نوشته‌ها

در بورس املاک، مردم خانه‌دار می‌شوند؟

برخی کارشناسان معتقدند راه‌اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش‌خرید در بستر شفاف است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همزمان با اوج‌گیری شاخص بورس در ماه‌های گذشته، یک موضوع به سرتیتر خبرها تبدیل شده است: «مسکن وارد بورس می‌شود». خبر از فروش متری مسکن در بورس در شرایطی در محافل مختلف اقتصادی زمزمه می‌شد که هنوز اقدام جدی در این خصوص دیده نمی‌شد؛ تا این‌که دهم تیرماه، مدیرعامل بورس تهران در برنامه تلویزیونی، از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات خبر داد. علی صحرایی البته با اعلام این خبر وعده داد که در هفته آتی بورس املاک و مستغلات راه‌اندازی شود، اما این اتفاق تاکنون پس از تقریبا سه هفته از این اظهارنظر، نیفتاده است.

اما به گفته او، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم توانمند جامعه با اولویت و کارگران مسکن را فراهم کند. در این بورس امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای اینها عرضه خواهد شد.

صحرایی عنوان کرد: بورس جدید در این زمینه افتتاح خواهد شد و پنجمین بورس کشور است و کار تخصصی این بورس، معاملات دارایی‌های مالی مبتنی بر املاک برای تامین مالی است.

وی، هدف اول راه‌اندازی بورس املاک را پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان و قرار گرفتن اطلاعات بیشتر در اختیار مردم عنوان کرد و گفت: هدف دوم این بورس، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سالانه در مسکن به صورت متری خواهد بود و نگرانی افزایش قیمت‌ها را برطرف کند.

در این میان، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در دیدار با فعالان بازار سرمایه از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات برای دستیابی به اهداف مصرح در قانون بودجه امسال مبنی بر واگذاری املاک دولتی تا سقف ۶۰ هزار میلیارد تومان خبر داده بود. به گفته وی، بسیاری از سازمان‌ها، چون بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.

مکانیزم خرید متری مسکن در بورس املاک و مستغلات

در میان این زمزمه‌ها، پس از گذشت تقریبا ۲۵ روز، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران از تصویب راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در نشست چهارم مرداد شورای عالی بورس خبر داد.

به دنبال آن، شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس در برنامه تلویزیونی درباره سامان دادن بورس املاک و مستغلات در بازار مسکن اعلام کرد: سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود ۳۵ درصد است و بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به تامین مسکن مردم است. بر این اساس، با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به بورس مسقل برای افزایش تولید بخش مسکن هستیم.

به گفته وی، در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه‌سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام شده می‌شود، در اختیار نهادهای عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهادهای عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه سازی قرار دهند.

چراغی تصریح کرد: براساس منابع مالی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این ۴۰ سال تجربه خوبی در صنعت ساخت‌وساز دارند را کنار هم قرار دهیم، تحول اساسی در بخش ساخت‌وساز ایجاد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود، عنوان کرد: در بورس املاک و مستغلات، اوراق مختلفی مانند «صندوق‌های زمین و ساختمان» و «طرح‌های فروش متری» طراحی خواهد شد.

عضو شورای عالی بورس متذکر شد: براساس مصوبه هیات وزیران، تمامی مجموعه‌های دولتی می‌توانند با قیمت کارشناسی، دارایی‌های خود را تبدیل به اوراق کنند و این اوراق، قیمت‌گذاری و قابل معامله تا انتهای طرح خواهد بود. دارندگان اوراق می‌توانند ملک‌شان را براساس مدل قیمت‌گذاری تحویل بگیرند یا به افراد دیگر واگذار کنند.

۳۰ درصد بورس املاک در اختیار عموم

حسن قالیباف‌اصل، دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز درباره مصوبه یکصدو هشتادو هفتمین جلسه شورای عالی بورس برای تاسیس بورس املاک، مستغلات و امتیازات با سرمایه ثبت شده ۵ هزار میلیارد تومانی تاکید کرد: تشکیل این بورس علاوه بر کمک به حوزه املاک و ساخت‌وساز مسکن و امتیازات در کشور، طیف وسیعی از دارایی‌ها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورس‌ها قابلیت معامله و ابزار تامین مالی آن به این شکل وجود ندارد.

وی افزود: بنا بر این مصوبه، سه گروه سهامداری بورس املاک، مستغلات و امتیازات، شامل ۳۵ درصد تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی، ۳۵ درصد نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی و ۳۰ درصد نیز عامه مردم خواهند بود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: بنا بر این مصوبه، مقرر شد که سه گروه سهامداری در این بورس به عنوان سهامداران مشارکت داشته باشند و ۳۵ درصد از این سهام در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی خواهد بود که توسط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشخص شده و فعالان صنعت ساخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور خواهند داشت.

قالیباف‌اصل عنوان کرد: ۳۵ درصد گروه سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی است که مالکیت بخش عمده‌ای از زمین‌های کشور را در اختیار دارند. ۳۰ درصد از سهام بورس جدید نیز از طریق پذیره‌نویسی عام عرضه خواهد شد که صرفا اشخاص حقیقی می‌توانند با مشارکت در این پذیره‌نویسی به عنوان سهامدار حقیقی سرمایه‌گذاری کنند.

وی متذکر شد: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مکلف شده است که مقدمات لازم را فراهم کند تا هر چه سریع‌تر زمینه‌های تاسیس این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده، نهایی شود.

اما در میان این خبرها، گروه‌هایی موافق راه‌اندازی بورس املاک هستند و گروهی نیز با آن مخالفت می‌کنند. حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره بورس املاک عنوان کرد: نگاه‌داری از درون بانک دارد به بنگاه‌داری در درون بورس منتقل می‌شود. بورس مسکن چه معنایی دارد؟ اول باید شفاف‌سازی کنند که بورس مسکن چیست! در دنیا یک چنین چیزی من ندیدم.

وی افزود: آنچه که از بورس مسکن می‌شنویم و آنچه که می‌گویند، در دو بخش است. یک بخش هم مربوط به صندوق‌هاست که مردم در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند که در نهایت مردم از این صندوق‌ها استقبال نخواهند کرد.

