نوشته‌ها

اشغال معابر عمومی با مصالح ساختمانی ممنوع است

ضیائی گفت: مطابق تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد سد معبر و اشغال پیاده رو ها ممنوع است و مصالح ساختمانی و یا ماشین آلات و ابزار کار ساختمانی نباید موجب اشغال معابر عمومی شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حمید ضیایی، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین با اشاره به آغاز فصل پاییز و شروع بارش های پاییزی تاکید کرد: کارگاه های ساختمانی نباید با دپوی مصالح ساختمانی خود و یا با پارک ماشین آلات و یا ابزار کار ساختمانی خود موجب اشغال معابر عمومی شده و مانع تردد آسان خودروها یا عبور ومرور مردم شوند.

وی تصریح کرد : عملیات تخلیه مصالح ساختمانی در معابر و انتقال آن به محل ساخت و سازها باید در کم ترین زمان ممکن صورت پذیرد و در صورت نیاز به زمان بیش تر ، ملزم به هماهنگی با مناطق سه گانه شهرداری قزوین هستند .

وی درپایان تاکید کرد : کارگاه های ساختمانی موظف هستند با هدف تامین ایمنی بیش تر برای شهروندان به هنگام تخلیه و جابه جایی مصالح ساختمانی و یا به هنگام استفاده از ماشین آلات خود با رعایت ضوابط و مقررات ایمنی از علائم هشدار دهنده استفاده نمایند .

رکود مسکن با گرانی مصالح ساختمانی عمیق تر شد / تاکنون هیچ سفارش بتنی برای مسکن ملی نشده است

در حال حاضر قیمت مسکن در نتیجه گرانی دلار سر به فلک کشیده و گرانی مصالح ساختمانی همچون سیمان، میلگرد و… با وجود تولید داخل به تناسب نرخ ارز گران شده اند و به رکود ساخت و ساز دامن زده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج؛ در شش ماه گذشته باوجود اینکه قیمت مسکن سر به فلک کشیده، دولت هیچ اقدامی برای کنترل آن انجام نداده و تنها محدود به مصاحبه ها و امضای تفاهمنامه های در زمینه ساخت مسکن ملی شده است و وضعیت اقتصاد کشور و گرانی تورم تا جایی به آن دامن زده است که نه کسی توان خرید ملک دارد و نه مالکی حاضر به فروش ملک است زیرا معتقد است قیمت مسکن بازهم بالاتر می رود. در چند مدت اخیر هم مجلس اعلام کرده برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی به دولت فشار می آورد تا نرخ این اقلام کاهش یابد، اما همین یک هفته پیش بود که دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد که قیمت سیمان پاکتی ۲۰ درصد دیگر افزایش می یابد و مذاکرات برای افزایش قیمت سیمان در جریان است. در همین بحبوحه موضوع ورود سیمان به بورس کالا هم مطرح است که طبق تجربیات سایر اقلام به نظر نمی رسد ورود این کالا  به بورس مشکلی از این بازار رفع کند و فقط گرانتر می شود.

رئیس انجمن تولیدکننده های سیمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تایید این موضوع که قیمت مصالح ساختمانی و سیمان گران شده اند، گفت: در ایران وقتی همه کالاها با نرخ دلار محاسبه می شوند و تورم های بالا را تجربه می کنند و دولت هم هیچ اقدامی نمی کند نباید انتظار داشته باشیم محصولی مانند سیمان و سایر مصالح هم گران نشود.

محرم کریمی با بیان اینکه در شرایط کنونی ظرفیت تولید سیمان ایران ۸۵ میلیون تن است که هم اکنون ۵۵ میلیون تن تولید می شود و صادراتی هم ندارد و تنها ۶ میلیون تن کلینکر که ماده اولیه سیمان است از کشور خارج می شود.

او درباره گرانی قیمت سیمان اظهار کرد: درست است که تمام مواد اولیه سیمان در داخل کشور تامین می شود، اما هیچ کدام از ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های سیمان داخلی نیستند و همین موضوع هزینه های دلاری برای تعمیرات روی دست این کارخانه ها می گذارد. در حال حاضر واقعیت مسکن، مصالح و … گرانی دلار و هزینه های سرسام آور در کشور است که تاکنون سیاست های کلان هیچ راهکاری برای کاهش آن اجرا نکرده اند و مردم زیرفشار اقتصادی قرار گرفته اند.

