وضعیت مسکن در ایران طی سال‌های ۷۵ تا ۹۵

تحولات جمعیت و مسکن طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در ایران نشان می‌دهد تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریباً دو برابر شده اما آمار مستاجران هم دو برابر شده است. آمار مستاجران در کلِ وضعیت در اختیار داشتن مسکن؛ از ۱۵/۴ درصد در سال ۷۵ به عدد ۳۰/۷ درصد در سال ۹۵ رسیده است. این آمار بر اساس آخرین وضعیت نفوس و مسکن سراسر کشور که در سال ۹۵ انجام شد، تهیه و منتشر شده است.

بازار مسکن به تاریک‌ترین نقطه رسید

معاملات مسکن در شهریورماه امسال به حدی پایین آمد که حتی نسبت به شهریورماه چهار سال قبل که بازار در رکود عمیقی قرار داشت ۷۸ درصد کمتر شده است؛ قراردادها نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال هم به ترتیب ۱۵ و ۷۳ درصد کاهش یافت و این در حالی است که در شهریورماه به عنوان آخرین مهلت جابه‌جایی در تابستان طبیعتا باید معاملات افزایش پیدا می‌کرد.

به گزارش ایسنا، شهریورماه ۱۳۹۸ به لحاظ حجم معاملات مسکن در تهران افت تاریخی رقم خورد؛ به طوری که حتی در شهریورماه ۱۳۹۴ نیز که بازار در مقایسه  با سال‌های قبل و بعد از آن در رکود عمیقی قرار گرفته بود حجم معاملات ۴.۶ برابر امسال بود. کسادی بازار مسکن در شهریورماه امسال از زمان آغاز ارایه گزارش‌های ماهیانه این بخش توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

متقاضیان در انتظار کاهش قیمت

کارشناسان می‌گویند تا زمانی که قیمت‌های پیشنهادی کاهش پیدا نکند نمی‌توان نسبت به رونق معاملات امیدوار بود. اما طبق آمار، کاهش ۲.۴ و ۲.۸ درصدی قیمت در دو ماه گذشته بسیار کمتر از رشد ۷ تا ۸ درصد ماهیانه در دو سال اخیر بوده است. با توجه به جهش ۲۰۸ درصدی قیمت نسبت به چهار سال قبل، توان خرید متقاضیان مصرفی به شدت افت کرده است؛ هرچند تیرماه ۱۳۹۸ رشد قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه چهار سال قبل از آن عدد ۲۴۵ درصد را نشان می‌داد. اما مرداد و شهریورماه امسال قیمت‌ها نسبت به دو ماه قبل به ترتیب ۲.۴ و ۲.۸ درصد کاهش یافت که چشم‌انداز کاهشی را پیش روی خریداران قرار داده و متقاضیان مصرفی، خرید را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

تجربه سیکل‌های رونق مسکن در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که دوره رکود، طولانی‌تر از دوره رونق  است اما تقاضا برای خرید در زمان رشد قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند. این اشتباه محاسباتی متقاضیان به جهش‌های سنگین می‌انجامد.

ساخت  و ساز دو برابر معاملات است

با وجودی که حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران وجود دارد به دلیل پرش قیمت‌ها اقبال برای ساخت و ساز دیده می‌شود. خرید و فروش مسکن به کمترین حد خود رسیده اما در مردادماه ساخت و ساز به حدود دو برابر معاملات رسید؛ هرچند تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های صادره شهر تهران طی شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال پنج ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی تعریف شده که ۲۸۱۹ واحد کمتر از تعداد خرید و فروش مسکن بوده اما آمار ارایه شده در مردادماه گویای نصف شدن  تعداد معاملات نسبت به ساخت و ساز است.

مردادماه کلنگ احداث ۵۵۶۲ واحد مسکونی در تهران زده شد؛ در حالی که معاملات تنها ۲۷۸۷ فقره بود. با این‌که سبقت ساخت و ساز از معاملات می‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا منجر شود اما طبیعتا در زمان رکود خرید و فروش، سازندگان انگیزه خود را برای ساخت و ساز از دست می‌دهند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده حجم ساخت و ساز باز هم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر سازندگان به دلیل درگیری با چهار قانون مزاحم و اختلال در روند دریافت نقدینگی، توان لازم را برای ایجاد تعادل در بازار مسکن از دست داده‌اند. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می کند.

افت حدود ۵ میلیون تومانی قیمت مسکن در شمال تهران

شهریورماه بازار مسکن شهر تهران دومین تخلیه حباب قیمتی را تجربه کرد. مطابق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران از متری ۱۳ میلیون و ۲۵ هزار تومان در مردادماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در شهریورماه رسیده که کاهش ۲.۸ درصدی را نسبت به مردادماه امسال و افزایش ۵۶.۵ درصدی را نسبت به شهریورماه پارسال نشان می‌دهد. معاملات نیز به ۲۷۸۷ فقره رسید که ۱۵ درصد نسبت به ماه قبل و ۷۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت. این دومین افت پیاپی قیمت ماهیانه است و به نظر می‌رسد بازار خرید و فروش قفل شده است.

با وجودی که به دلیل حجم اندک معاملات نمی‌توان ارزیابی مناسبی از تحولات قیمتی در مناطق مختلف تهران داشت، آمار گویای آن است که در منطقه ۱ قیمت‌ها نسبت به مردادماه ۳.۲ میلیون و نسبت به تیرماه ۴.۸ میلیون کاهش یافت که بیشترین میزان کاهش در بین مناطق مختلف شهر تهران محسوب می‌شود. افت تا ۴.۸ میلیونی قیمت از خروج سفته‌بازان حکایت دارد که تا تیرماه نبض خرید و فروش در شمال پایتخت را در اختیار داشتند.

ساخت مسکن ۳۰ متری؛ کمک به اقتصاد خانوار یا نقض سیاست‌های جمعیتی؟

در حالی که رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بارها مسئولان را از اتخاذ تصمیماتی که چالش کاهش جمعیت را دامن می‌زند، برحذر داشته‌اند، شهرداری تهران و دولت طرح مسکن ۳۰ متری را کلید زده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن اجتماعی که از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یکی از طرح های جایگزین طرح مسکن مهر و همچنین طرح ساماندهی مسکن نیازمندان مطرح شد ولی هیچ گاه رنگ اجرا به خود ندید، اخیرا با پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر آمادگی این نهاد اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ۳۰ متری رنگ و بوی جدیدتری به خود دیده است.

پیشنهاد طرح مسکن کم‌متراژ یا واحدهای ۳۰ متری که اخیرا از سوی شهردار تهران به هیئت دولت ارائه و با استقبال دولت مواجه شده، در حالی قرار است به عنوان مسکن اجتماعی یا اسکان اقشار کم درآمد در نظر گرفته شود که بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، احداث واحد مسکونی کمتر از ۴۰ متر مربعی در پایتخت ممنوع است.

سبک زندگی ایرانی-اسلامی در مُحاق

اگرچه احداث واحدهای مسکونی انبوه‌ساز و کم‌متراژ می‌تواند قیمت تمام شده ساخت و ساز را کاهش داده و در خانه‌دار شدن برخی از شهروندان مؤثر باشد، اما این طرح با سبک زندگی ایرانی-اسلامی سازگار نیست.

خانه های ۳۰ متری؛ نادیده گرفتن چالش جمعیتی کشور و منویات رهبر انقلاب

گذشته از مسائل، چالش و مشکلات فردی-اجتماعی و روحی-روانی که زندگی‌های فشرده در آپارتمان‌هایی به سبک غربی بر افراد و خانواده ها دارد (از قبیل افسردگی، دامن زدن به بحران طلاق، افزایش تمایل به تک یا نهایتا دو عضوی شدن خانوارها، حذف سنت «صله رحم» و …)، زندگی در چنین واحدهایی با حل مهم‌ترین چالش جمعیتی کشور که رهبر معظم انقلاب بارها در طول چند سال اخیر بر آن تأکید کرده اند، نیز در تقابل است.

