نوشته‌ها

قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن به پایین ترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسید

با یک ماه حقوق کارگر در تهران، حدود یک دهم مترمربع خانه در تهران می‌توان خریداری کرد که پایین‌ترین قدرت خرید حقوق کارگران در دهه‌های اخیر است. پیش از این پایین‌ترین قدرت خرید مسکن کارگران مربوط به سال ۱۳۷۰ بود.
کارگر آنلاین : با یک ماه حقوق کارگر در تهران، حدود یک دهم مترمربع خانه در تهران می‌توان خریداری کرد که پایین‌ترین قدرت خرید حقوق کارگران در دهه‌های اخیر است. پیش از این پایین‌ترین قدرت خرید مسکن کارگران مربوط به سال ۱۳۷۰ بود.

مذاکره برای مسکن خبرنگاران / تامین زمین برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون در سراسر کشور زمین لازم برای ساخت بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جهت طرح اقدام ملی مسکن تامین شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمد اسلامی روز گذشته (چهارشنبه ۱۵ مردادماه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عمده تمرکز سفر به استان مرکزی مبتنی بر بحث مسکن شامل طرح اقدام ملی مسکن و طرح بازآفرینی شهری است که در طرح اقدام ملی مسکن با همت و هدایت و مدیریت مسئولان استان تقریبا زمین مورد نیاز در تمامی شهرها تعیین و پروژه آغاز شده و به نوعی استان مرکزی دغدغه‌ای برای تامین زمین ندارد و به میزان ثبت‌نام شده‌ها پروژه فعال است.

وی افزود: پروژه کوی سجادیه یکی از بهترین و کارآمدترین پروژه‌های بازآفرینی شهری است چراکه یک بافت ناکارآمد و فرسوده را از طریق جایگزینی و نوسازی دنبال می‌کند، منابع خوبی نیز توسط وزارت راه به عنوان سرمایه در گردش به این طرح وارد شده تا بتوان بافت فرسوده ناپایدار را در ساختمان‌های مستحکم جایگزین کرد و شاهد نوسازی و ایجاد سرانه‌های مورد نظر شهری بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز با کلنگ‌زنی فاز سوم کوی سجادیه و افتتاح فاز دوم (۲۳۶ واحدی) در مسیر آغاز فاز چهارم قرار می‌گیریم تا این محله به عنوان یکی از بافت های ناکارآمد در استان برای همیشه تعیین تکلیف شود.

وی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در کشور با بیان اینکه تاکنون در سراسر کشور زمین برای بیش از ۴۰۰ هزار واحد در این طرح تامین شده، گفت: تاکنون در این طرح یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور به طرق مختلف ثبت‌نام کردند که حدود ۹۷۰ هزار نفر واجد شرایط اولیه بودند که می‌بایست برای تثبیت خود ارائه مدرک می‌کردند و تا امروز حدود ۴۳۰ هزار نفر مدارک لازم را ارائه داده است. این فرآیند به صورت سیستمی دنبال می‌شود و مردم از طریق سامانه تمامی مراحل را انجام می‌دهند، تاکنون ۲۰ هزار نفر برای تکمیل ثبت‌نام این طرح هزینه پرداخت کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: امروز شاهد شکل‌گیری نهضت خانه‌سازی مورد نظر مقام معظم رهبری و تاکید رئیس‌جمهور هستیم و امیدواریم این نهضت به عنوان نهضت پابرجا شکل گرفته و روز به روز با قدرت بیشتری ادامه داشته باشد.

اسلامی در خصوص مسکن خبرنگاران گفت: مذاکرات با وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده تا بتوان سهمیه‌ای برای خبرنگاران سراسر کشور منظور کرد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی در اراک عملیات آماده‌سازی پروژه ۲۴ هکتاری کوی بهاران اراک اغاز شد.

این پروژه مشارکتی با شرکت جهادخانه سازی سپاه در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن با ظرفیت ۳۰۴۰ واحد است.