کریمی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مصرف کننده های بتن قبلا مسکن مهر بوده است، اظهار کرد: تاکنون یک کیلو بات هم برای مسکن ملی سفارش داده نشده و این نشان می دهد که اصلا پروژه ای اجرا نشده و تاکنون همه حرف ها درباره مسکن ملی شعار بوده است.

آیا صادرات ریشه گرانی سیمان است؟

در چند وقت اخیر به دلیل مشکلات ناشی از صادرات نفت و تامین ارز، دولت به تشویق صادرات کالاهای غیر نفتی روی آورده است و گفته می شود بسیاری از کالاهای ایران به کشورهای همسایه فرستاده می شود و از آنجاییکه ارزش پول ملی ایران به شدت کاهش یافته خرید کالایی مانند سیمان ایران برای آنها بسیار ارزان قیمت است و شرکت هایی مانند سیمان فارس بخش عمده ای از سیمان خود را به کشورهای همسایه صادر می کند.

یک پیمانکار بخش مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره وضعیت قیمت سیمان گفت: در حال حاضر ۱۶۴ کارخانه سیمانی داریم که تنها ۵ کارخانه سیمان سفید است و مابقی سیمان خاکستری تولید می کنند و بیش از نیاز داخل هم تولید می کنند و حتی سه سال پیش ۱۵ میلیون تن کلینکر روی دست آنها مانده بود که نمی توانستند بفروشند و اگر ادعای صادرات سیمان دارند نباید الان مشکلات ارز داشته باشیم اما اینگونه نیست.

سبحان میرزایی با بیان اینکه هزینه تمام شده همه اجناس بالا رفته و قیمت تولید سیمان هم بالا رفته است، افزود: در حالی که این محصول کاملا در داخل تولید می شود اما قیمت تمام شده آنهم بالا رفته است و این گرانی اخیر سیمان به دلیل افزایش تعرفه برق برای کارخانه های سیمان است.

او با نگاهی به تغییر قیمت برخی دیگر از مصالح ساختمانی اظهار کرد: در شرایط کنونی کاشی و سرامیک در بازار نیست و همه را صادر کرده اند و میلگردی که سال گذشته ۴۵۰۰ تومان بوده الان ۱۴ هزار تومان شده و بتنی که متری ۱۸۰ هزار تومان بود ۴۵۰ هزار تومان فروخته می شود در حالی که تمام این محصولات در داخل تولید می شوند و کارگر روزمزد قبلا ۸۰ هزار تومان بود امروز ۲۰۰ هزار تومان است، زیرا ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و کارگران افغانستانی به دلیل اینکه کار در ایران برای آنها صرفه اقتصادی نداشته از ایران رفته اند و بسیاری از آنها به کشورشان برگشته اند یا به صورت قاچاقی وارد خاک ترکیه شده اند.

میرزایی با نگاهی به ریشه مشکلات حوزه ساخت و ساز تصریح کرد: در شرایط کنونی همه چیز در ایران دلاری محاسبه می شود و اجاره ها در بالاشهر تهران به صورت دلاری تعیین می شود، در حالی که ما پول ملی داریم جامعه دیگر هیچ ارزشی دیگر برای آن قائل نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز مسکن در ایران فاجعه بار شده است و قیمت هر متر ساخت مسکن به بالای ۵ میلیون تومان رسیده و بسیاری از شرکت های پیمانکاری معتقدند ساخت و ساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل بازار مسکن به بحران کشیده و صادرات و گرانی محصولاتی مانند سیمان، تیرآهن و … به این بحران دامن زده است.

مصالح ساختمانی در صدر کالاهای صادراتی خراسان جنوبی

مصالح ساختمانی با 17 میلیون دلار ارزآوری در نیمه نخست سال  در صدر کالاهای صادراتی خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، سرپرست سازمان صمت استان با اشاره به صادرات ۵۷ میلیون دلاری کالا از خراسان جنوبی در این مدت گفت: سیمان ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و پس از آن کاشی و سرامیک با ارزآوری ۲ میلیون و ۳۶۲ هزار دلاری بیشترین سهم محموله‌های صادراتی استان را داشته است.

جرجانی افزود: در اقلام خوراکی هم صادرات تخم مرغ با ۵۰۵ هزار دلار بیشترین ارزآوری را داشت.

وی نبود برند تجاری، بسته بندی نامناسب، صادرات فله ای، کمبود زیرساخت‌ها و عدم ثبات قیمت تمام شده را از مشکلات پیش روی کالا‌های صادراتی استان دانست.