ساخت واحدهای مسکونی ۳۰ متری (سوئیت های بدون اتاق خواب) و فروش آنها به زوجین جوان اگرچه در گام نخست طرحی است برای خانه‌دار شدن زوجین در طول سال‌های نخست زندگی آنها و امیدوار شدن به امکان تبدیل به احسن این واحد در سال های بعدی زندگی، اما در عمل به طرحی منجر می‌شود که زوجین جوان را از امکان فرزندآوری محروم کرده و نهایتا نیز بخش عمده ای از دارندگان این واحدها، امکان تبدیل به احسن کردن این واحدها را به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و احتمال ادامه دار شدن تورم مسکن در سال های آتی، سلب می‌کند.

مسکن اجتماعی؛ مالک واحد ۳۰ متری شدن یا مستأجر دولت شدن با اجاره‌بهای پایین؟

این طرح ها در حالی اعلام شده که اساسا طرح مسکن اجتماعی در بسیاری از کشورهایی که در حال اجراست، به معنی مالکِ واحدِ ارزان شدن نیست؛ بلکه به معنی ساخت واحدهایی است که مالکیت آنها در دست دولت های ملی یا محلی (شهرداری ها) باقی می ماند ولی برای مدت معلومی مثلا ۵ سال در اختیار زوج های جوان قرار می‌گیرد تا بتوانند با استفاده از سیستم‌های تأمین مالی همچون پس انداز یا تسهیلات کم بهره به خرید واحد مسکونی مناسب اقدام کنند.

مشکل کمبود مسکن نداریم/ ابزارهای مالیاتی و توزیع عادلانه مسکن اجرا نمی‌شود

بر اساس آخرین آمار سرشماری جمعیت در سال ۹۵، تعداد خانوارهای ایرانی ۲۴.۵ میلیون و تعداد واحدهای مسکونی موجود ۲۶ میلیون واحد مسکونی است؛ از سوی دیگر ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی داریم؛ همه این آمار نشان دهنده این است که کشور با مشکل کمبود مسکن روبه رو نیست؛ بلکه با مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی همچون پایه مالیاتی عایدی سرمایه و عدم اجرای قوانین مالیاتی کنترل کننده مانند مالیات بر خانه های خالی به علت تهیه نشدن سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ مقرر در قانون مالیات بر خانه های خالی، مواجه است.

بنابراین اگرچه افزایش تولید مسکن فی نفسه اقدام مثبتی به شمار می رود، اما تا زمانی که ابزارهای کنترلی برای خارج نگه داشتن سوداگران از بازار مسکن اجرایی نشود، احداث حتی واحدهای ۳۰ متری هم ممکن است تأثیر چندانی در خانه دارشدن زوج‌های جوان نداشته باشد؛ بلکه به ابزار جدیدی برای جولان سوداگران و سفته بازان در بازار مسکن تبدیل خواهد شد.

گذشته از آن، با توجه به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی نشده و هیچ آمار دقیقی از وضعیت مالکیت افرادر در بازار مسکن در دست نیست، امکان شناسایی افراد ذی حق در استفاده از واحدهای کم متراژ نیز وجود ندارد.

ربیعی: استقبال دولت از طرح حناچی/ وزارت کشور مأمور مذاکره با شهرداران شد

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درخصوص واحدهای ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانه های ۳۰ متری پیشنهاد پیروز حناچی شهردار تهران بود که بر اساس آن وزارت کشور مکلف شد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با شهرداری‌ها مذاکراتی انجام دهد که شهرداری‌ها ساخت واحدهای کوچک متراژ را برای زندگی چند ساله برخی خانوارها برنامه‌ریزی کنند.

با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران از عدم تدوین ضوابط مورد نیاز برای اجرای این طرح خبر داده است؛ مشخص نیست قرار است ساخت واحدهای ۳۰ متری از سوی شهرداری تهران، برای مالک شدن متقاضیان باشد یا مستأجر شدنشان در مدت زمانی محدود؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: کیفیت زندگی را در خانه‌های ۳۰ متری از دست می‌دهیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این خصوص اظهار داشت: این خانه‌ها را هم برای اجاره‌نشینی خانوارهای مشمول و هم برای فروش به آنها واگذار می‌کنیم.

وی افزود: ما زمین‌ها را آمادگی داریم به ۲ صورت ۱۰ و ۹۹ ساله واگذار کنیم.

فرهادیه با بیان اینکه زندگی زندگی در واحدهای کوچک متراژ منجر به کاهش کیفیت زندگی می شود، ادامه داد: خانه های ۳۰ تا ۴۰ متری شرایط آرامش گرفتن خانواده ها را ندارند اما می توانند به مأمنی موقتی برای آغاز زندگی زوج های جوان تبدیل شود.

پروین پور: به جای حل مشکل تورم مسکن، صورت مسأله را پاک می کنند

افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسکن اساسا کالایی فرهنگی است که بُعد اقتصادی نیز دارد، گفت: مسکن بر خلاف دیگر کالاها تک بُعدی نیست بنابراین ساخت واحدهای ۳۰ متری که قرار است صرفا به بخش اقتصادی خانواده کمک کند، ممکن است دیگر ابعاد زندگی خصوصا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را دچار چالش کند.

وی با بیان اینکه باید نخست جلوی افزایش قیمت مسکن را گرفت و مشکل گرانی آن را حل کرد، گفت: دولت بدنبال رفع علت نمی رود ولی طرح هایی اجرا می کند که پاک کردن صورت مسأله است.

موج دوم کاهش قیمت مسکن / افت قیمت مسکن ادامه دار شد

جدیدترین گزارش از وضعیت بازار مسکن نشان می‎‌دهد تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی تهران در شهریور نسبت به شهریور سال قبل ۷۳درصد کاهش و قیمت مسکن نیز نسبت به مرداد حدود ۳ درصد افت داشته است.
تیتر20 – بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال۱۳۹۸، به ۲.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

«گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است./بانک مرکزی

سازمان نظام مهندسی ساختمان پدرخوانده دارد/ تابستان چیزی جز گرانی اجاره‌بها برای مردم نداشت

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور معتقد است، تقاضای بالقوه خرید مسکن وجود دارد اما قدرت خرید به شکلی کاهش پیدا کرده که متقاضیان جرات ورود به بازار را ندارند و از سویی مدعی است که باید قبول کرد پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی وجود دارد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان پدرخوانده دارد/ تابستان چیزی جز گرانی اجاره‌بها برای مردم نداشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن بعد از یک جهش قیمتی در یک و نیم سال گذشته این روزها دچار کسادی و رکود در معاملات شده است، به طوری که مرکز آمار و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود به افت بیش از 70 درصدی معاملات اشاره کرده‌اند.

افت معاملات مسکن این روزها باعث شده تا قیمت مسکن در برخی نقاط کشور به ویژه در مناطق شمال شهر تهران تا 30 درصد کاهش یابد و به نظر می رسد که برخی سازندگان مسکن تغییر رفتاری را از خود بروز دهند.

در این وضعیت رکود معاملات و ساخت و ساز اخیرا نیز مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تولید پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی ساختمان سخن گفته است. هر چند برخی از مقامات و رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن را رد کرده اند، اما ظاهرا قصه وجود مافیا و پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی ساختمان سر دراز دارد و محدود به این یکی دو سال گذشته نیست.