بازدید منازل سازمانی اداره کل راه‌آهن و کلنگ‌زنی پروژه مشارکتی ۲۴۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن کوی سجادیه و افتتاح پروژه مشارکتی ۳۳۶ واحدی بازآفرینی شهری اراک از دیگر اقدامات انجام شده در این سفر بود.

کلنگ‌زنی پروژه ۶۰۰ واحدی طرح اقدام ملی مسکن کوی کوثر اراک نیز با حضور وزیر انجام شد.

اجرای طرح کنترل مضاعف ورود مصالح ساختمانی به جزیره کیش

نخستین گردهمایی کنترل مضاعف ورود مصالح ساختمانی به کیش ، با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و سازها در جزیره برگزار شد.
به گزارش خبرداغ به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش این نشست به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل ورود مصالح با مرغوب ساختمانی با توجه به اهمیت کیفیت درساخت کیش با حضورمصطفی خانزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان و مدیران این حوزه، صومعه رئیس اداره استاندارد کیش، غفاری رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه شریف، تولید کنندگان و وارد کنندگان مصالح ساختمانی و جمعی از اصحاب رسانه جزیره در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی برگزار شد.

مصطفی خانزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان در این نشست با اشاره به لزوم توجه به کیفیت در ساخت و ساز ها گفت: بهره گیری از مصالح استاندارد در سازه های ساختمانی موجب نجات جان چند ده هزار نفر در حوادث احتمالی خواهد شد عدم توجه به این موضوع خسارات جانی و مالی بالایی به دنبال دارد.

وی با اشاره به تفکر اشتباه برخی سازندگان در خصوص هزینه کرد ساخت و سازها گفت: تاکید ما بر این است که در استفاده از مصالح باید وجدان بیدار داشته باشیم و سه عامل بسیار مهم کیفیت، هزینه و زمان را در پروژه های عمرانی مورد توجه قرار دهیم چرا که عامل کیفیت مصالح رابطه مستقیم با استاندارد سازی در ساختمان دارد.

خانزادی در ادامه این موضوع با بیان اینکه هزینه تعمیرات بسیار بیشتر از ساخت و ساز خواهد بود افزود: استفاده از مصالح بی کیفیت نه تنها کاهش هزینه ها را در پی ندارد بلکه به دلیل تسریع فرسودگی بنا، موجب هزینه های بیشتر و عدم رضایتمندی می شود.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: مسئولان سازمان، ورود و استفاده از مصالح استاندارد را در دستور کار قرار داده اند و قطعا این مهم در جزیره کیش فرهنگ سازی خواهد شد تا از این پس شاهد پروژه های نیمه تمام به دلیل استفاده از مصالح بی کیفیت نباشیم.

مصطفی خانزادی ضمن اشاره به تدوین شیوه نامه هایی در این خصوص از استاندارد سازی مصالح ساختمانی ورودی به جزیره و همچنین تولید شده در کیش از ابتدای شهریور خبر داد و گفت: تمامی فعالان این حوزه از این پس باید هزینه های آزمایشگاه را نیز در کنارهزینه های ساخت و ساز خود در قرار دادها مد نظر قرار دهند و آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان معرفی کرد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش استانداردهای را لازمه کار وارد کنندگان و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: این مسئولیت بر عهده اداره استاندارد جزیره کیش است که در خصوص موارد و مصالح غیر بنیادی و پایه نیز تمامی حساسیت ها رعایت شود و فعالان این حوزه بدون دریافت استانداردهای لازم اجازه فعالیت نداشته باشند.

خانزادی در پایان، استاندارد سازی در تمام ساخت و سازها را با هدف برند سازی از اهداف مهم سازمان برشمرد و گفت: در آینده نزدیک تمامی ساخت و ساز ها در جزیره به روش مدل سازی اطلاعات ساخت(BMI) انجام خواهد شد تا منطقه آزاد کیش به معنای واقعی در حوزه عمرانی و زیربنایی به برند تبدیل شود.