سرپرست سازمان صمت استان حمایت هدفمند از صادرکنندگان، دعوت از تجار خارجی برای معرفی ظرفیت‌های صادراتی و رایزنی‌های بازرگانی و دیپلماتیک را از جمله اولویت‌های سازمان صمت برای حمایت از صادرات عنوان کرد.

جزئیات ۴ مصوبه مهم شورای پول و اعتبار/سقف تسهیلات اشتغالزایی روستایی افزایش یافت

شورای پول و اعتبار در مصوباتی جداگانه با افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان موافقت کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ 99.7.29 خود به ریاست عبدالناصر همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه رفع موانع جهش تولید، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی را تا 90 درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.

 

شورای پول و اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت‌های دو بخش صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف 500 (پانصد)‌ هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 200 (دویست)‌ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن (ساخت) از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد.

افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم کشور  به مبلغ 200 (دویست) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 7 سال دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکلات روستاییان بود.

در پایان به پیشنهاد بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

کامیون‌های حامل مصالح ساختمانی بدون حفاظ نباشند

رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: کامیون‌هایی که مصالح ساختمانی یا نخاله‌های ساختمانی حمل می‌کنند، برای خودروی خود حفاظ مطمئن در نظر بگیرند.

 

 

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، سرهنگ جابر پاپری رئیس پلیس راه استان بوشهر بیان کرد: برخی کامیون‌های حامل مصالح و نخاله‌های ساختمانی بدون حفاظ مناسب در قسمت بار در جاده‌ها رفت و آمد می‌کنند این موضوع باعث شده که بار آن‌ها از در عقب در جاده بریزد و برای خودرو‌های دیگر مشکل ایجاد کند.

او ادامه داد: این کامیون‌ها پیش از ورود به جاده حفاظ مطمئن را برای خودروی خود تامین کنند.

رئیس پلیس راه استان بوشهر همچنین به رفت و آمد موتورسیکلت‌های بدون چراغ در جاده‌ها اشاره کرد و افزود: برخی موتورسواران بدون چراغ عقب شب‌ها در جاده حرکت می‌کنند که این کار باعث تصادف‌های مرگبار شده است.

رانت‌های عجیب در بازار سیمان/ نوسان قیمت سیمان به دلیل نبود بارنامه است

یزد- بحری، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان یزد، گفت: صادر نشدن بارنامه سیمان، مهمترین عامل در بی‌ثباتی قیمت سیمان بوده و همین موضوع موجب نوسان قیمت سیمان شده است.

 

علی‌اصغر بحری، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: سیمانی که از یزد به مقصد سایر شهرها بارگیری می‌شود بارنامه نداشته و این، به معنای بدون شناسنامه بودن بار است.

او با اشاره به رد و بدل شدن رانت‌های عجیب، بیان کرد: نداشتن بارنامه، بعضأ راننده را به تخلف تشویق کرده و باعث حمل بار با توناژ غیر استاندارد می‌شود.

بحری تصریح کرد: به عنوان مثال، توناژ استاندارد حمل بار ١۵ تن است و به دلیل نبود بارنامه، رانندگان امکان حمل ٣٠ تن بار را خواهند داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با اشاره به آسیبی که حمل بار غیر استاندارد به آسفالت جاده‌ها وارد می‌کند و نیز خطر تصادفات، اظهار کرد: علاوه بر مشکلات مذکور، در حال حاضر کرایه‌ها به طور سلیقه‌ای دریافت شده که این عامل، نوسان قیمت سیمان را باعث می‌شود.

دلالان، سوداگران اصلی فروش سیمان
بحری درباره فروش بارهای فرا استانی کارخانه‌های تولیدی گفت: کارخانه‌های تولیدکننده مصالح، همواره مازاد تولیدی دارند که باید به استان‌های همجوار صادر کنند.

او با اشاره به ضرورت تطابق قیمت این بار فرا استانی با مصالح شهر مقصد، افزود: به عنوان مثال، قیمت سیمان یزد به ازای هر تن ٢٧٠ هزار تومان است و سیمان کرمان نیز با همین قیمت عرضه می‌شود. اما زمانی که سیمان یزد به کرمان صادر می‌شود با محاسبه هزینه حمل و نقل با قیمت هر تن ٣٧٠ هزار تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، تصریح کرد: به منظور برابری قیمت، کارخانه تولید کننده ناچار به تخفیف قیمت فروش بوده و هر تن سیمان را ٧٠ هزار تومان ارزان‌تر به دلال تحویل می‌دهد.