برای ارزیابی وضعیت ساخت و ساز بعد از ورود مسکن به رکود و رفتار جدید سازندگان مسکن گفت‌و وی تفصیلی با فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان انجام داده‌ایم که با هم می خوانیم:

*تغییر رفتار سازندگان بعد از رکود مسکن

فارس: آیا افت معاملات مسکن تاثیری بر تصمیم سازندگان مسکن خواهد گذاشت، آیا تغییر رفتار دیده می‌شود؟

پور حاجت: در علم اقتصاد، رکود و رونق تعاریف خاص خود را دارد. رکود یعنی در یک فرایندی تولید مسکن نداشته باشیم، به عبارتی میزان تولید یک کالا کاهش پیدا کند آن چیزی که مشخص است در شرایط فعلی این است که تولید مسکن داریم، اما میزان آن متاسفانه متناسب با برنامه‌های بالادستی مثل طرح جامع مسکن نیست.

فارس:در حوزه خرید و فروش مسکن وضعیت خوبی نداریم دلیل اصلی آن چیست؟

پورحاجت: در حوزه خرید و فروش مسکن شرایط خوبی در این حوزه نداریم که مهمترین عامل آن بی‌ثباتی اقتصادی است که قدرت خرید مسکن مردم و متقاضیان به شدت افت پیدا کرده است؛ یعنی متقاضیان مسکن نه اینکه تمایلی به خرید مسکن ندارند، بلکه اتفاقا به نظر می‌رسد در همین شرایط فعلی هم تقاضای بالقوه برای خرید مسکن در کشور وجود دارد. پس شرایط برای متقاضیان و مردم فراهم نشده است که بتوانند وارد بازار مسکن شوند.

ارزش پول ملی کاهش یافته است. پس قدرت نقدینگی و قدرت خرید به شدت کاهش یافته است و می‌شود گفت که قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های 96 تقریبا دو سوم کاهش پیدا کرده است.

هر چند دولت در سال 96 تلاش کرده بود که در یک سیکل 5 ساله رکود مسکن قدرت خرید مردم را با افزایش تسهیلات بانکی تقویت کند، اما متاسفانه این اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد این موضوع قدرت خرید را متاثر کرد.

پس آن چیزی هم که در بازار مسکن مشاهده می‌شود سیاست‌ورزی نامناسب در این حوزه و بی‌برنامگی در حوزه تولید مسکن است متاسفانه بیشتر روی آوردن به این موضوع که روزانه صحبت‌های مختلفی زده شود بدون اینکه خروجی داشته باشد، نیز موجب مشکلاتی می‌شود.

*ماحصل این تابستان هم چیزی جز گرانی مطلق اجاره‌بها برای مستأجران و مردم نداشت

فارس: به نظر می‌رسد در حوزه اجاره‌داری هم این اتفاق بیشتر خود را نشان داد و اظهارات متعدد روزانه باعث شد مستأجران در کنار کاهش قدرت خرید لطمه زیادی خوردند؟

پورحاجت: در حوزه اجاره‌داری اظهارات زیادی مطرح شد، اما متاسفانه فصل تابستان هم به پایان رسید و ماحصل این تابستان هم چیزی جز گرانی مطلق اجاره‌بها برای مستأجران و مردم نداشت.

هیچ سیاست‌ورزی مشخصی در حوزه مسکن و اجاره‌داری رخ نداده است. سال گذشته وقتی که بحث استیضاح آخوندی وزیر سابق راه وشهرسازی رخ داد ما به شدت مخالف بودیم. به علت اینکه می‌دانستیم که الان شرایطی نیست که یک وزارتخانه تغییر و تحولاتی رخ دهد و تمام برنامه‌هایی که در حوزه اجاره‌داری و قوانینی که در دستورکار زیربنایی دولت و اقتصاد دولت در حوزه مسکن بود، متاسفانه خروجی آن با این تغییر و تحولات مشخص نشد.

فارس: یکی از همین برنامه‌هایی که ظاهرا اجرایی هم نشد دو ساله شدن قراردادهای اجاره بود.

پورحاجت: بله، قرار بود قراردادهای اجاره دو ساله شود اما فصل تابستان هم گذشت و نه خبری از قانون دو ساله شدن اجاره‌ها با معافیت مالیاتی شد و نه از سازوکار آن خبری شد. قرار بود ودیعه مسکن به مستأجران اعطا شود که آن هم به هیچ وجه رونمایی نشد.پس عملا تابستان امسال هم مثل سنوات گذشته در حوزه مسکن برای 35 درصد بعد خانوار اجاره‌نشین یک برنامه مدون دنبال نشده است.

*رکود در حوزه تولید مسکن هم مشهود است

فارس: در حوزه تولید مسکن چطور؟

پورحاجت: در حوزه تولید مسکن هم این عدم برنامه‌ریزی مدون رخ داده است.

فارس: یعنی رکود در حوزه تولید مسکن هم داریم؟

پورحاجت: بله، رکود در حوزه تولید مسکن هم مشهود است و متاسفانه دلایل متعددی دارد که مهمترین عامل آن عدم بهبود فضای کسب و کار در حوزه تولید مسکن است. شاخص‌های فضای کسب و کار در حوزه صنعت مسکن طبق آمارها روز به روز بدتر شده است.

* رده بندی صدور پروانه ساختمانی افزایش پیدا کرده است

فارس: مصداقی می فرمایید؟

پورحاجت‌: به طور مصداقی اگر بخواهیم به آن بپردازیم این است که در حوزه صدور پروانه ساختمانی رخ داده است. حدود 50 درصد کاستی داشته است، البته کاستی صدور پروانه ساختمانی یک بحث است اما وقتی می‌گوییم بهبود فضای کسب و کار یعنی مدت زمان صدور پروانه ساختمانی به بازه زمانی 2 هفته‌ای برسد.صدور پروانه ساختمانی به دو هفته که نرسیده است یک طرف اما آن مواردی که در دو سال گذشته برای صدور پروانه ساختمان مطرح می‌شود این است که رده بندی صدور پروانه ساختمانی افزایش پیدا کرده است.

پس این افزایش رنکینگ صدور پروانه ساختمانی به قوانین دست و پاگیر بازمی‌گردد و کسب و کارهایی که در کشور مناسب نیست. در حوزه عوارض متاسفانه عوارض‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و کسی هم پاسخ‌گو نیست.

در بسته خدمت نظام مهندسی اخیرا یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی بعد از 5 سال تلاش وزیر سابق راه و شهرسازی و مبارزه با فساد سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی از وجود پدرخوانده در نظام مهندسی صحبت می‌کند و به تبع این گریبان گیر بودن سازمان نظام مهندسی با پدرخوانده‌ها به فعالان حوزه ساخت و ساز نیز لطمه می‌زند. فرصت خوبی برای اصلاح قوانین بود، اما متاسفانه قوانین مورد بازنگری قرار نگرفتند.

*از مقامات وزارت راه و شهرسازی بپرسید که در کجای سازمان نظام مهندسی فساد رخ می‌دهد

فارس: پس فسادی که در سازمان نظام مهندسی است بیشتر در چه بخش‌هایی وجود دارد؟ اطلاعی دارید؟

پورحاجت‌: بنده وارد این حوزه نمی‌شوم و تنها اشاره می‌کنم که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای اسناد دارد که در تریبون اعلام کند که فساد در سازمان نظام مهندسی رخ داده است. از همین مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی بپرسید که در کجای سازمان نظام مهندسی فساد رخ می‌دهد.وقتی این گونه فسادها در نظام مهندسی رخ می‌دهد فضای کسب و کار در کشور را در حوزه تولید مسکن نابود می‌کند.

درگیری‌های ناصوابی که در چند سال گذشته در حوزه نظام مهندسی رخ داد و مخالفت‌هایی که با بخشنامه‌های کاملا قانونی وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی شد تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی سازمان نظام مهندسی صورت نگرفته است.

فساد زمانی رخ می‌دهد که بالاترین مرجع قضایی کشور دستور توقف بخشنامه می‌دهد و بعد از یک ماه وزارت راه و شهرسازی هنوز عمل نمی‌کند.

فارس: کدام بخشنامه‌ها؟

پورحاجت‌: دو بخشنامه وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح شیوه‌نامه مبحث دوم عنوان کرده بود. ما هر دو را در دیوان عدالت اداری متوقف کردیم و دستور توقف صادر شده است. وزارت راه و شهرسازی همان وزارتخانه‌ای که مدعی است فساد در سازمان نظام مهندسی هست همان وزارتخانه باید به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کند.