علت افزایش قیمت مصالح ساختمانی چیست؟

ایسنا/خراسان رضوی رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: هنگامی که صادرات صورت می‌گیرد، عرضه‌ فولاد در داخل با کسری مواجه می‌شود. وقتی عرضه داخلی کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت آن افزایش خواهد داشت. همچنین در حال حاضر اکثر نقدینگی‌ها و پول‌های مازاد مردم به بورس منتقل شده و در بورس برای اینکه به خریداران سود بدهند، قیمت‌ها مدام در حال افزایش است.

محمود پژوم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اظهار کرد: نوسان قیمت فولاد و سیمان به گونه‌ای است که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل این نوسانات مردد هستند و دست نگه داشته‌اند که وضعیت قیمت چگونه می‌شود. برخی‌ از پروژه‌ها به لحاظ تعهداتی که دارند مجبور به خرید هستند، اما با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی قطعا با کسری روبه‌رو شده و به مشکل برخورد خواهند کرد.

وی افزود: سایر اقلام از جمله تاسیسات مکانیکی و برقی نیز بر اساس قیمت ارز افزایش داشته است. با افزایش قیمت دلار اقلام متناسب با آن نیز افزایش می‌یابد، اما متاسفانه وقتی دلار سیر نزولی پیدا می‌کند دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها نیستیم. هنگامی که قیمت دلار ۲۵ هزار تومان شد، قیمت مصالح ساختمانی متناسب با آن افزایش داشت، اما وقتی با کاهش ۵۰۰۰ تومانی همراه شد، شاهد کاهش چندانی در قیمت مصالح ساختمانی نبودیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در خصوص تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن، عنوان کرد: اگر قیمت زمین و عوارض را کنار بگذاریم، ۲۵ تا ۳۰ درصد مربوط به هزینه‌های دستمزد است و مابقی آن شامل هزینه‌های مصالح ساختمانی می‌شود. قیمت مصالح ساختمانی نسبت به دستمزد افزایش بیشتری داشته و در این خصوص شاهد توازن نیستیم.

دولت باید برای صادرات مصالح ساختمانی دستورالعمل مشخصی تدوین کند

پژوم در مورد تاثیرات صادرات بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، گفت:  هنگامی که صادرات صورت می‌گیرد، عرضه‌ فولاد در داخل با کسری مواجه می‌شود. وقتی عرضه داخلی کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت آن افزایش خواهد داشت. دولت باید دستورالعملی داشته باشد که مصالح ساختمانی ابتدا نیاز داخل را برآورده کند و سپس مازاد آن صادر شود. در واقع تا زمانی که نیاز داخل تامین نشده، دولت باید از صادرات بی‌رویه آن جلوگیری کند.

وی با اشاره به تاثیرات بورس در این افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر نقدینگی‌ها و پول‌های مازاد مردم به بورس منتقل شده است. در بورس برای اینکه به خریداران سود بدهند، قیمت‌ها مدام در حال افزایش است. به نوعی قیمت‌ها در بورس حباب است. این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، قیمت‌ها به طور ناگهانی ریزش خواهد کرد و یا پلکانی کاهش خواهد داشت، موضوعاتی است که متخصصان اقتصادی باید نظر دهند.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در خصوص راهکار کنترل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی، بیان کرد: انحصار مصالحی که در دست دولت است باید کنترل شود. دولت باید بخش خصوصی را کنترل کند که بر چه مبنایی قیمت‌گذاری کرده است. قیمت‌ها باید آنالیز شده و به قیمت واقعی برسند. باید بررسی کاملی صورت گیرد که مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده چه میزان افزایش داشته، سپس افزایش سود عادلانه‌ای برای مصالح ساختمانی کارخانجات تعریف کنند.