او افزود: اما به دلیل نبود بارنامه، دلال، بار سیمان را به کرمان ارسال نکرده و در خود یزد به فروش می‌رساند و به ازای هرتن ٧٠ هزار تومان سود به دست می‌آورد.

بحری با اشاره به اینکه دلال‌ها روزانه به ازای هزار تن سیمان، ٧٠ میلیون تومان سود به دست می‌آورند، اظهار کرد: در واقع سوداگران اصلی فروش سیمان دلال‌ها بوده و کارخانه‌های تولیدی و فروشندگان مصالح، متضرران اصلی این بازار هستند.

بررسی مشکلات بهینه‌سازی مسکن روستایی

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناباد و بجستان تعدد ضامن یا ضمانت زنجیره ای برای دریافت تسهیلات بانکی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی را از مشکلات مهم بهینه سازی مسکن روستایی در این شهرستانها ذکر کرد و خواستار همکاری بیشتر مسوولان ذیربط و بانکهای عامل در این زمینه شد.

 

به گزارش ساز نیوز به نقل از ایرنا، ناصر چیتگر با بیان اینکه برخی بانکهای عامل برای اخذ تسهیلات مسکن روستایی چند ضامن یا یا ضامن کارمند مطالبه می کنند گفت: این امر در توان متقاضیان این بخش نیست و موجب شده است کمتر از ۸۰ درصد تسهیلات بهینه سازی مسکن روستایی توسط متقاضیان و افراد معرفی شده به بانکهای عامل جذب شود.

وی از افزایش ۲۰ درصدی میزان تسهیلات پرداختی مقاوم سازی مسکن در مناطق شهری و روستایی شهرستانهای گناباد و بجستان طی نیمه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: تسهیلات بهینه سازی مسکن روستایی از ۴۰۰ میلیون ریال در سال گذشته به ۵۰۰ میلیون ریال طی امسال افزایش یافته و با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله به افراد متقاضی پرداخت می شود.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناباد و بجستان با بیان اینکه ۱۰۵ نفر از متقاضیان در شهرستانهای گناباد و بجستان برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی بهینه سازی مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی شدند ادامه داد: از این میزان ۷۵ فقره تسهیلات در گناباد و ۳۰ فقره در بجستان پرداخت می‌شود.

وی گفت: ۲۲۱ فقره تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی و ۲۵۰ میلیون ریالی بلاعوض در قالب طرح احداث مسکن محرومان به افراد معرفی شده از کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی پرداخت می شود.

چیتگر افزود: از مجموع ۶۲ روستای بالای ۲۰ خانوار در گناباد طرح هادی در ۵۸ روستا مطالعه و در ۲۵ روستا اجرا شده است.

وی ادامه داد: همجنین از ۲۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در بجستان طرح هادی در ۲۳ روستا مطالعه شده و در ۱۳ روستا اجرا شده است.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گناباد و بجستان گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات ویژه مسکن روستایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون چهار هزار و ۹۸۹ پرونده در این شهرستانها تشکیل شده و سه هزار و ۹۷۵ واحد با بهره گیری از این تسهیلات به اتمام رسده است.

وی افزود: در شهرستان بجستان از مجموع ۳۸۲ فقره پرونده که برای استفاده از این تسهیلات در سال ۱۳۹۸ به بانکهای عامل معرفی شده ۱۵۳ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در دست پرداخت می باشد.

چیتگر ادامه داد: در گنایاد هم از ۴۵۵ فقره تسهیلات ابلاغ شده در این زمینه به بانکهای عامل طی این مدت در مجموع ۱۸۲ میلیارد ریال به متقاضیان در دست پرداخت است.

شهرستان‌های گناباد و بجستان با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت به ترتیب در ۲۸۷ و ۲۷۸ کیلومتری جنوب و جنوب غربی مشهد قرار دارند.

مصالح فروشان یزدی از عدم اجرای قانون رنج می‌برند

گروه استان‌ها – رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان یزد با اشاره به عدم اجرای قانون در صنف کاری خود گفت: مشکلات صنف مصالح فروشان با اجرای قانون و اهمیت مسئولین به فروشندگان قانونمند قابل حل است.

علی اصغر بحری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده برای صنوف مختلف تنها با شفاف سازی مالیات و اجرای قانون قابل حل است که کلید آن به دست مسئولین است.