فارس: توضیح می دهید که دقیقا چه اتفاقی باید بیافتد؟

پورحاجت: شیوه‌نامه‌ای از سوی وزیر سابق راه‌ و شهرسازی برای بهبود فضای کسب و کار و واقعی شدن خدمات مهندسی و جلوگیری از اتفاقاتی که در حوزه خدمات مهندسی رخ می‌داد را صادر کرد. این بخشنامه‌ها در یک دوره‌ای وجود داشت و ما این را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کردیم و دیوان عدالت اداری هر دو بخشنامه جدید را دستور توقف صادر کرده است. پس چه کسی باید به قانون تمکین کند؟ حال کسی که ادعای مبارزه با فساد را دارد اولین کاری که باید انجام دهد، تمکین به قانون باید باشد، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.

فارس: پس تولید مسکن در حال انجام است، اما از برنامه و طرح جامع مسکن عقب است. سالیانه چقدر تولید مسکن از برنامه عقب است؟

پورحاجت‌: سالانه باید 800 هزار واحد مسکونی در کشور برای دهک‌های هدف تولید شود. این تعداد مسکن به این معنی نیست که باید تعداد زیاد آن در مناطق مرفه شهر تولید شود، بلکه باید در دهک‌های هدف تولید شود. در حالی که از سال 92 به این طرف سالانه 380 هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. اتفاقی که رخ داده است این است که در طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی و مجلس نسبت به آن تاکید داشته است 50 درصد آمار تولید مسکن منفی است.

فارس:پس یکی از تبعات رشد قیمت مسکن همین کاهش تولید است؟

پورحاجت: تبعات این کاهش 50 درصدی تولید مسکن مربوط به اتفاقات سال 96 و 97 است. یعنی اگر در سال 96 و 97 قیمت مسکن 3 برابر شد بخشی به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور است.

بخش دیگر به این برمی‌گردد که تولید مسکن متناسب با نیاز مردم نداشتیم. اگر متناسب با بازار مسکن واحد مسکونی تولید شده بود و نظم عرضه و تقاضا برهم نخورده بود نباید شیب افزایش قیمت به این صورت باشد که قیمت‌ها 2 تا 3 برابر افزایش یابد و الان هم بازار مسکن یک مقدار که به حالت کما رفته است قیمت‌ها به آن شکل کاهش نیابد.نمی‌شود به راحتی در حوزه مسکن با یک موضوع و یک جنبه آن را بررسی کرد.

هیچ نظارتی هم در بازار مسکن وجود ندارد و از همه مصمم‌تر 22 سال است وزارت راه و شهرسازی تکالیف قانونی خود را در مورد سازماندهی و ساماندهی بازار مسکن و تدوین آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را که به واسطه آن می‌توانستیم بازار مسکن را نظم‌دهی کنیم آماده نکرده است.

بخش مهمی از انحرافاتی که در نظام مهندسی رخ داده و فسادی که رخ داده است، برمی‌گردد به اینکه شاید جایگاه پیمانکاران و مهندسان مشاور دیده شده است اما به آن توجهی نمی‌شود و آیین‌نامه‌ای که می‌توانست نظام‌مند کند و توسط وزارت راه و شهرسازی باید تدوین می‌شد مشخص نشده است.

تکلیف 35 درصد اقتصاد کشور که وابستگی دارد به صنعت ساختمان کشور مشخص نیست و حرفه مندان جایگاه قانونی خود را ندارند. در همین آشفته بازاری که تحت عنوان صنعت ساختمان است سازمان نظام مهندسی می‌آید پرچم‌دار می‌شود و سازمانی که هیچ جایگاه اقتصادی و جایگاه صنفی برای آن به استناد قانون دیده نشده است در تمام امور فعالان اقتصادی دخالت می‌کند و امروز هم اگر بخش عمده‌ای از این مشکلات را می‌توانیم حل کنیم، به واسطه تشکل‌هایی بوده است که خودجوش و به صورت مردم‌نهاد جبران بی‌ثباتی و بی‌نظمی را می‌کنند.

*سازمان نظام مهندسی ساختمان باید باشد

فارس: اگر بخواهید ایرادی از سازمان نظام مهندسی بگیرید چه ایرادی در این سازمان وجود دارد که باید مرتفع شود و اصلا سازمان نظام مهندسی باید وجود داشته باشد و یا خیر؟

پورحاجت‌: حتما باید سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود داشته باشد. به استناد قانون نظام مهندسی ساختمان باید دو رکن برای حوزه صنعت ساختمان تعریف می‌شد؛ یک رکن، رکن حرفه‌ای و دیگری رکن صنفی حرفه‌ای است.

فارس: تفاوت این دو رکن چیست؟

پورحاجت‌: تفاوت در این است که در حوزه حرفه فقط ورود تخصص ملاک است. در حوزه صنفی حرفه‌ای علاوه بر تخصص مسائل مالی هم مداخله می‌کند. سازمان نظام مهندسی بخشی از ارکان قانون نظام مهندسی است و قسمت حرفه‌ای آن و جایی که باید امور حرفه‌مندان را ساماندهی کند باید انجام دهد. ورود آن به مسائل اقتصادی، بنگاه‌داری و مالی در هیچ جای قانون نوشته نشده است. پس تشکل‌هایی که دارای جایگاه هستند باید به کمک بیایند. پس نباید با مجوز حرفه‌ای ـ صنفی وارد مسائل اقتصادی و مالی شد.

در قانون برای صنوف جایگاه پیش بینی شده است و هر کسی که قرار باشد بسته خدمت را در حوزه‌های مختلف انجام دهد باید توسط صنف دنبال شود نه توسط سازمان نظام مهندسی. پس وقتی یک پزشک از دانشگاه، فارغ‌التحصیل می‌شود تازه مجوز حرفه‌ای خود را گرفته است، آیا هر پزشکی می‌تواند مطب دایر کند؟ یا یک وکیل بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و ورود به آزمون بعد از گذراندن دوره‌های لازم تازه مجوز حرفه‌ای آن صادر می‌شود و می‌تواند جواز کسب بگیرد و فعالیت کند، اما در حوزه مهندسی متاسفانه این موضوعات توسط سازمان نظام مهندسی مصادر شده است. حتی سازمان‌هایی که به استناد قانون جایگاه دارند، مثل نظام کاردانی که باید به پرورش نیروهای ماهر و تکنسین بپردازد و صلاحیت حرفه‌ای را به استناد همین قانون نظام مهندسی باید به اشخاص بدهد آن هم به محاق رفته است.

* وزیر سابق راه و شهرسازی 5 سال تمام با فساد موجود در نظام مهندسی ساختمان مبارزه کرد

فارس: واکنشی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص نظام مهندسی ساختمان صورت گرفته است باید دید که ادامه پیدا می‌کند یا خیر!

پورحاجت‌: برخی موارد است که نمی‌توان آنها را رسانه‌ای کرد. اما وزیر سابق راه و شهرسازی 5 سال تمام با فساد موجود در نظام مهندسی ساختمان مبارزه کرد و به نظر می‌رسد یکی از دلایل استعفا همین موضوع بود.

فارس: وزیر راه و شهرسازی چطور؟ آیا محمد اسلامی هم به همین مسیر پای گذاشته است؟

پورحاجت‌: به نظر می‌رسد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دنبال این موضوعات را نگیرد. چون اساسا آن کسانی که مخالف شیوه‌نامه‌های آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بودند که اتفاقا هم قانونی بود و معاونت امور رئیس جمهور و دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه‌ها را تایید کرده است.همان‌هایی که منتقد عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه برخورد با نظام مهندسی بودند کسانی هستند که به وزارت راه و شهرسازی مشورت می‌دهند.