عقبایی تصریح کرد: به دلیل این‌که حاشیه سود قیمت مسکن و سرمایه‌گذاری مسکن را سرمایه‌گذار مسکن حاضر نیست با فرد دیگری تقسیم کند، بنابراین از حالا می‌گویم این طرح شکست‌خورده است.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: نکته دوم، بحث ورود املاک مازاد بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادها است. این‌که ما املاک مازاد را در بورس بفروشیم، بنگاه‌داری می‌شود؛ بورس نیست. فروش املاک کار دلال و بنگاه است، نه بورس. بورس مسکن باید تعریف شود.

احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است: فروش متری مسکن در بازار بورس هیچ تاثیری در شرایط فعلی بازار مسکن نمی‌گذارد؛ ضمن اینکه ممکن است بازار را با اختلال مواجه کند.

به گفته وی، طرح فروش مسکن در بازار بورس یک طرح جدید نیست و حدود ۱۵ سال پیش در کشور اجرا و با شکست مواجه شد.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: دولت با این ذهنیت که رونق در بازار بورس یک زمینه مناسبی برای فروش مسکن در این بازار فراهم کرده است، اقدام به اجرای طرح مذکور کرده، اما این طرح نمی‌تواند تاثیرات مثبتی از خود به جای بگذارد.

سرحدی با اشاره به اینکه اجرای طرح فروش مسکن در بورس مستلزم شروط خاصی است، ادامه داد: هم اکنون قیمت‌گذاری برای هر واحد مسکونی در کشور بر اساس نظرات کارشناسان انجام می‌گیرد و هیچ تعرفه مشخصی وجود ندارد، با این وجود، این طرح باید در صورتی در کشور اجرا شود که برای قیمت‌گذاری مسکن تعرفه وجود داشته باشد.

وی مطرح کرد: دولت می‌تواند شرکت‌های بزرگ ساخت مسکن در کشور راه اندازی کند و این شرکت‌ها با فروش سهام خود در بازار بورس اقدام به افزایش سرمایه و ساخت مسکن ارزان قیمت در شهرها کنند.

اما حسین سلاح‌ورزی، نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس معتقد است: راه‌اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد موضوع راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این‌گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد، بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تامین مالی طرح هاست، تصریح کرد: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه‌سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تامین مالی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس و اوراق بهادار نیز گفت: اگر شفافیت بر هر کالایی اعم از املاک و مستغلات که حاصل قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضاست به درستی شکل بگیرد می‌تواند سبب تعیین قیمت‌های عاقلانه و منصفانه شود.

به گفته وی، هر معامله‌ای که در یک فضا شفاف برای ایجاد رقابت رخ دهد قطع به یقین به نفع تمام بخش‌های اقتصاد کشور و معامله‌گران آن بخشی از دارایی‌های مالی خواهند بود.

افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه تولید مسکن

افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید مسکن، چشم‌انداز این بازار در سال جاری را تا حدودی مشخص می‌کند و اگر بازارهای رقیب بر بازار مسکن تاثیر نگذارند، با توجه به توان پایین متقاضیان مصرفی رشد بالاتر از ۳۰ درصد قیمت مسکن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

هزینه های ساخت و ساز اعم از قیمت زمین، مصالح، عوارض ساختمانی، مالیات و دستمزد نسبت به سال گذشته به طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. مدیریت شهری در تهران تعرفه های هزینه صدور پروانه ساختمانی را مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش کرده است. با اینکه هزینه مربوط به عوارض ساختمانی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از هزینه ساخت مسکن در تهران را به خود اختصاص می‌دهد و در مناطق شمالی شهر این عدد به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد، برآوردها نشان می‌دهد که رشد عوارض، صرفاً یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی ملک است و ساخت و ساز از ناحیه دیگر مولفه ها نیز دچار رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی شده است.

سال گذشته، نحوه افزایش عوارض ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی املاک مطابق تورم بخش مسکن بود که توسط کمیسیونی در سازمان امور مالیاتی تعیین و در قالب دفترچه تقویم املاک منتشر می‌شد. این نوع نحوه محاسبه منجر به این شد که فرمول محاسبه چند بار در سال گذشته تغییر کند.

به همین دلیل مدیریت شهری در سال جاری پایه محاسباتی جدیدی برای عوارض ساخت و ساز تعریف کرده است. مطابق این فرمول، عوارض ساختمانی بر حسب مرغوبیت مکانی محاسبه و به سازنده اعلام می‌شود. در سال جاری به جای محاسبه عوارض ساخت و ساز بر مبنای قیمت منطقه ای، درجه مرغوبیت هر پارسل (تک تک املاک) برای هر ملک متناسب با کاربری آن را مبنای محاسبه عوارض ساختمانی قرار خواهد گرفت.

مولفه های دخیل در بخش ساخت و ساز همواره بر قیمت مسکن تاثیر گذار است و بنا به گفته سازندگان در سالهای اخیر این هزینه‌ها افزایش پیدا کرده تا جایی که رغبت سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز را به حدود یک سوم دهه های قبل کاهش داده است. البته آنچه بازار مسکن را بیش از رشد هزینه های ساخت دچار تلاطم قیمتی می کند هجوم نقدینگی از سوی سرمایه گذاران و سفته بازان است که تاثیرگذاری آن به مراتب بیش از تورم طبیعی بخش تولید املاک است.

با این حال تاثیر فشار بر سازندگان که به شکل کاهش تولید مسکن خود را نشان می‌دهد، با فشار تقاضای‌ مصرفی و سرمایه گذاری و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک همراه می شود که به رشد مضاعف قیمت ها می ‌انجامد.

افزایش ۷۰۰ هزار تومانی ساخت هر متر خانه از سوی سه دستگاه مرتبط

سازندگان می‌گویند در سال جاری هزینه‌ای که فقط دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در ماه پایانی سال گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان می دهد.