پژوم اضافه کرد: همچنین دولت باید همانند شرکت‌های خصوصی دلار را آزاد کرده تا بازار وضعیت خودش را پیدا کند. به عنوان مثال اگر قیمت سیمان ۲۰۰ هزار تومان است و در بازار شاهد قیمت‌های متفاوتی برای سیمان هستیم، قیمت آن را تک‌نرخی کرده و در ۲۵۰ هزار تومان ثابت نگه‌دارند و تمام قیمت‌ها به یک نسبت افزایش و ثبات داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی فولاد در انحصار دولت است، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت مواد اولیه در واردات و مواد معدنی را بهانه می‌کند. از سوی دیگر کارخانجات تولید سیمان نیز، افزایش قیمت خود را به افزایش مواد اولیه مانند آهک ربط می‌دهند. یعنی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی با نوسانات ارزی ندارد. بخشی از مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات وارد می‌شود، اما نوسانات ارز به طور کلان در افزایش قیمت مصالح ساختمانی دخیل نیست. وقتی بازار دچار آشفتگی می‌شود، کارخانه‌ها بدون حساب و کتاب قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.

نخستین ضعف بخش مسکن، نداشتن آمار دقیق است

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار کلان کشور به درستی برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت نشود باید کماکان شاهد این قضایا باشیم. شرایط تحریم بخشی از این مشکلات است، اما مشکلات داخلی نیز در این مسائل تاثیرگذار بوده است. در بخش مسکن در ۴۰ سال نوسان قیمت داشتیم. در هر دوره شاهد یک رکود و افزایش ناگهانی بودیم که در این دوره افزایش قیمت مسکن بی‌سابقه بوده است. نخستین ضعفی که در بخش مسکن وجود دارد، نداشتن آمار دقیق از تعداد مسکن مازاد و واحدهای خالی است.

پژوم افزود: چند سال است که می‌گویند بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، در حالی که این عدد درستی نیست. در تهران، بسیاری از افرادی که در شهرستان‌ها ساکن هستند، خانه دوم دارند. وقتی هر روز برای کار به تهران می‌روند نمی‌توانند در هتل و مسافرخانه بخوابند، مجبورند خانه دیگری تهیه کنند. در شمال نیز تعداد زیادی از افراد ویلا دارند، در حالی که این واحدها در آمار خانه‌های خالی لحاظ شده است. وقتی آمار غلطی داریم در سایر مسائل پیچیدگی‌ به وجود می‌آید. در بخش مسکن باید آمار دقیقی داشته باشیم که چه میزان ساخت انجام شده و چقدر کسری داریم.

پیام تسلیت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دولت و ملت لبنان

به گزارش اینترآذ، دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «حادثه انفجار در بیروت و جان باختن و مجروح شدن تعدادی از مردم عزیز لبنان را از صمیم قلب به ریس جمهور، دولت و ملت لبنان تسلیت می‌گویم. در غم بزرگ لبنان عزیز شریک هستیم و در کنار مردم سرافراز و مقاوم آن برای هرگونه کمک و مساعدت ایستاده ایم».

رئیس‌جمهور مانع افزایش قیمت مصالح ساختمانی شود

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این روزها شاهد افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی هستیم که ضرورت دارد رئیس جمهور مانع این گرانی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، گفت: رئیس جمهور باید از افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی اعم از آهن، میلگرد، آجر و سیمان جلوگیری کند.

وی بیان کرد: مطابق با اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و قانون، دولت را موظف کرده است تا زمینه اجرای این قانون را فراهم کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی، طرح، برنامه و سیاست مناسبی در واگذاری زمین ارزان قیمت ندارد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و امور دارایی هم تسهیلات کم بهره ویژه خرید مسکن به مردم اعطا نمی‌کند.

حاجی دلیگانی افزود: افزایش اقلام و مصالح ساختمانی اعم از آهن و میلگرد و ناتوانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهار و تثبیت قیمت‌ها، دستیابی به مسکن را محال و غیرممکن ساخته است.

وی تصریح کرد: لازم است رئیس جمهور تدبیری بیاندیشند تا مشکل مردم در حوزه مسکن حل و فصل شود و باید وی مانع گرانی‌های افسارگسیخته در حوزه مسکن شود.