*وجود مافیا در سازمان نظام مهندسی؟باید قبول کرد که هست

فارس: وجود مافیا در سازمان نظام مهندسی را قبول دارید؟

پورحاجت‌: من اسم آن را مافیا نمی‌گذارم. اما به هر حال وقتی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید مافیا وجود دارد و پدرخوانده وجود دارد پس باید قبول کرد که هست؛ چراکه اگر پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی نبود، مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی به آن اذعان نمی‌کرد. قطعا به هر حال متولی نظارتی دولت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی است. قطعا بدون مدرک و اسناد در این خصوص اظهارنظر نمی‌کند. پس باید از همان مقامات ارشد و وزارت راه و شهرسازی بخواهید که این مفسده‌ها و پدرخوانده‌ها را که اعلام کرده معرفی کند.

فارس: در یک سال گذشته سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن یا تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پورحاجت‌: از هر فرایندی که منجر به تولید مسکن شود و هر سیاست‌ورزی که منجر به تولید مسکن شود و آن را رونق دهد، حمایت می‌کنیم. وزیر راه و شهرسازی به هر حال تلاش خود را با آن پتانسیل که وزارت راه و شهرسازی دارد انجام داده است، منتهی تا چه میزان این برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نتیجه برسد، برای ما سوال است. وزیر راه و شهرسازی به هر حال اهل مشورت است. اما باید دید که معاونت‌های مسکن در وزارت راه و شهرسازی چقدر مشورت‌پذیر هستند؟ آن چیزی که بدیهی است این است که باید در تدوین آیین‌نامه از مشورت بخش خصوصی استفاده شود.

*تفاوت آخوندی و اسلامی؟

فارس: تفاوتی که میان آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و اسلامی وزیر راه و شهرسازی وجود دارد در حوزه کاری و یا شخصی است؟

پورحاجت‌: به هر جهت وزیر سابق راه و شهرسازی یک جایگاه مشخصی داشت و وزیر کنونی راه و شهرسازی یک جایگاه، اما آن چیزی که مشخص است این است که در حوزه اقتصاد کلان وزیر سابق راه و شهرسازی صاحب سبک و صاحب تئوری بود. اما در مقام جایگاه اگر بخواهیم بررسی کنیم به نظر می‌رسد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شخصا تلاش می‌کند که برنامه‌هایی در حوزه اجرا داشته باشد، اما این  که این برنامه‌ها تا چه حد منتج به نتیجه شود باید صبر کرد و زود است که قضاوت کنیم.

*تغییر معاونت مسکن و ساختمان در یک سال بخش خصوصی را بلاتکلیف می‌کند

فارس: اواسط ماه گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی به یکباره مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان را برکنار کرد و محمودزاده را به عنوان سرپرست این معاونت انتخاب کرد، این تغییرات را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به نفع بخش مسکن خواهد بود؟

پورحاجت‌: اطلاعی از این موضوع نداریم که چرا وزیر راه و شهرسازی این تصمیم را گرفته است. به هر حال حق وزیر این است که معاون خود را عزل کند. اما باید پرسید که هزینه این آزمون و خطا را چه کسی باید پرداخت کند. این بزرگ‌ترین سوالی است که باید پرسید؛ چراکه در یک سال گذشته یک بار مظاهریان از معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و یک بار هم مازیار حسینی از این سمت برکنار شد. پس سوال اساسی ما این است که ما به عنوان بخش خصوصی تکلیف ما چیست؟

به هر حال باید وزیر راه و شهرسازی توضیح دهد که دلیل عزل مظاهریان چه بود و بعد دلیل انتخاب و عزل مازیار حسینی چیست؟ هر چند به هر حال حق وزیر است که با چه کسی کار کند.

*گفت و گو از اکبر محمودی

عقبگرد قیمت در بازار مسکن

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در حالی شهریورماه مجددا وارد کانال ۱۲ میلیون تومان شد که سرعت رشد ماهیانه آن از میانگین ۵ درصد به منفی ۲.۴ درصد طی دو ماه اخیر رسیده است.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در حالی شهریورماه مجددا وارد کانال ۱۲ میلیون تومان شد که سرعت رشد ماهیانه آن از میانگین ۵ درصد به منفی ۲.۴ درصد طی دو ماه اخیر رسیده است.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران دومین افت ماهیانه قیمت را تجربه کرد و خرید و فروش تقریبا قفل شده است. آمار نشان می‌دهد تعداد معاملات در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود دست کم از سال ۱۳۹۰ تا کنون رسیده است. در شهریورماه ۱۳۹۸ فقط ۲۸۵۵ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ و ۷۳ درصد کاهش یافت. این حجم اندک حتی نسبت به فروردین ماه نیمه تعطیل امسال که با نوسانات جوی و سیل همراه بود ۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

با اینکه هنوز جزئیات قیمت و معاملات در مناطق مختلف شهر تهران منتشر نشده، شواهد گویای افت بیشتر قیمت در مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی است. مردادماه امسال قیمت مسکن در ۱۸ منطقه از تهران با کاهش نسبت به ماه قبل همراه بود و تنها در چهار منطقه ۳، ۸، ۱۶ و ۲۱ رشد اندک قیمت به ثبت رسید. هم اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری از سرایت رکود به کل مناطق پایتخت صحبت کرد.

با این وجود تجربه نشان داده بعد از جهش‌های ماهیانه که در زمان رونق ادواری مسکن رخ می‌دهد، روند نزولی قیمت در زمان رکود به کندی صورت می‌گیرد. میانگین افزایش قیمت ماهیانه در یک سال اخیر پنج درصد بوده و در بعضی ماه‌ها مثل اردیبهشت امسال به رشد ۱۱.۴ درصد نیز رسید. این در حالی است که کاهش قیمت در ماه‌های مرداد و شهریور امسال تنها ۳.۱ و ۱.۷ درصد گزارش شد که نشان می‌دهد سرعت رشد آن از پنج درصد طی یک سال گذشته به منفی ۲.۴ درصد طی دو ماه اخیر رسیده است.

بعد از آغاز روند صعودی قیمت در ابتدای سال ۱۳۹۶ از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بر سرعت تداوم رشد قیمت مسکن افزوده شد؛ به طوری که شاخص ماهیانه هفت تا هشت درصد را تجربه کرد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ۱۱.۴ درصد به بالاترین میزان افزایش ماهیانه طی شش سال اخیر رسید. بعد سرعت رشد در ماه‌های خرداد و تیر کاهش پیدا کرد و در تیرماه به رشد ناچیز ۰.۴ درصد رسید. مرداد و شهریور نیز شاخص کلی منفی ۳.۱ و ۱.۷ درصد را نشان داد.
علت اصلی کسادی بی‌سابقه بازار مسکن به کوچ تقاضای مصرفی مربوط می‌شود. گذشته از کاهش شدید توان متقاضیان واقعی، انتظار برای افت بیشتر قیمت به تعلیق معاملات دامن زده است. کارشناسان انتظار دارند اواخر سال جاری با تقویت توان متقاضیان مصرفی و ایجاد ثبات نسبی قیمت، تعداد معاملات به تدریج افزایش پیدا کند.

بازگشت مسکن به کانال ۱۲ میلیون تومان

پس از آنکه در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران وارد کانال ۱۳ میلیون تومان شد و حتی در تیرماه به ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید، به دنبال کاهش قیمت در دو ماه اخیر متوسط قیمت‌ها به کانال ۱۲ میلیون تومان برگشت خورد. بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن در شهریورماه ۱۳۹۸ متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۷ درصد افزایش یافت.

تعداد معاملات نیز افت محسوسی پیدا کرده است. در شهریورماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۸۵۵ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که از کاهش ۱۵ و ۷۳ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.

ارزش ریالی این تعداد از معاملات ۲۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده افت ۲۰ و ۶۱ درصدی به ترتیب نسبت به مردادماه امسال و شهریورماه سال گذشته است.