گستره احتمالی رشد بهاره اجاره‌بها در تهران

با وجود اینکه موجران با تصور امکان افزایش اجاره‌بها همچون دو سال گذشته، برای رهن و اجاره سال پیش‌رو قیمت‌گذاری کرده‌اند، اما اقبال به اجاره‌بهای پیشنهادی آنها بسیار ناچیز است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تبعات اقتصادی شیوع کرونا اگرچه به نوعی تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داد، اما مستاجران یکی از گروه‌های به مراتب آسیب‌پذیرتر در برابر این شرایط هستند که کاهش درآمد در دو، سه ماه اخیر صدمه مالی زیادی به آنها وارد کرد.

با وجود اینکه موجران با تصور امکان افزایش اجاره‌بها همچون دو سال گذشته، برای رهن و اجاره سال پیش‌رو قیمت‌گذاری کرده‌اند، اما اقبال به اجاره‌بهای پیشنهادی آنها بسیار ناچیز است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تبعات اقتصادی شیوع کرونا اگرچه به نوعی تمام اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داد، اما مستاجران یکی از گروه‌های به مراتب آسیب‌پذیرتر در برابر این شرایط هستند که کاهش درآمد در دو، سه ماه اخیر صدمه مالی زیادی به آنها وارد کرد.

بزرگ‌ترین بخش سبد هزینه خانوارهای مستاجر صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌شود که این هزینه برخلاف دیگر اقلام هزینه‌ای حتی در شرایط بحرانی هم ثابت بوده و قابلیت صرفه‌جویی و کاهش موقت نداشته است. در این شرایط طبیعی است حتی حفظ استطاعت موجود پرداخت اجاره‌بها نیز برای بسیاری از مستاجران دشوار است، چه رسد به تن دادن به رشد قابل‌توجه اجاره برای سال بعد. با این حال واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از موجران سودای قیمت‌گذاری اجاره‌بها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را در سر دارند و تصور می‌کنند همچنان می‌توانند رشد مطلوب خود را در نرخ دریافتی سال گذشته پیاده کنند. این درحالی است که تجربه دوره‌های گذشته رکود – رونق مسکن نیز نشان می‌دهد عموما همزمان با یک یا دو سال رونق معاملات مسکن، رشد اجاره‌بها قابل‌توجه خواهد بود و پس از آن طی سال‌های رکود نوسان سالانه اجاره‌بها بسیار محدود و اغلب بین ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد است. بر این اساس و با توجه به محدودیت استطاعت مستاجران در شرایط شیوع کرونا و رکود کسب‌و‌کارها، امسال شروع کاهش شیب رشد اجاره‌بها خواهد بود و موجرانی که درصدد افزایش اجاره‌بها مثل سال گذشته باشند، در صف انتظار اجاره ملک مدت‌ها باقی خواهند ماند.

تبادل تقاضا بین بورس و مسکن

نشانه‌های بازگشت اولیه دو گروه از طیف تقاضا به بازار مسکن بعد از فعالیت چندماهه آن‌ها در بازار سهام ردیابی شد. دسته‌ای از خانه‌اولی‌ها که سال گذشته و به‌خصوص اواخر پارسال و اوایل امسال – با مشاهده صعود ممتد بازدهی سهام – برای «تقویت بودجه خرید مسکن»، وارد بورس شده بودند، در حال حاضر به فکر خروج از بورس و ورود به بازار مسکن هستند. تقاضای مسکن نه تنها در تهران که در شهر‌های بزرگ از اهرم سود بازار سرمایه برای جبران نسبی قدرت خرید بر اثر جهش قیمت‌ها، استفاده می‌کند.

بازار مسکن
رویداد۲۴ عده‌ای از خانه‌اولی‌های بالقوه که از سال گذشته با مشاهده روند صعودی شاخص بورس، روانه بازار سهام شده بودند تا نقدینگی محدود خود را برای خرید مسکن تقویت کنند، در روز‌های اخیر شرایط بازگشت به بازار مسکن را بررسی کرده‌اند. این موضوع احتمال تبادل تقاضا بین دو بازار سهام و مسکن را تقویت کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بورس کشور هم در نیمه دوم سال گذشته به میزان محسوس و هم در ابتدای سال ۹۹ به میزان قابل توجه شاهد ورود خانه‌اولی‌های بالقوه به بازار سهام بوده است. رشد پی‌در‌پی شاخص بورس کشور طی یک سال اخیر سبب شد تعداد بورس اولی‌ها در ماه‌های اخیر به حد چشمگیری افزایش پیدا کند و در این بین تعدادی از سرمایه‌گذاران بورسی جدید، خانه‌اولی‌هایی بوده‌اند که نقدینگی آن‌ها کفاف خرید مسکن در بازار مسکن ماه‌های گذشته را نداده است. اما طی روز‌های گذشته نشانه‌هایی از تصمیم برخی خانه‌اولی‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران مهاجر از بازار مسکن به بورس برای بازگشت به بازار مسکن مشاهده شده است. هرچند رفت و برگشت شاخص بورس امری کاملا طبیعی و منطبق بر روال طبیعی معاملات در بازار سرمایه است، اما در روز‌های اخیر درباره آینده بورس دو نگاه متفاوت مطرح شده است. برخی معتقدند عبور شاخص از مرز روانی یک میلیون واحد و بازگشت آن به زیر این سطح نشان می‌دهد بعید است این مرز روانی بار دیگر در کوتاه‌مدت درنوردیده شود. با این حال یک گروه دیگر معتقدند رشد شاخص استمرار خواهد داشت و مواردی که به شکل افت مشاهده می‌شود، روند طبیعی اصلاح است، اما ارتباطی با احتمال ریزش بورس در آینده ندارد.