آدرس غلط بنگاه‌های املاک و سازندگان/نقش مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن چقدر است؟

بررسی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال گذشته مشخص می‌کند، تنها 4 درصد از افزایش قیمت 80 درصدی مسکن در سال گذشته، مرتبط با افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و این بازار بیش از هر عامل دیگری، از حضور تقاضاهای سرمایه‌ای و جولان سوداگران متاثر می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر به دلیلی اهل سر زدن مداوم به بنگاه|‌های املاک باشید یکی از متداول‌ترین مشاهدات که در هر روز چندین بار اتفاق می‌افتد، تعجب قیمت متقاضیان خرید مسکن از نحوه افزایش قیمت واحدهای مسکونی است. به استناد آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از مردادماه سال 92 تا کنون، فقط ظرف مدت 7 با افزایش 6.3 برابری به رقم 21 میلیون تومان رسیده است. این در حالیست که قیمت مسکن در برخی از مناطق لاکچری نشین تهران به 80 میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.

به ماجرای مواجهۀ مردم با قیمت‌های نجومی مسکن در بنگاه برگردیم. در شرایطی که مردم همچنان در شوک قیمت‌های اعلام شده توسط مشاوران املاک فرو رفته‌اند، این مشاوران اغلب با گفتن این جمله که من خودم سازنده هستم و آیا شما می‌دانید قیمت آهن‌آلات چقدر افزایش پیدا کرده؟ یا گچ چقدر گران شده؟ به توجیه مبلغ اعلام شدۀ خود می‌پردازد.

 

*نقش افزایش قیمت مصالح‌ ساختمانی در افزایش قیمت مسکن 

طبیعتا سوال به وجود آمده برای مردم پس از شنیدن استدلال مشاوران املاک و سازندگان مسکن برای همه مخاطبان این استدلال نیز به وجود آمده است: مگر قیمت مصالح چقدر گران شده است؟ به منظور بررسی این موضوع به سراغ یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن رفته‌ایم. محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در شروع بحث، ضمن اشاره به نهاده‌های مورد نیاز برای ساخت یک متر مربع واحد مسکونی عنوان کرد:« بررسی فرآیند ساخت واحد مسکونی مشخص می‌کند، این فرآیند در قالب دو بخش اولیه و ثانویه که در گفتار عموم جامعه به سفت‌کاری و نازک‌کاری معروف است، پیگیری می‌شود.»

این کارشناس حوزه مسکن، در بیان مصالح به کار رفته در ساخت واحدهای مسکونی، اظهار داشت:« ساخت خانه عموما شامل مصالحی از قبیل سیمان، بتن، شن، ماسه، آهن‌الات و… می‌شود.»

 

حمیدزاده در بیان افزایش قیمت‌های صورت گرفته در ارتباط با مصالح ساختمانی به کار رفته برای ساخت واحد مسکونی گفت:« به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، کلیه مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت واحد مسکونی در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل دچار پدیدۀ افزایش قیمت بوده‌اند.»

وی در تشریح افزایش قیمت نهاده‌های به کار رفته در ساخت مسکن، افزود:« کمترین افزایش قیمت در حوزه نهاده‌های ساختمانی مطرح شده مرتبط با ایزوگام با 10.3 درصد افزایش قیمت است. همچنین بیشتر افزایش قیمت نیز مرتبط با آهن آلات است که نسبت به سال گذشته 50.8 درصد افزایش را تجربه کرده است.»

این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که افزایش نهاده‌های ساختمانی تا چه میزان بر افزایش قیمت مسکن اثر گذار است، عنوان کرد:« با توجه به اینکه مسکن مجموعه‌ای از همه نهاده‌های مطرح شده است، در نتیجه میزان افزایش قیمت هر بخش با توجه به میزان به کار رفته آن تحت عنوان شاخصی با عنوان درصد ضریب اهمیت، باید مورد توجه قرار گیرد. »

 

 

حمیدزاده، در توضیح تاثیر افزایش قیمت هر بخش در قیمت ساخت واحدهای مسکونی، گفت:« در شرایطی که میزان افزایش قیمت هر بخش از نهاده‌های ساختمانی در درصد ضریب اهمیت آن ضرب شود و در نهایت مجموع این رقم بدست آمده برای کل نهاده‌ها محاسبه شود به تاثیر افزایش قیمت هر بخش در قیمت تمام شده ساخت مسکن پی می‌بریم.»