وضعیت بازار مسکن در شش ماهه نخست امسال

گزارش تجمیعی وضعیت بازار مسکن شهر تهران طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گویای آن است که در مدت مذکور متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی در شهر تهران ۱۲ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده که نسبت به شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۹۰.۵ درصد افزایش یافته است. در شش ماهه نخست امسال همچنین ۳۳ هزار و ۵۸ قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسیده که از افت ۵۷ درصدی نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ حکایت دارد.

ارزش ریالی معاملات مسکن پایتخت در نیمه نخست امسال ۳۲ هزار و۴۷۰ میلیارد تومان بوده که کاهش ۱۲.۵ درصدی را نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره نیز طی نیمه اول سال جاری ۲۷ هزار و ۳۸۴ مورد بوده که نشان دهنده کاهش ۲۱ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است.

دومین افت پیاپی قیمت مسکن

افت ۱.۷ درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن در حالی رقم خورده که مردادماه نیز قیمت ماهیانه ۳.۱ درصد کاهش یافته بود و چشم انداز قیمت‌ها را نزولی کرد. کارنامه شهریورماه از بازار مسکن، دومین افت پیاپی قیمت‌ها را پس از ۲۰ ماه که بازار در مسیر صعود قرار داشت نشان می‌دهد. گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می‌دهد تمایل به فروش افزایش یافته و در مقابل با توجه به پایین آمدن قیمت‌های پیشنهادی و رسمی، اقبال برای خرید کاهش یافته است.

شهریور؛ کم‌معامله‌ترین ماه یک دهه اخیر

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، جزئیات معاملات مسکن تهران در شهریورماه را اعلام کرد که بر اساس آن، شهریور، کم‌معامله ترین ماه در یک دهه اخیر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و همچنین تعداد معامعلات واحدهای مسکونی در پایتخت را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در شهریورماه سال جاری، ۲ هزار و ۸۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید که بی‌سابقه ترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در یک دهه اخیر به لحاظ کاهش شدید تعداد معاملات، محسوب می‌شود.

کاهش ۷۲.۹ درصدی معاملات مسکن

در این ماه (شهریور ۹۸) تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته (شهریور ۹۷) که ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره بود، معادل ۷۲.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به ماه قبل از آن (مرداد ۹۸) که ۳ هزار و ۳۶۸ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده، معادل ۱۵.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین این دفتر، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهریورماه امسال در تهران را ۱۲ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان اعلام کرده که ادامه روند نزولی قیمت مسکن از ابتدای تابستان را در پی دارد؛ ضمن اینکه در شهریورماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته که متوسط هر متر مربع واحد مسکونی، ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود، نرخ مسکن ۳۷.۳ درصد رشد داشته است؛ اما نسبت به ماه قبل از آن (مرداد امسال) که متوسط هر متر واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود، کاهش ۱.۶ درصدی به ثبت رسیده است.

افزایش ۳۷.۳ درصدی قیمت مسکن

گرانترین منطقه تهران مانند ماه‌های گذشته در شهریورماه امسال، منطقه یک پایتخت با متری ۲۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود که تقریبا معادل متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه امسال به حساب می آید. از سوی دیگر، در رتبه دوم نیز منطقه ۳ با میانگین هر متر ۲۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفته است.

ارزانترین منطقه تهران در شهریورماه امسال، منطقه ۱۸ با متوسط هر متر مربع ۵ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در رتبه دوم، منطقه ۱۹ با میانگین هر متر ۵ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان ایستاده است.

بیشترین تعداد معاملات در منطقه ۵ با ۴۰۴ فقره معامله و میانگین هر متر ۱۵ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان در این منطقه به ثبت رسید که نسبت به ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد امسال، قیمت مسکن در منطقه ۵ کمتر شده است؛ اما تعداد معاملات در این منطقه نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.

کمترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۱۹ و ۲۲ به ترتیب با ۲۳ و ۲۴ فقره معامله به ثبت رسید که در هر دو مورد، نسبت به ماههای گذشته روند نزولی داشته است.

مجموع معاملات مسکن در ۷ منطقه نخست تهران معادل هزار و ۳۰۲ فقره که حدود ۵۰ درصد کل معاملات مسکن در شهریورماه امسال در پایتخت به حساب می‌آید.

این موضوع نشان می دهد با توجه به تکرار این اتفاق در ماه مرداد که شاهد کاهش معاملات در مناطق پائین تهران بودیم در ماه گذشته (شهریور) نیز سمت و سوی خرید و فروش مسکن عمدتا مناطق شمالی پایتخت را نشانه گرفته است.

ارزش کل معاملات شهریور: ۲.۹ هزار میلیارد تومان

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارزش ریالی مبایعات مسکن در شهریور ماه امسال را ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد است.

دلیل خروج خریداران از بازار مسکن

کاهش شدید مستاجران در بازار به دلیل تمدید قرارداد ها برای پرهیز از انعقاد قرارداد با نرخ بالاتر ، فضا را برای سرمایه‎گذاران در بازار مسکن تنگ تر کرده و سبب شده است خرید خانه به قصد سرمایه‎گذاری با کندی بیشتری روبرو شود.
خروج

دلیل خروج خریداران از بازار مسکن که این روز ها بسیار محسوس است چیست؟

سال گذشته در چنین روزهایی با افزایش شتابان نرخ ارز، سکه و خودرو، بازار مسکن نیز با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شد. این مهم آن قدر ادامه یافت تا براساس آمارهای اعلام شده، قیمت خانه در سال ۹۷ در سراسر کشور بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت .

این افزایش قیمت مانند بازارهای دیگر پس از آن‌که شرایط را به گونه‌ای تغییر داد که با توان خرید مصرف کنندگان فاصله معناداری پیدا کرد، به همان ترتیب که در سال گذشته افزایش یافت، به سمت تعدیل رفت. به عبارت ساده‌تر تعدیل قیمت‌ها، مانند افزایش آن، ابتدا در بازار ارز آغاز شد و سپس بازارهای دیگر را نیز متاثر کرد؛ گرچه کاهش قیمت هیچگاه سبب نشد شرایط به پیش از سال ۹۷ باز گردد.

به گزارش مجله دلتا، نایب رییس اتحادیه املاک تهران، در باره تحولات بازار مسکن در کشور گفت: اعلام خبر بیشترین و کمترین کاهش قیمت خانه می‌تواند به هیجانی شدن بازار مناطقی منجر شود، به همین دلیل از بیان دقیق هر منطقه خودداری می‌کنم .

حسام عقبایی افزود: به طور کلی می‌توان گفت واحدهای با متراژ بیش از ۱۵۰ متر بیشترین کاهش را در سراسر کشور داشته و چنین واحدهایی به طور میانگین با حدود ۳۰ درصد کاهش قیمت روبه رو شده اند. در مقابل واحدهای کوچک تر بسته به منطقه‌ای که در آن ساخته شده اند نیز کاهش قیمت بین پنج تا ۲۵ درصد داشه اند.

نایب رییس اتحادیه املاک تهران درباره پیش بینی ادامه کاهش قیمت خانه در روزهای باقی مانده از سال تاکید کرد: به نظر من در نیمه دوم سال روند روبه کاهش قیمت ها ادامه خواهد یافت. شتاب افزایش قیمت در یک سال گذشته به نحوی بوده که دیگر تناسبی میان قیمت‌ها و توان خرید مردم وجود ندارد که این نیز به رکودی عمیق در کشور منجر شده است. وی افزود: با توجه به اینکه در فصل پاییز و زمستان نیز رکود ادامه خواهد یافت، کاهش قیمت خانه در کشور محتمل به نظر می‌رسد.

خروج

او در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان کاهش قیمت واحدهای لوکس نیز تصریح کرد: به طور کلی واحدهای لوکس و متراژ بالا که اغلب در شمال تهران هستند،بیشترین کاهش قیمت را در شهرهای بزرگ داشته اند. در مقابل واحدهایی که کوچکتر هستند یا در مناطقی واقع شده اند که مورد اقبال طبقه متوسط و پایین جامعه است، با کاهش قیمت کمتری روبه رو شده اند.