وی با اشاره به اینکه خرید و فروش فروشندگان مصالح ساختمانی مانند صنوف دیگر متأثر از قیمت دلار شده بیان کرد: مغازه‌دار هر صبح با باز کردن مغازه نمی‌داند چه کار باید بکند و امروز چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا سرمایه‌اش را از دست می‌دهد؟ یا با چه قیمتی جنس مغازه‌اش را بفروشد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی گفت: گرانی‌های به وجود آمده در بازار مصالح ساختمانی ناشی از گران شدن مواد پتروشیمی است در حالی که مواد پتروشیمی از خارج وارد نمی‌شود و متعلق به همین کشور و در داخل تولید می‌شود پس چرا باید مواد پتروشیمی گران شود و قیمت ثابتی نداشته باشد؟

وی تصریح کرد: برای مثال هر هفته کیسه خالی سیمان و یا قیمت کرایه گچ سمنان یا هر کدام از مصالح دیگر افزایش قیمت داشته, اجرت و دستمزد تخلیه بار سرسام آور بالا رفته, لاستیکی که راننده با ارز نیمایی 4200 تومان خرید می‌کرده در حال حاضر هر روز با قیمت بالاتری خرید می‌کند و همه این گرانی‌ها بر وضعیت کسب و کار مصالح فروشان تأثیر گذاشته است.

بحری بد نام شدن مغازه‌داران و از بین رفتن کسب و کار آن‌ها را نتیجه این گرانی‌ها دانست و گفت: در کنار این نوسان قیمت عده‌ای به عنوان دلال سیمان بدون هویت و پروانه کسب در حال فعالیت هستند و نکته جالب اینجا است که دستگاه‌های مربوطه اعتنایی به این‌ها ندارند و مثل اینکه این دلالان مشکلی ندارند و باید باشند.

وی افزود: مغازه‌دارانی که قانونمند هستند, پروانه کسب دارند, مالیات و عوارض شهرداری, بیمه, هزینه اجاره محل, دستمزد شاگرد را پرداخت می‌کنند درحال ورشکسته شدن هستند در صورتی که کار کردنِ دلالان راحت‌تر و پرسودتر شده چرا که بدون پرداخت مالیات, عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ها سودهای کلان به دست می‌آورند.

مسئول این اتحادیه با اشاره به کاهش تعداد دلالان در طول سال گذشته بیان کرد: تعداد دلالان از 50 نفر به 10 نفر رسیده ولی واقعیت این است که دلالان هنوز هستند.

وی افزود: برای مثال اتحادیه 50 هزار تن سیمان خریداری می‌کند که 10 میلیارد تومان می‌شود و همین سیمان با همان قیمت برای کسی که هزار تن خرید انجام می‌دهد محاسبه می‌شود, چرا؟ فقط به این دلیل که آن‌ها دلال هستند.

بحری با اشاره به اینکه 300 پروانه کسب مصالح فروشی در اتحادیه صادر شده بیان کرد: تنها 100 مغازه در سطح شهر فعال هستند و 200 نفر به دلیل اینکه نمی‌توانند رقابت کنند و کار داشته باشند تعطیل هستند.

وی افزود: مغازه‌داران در کنار خرید و فروش مصالح ساختمانی هزینه‌های دارایی, مالیات, عوارض شهری و هزینه.های جاری را دارند که برای مثال مغازه‌دار تنی 200 هزار تومان سیمان را خریداری می‌کند، تنی 4 هزار تومان مالیات می‌دهد و هر تن 5 هزار تومان سود در نظر می‌گیرد و هر تن 210 هزار تومان به مردم می‌فروشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اطهار داست: دلالان که مالیاتی نمی‌دهند، بدون مغازه و شاگرد و حسابدار تنها با یک موبایل خرید و فروش خود را انجام می‌دهند روزی هزار تن سیمان را با تنی 5 هزار تومان زیر قیمت مغازه‌دار یعنی 205 هزار تومان به دست مردم می‌رسانند و مردم هم بدون شک از مغازه‌دار خرید نمی‌کنند و اینگونه مغازه‌داران روز به روز بیکارتر می‌شوند.

بحری گفت: مسئولین دولتی و استانی, اداره مالیات و نهادهای امنیتی می‌توانند مانع بسیاری از اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی باشند.