به هر حال وجود دو تحلیل متفاوت درباره آینده بازار سرمایه، یک گروه از سرمایه‌گذاران نوپا در این بازار را به تحقیق برای تصمیم جدید واداشته است. مهاجرانی که از بازار مسکن روانه بورس شدند، در زمره همین گروه هستند که طی روز‌های اخیر درباره کم و کیف بازگشت به بازار مسکن در حال تحقیق و بررسی هستند. به هر حال پیش‌بینی می‌شود در دوره پساهیجان رونق بورس، احتمال خروج سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی همچون ارز، طلا و مسکن تقویت شود و این پیش‌بینی کسانی را که پیش‌تر قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را داشته‌اند، اما به هر دلیل موقتا سرمایه خود را روانه بورس کرده‌اند، به بازگشت و معامله ملک وسوسه کرده است.بیشتر بخوانید: زلزله تهران چه تاثیری بر بازار مسکن گذاشت؟همان‌طور که در هیجان بازار بورس، ردپای خانه‌اولی‌ها به شکل محسوس مشاهده شد، اکنون نیز در زمانی که برخی معتقدند شروع دوره پساجهش است، نشانه‌های اولیه بازگشت سرمایه‌گذاران ملکی به بورس مشهود شده است. یک گروه از این مهاجران خانه‌اولی‌هایی بودند که نقدینگی آن‌ها برای خرید ملک کفاف نمی‌داد و وارد بازار سرمایه شدند تا کسری خود را از طریق این سرمایه‌گذاری تامین کنند. گروه دیگر نیز برخی از سرمایه‌گذاران باسابقه بازار مسکن بوده‌اند که به هر حال رونق بورس آن‌ها را به این مهاجرت وسوسه کرده بود و اکنون نیز خود را آماده خروج از بازار سرمایه کرده‌اند. البته تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد تبادل تقاضا بین بورس و مسکن هنوز رخ نداده و صرفا برخی از سرمایه‌گذاران فعلی بورس، به پرس و جو در بازار مسکن برای اطلاع از سطح قیمت‌ها پرداخته‌اند، اما هنوز خریدی در بازار ملک انجام نداده‌اند. بورس کشور در هفته‌های اخیر پررونق‌ترین روز‌های تاریخی خود را سپری کرد و داده‌های مربوط به شاخص بورس نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران بازار سهام که ابتدای سال ۹۹ وارد این بازار شده‌اند، تا زمان بسته شدن معاملات روز یکشنبه بورس بازدهی ۹۹ درصدی را تجربه کرده‌اند و ارزش سرمایه آن‌ها نزدیک دو برابر شده است، کمااینکه شاخص بورس دو روز پیش در ایستگاه ۹۶۸ هزار واحد توقف کرد.

البته مهاجرت سرمایه‌های خرد از بازار مسکن به بازار سهام در تمام شهر‌های کشور رواج داشت، اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد این موضوع در شهر‌های دیگر به جز تهران، به مراتب بیشتر بوده است و به همان نسبت بازگشت از بازار سرمایه به بازار مسکن نیز در سایر شهر‌ها می‌تواند بیشتر از تهران باشد. علت این تمایل موقت به بورس از سوی متقاضیان مسکن سایر شهر‌ها به تفاوت قابل توجه قیمت مسکن در پایتخت و دیگر شهر‌ها باز می‌گردد. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در اغلب شهر‌های بزرگ استان‌ها حدود ۶ میلیون تومان است و در شهر‌های کوچک‌تر این قیمت کمتر از این میزان است. به این ترتیب برای خرید یک واحد آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی بودجه‌ای حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان مسکن شهرستان‌های دیگر کافی است. اگرچه همین قیمت‌ها نیز نسبت به سال قبل از آن ۴۰ درصد رشد داشته است، اما مقایسه همین قیمت‌های افزایش یافته با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران که در معاملات فروردین امسال ۵/ ۱ میلیارد تومان بوده، قابل توجه است؛ بنابراین خانه‌اولی‌های تهران حساب ویژه‌ای روی بهره‌برداری از رونق بورس و جبران کسری نقدینگی خود نکرده‌اند چراکه فاصله قیمت مسکن در تهران با بودجه اغلب خانه‌اولی‌ها که زیر ۵۰۰ میلیون تومان است، بسیار زیاد بوده و این در حالی است که این فاصله در شهر‌های دیگر به مراتب کمتر بوده است؛ بنابراین خانه‌اولی‌ها به ویژه در خارج از تهران یکی از گروه‌های بورس اولی طی ماه‌های اخیر و به ویژه ماه ابتدایی امسال بوده‌اند.

شاخص بازار سهام در فاصله ابتدا تا انتهای سال ۹۸ رشد ۲/ ۱۸۱ درصدی را پشت‌سر گذاشت و این یعنی اگر کسی در ابتدای پارسال در این بازار سرمایه‌گذاری کرده باشد، در پایان سال ۹۸ با رشد نزدیک سه‌برابری سرمایه خود روبه‌رو شده است که بازدهی فوق‌العاده و قابل‌توجهی است. اگر همین فرد سرمایه خود را تا دو روز پیش در بازار سهام حفظ کرده باشد، از بازدهی دو ماه اخیر نیز برخوردار شده که با توجه به شاخص ۹۶۸ هزار واحدی دو روز پیش در مقایسه با شاخص ۱۸۵ هزار واحدی ابتدای سال ۹۸، بازدهی پنج‌برابری را تجربه کرده است. طبعا برخی از خانه‌اولی‌های بالقوه و سرمایه‌گذاران ملکی که سال گذشته وارد بازار سهام شده‌اند، با تجربه سود‌های کلان در این بازار، اکنون نسبت به دیگر سرمایه‌گذاران بورس، برای خروج و بازگشت به بازار مسکن مصمم‌تر هستند. تحقیقات میدانی از بازار ملک نشان می‌دهد برخی از سرمایه‌گذاران بورسی در یک سال اخیر نیز موجرانی بوده‌اند که ودیعه دریافتی خود را روانه بورس کرده‌اند. حداقل ودیعه دریافتی از مستاجران تهرانی عموما ۵۰ میلیون تومان و میانگین ودیعه نیز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که رقم قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در بازاری که با ارقام ناچیز نیز می‌توان به آن ورود کرد، به‌شمار می‌آید.