عقبایی در خصوص اوضاع قیمت ها در شهرهای حاشیه گفت: در شهر پرند و ظرف دو هفته گذشته، قیمت واحدها بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان کاهش یافته اند. این روند به اشکال دیگر در مناطق حاشیه‌ای دیگر تهران نیز ادامه دارد.

در برخی از مناطق حاشیه شهر نیز که با رشد عجیب قیمت مواجه شده اند ، میزان کاهش قیمت حتی تا ۲۰۰ میلیون تومان در هر واحد اعلام رسیده است.

این فعال بازار مسکن با اشاره به موجب گسترده مهاجرت به حاشیه شهرها افزود: سطح افزایش قیمت مسکن در سال‌ گذشته به گونه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌ها دیگر امکان تهیه مسکن در شهرهای بزرگ را نداشتند و به همین دلیل مهاجرت به حاشیه شهرها آغاز شد. این اتفاق به تهران محدود نبود و در دیگر شهرهای بزرگ چون تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان نیز مشاهده شده است. این موج مهاجرت ابتدا افزایش قیمت شدیدی را در این مناطق به وجود آورد اما در دو هفته گذشته نه فقط از تب و تاب قیمت‌ها کاسته شد، بلکه قیمت در این بخش‌ها نیز کاهش یافته است.
بازار راکد است

بررسی اوضاع بازار مسکن نشان می‎دهد بیشترین کاهش قیمت در مناطق یک تا شش و البته شهرک های اقماری اطراف تهران رویداده است . در این میان کاهش قیمت در مناطق میانی و پایین شهر به دلیل میزان قیمت‌ها ، کمتر از سایر مناطق بوده است. بازار مسکن ایران از نیمه دوم سال گذشته وارد فاز رکود شد و عمق رکود در ماه های پس از ان افزایش یافت .

هم اکنون بازار مسکن در رکود جدی به سر میبرد و فعالان بازار می گویند کاهش شدید خریداران و فروشندگان، معاملات بازار خرید و فروش خانه را قفل کرده است .

تحلیل‌های ارائه شده بر این نکته استوار است که کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار می تواند زمینه را برای خروج از رکود و خرید و فروش عادی در بازار مسکن فراهم کند .در سال گذشته خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن اتفاق افتاد و در شرایط کنونی ، به دلیل رشد بالای قیمت ها خریداران واقعی نیز حضوری ندارند اما تعدیل بیشتر قیمت ها می تواند زمینه را برای حضور خریاران واقعی در بازار فراهم کند.
خروج سرمایه‎گذاران از بازار مسکن

فروکش کردن موج تورم از یک سو و آرامش نسبی بازار ارز از سوی دیگر مهمترین دلیل خروج سرمایه‎گذاران نه از بازار مسکن که از سایر بازارهای مهم سرمایه‎گذاری در ایران ارزیابی می‎شود . بسیاری از خریداران بالقوه مسکن معتقدند قیمت ها هنوز بسیار بالاست و خرید ملک در این محدوده قیمتی غالبا صرفه و صلاح اقتصادی ندارد. از سوی دیگر چشم انداز رو به کاهش حاکم بر بازار سبب شده است خریداران زمان خرید را به تعویق بیندازند چرا که احتمال می‎دهند در آینده بتوانند با قیمت هایی پایین تر خانه مورد نیاز خود را خریداری کنند .

در عین حال کاهش شدید مستاجران در بازار به دلیل تمدید قراردادها برای پرهیز از انعقاد قرارداد با نرخ بالاتر ، فضا را برای سرمایه‎گذاران در بازار مسکن تنگ تر کرده و سبب شده است خرید خانه به قصد سرمایه‎گذاری با کندی بیشتری روبرو شود.

منبع : خبرآنلاین

نقش کمرنگ صندوق شبه‌ورشکسته در طرح ملی مسکن

مسئولان بانک عامل بخش مسکن، اگرچه بارها بر نبود منابع کافی برای افزایش تعداد و سقف تسهیلات این صندوق تأکید کرده اند، اما وزارت راه و شهرسازی به دنبال اتصال آن به طرح ملی مسکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز ساخت ۱۱۰ هزار واحد مسکونی از ۴۰۰ هزار واحدی که دولت دوازدهم با نام «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» با هدف راه اندازی نهضت ساخت و ساز در پی ۶ سال رکود سنگین بخش ساخت مسکن ایجاد شده بود، از اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به برنامه اقدام ملی تولید مسکن (طرح ملی مسکن) خبر داد. موضوعی که اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشت.

اتصال مسکن یکم به طرح ملی با روش پیش فروش

از سوی دیگر، محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در مجمع عمومی بانک عامل بخش مسکن در شهریورماه امسال، بار دیگر بر این اقدام تاکید کرد و اظهار داشت: برای افزایش بهره‌مندی اقشار میان‌درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، مذاکره ای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه‌های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، استفاده شود تا علاوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می‌شوند، به دست متقاضی واقعی نیز برسند.

این در حالی است که مدیران ارشد بانک عامل بخش مسکن در ۱۸ ماه اخیر، از تراز نبودن ورودی و خروجی صندوق پس انداز مسکن یکم خبر داده‌اند؛ به گونه‌ای که این بانک مجبور شده است برای توان‌افزایی این بانک عامل در پرداخت تسهیلات تعهدی مسکن یکم به سپرده گذاران، اقساط برگشتی مسکن مهر تا چند سال آینده را نیز به حساب صندوق مسکن یکم، منظور کند.

پیش خور کردن اقساط برگشتی مسکن مهر

به عنوان نمونه، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در جلسات سال گذشته خود، بانک عمل بخش مسکن را موظف به پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگان از محل اقساط برگشتی مسکن مهر کرده که با مخالفت بانک مذکور رو به رو شد؛ به نحوی که ابوالقاسم رحیمی انارکی، بهمن سال گذشته در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این بانک در جریان این مصوبه نبوده و نمایندگان مجلس مذاکره‌ای با بانک عامل بخش مسکن در خصوص منابع تخصیص داده شده، برای پرداخت این تسهیلات انجام نداده اند؛ به نحوی که در حال حاضر، اقساط وصولی مسکن مهر برای تجهیز منابع صندوق پس انداز مسکن یکم مصرف می‌شود و این منابع، تا سال ۱۴۰۱ از قبل مصرف شده است؛ بنابراین از محل بازگشت اقساط مسکن مهر دیگر منابعی را در اختیار نداریم تا به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق اختصاص دهیم.

بار مالی تأمین مالی طرح ملی مسکن بر دوش بانک عامل مسکن است

این اظهارات رحیمی انارکی، در حالی است که در دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود بار مالی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر عهده بانک عامل بخش مسکن است.

وی افزود: از آنجایی که بانک عامل بخش مسکن نیز یک بانک دولتی است، حداکثر تلاش خود را برای استفاده از پتانسیل های موجود جهت تسهیلات دهی و تامین مالی این برنامه انجام خواهد داد.

انارکی گفت: منابع تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به طرح ملی مسکن را اعلام نکرد و به این موضوع بسنده کرد که اگر نیمی از این مبلغ را به صورت تسهیلات پرداخت کنیم، می توانیم با استفاده از اوراق رهن ثانویه منابع نیمی دیگر از این مبلغ را، از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنیم.

مدیرعامل سابق بانک عامل مسکن: سهم تسهیلات مسکن از قیمت مسکن، زیر ۲۰ درصد است

محمدهاشم بت شکن، مدیرعامل سابق بانک عامل بخش مسکن نیز در مهرماه سال گذشته در همایش سیاست های توسعه مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن با استقاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به زیر ۲۰ درصد رسیده، خواستار اختصاص خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی مجدد بخش مسکن شده بود.