وی در بیان مثال از افزایش قیمت گچ و گچ‌کاری نام برد و افزود:« برای مثال، مطابق آمار بدست آمده از مرکز آمار کشور، قیمت گچ در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته 30.1 درصد افزایش را تجربه کرده است، در حالیکه درصد ضریب اهمیت آن در کل ساخت مسکن نزدیک به 1 درصد است. بنابراین تاثیر افزایش قیمت گچ بر قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی معادل 0.28 درصد خواهد بود. یعنی اگر قیمت ساخت در سال گذشته معادل 1 میلیون تومان باشد، تنها افزایش قیمت گچ این رقم را به 1 میلیون و 28 هزار تومان ارتقا می‌دهد. »

وی در بیان تاثیر افزایش قیمت کلیۀ مصالح ساختمانی بر قیمت ساخت مسکن، افزود:« مطابق جزئیات مطرح شده به منظور تاثیر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بر قیمت ساخت مسکن، رشد قیمت مصالح منجر به افزایش قیمت 33 درصدی در قیمت ساخت شده است.»

 

 

 

 

*4 درصد از افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی است

نتیجه‌گیری انجام شده توسط کارشناس مسکن مبنی بر اینکه رشد قیمت مصالح در سال گذشته منجر به افزایش 33 درصدی قیمت ساخت شده است، این نکته را به ذهن می‌رساند که افزایش قیمت مسکن طبق هیچ شرایطی با افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی تناسب ندارد. برای مشخص کردن این نکته به سراغ حمید احمدی، کارشناس عمران رفتیم. احمدی در تشریح مقایسه بین افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، گفت: « قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در یک سال گذشته، رشد نجومی 80 درصدی را تجربه کرده است، در حالی که افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها در رشد قیمت 33 درصدی قیمت ساخت مسکن موثر بوده است.»

این کارشناس عمران، در تببین اهمیت افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بر افزایش قیمت مسکن، گفت:« در شرایط کنونی تنها 15 درصد از قیمت یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه ساخت است، بنابراین، افزایش قیمت ناشی از نهاده‌های ساختمانی تنهاد 4.62 درصد از افزایش قیمت 80 درصدی مسکن را توجیه کرده مابقی افزایش قیمت به علت حضور تقاضاهای سرمایه‌ای است.»

با توجه به نکات مطرح شده توسط کارشناسان، به نظر می‌رسد توجیه سازندگان و مشاوران املاک در زمینه ارتباط افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی با افزایش قیمت مسکن تنها یک شوخی تلخ است. در حقیقت حضور تقاضاهای سرمایه‌ای و حجم عظیم سوداگران فعال در بازار مسکن زمینه‌ساز افزایش قیمت سرسام آور در بازار مسکن و متولیان مسکن در کشور باید هرچه سریعتر، چاره‌ای برای این آشفته بازار بیندیشند.

تذکر به رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح خیلی بالا رفته، به به رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی تذکر داد.

گروه سیاسی: عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح خیلی بالا رفته، به به رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح ساختمانی تذکر داد.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به تورم موجود در کشور بر ضرورت جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی اعم از آهن، میلگرد، آجر و سیمان جهت دستیابی به مسکن تاکید کرد.

وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: از آنجایی که اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند، این قانون دولت را موظف نموده تا زمینه اجرای این اصل را فراهم نماید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نداشتن طرح و برنامه و سیاست مناسبی از سوی وزارت راه و شهر سازی در واگذاری زمین ارزان قیمت، عدم اعطای تسهیلات کم بهره ویژه خرید مسکن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی اعم از آهن و میلگرد و ناتوانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مهار و تثبیت قیمت ها، دستیابی به مسکن را محال و غیر ممکن ساخته است.