اما با این وصف آینده بازار معاملات ملکی را می‌توان در یک سناریوی احتمالی پیش‌بینی کرد. پیش از هر چیز پیش‌بینی می‌شود تحرک معاملات مسکن از محل بازگشت بورس اولی‌ها به بازار ملک افزایش یابد. سال گذشته حجم معاملات مسکن در ۳۰ استان به‌جز تهران با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در نیمه دوم سال میزان افت معاملات استان‌ها حتی از میانگین کل سال نیز بیشتر بود. در تهران نیز طی یک سال ۹۸ حجم معاملات مسکن نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افت کرد. به این ترتیب عمق رکود هم در تهران و هم در سایر استان‌ها در سال گذشته بیشتر شد. اما با توجه به پیش‌بینی بازگشت خانه‌اولی‌های بالقوه از بازار سهام به بازار مسکن، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی شاهد تحرک نسبی در این بازار باشیم. سال گذشته بیش از ۸۲۰ هزار بورس اولی با دریافت کد بورسی وارد بازار سرمایه شدند و این در حالی است که تنها در فروردین امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار بورس اولی جدید روانه این بازار شده‌اند. هرچند تمام این افراد از جنس متقاضیان و سرمایه‌گذاران مسکن نیستند، اما قطعا بخشی از خارج شدگان از بازار مسکن نیز در جمع پرشمار بورس اولی‌ها حضور دارند که بازگشت آن‌ها می‌تواند به افزایش نسبی معاملات ملکی منجر شود.

تنها در میان دریافت‌کنندگان کد بورسی در فروردین، ۲۶۳ هزار تهرانی وجود دارد که بخشی از این بورس‌اولی‌های تهران، خریداران ملکی آتی خواهند بود. اگر حتی یک درصد از این تعداد نیز در یکی، دو ماه آینده وارد بازار مسکن شوند، معاملات مسکن به لحاظ تعداد تغییر محسوسی نسبت به شرایط رکودی فعلی خواهد داشت. در تهران دو گروه از متقاضیان ملک، دو بخش مختلف از بازار معاملات را دستخوش تغییر خواهند کرد. خانه‌اولی‌های بورس اولی با توجه به سطح قدرت خرید خود روانه مناطق میانی و رو به پایین خواهند شد. کف قیمت هر مترمربع آپارتمان در این مناطق ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما با این حال عمده فایل‌های موجود نزد بنگاه‌ها در حال‌حاضر در سطح قیمتی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قرار دارد. البته این به معنای نایاب بودن آپارتمان با قیمت پایین‌تر نیست، اما تعداد فایل‌های با قیمت مناسب‌تر از این میانگین، بسیار کم است. در هر صورت مقصد خانه‌اولی‌ها این بخش از بازار معاملات ملک خواهد بود.

در مقابل سرمایه‌گذاران با سابقه بازار مسکن که بخشی از سرمایه خود را روانه بازار سهام کرده بودند و این روز‌ها در صدد بازگشت هستند، مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران را برای خرید ملک انتخاب می‌کنند. کف قیمت آپارتمان در عمده مناطق متوسط یک میلیارد تومان است که با بودجه سرمایه‌گذاران ملکی تناسب بیشتری دارد. به این ترتیب این دو احتمال در مورد شکل بازگشت سرمایه به بازار مسکن در دوره پساهیجان بورس قوت گرفته است. در عین حال یک گزینه احتمالی نیز از سوی برخی مطرح می‌شود و آن «شدت گرفتن سفته‌بازی در بازار مسکن با خروج بخشی از سرمایه‌ها از بورس» است. اما وقوع این احتمال بسیار بعید به نظر می‌رسد چراکه از یکسو انتظارات غالب در بازار مسکن از رشد غیرجهشی قیمت ملک پشتیبانی می‌کند و کسی انتظار جهش در کوتاه‌مدت را ندارد. طبعا در بازاری که تغییرات قیمتی کاملا تدریجی باشد، جایی برای سفته‌بازان نیست چراکه آن‌ها در صدد کسب سود از خرید و فروش‌های مکرر در کوتاه‌مدت هستند. از طرفی در بازار رکودی فعلی سختی فروش برای سفته‌بازان نسبت به پارسال دوچندان شده است؛ بنابراین احتمال تشدید سفته‌بازی در بازار ملک طی ماه‌های آینده بسیار بعید است و یک گروه از سفته‌بازان نیز که اکنون در بازار معاملات حضور دارند، عمدتا سفته‌بازان نوپا هستند که بر اساس تحلیل‌های خود به بازار ورود کرده‌اند. یک احتمال دیگر درباره ایام پساهیجان بورسی، افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاری است. طبیعی است خریداران جدید ملک چه از نوع سرمایه‌ای و چه خانه‌اولی‌ها، با گزینه اجاره موقت آپارتمان خود به‌عنوان بهترین گزینه روبه‌رو هستند. در عین حال اگر روند رشد شاخص بورس ادامه پیدا کند، شاهد افزایش عرضه آپارتمان‌های رهن کامل در بازار اجاره نیز خواهیم بود تا موجران مبالغ ودیعه را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند.

حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن؛ قانونی که دور زده می شود

علی رغم آنکه قانون پیش فروش ساختمان ۱۰ سال است که صرفا بر روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده، وزارت راه از عرضه برخی واحدهای مسکن ملی از طریق پیش فروش خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هم بسیاری از پرونده‌های پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، دارایی‌ها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژه‌های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.

سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی پروژه‌های شکست خورده‌ای چون نگین غرب در منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود اما در عمل برای کلاه برداری برنامه ریزی شده بود، گره خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده‌ها، نبود قانون پیش فروش ساختمان ذکر می‌شد.

این پرونده‌های بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.

طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد

اخیراً دوباره طرح ملی مسکن که بزرگترین طرح ساخت و ساز دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به عنوان بدلی برای طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم از آن یاد می‌شود، توانست موضوع پیش فروش مسکن را زنده کند.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده‌اند.

این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه می‌شود؟، اعلام نشده است.

سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهش‌ها

با این حال با وجود گذشت ۶ سال از الزامی شدن اجرای آن، هنوز هم خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این در حالی است که ۳ سال از تدوین لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و ارسال آن به کمیسیون عمران مجلس می‌گذرد ولی همچنان بررسی این لایحه جز اولویت‌های کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس محسوب نمی‌شود.

اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که برای بسیاری از طرح‌ها و لوایح، گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابه ترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.

وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش

به نظر می‌رسد سکوت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در خصوص پیگیری نکردن اعلام وصول این لایحه در صحن علنی مجلس علی رغم اتمام بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، به معنای عدم علاقه مندی این وزارتخانه به پیگیری لایحه‌ای است که در دوره وزارت عباس آخوندی به دولت و سپس مجلس برده شد.

قانون پیش فروش ساختمان چه می‌گوید؟ / ‬صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان

بر اساس این قانون که مهم‌ترین بندهای آن دو موضوع «لزوم اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی» و «صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار» است، کلیه انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از مسکونی یا غیر مسکونی مکلف هستند تا برای اجرای فعالیت مورد نظر خود در بخش ساختمان، پس از خرید زمین، از شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عیناً کارکرد سند را داراست.

بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانه‌ها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ممنوع است.

همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.

تفاهم نامه سه جانبه ای که هیچ گاه اجرا نشد

مرداد ماه سال ۹۷ مدیرکل وقت ارشاد استان تهران، معاون وقت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران تفاهم نامه سه جانبه ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان امضا کردند که بر اساس آن ارشاد تهران با همکاری راه و شهرسازی تهران برای درج آگهی‌های پیش فروش مجوز می‌داد.

در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه‌ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.

شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش

یکی از اصلی ترین دلایل عدم اجرای این قانون از زمان ابلاغ آئین نامه تا کنون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال‌های گذشته بود که این سازمان نیز دلایل خود را برای این کار داشت که از جمله آنها، می‌توان به مبهم بودن قانون در خصوص همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی اشاره کرد که صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را با ابهام روبه رو می‌کند.

به خصوص که چنین مسأله ای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمان‌های نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان‌ها آشنایی ندارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر صادر نمی‌شود

سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و خودداری این سازمان در خصوص صدور این شناسنامه برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناسنامه فنی-ملکی ساختمان دو بخش مستقل دارد یک بخش آنکه به شهرداری مربوط است که باید شناسنامه ملکی را تهیه و همراه با شناسنامه فنی ساختمان که سازمان نظام مهندسی تهیه می‌کند، به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان ارجاع بدهد.

وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمان‌های بالای ۲ هزار متر مربع صادر می‌شود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.

سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداری‌ها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار می‌آوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: با این حال برای پروژه‌های مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی می‌شود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر می‌شود. چون شهرداری‌ها همکاری نمی‌کنند ولی سازمان‌های نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند. لذا تفاهم نامه‌ای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژه‌های زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.

مشاور وزیر سابق راه: ‬نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید

حسین مظلوم مشاور حقوقی وزیر سابق راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار مهر می‌گوید: قانون پیش فروش ساختمان ایرادی ندارد و با تمام ویژگی‌های فعلی قابل اجراست.

وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پرونده‌های سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانه‌شان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سال‌ها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، می‌گویند قانون موجود ناقص است.

مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانه‌ها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمی‌خواهند کار کنند بعد می‌گویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامه‌ای که ابلاغ شده، اجرا نمی‌شود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداری‌ها آماده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است ولی انجام می‌شود!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت امضای قرارداد پیش فروش مسکن و ساختمان در دفاتر مشاوران املاک گفت: ما این ممنوعیت را به دفاتر مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم؛ اما همچنان در بسیاری از دفاتر مشاوران املاک این قراردادها تدوین و امضا می‌شود.

وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان می‌داند و می‌گوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده‌اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده‌اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.

به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانواده‌ها در اثر کلاهبرداری هایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده‌اند، اما در مقابل خانواده‌های زیادی هم هستند که با این پروژه‌ها خانه دار شدند.

وی تأکید کرد: اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.

رقم اولیه طرح ملی مسکن تعیین شد/هر سرپرست خانوار ۴۰ میلیون تومان

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: متقاضیان طرح ملی مسکن در این شهر باید ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه اجرای این طرح را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی هدایت در نشست خبری آخرین وضعیت طرح ملی مسکن و مسکن مهر در شهر جدید پردیس که به صورت ویدئو کنفرانس با خبرنگاران برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس، کلنگ زنی ساخت متروی تهران- پردیس است که به طول ۲۴ کیلومتر در خردادماه امسال ساخت آن آغاز می‌شود و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرای این پروژه را برعهده دارد.

وی افزود: کلنگ زنی این پروژه که ارزش ریالی آن چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود پس از مصوبه دولت که در خردادماه به تصویب می‌رسد، آغاز می‌شود.

وی ۳۷ کیلومتر از مسیر رفت و برگشت این مترو را در تونل یک کیلومتر روی پل و ۸ کیلومتر در مسیر روباز عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت شهر جدید پردیس در خصوص اجرای طرح ملی مسکن در این شهر اظهار داشت: افتتاح حساب افراد واجد شرایط در بانک عامل انجام شده و متقاضیانی که شرایط آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شده است منتظر دریافت پیامک برای واریز آورده خود باشند.

وی آورده متقاضیان را ۴۰ میلیون تومان عنوان و تصریح کرد: شماره حساب و رقم پرداختی به متقاضیان پیامک خواهد شد.

به گفته هدایت ۱۹ هزار واحد مسکن ملی طی دو سال در شهر جدید پردیس ساخته خواهد شد که هشت و ۵۰۰ واحد آن را تعاونی‌های مسکن می‌سازند. زمین ساخت این هشت هزار و ۵۰۰ واحد به تعاونی‌های مسکن داده شده ولی ساخت و ساز آن بر عهده شرکت عمران پردیس نیست و تعاونی‌های مسکن ساخت و ساز آن را انجام می‌دهند ولی متعهد به اتمام فرآیند ساخت طی بازه زمانی اعمال شده از سوی شرکت عمران پردیس خواهند بود.