این اظهارات بت شکن، در حالی بود که وی، علت تورم سالهای پایانی دهه ۸۰ را برداشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای طرح مسکن مهر عنوان کرده بود.

اگرچه وی از مصوبه دولت مبنی بر امهال بازگشت خط اعتباری مسکن مهر تا ۱۰ سال آینده به صندوق پس انداز مسکن یکم حمایت کرد و اگرچه بسیاری از کارشناسان، اتصال تسهیلات صندوق مسکن یکم به تسهیلات ساخت را به جای تسهیلات خرید مسکن مؤثرمی دانند، اما این صندوق ماهیتا برای خرید مسکن راه اندازی شده و اتصال آن به ساخت و ساز شرایط را برای خریدار دشوارتر می کند.

صندوق یکم: ۱۰۴ هزار فقره وام مسکن در ۴ سال/ طرح ملی مسکن: ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال!

در آخرین گزارشی که مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، از صندوق مسکن یکم ارائه داد، از پرداخت تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات از ابتدای سال ۹۴ تا انتهای سال ۹۷ ظرف ۴ سال خبر داده است. به عبارت دیگر، سالانه تنها ۲۵ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن به دارندگان این حساب پرداخت شده است؛ این در حالی است که در طرح ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی قصد احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در ۲ سال دارد.

با توجه به اذعان مقامات بانک مذکور در ناتوانی پرداخت تسهیلات جدید از محل منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، چگونه این بانک توانایی همزمان پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیانی که پیشتر ثبت نام کرده اند و متقاضیان دریافت واحد از طرح ملی مسکن را دارد؟

به عنوان نمونه، بانک عامل بخش مسکن در خردادماه امسال در پاسخ به یکی از گزارش های خبرگزاری مهر اعلام کرد: در حال حاضر، قطعاً سقف‌های تسهیلاتی موجود متناسب با نیاز بازار نبوده و در حالی که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت مسکن هستیم، کارایی تسهیلات فعلی کاهش یافته است و نباید انتظار داشت با این شرایط بر خروج از رکود بخش مؤثر واقع شود.

دارندگان حساب صندوق یکم نه از قمیت ها خبر دارند نه جانمایی واحدها

در همین خصوص مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مهمترین مشکل طرح ملی مسکن این است که این طرح به صورت مشارکتی ساخته می‌شود و اتصال آن به صندوق پس انداز مسکن یکم، این مشکل را رفع نخواهد کرد، گفت: اتصال وام مسکن یکم به پروژه های مشارکتی، برای متقاضیان وام مسکن یکم اقدام مثبتی است؛ به خصوص اینکه اگر مصرف کننده نهایی تمام واحدهای تولید شده در طرح اقدام ملی، مشخص بوده و دریافت‌کنندگان این واحدها، افراد فاقد مسکن باشند، این اقدام می‌تواند موثر باشد.

وی اظهار داشت: اما سوال اینجا است که آیا سپرده گذاران صندوق مسکن یکم در مورد قیمت واحدها و محل آن ها با وزارت راه و شهرسازی توافق دارند یا خیر و یا به تعداد همه واحدها، مصرف کننده مشخص وجود دارد که اینها سوالات مهمی است و باید پاسخ داده شوند؛ ضمن اینکه باید مشخص شود که اگر این اتفاق نیفتد، باز هم مالکیت پروژه ها در اختیار انبوه سازان خواهد بود و این نگرانی که واحدها به دست جامعه هدف نرسد، باز هم وجود خواهد داشت.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر قرار باشد این تسهیلات به سود سازنده باشد؛ ولی اقساط آن را خریدار و مصرف کننده نهایی واحدهای احداث شده پرداخت کند، این اقدام می تواند نقش حقوق دارندگان این حساب ها محسوب شود.

غلامی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر خانه دار شدن اقشار متوسط را در اهداف برنامه های خود دارد، باید از ابزارهایی استفاده کند تا امکان خانه دار شدن این خانواده ها را تسهیل نماید. در شرایط فعلی بازار مسکن، امکان خرید واحدهای مسکونی به قیمت بازار حتی با استفاده از وام صندوق یکم هم برای مردم امکان پذیر نیست.

عضو سابق شورای عالی مسکن: اتصال طرح ملی مسکن به صندوق یکم، دردی از مشکل مسکن دوا نمی کند

افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اتصال صندوق پس انداز مسکن یکم به طرح ملی مسکن گفت: مأموریت و ماهیت صندوق پس انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات خرید مسکن است ولی اگر مأموریت آن به اعطای تسهیلات ساخت منتقل شود، اقدام مثبتی است.

وی افزود: مشکل اصلی طرح ملی مسکن این است که به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی از دارندگان مسکن، مشخص نیست چه کسانی می توانند این تسهیلات را دریافت کنند. از سوی دیگر، استعلامی که وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد و فرم «ج» ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن را راستی آزمایی می کند، صرفا به افرادی محدود می شود که وام مسکن یا مزایای دولتی مسکن دریافت کرده باشند؛ بنابراین ممکن است فردی چند واحد مسکونی داشته باشد، اما فرم «ج» وی در استعلامات وزارت راه و شهرسازی سبز باشد.

کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل دیگر طرح ملی مسکن این است که در این طرح قیمت زمین حذف نمی شود و با قیمت بازار به متقاضی واگذار می شود که تأثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد بنابراین سقف فعلی تسهیلات مسکن نمی‌تواند پاسخگوی قیمت واحدهای ساخته شده در طرح ملی مسکن باشد.

وی ادامه داد: صندوق مسکن یکم در ۴ سال، تنها ۱۰۴ هزار فقره تسهیلات مسکن پرداخت کرده است یعنی وام خرید مسکن را سالانه ۲۵ هزار فقره پرداخت کرده اند آن هم وام خرید مسکن که پرداخت آن بسیار راحت از وام ساخت است؛ چگونه این بانک می خواهد با استفاده از صندوق یکم به ساخت ۴۰۰ هزار واحد در ۲ سال کمک کند؟

تا سوداگری حل نشود، ساخت واحد جدید بی فایده است

پروین پور با بیان عدالتی در توزیع مسکن نداشته ایم و تعداد واحدهای مسکونی موجود بیشتر از تعداد خانوارها است، بیان کرد: سوداگری در بخش مسکن و املاک کاری کرده است که عدالت در توزیع مسکن کاملا از بین رفته است؛ اینکه آیا امکان اتصال صندوق مسکن یکم به طرح ملی مسکن وجود دارد یا خیر، در برابر مشکلات بزرگی که در سوداگری بازار مسکن داریم، اصلا مشکل به حساب نمی آید.

وی معتقد است: تا زمانی که نتوانیم مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن میان اقشار مختلف با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه را حل کنیم، هدایت تسهیلات به سمت احداث مسکن جدید عاقلانه نیست.

اعلام وصول سوال از اسلامی درباره‌ی نبود کنترل قیمت در بازار مسکن

سوالاتی از وزیر بهداشت درباره‌ی عدم مقابله با رانت در دارو و وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی نبود برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت در بازار مسکن اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

اعلام انصراف سوال مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی عدم توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی و مناطق محروم و روستایی

اعلام انصراف سوال نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد از طرح دو سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی درخواستی و عدم دور زدن فیلترینگ تلگرام علی رغم دستور قضایی به مسدودسازی کامل

سوال ملی حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر صنعت ، معدن و تجارت درباره‌ی زمان اخذ و تایید مدرک دکترا و فوق لیسانس وزیر از سوی وزارت علوم

سوال ملی موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر بهداشت درباره‌ی عدم ایجاد رونق تولید و عدم مقابله با رانت در صنعت دارو

سوال حمیده زرآبادی نماینده قزوین از وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی انفعال و عدم برنامه ریزی مناسب برای کنترل قیمت در بازار مسکن