 

 

حاجی دلیگانی با بیان اینکه رئیس جمهور باید در این زمینه چاره اندیشی کند، اظهار داشت: رئیس جمهور وعده های زیادی به مردم داد و امروزه مردم می گویند اگر رئیس جمهور به وعده های خود پایبند نیست حداقل وضعیت ما را از گذشته خرابتر و بدتر نکند.

وی افزود: اینجانب در صحن مجلس به روحانی رئیس جمهور در خصوص ضرورت جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی اعم از آهن، میلگرد، آجر و سیمان جهت دستیابی به مسکن تذکر دادم.

کدام خانه ها مشمول پرداخت مالیات می شوند؟

نرخ‌ مالیات خانه‌های خالی بر اساس مالیات بر درآمد اجاره اخذ می‌شود؛ به این ترتیب مالیات خانه‌های خالی در سال اول پنج برابر، سال دوم ۱۰ برابر، سال سوم ۱۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود.

 

به گزارش اخبار ساختمان، برای دریافت مالیات با الگویی که در بالا گفته شد مثلا برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری اگر مالیات بر اجاره در سال قبلا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، مالیات یک ساله خانه خالی در سال دوم می‌شود ۱۶ میلیون تومان. اگر خانه‌ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول قانون مالیات خانه‌های می‌شود. برای واحد‌های نوساز این مهلت یکسال است، که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می‌شود. پروژه‌های انبوه سازی ۱۸ ماه مهلت دارند.

مالیات بر خانه‌های خالی برخلاف چیزی که بعضی‌ها می‌گویند یک طرح ابتکاری نیست و قبلا در بسیاری کشور‌های دنیا امتحان شده است. به‌عنوان نمونه دولت ویکتوریای استرالیا به‌منظور کاهش خانه‌های خالی و سوداگری در املاک، در مارس ۲۰۱۷ قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. مطابق این قانون در صورتی که بیش از شش ماه خانه‌ای خالی باشد، صاحبان ملک موظف هستند یک درصد از ارزش آن را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.

همچنین پس از افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در ایالت هاوایی آمریکا، شهرداری و مسئولان، اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به‌عنوان راهکاری ضروری برای ساماندهی بازار املاک در دستور کار قرار داده‌اند.

ونکوور کانادا نیز فرآیند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرده و حالا پس از گذشت دو سال علاوه بر اینکه دولت محلی هر سال حدود ۳۹ میلیون دلار از این طریق درآمد به‌دست آورده، در ونکوور کانادا اگر خانه‌ای بیش از شش ماه در سال خالی از سکنه بماند، باید معادل یک درصد از ارزش کل ملک را به‌عنوان مالیات به شهرداری بپردازد. امسال قرار است خانه‌های خالی در ایران هم مشمول پرداخت مالیات شوند.

جزییات پرداخت مالیات خانه‌های خالی در ایران

واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شده‌اند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، مشمول مالیات خواهند بود.

مجریان این طرح در ایران امیدوار هستند قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند، ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند. در این طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجاره ظرف مدتی که می‌تواند خالی بماند مشمول جریمه خواهد شد.

 

چه کسانی باید مالیات خانه‌های خالی پرداخت کنند؟

قانون مالیات خانه‌های خالی که گفته شده از تابستان امسال اجرا می‌شود، جزییات دقیقی دارد که با هم آنها را مرور می‌کنیم:

1. اگر خانه‌ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول قانون مالیات خانه‌های می‌شود. برای واحد‌های نوساز این مهلت یکسال است، که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می‌شود. پروژه‌های انبوه سازی ۱۸ماه مهلت دارند.

2. نرخ‌های مالیات خانه‌های خالی بر اساس مالیات بر درآمد اجاره اخذ می‌شود؛ به این ترتیب مالیات خانه‌های خالی در سال اول پنج برابر، سال دوم ۱۰ برابر، سال سوم ۱۵ برابر مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود. مثلا برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری اگر مالیات بر اجاره در سال قبلا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، مالیات یک ساله خانه خالی در سال دوم می‌شود ۱۶ میلیون تومان.

3. سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اینکه اجاره است یا مالکیت آن را در اختیار دارند، در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. واحد‌های مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند روی هم مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.

4. دریافت مالیات خانه‌های خالی هنگام نقل و انتقال ملک امکان‌پذیر خواهد بود.

5. واحد‌های مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی، که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور مشمول قانون شوند، روی هم رفته اگر بیش از شش ماه خالی بمانند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره به‌صورت ماهانه هستند. هزینه‌ها و استهلاک از این رقم کسر می‌شود.

6. واحد‌های نوساز، شش ماه پس از پایان کار و واحد‌های نوساز واقع در پروژه‌های انبوه‌سازی شده ۱۲ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مشمول قانون مالیات خانه‌های خالی می‌شوند. مالیات برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی با نرخ دو محاسبه خواهد شد.

7. واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بشرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معاف هستند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور، اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.

8. وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجراشدن قانون مالیات خانه‌های خالی، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم کند.

9. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی، موظف هستند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. سرپرست خانوار همچنین مکلف است اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه تعیین کند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالک متخلف مشمول جریمه خواهد بود.

واحد‌های مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، خانه خالی محسوب می‌شود. اشخاص مکلف هستند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یکماه در سامانه املاک و اسکان اعلام کنند. در غیراین‌صورت محل اقامت جدید آن‌ها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود.

 

10. دستگاه‌های اجرایی از این پس مکلف هستند، فقط به آدرس اعلام شده سرپرستان خانوار خدمات ارائه دهند. به‌عنوان مثال هزینه برق واحد‌های مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی می‌شوند با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی همچنین باید تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده اند و صرفا بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارائه خدماتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام کنند.

11. دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص در صورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد معتبر می‌توانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی کنند.

دلیل اجرا نشدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی مشخص شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بیشتر خانه‌های خالی برای افراد عادی نیست و برای وابستگان دولت است.

 

به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: مدتی است که مصوبه مجلس را برای خانه‌های خالی داشتیم و دلیل اجرا نشدن آن این است که خانه‌ها برای افراد عادی نیست بلکه مربوط به وابستگان دولت است و در نتیجه چندان علاقه‌مند به انجام شدن آن نیستند.

وی با بیان اینکه هنوز سامانه تکمیل نیست، افزود: این سامانه در اختیار ما هم نیست بلکه در اختیار خود وزارتخانه است که آن را به وزارت دارایی سپرده است، اما اطلاعات را از سامانه املاک می‌گیرد و استفاده می‌کند.

وی با بیان این که دریافت جریمه از دولت و بانک‌ها کارساز نیست، تصریح کرد: این ساختمان‌ها باید وارد بازار شود، اگر جریمه سنگین بگذارند و دولت بخواهد از خودش جریمه سنگین بگیرد، تفاوتی ندارد. مدیران بانک‌ها باید قوی عمل کنند و بگویند اصل هدف ما دریافت جریمه نیست، اما خانه‌ها باید وارد بازار شود.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس اخیراً درباره مالیات خانه های خالی گفته بود: منابع مالی هنگفتی از کشور صرف ساخت و ساز مسکن می شود، اما این حجم از منابع توسط گروهی محبوس شده است. مجلس در طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال آن است که مالیات‌ها در سطحی دریافت شود تا مالکانی که خانه‌های خود را محبوس نگه داشته‌اند، وادار به عرضه مسکن به بازار شوند.

وی افزود: عرضه این بخش از خانه‌های خالی نه تنها جریان عرضه مسکن را از رکود خارج می کند، بلکه سبب می شود تخفیف در اجاره بها نیز اتفاق بیفتد لازم به ذکر است که انتظار داریم مزایای این طرح در کوتاه مدت در جامعه نمایان شود.

وی یادآور شد: گروهی از مسکن به عنوان کالای سرمایه ای استفاده می‌کنند و نقدینگی خود را در بخش مسکن متمرکز کرده اند. در واقع بزرگترین مزیت طرح این است که مسکن از حوزه کالای سرمایه ای خارج می شود.