هدایت افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد از این ۱۹ هزار واحد در شهر جدید پردیس جانمایی شده و مابقی واحدها نیز تا پایان سال جانمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاکنون برای هزار و ۶۰۰ نفر حساب در بانک عامل افتتاح شده و پیامک‌ها به تدریج در حال ارسال به سرپرستان خانوار است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره مسکن مهر این شهر تأکید کرد: ۶۰ درصد انشعابات مسکن مهر انجام شده و از آنجایی که دستگاه‌های خدمات رسان صرفاً انشعاب نهایی را به واحدها تحویل می‌دهند، لذا احداث زیرساخت خط لوله‌های آب و فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های خدماتی این شهر جدید را شرکت عمران به عهده خواهد داشت که هزینه بالایی به ما تحمیل کرده است.

هدایت یادآور شد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی توانستیم مصوبه قانونی تخصیص وام هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را از بانک مرکزی و بانک مسکن اخذ کنیم و امیدواریم بانک مسکن هر چه زودتر این تسهیلات را در اختیار شرکت عمران پردیس قرار دهد تا بتوانیم در موعد مقرر واحدهای مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهیم.

داستان فروشنده‌های غیرجدی در بازار مسکن

کاهش فایل‌های تکراری نزد بنگاه‌ها و موتورهای جست‌و‌جوی ملکی نشان می‌دهد بسیاری از فروشنده‌های بازار ملک این روزها قصدشان برای فروش در اولین زمان ممکن جدی نیست و بیشتر در صدد به دست آوردن مظنه قیمتی هستند.

فروشنده‌های بازار مسکن این روزها هیچ راهنمای قیمتی روشنی ندارند و سامانه‌ای که بتوانند به آن رجوع کنند تا از آخرین قیمت‌های قطعی معاملات ملک در هر منطقه مطلع شوند، در اختیارشان نیست. در نتیجه برای به دست آوردن مظنه قیمتی باید به واسطه‌ها رجوع کنند. در این بین برخی از فروشنده‌ها نیز بالاترین قیمت پیشنهادی ممکن را برای فروش اعلام می‌کنند تا بدانند آیا در آن سطوح قیمتی هم خریداری برای آپارتمان آنها وجود دارد. اما اگر خریداری هم حاضر به معامله شود، به بهانه‌ای از فروش انصراف می‌دهند. این گروه از فروشنده‌ها معمولا آپارتمان خود را فقط نزد یک یا دو بنگاه فایل می‌کنند، چراکه انگیزه جدی برای فروش ندارند. بنابراین در نتیجه افزایش تعداد این فروشنده‌ها فایل‌های مشابه و تکراری نزد واسطه‌ها کاهش یافته است. نگاهی به دفاتر فایل واسطه‌ها گویای غیرتکراری بودن معدود آپارتمان‌های عرضه شده برای فروش است. در جدول زیر تعدادی از تازه‌ترین آپارتمان‌های فروشی گردآوری شده که در آنها قیمت،«توافقی» اعلام شده است. در واقع فروشنده‌ها در تماس یا بازدید از سوی خریداران قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و در این جدول فقط کم و کیف عرضه به‌طور کلی بازتاب یافته است.

ناتوانی طرح اقدام ملی در پاسخ به تقاضای مسکن/ عملکرد ضعیف احداث مسکن در سیستان و بلوچستان

یک نماینده مجلس گفت: بازار مسکن با کمبود 3.5 میلیون واحد مسکونی مواجه است و در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به تعهدات خود در زمینه طرح اقدام ملی عمل کند، این طرح تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن نخواهد داشت.

علیم یارمحمدی، یک نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد گزارش وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس مبنی بر پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن، اظهار کرد:« با توجه شرایط خاص ایجاد شده بر فضای فعالیت در کشور، وزارت راه و شهرسازی در بازه اواخر سال گذشته تا کنون نسبت به ارائه گزارش پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن اقدام نکرده است.»

یارمحمدی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به پیگیری طرح اقدام ملی مسکن اهتمام کامل دارد، افزود:« مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیت خود جهت کمک به وزارت راه و شهرسازی به منظور پیشبرد اهداف طرح اقدام ملی استفاده خواهد کرد، اما با توجه به تقاضای روز افزون به واحد مسکونی در کشور، خوش‌بینی نسبت به تاثیرگذاری مثبت این طرح در بازار مسکن وجود ندارد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس، در بیان تاثیر ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی، عنوان کرد:« مطابق بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون عمران مجلس، در حال حاضر بازار مسکن با کمبود 3.5میلیون واحد مسکونی مواجه است، در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به تمام تعهدات خود در زمینه طرح اقدام ملی عمل کند؛ ساخت 400هزار واحد مسکونی در قیاس با نیاز 3.5 میلیونی، تاثیر قابل توجهی در بازار مسکن نخواهد داشت.»

*اقدامات کند بنیاد مسکن در سامان دادن به وضعیت مسکن سیستان و بلوچستان

نماینده زاهدان، در ارتباط با فعالیت‌های صورت گرفته به جهت تسهیل شرایط صاحب‌خانه شدن مردم در استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: «حاشینه نشینی اطراف زاهدان و چابهار و مشکل بدمسکنی در این نواحی یکی از بزرگترین معضلات استان در حوزه مسکن به شمار می‌رود، در همین راستا با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت راه نسبت به ارائه برنامه برای حل این معضل اقدام شد، اما متاسفانه اقدامات اجرایی آغاز نشده و سایر اقدامات در این راستا به کندی پیش می‌رود.»

وی در پایان ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت‌های مربوطه، گفت:« تمام شرایط برای آغاز فعالیت بنیاد مسکن مهیا شده و تسهیلات ساخت و زمین در اختیار این بنیاد قرار گرفته است، اما نحوه عملکرد در سیستان و بلوچستان قابل قبول نیست.»

مسکن مهر، تمام نشده، فرسوده شد/ جزئیات وام تعمیر واحدهای مسکن مهر

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن شرایط و جزئیات پرداخت تسهیلات جدید به مالکان مسکن مهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن علمداری اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید بانک مسکن، به مالکان خوش حساب مسکن مهر تسهیلات جدیدی اعطا خواهد شد.

