت را تقویت می‌کند.

وعده وزیر اقتصاد به کجا رسید؟

در این میان دولت نیز به میدان آمده و قصد تنظیم بازار با ابزار مالیاتی را دارد. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در بهمن ماه ۹۷ وعده ای مبنی بر ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری را ارائه کرد. در آخرین روز اردیبهشت ماه نیز وزیر اقتصاد زمان ارائه لایحه را انتهای خردادماه عنوان کرد. اکنون اما خبری از لایحه دولت نیست و ارائه این لایحه به نیمه نخست سال حواله داده شده است. این مسئله در حالی است که شرایط بازار مسکن اصلا مساعد نیست.

اما و اگرهای وام رهن/ طرحی که به رشد دوباره اجاره‌بها منجر می‌شود

کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسکن و سیاستگذاری صحیح، مستاجرین امکان خانه‌دار شدن پیدا می‌کنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند.

تا جایی که چند روز پیش احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله هزینه اجاره بها چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده است که دیگر توان اجاره خانه را ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده است.

وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی می‌کنیم

این افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بعضی از مستاجرین برای تأمین هزینه‌های رهن و اجاره، وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا از حوزه استحفاظی خود پا را فراتر بگذارد و پیشنهادی را برای کمک به مستاجرین مطرح کند.

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ۵ تیرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در مورد این پیشنهاد گفت: تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.

دژپسند افزود: البته هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه‌های مختلف است.

وزیر راه و شهرسازی: جزئیات وام رهن را باید از وزیر اقتصاد پرسید

سخنان دژپسند در حالی بود که دستگاه تخصصی و سیاست گذار حوزه مسکن اطلاعی از این طرح نداشت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اظهار بی اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد، چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک‌ها تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، بدهند.

جزئیات وام رهن از زبان معاون وزیر اقتصاد

در همین راستا، ۱۱ تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.

وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند.

دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

آیا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟

در همین راستا، مقداد همتی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل ندارد، هر گونه تحریک سمت تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

همتی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و بنابراین هر گونه افزایش وام خرید مسکن و یا ایجاد تسهیلات جدید برای بازار رهن و اجاره می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. دولت باید با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به تبع کنترل قیمت مسکن، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.

سیاست گذاری ها در کشور ما باید برای مالک شدن مستاجرین باشد

این کارشناس مسکن ادامه داد: در دنیا حمایت‌ها در حوزه اجاره با این هدف انجام می‌شود که افراد بعد از چند سال محدود، توانمند شده و امکان صاحب خانه شدن پیدا کنند. این در حالی است که شرایط اقتصادی خانواده‌ها به گونه‌ای است که هر سال فاصله آنها تا مالک شدن بیشتر شده و همواره هزینه‌های آنها، مخصوصاً اجاره بها افزایش می‌یابد.

همتی افزود: بنابراین اعطای تسهیلات رهن و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستأجران به منابع بانکی. یعنی مستأجران از این به بعد، هم باید اجاره بها پرداخت کنند و هم اقساط بانکی مربوط به وام تسهیلات. از طرفی با توجه به سهم بالای مستأجران و همچنین تقاضاهای جدید در این بازار، دولت توان حمایت این چنینی از همه مستأجران و یا حتی سهم قابل توجهی از آنها را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست گذاری دولت باید به سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و دولت ابزار لازم برای این کار را دارد.

در صورت اصلاح طرح تولید ۴۰۰ هزار مسکن، نیازی به دادن وام رهن نیست

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: برای مثال کافی است در همین طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که مستأجران امکان صاحب خانه شدن را داشته باشند.

همتی اضافه کرد: برای این کار کافی است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت کنند و بعد از تحویل واحدها و ساکن شدن، هزینه زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت پرداخت کنند. در این صورت اولاً بسیاری از خانواده‌های مستأجر می‌توانند صاحب خانه شوند. ثانیاً نیازی به منابع بانکی نیست و ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین علاوه بر اقساط خود، اجاره ماهانه را پرداخت کنند.

وی افزود: علاوه بر این افراد در واحد متعلق به خود ساکن هستند و هم از لحاظ روانی آرامش بیشتری دارند و هم اینکه بعد از مدتی هم از اجاره بها خلاصی می‌یابند و هم اینکه لازم نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت کنند.

تولید مسکن به شیوه مشارکتی مشکلی از مشکلات بازار مسکن را حل نمی‌کند

همتی اضافه کرد: هر چند تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسکن امر مثبتی است، اما اگر با شیوه‌های نادرست و شکست خورده انجام شود، نتیجه لازم به دست نمی‌آید.

این کارشناس مسکن به شیوه مشارکتی اشاره کرد و گفت: در این شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض تولید و عرضه به موقع، حتی اگر با قیمت تمام شده هم به بازار عرضه شود، باز هم مستاجرین توان خرید آنها را ندارند. چه برسد به اینکه در این شیوه امکان تأخیر، احتکار و گران کردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد.

مالیات خانه های خالی قابل اجرا نیست

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.

وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.

زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.

زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.

زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.

وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.

زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.