وی توضیح داد: این تسهیلات در قالب تسهیلات جعاله (تسهیلات تعمیرات مسکن مهر) به مالکان خوش حساب مسکن مهر پرداخت می‌شود و منظور از مالکان خوش حساب آن دسته از مالکان مسکن مهر است که طی سال‌های گذشته تاکنون اقدام به فروش اقساطی واحد مسکونی کرده، کارت قسط دریافت کرده و به صورت مرتب و مستمر اقدام به پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مسکن مهر خود کرده اند. به این گروه از افراد تسهیلات جدیدی در قالب تسهیلات تعمیرات مسکن مهر در صورت تمایل و ارائه درخواست به بانک مسکن تعلق خواهد گرفت.

علمداری با بیان اینکه ملاک و معیار پرداخت این تسهیلات به متقاضیان این است که متقاضی حتماً کارت قسط دریافت کرده و اقدام به پرداخت اقساط ماهانه خود کرده باشد، است، خاطرنشان کرد: سقف این تسهیلات همانند تسهیلاتی که هم اکنون به سایر واحدهای مسکونی از بابت تعمیرات (تسهیلات جعاله) پرداخت می‌شود همان ۴۰ میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۸ درصد است. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز مانند تسهیلات جعاله ای که هم اکنون در بانک مسکن به متقاضیان واجد شرایط همه واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد ۵ ساله بوده و اکثر قریب به اتفاق این تسهیلات با استفاده و ارائه اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن قابل پرداخت است.

وی همچنین رقم اقساط ماهانه این تسهیلات را حدود یک میلیون تومان اعلام کرد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن همچنین اعلام کرد: متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات تعمیرات واحدهای مسکونی مهر می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن اقدام به ارائه درخواست برای دریافت این تسهیلات کنند و فرآیند پرداخت این تسهیلات به مالکان مسکن مهر همچون مالکان سایر واحدهای مسکونی به شرط واجد شرایط بودن متقاضی از هم اکنون برقرار است.

علمداری یکی از دلایل این موضوع را کمک به مالکان آن دسته از واحدهای مسکن مهر اعلام کرد که به دلیل سکونت چند ساله در واحدهایشان، هم اکنون تمایل به انجام تعمیرات و بازسازی واحدشان دارند.

وی همچنین پرداخت این تسهیلات برای واحدهای نوساز مسکن مهر را نیز بلامانع اعلام کرد به شرط آنکه فرآیند فروش اقساطی و دریافت کارت قسط از سوی مالک انجام شده باشد و فرد به صورت مرتب و مستمر در حال پرداخت اقساط ماهانه خود به بانک باشد.

علمداری در این خصوص توضیح داد: هیچ محدودیتی از بابت سن بنا برای پرداخت تسهیلات تعمیرات مسکن مهر به مالکان واجد شرایط در نظر گرفته نشده است. چرا که در برخی از واحدهای تازه ساز نیز به دلیل وجود برخی نواقص مالکان به منابع مالی به منظور تکمیل واحد از قبیل نصب کابینت، پکیج و سایر تأسیسات و تجهیزاتی که احتمالاً سازنده بر روی واحد نصب کرده است نیاز خواهند داشت. از این رو این گروه از مالکان مسکن مهر نیز که کارت قسط دریافت کرده، خوش حساب هستند و اقساط ماهانه خود را مطابق با روال به بانک پرداخت می‌کنند می‌توانند تسهیلات جعاله مسکن مهر دریافت کنند.

جزییات اعطای تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی به تعمیرات مسکن مهر

مدیر امور اعتبارات بانک عامل بخش مسکن گفت: مشتریان خوش حساب مسکن مهر می‌توانند ۴۰ میلیون تومان تسهیلات برای تعمیرات و نوسازی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد حسن علمداری، درباره افزایش تسهیلات به انبوه سازان گفت: با توجه به شعار امسال مبنی بر جهش تولید، بانک عامل حوزه مسکن تسهیلات ساخت مسکن را افزایش داده است. انبوه سازان حرفه‌ای که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند در شهر تهران ۲۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۲۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۷۰ میلیون تومان وسایر انبوه سازان در شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۸۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند.

وی ادامه داد: این تسهیلات به شعب بانک عامل حوزه مسکن ابلاغ شده است و انبوه سازان می‌توانند برای دریافت اقدام کنند.

مدیر امور اعتبارات بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه این تسهیلات تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان قابل انتقال به خریدار است گفت: انبوه سازانی که تسهیلات دریافت می‌کنند در زمان ساخت برای پرداخت اقساط تنفس دارند. برخی از مسکن‌های مهر که نیاز به بازسازی یا تعمیرات دارد مشتریان خوش حساب بانک عامل حوزه مسکن می‌توانند با خرید اوراق، تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد دریافت کنند.

افزایش تسهیلات ساخت بافت فرسوده
وی افزود: تسهیلات در بافت فرسوده در شهر تهران ۲۵۰ میلون تومان و سایر شهرها ۲۲۰ میلیون تومان شده است، اما نرخ این تسهیلات در تهران تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها تا سقف ۴۰ میلیون تومان ۹ درصد و مابقی با کارمزد ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. افرادی که به صورت انفرادی در بافت فرسوده اقدام به ساخت می‌کنند می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

این مقام مسؤول اظهار داشت: پرونده‌های تشکیل شده مشمول این افزایش تسهیلات می‌شوند و افرادی که تسهیلات دریافت کردند نیز می‌توانند با متمم تسهیلات افزایش تسهیلات را دریافت کنند.

علمداری با بیان اینکه فعلاً برنامه‌ای برای افزایش تسهیلات صندوق پس انداز یکم نداریم گفت: تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی امضا شد مبنی بر اینکه افرادی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند در اولویت دریافت تسهیلات با نرخ ۸ درصد در سایر بافت‌ها و ۶ درصد در بافت فرسوده قرار گیرند. در همین راستا این وام به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تسهیلات در مسکن مهر پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بانک عامل حوزه مسکن سامانه‌ای اینترنتی درخواست تسهیلات راه اندازی کرده است و متقاضیان می‌توانند با ثبت درخواست و بارگذاری مدارک خود کارهای تسهیلات را اینترنتی بدون مراجعه به بانک انجام دهند و امیدوارم سایر دستگاه‌ها در رابطه با امضا دیجیتال با بانک مسکن همکاری کند تا این روند ادامه یابد.