قیمت مسکن و ارز اصلی‌ترین تهدیدکننده‌های نرخ تورم هدف

گروه اقتصادی / نرخ تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی پس از یک دوره نزولی، از ابتدای سال‌جاری با تغییر مسیر خود علامت‌های هشدارآمیز به سیاستگذاران ارسال کرد. با وجود نوسان تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) پس از ۱۱ ماه روند نزولی، دوباره از اردیبهشت ماه امسال رو به صعود گذاشت.

 

 به‌دنبال آن از شهریور ماه سال‌جاری نیز نرخ تورم سالانه بعد از ۱۱ ماه صعودی شد. این درحالی است که بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، نرخ تورم در سال‌جاری را هدفگذاری کرده است به طوری که این نرخ با دو درصد اختلاف ۲۲ درصد تعیین شده است. اما اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر دراقتصاد ایران رخ داده است، تحقق این نرخ هدف را با چالش مواجه کرده است. درماه‌های اخیر نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهایی که بسرعت برشاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده اثر می‌گذارد، با جهش همراه شده و حتی به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان نیز رسیده است. ازسوی دیگر افزایش قیمت مسکن که تقاضا برای پول را با رشد همراه کرده روی متغیرهای پولی تأثیر داشته است. البته همچنان شاهد تأثیر متغیرهای بلندمدت مؤثر بر تورم مانند رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت نیز هستیم.
درهمین راستا، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، به بررسی اصلی‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تورم پرداخته و اقدامات ضد تورمی را تشریح کرده است. طبق گزارش نهاد ناظر بازارپول، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی، در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و.. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده ‌کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام مؤثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
افت درآمد ارزی و کسری بودجه عامل رشد تورم
بانک مرکزی درتحلیل شرایط اقتصادی مهم‌ترین دلیل رشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر امسال را آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت اعلام کرده است. بنابراین دریک نگاه کلی می‌توان عواملی مانند تحریم و شیوع کرونا را که موجب افت درآمدهای ارزی دولت شد درتغییر روند حرکتی شاخص تورم نام برد.
هرچند در مردادماه سال‌جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تغییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه می‌کند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولید‌کننده به‌عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال‌جاری از جمله تهدید‌های تورم در ‌ماه‌های آتی به شمار می‌روند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاست‌های پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری می‌سازد. گفتنی است، برپایه گزارش رسمی بانک مرکزی در شهریورماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۲۴,۲ میلیون تومان رسید که نسبت به مرداد ۵.۱ درصد و درمقایسه با شهریور سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
امید به مثبت شدن رشد اقتصاد
مطابق اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با منفی ۶ دهم درصد بوده است که در این میان، گروه‌های کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به‌ ترتیب رشدی معادل ۳,۷، ۲.۵ و منفی ۱.۶ درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا با وجود پیش‌بینی‌ها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروه‌های گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه‌ماهه اول سال‌جاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجه‌ به کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار می‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال‌جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‎های آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
اقدامات ۳ گانه علیه تورم
بانک مرکزی برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدامات سه گانه‌ای را در دستور کار خود قرارداده و درهمین راستا، اقدام به حراج اوراق بدهی برای تأمین غیرتورمی کسری بودجه دولت، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
۱- استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌ زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال‌جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸,۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
۲- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: باوجود تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به‌ منظور واردات کشور تأمین شده است.
۳- بازبینی در نسبت سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. با استناد به‌بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه ۱۹ فروردین امسال شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور سال‌جاری به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه سوم اردیبهشت ۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت. البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) به‌طور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال‌جاری فراهم آید.

نوسان مصالح چه تاثیری بر قیمت مسکن ملی می گذارد؟

ایسنا نوشت: یک کارشناس مسکن با بیان اینکه طی ۹ ماه گذشته هزینه مصالح ساختمانی تا پایان مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد افزایش یافته است گفت: به اعتقاد من قیمت هر متر مربع مسکن ملی بیش از ۲.۷ میلیون تومان خواهد بود.

 

فرشید پورحاجت اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی را بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان اعلام و در روزهای اخیر نیز این مبلغ را بر اساس هزینه های سه ماهه دوم سال جاری ۲.۷ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که طی ۹ ماه گذشته مقدار افزایش قیمت نهاده های ساختمانی مرتبط با مرحله اسکلت ۱۴۰ درصد بوده و قطعا قیمت تمام شده بخش قابل توجهی از واحدهای اقدام ملی بیش از ۲.۷ میلیون تومان خواهد بود.

وی افزود: از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلوگرم میلگرد از حدود ۶۱۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر متر مکعب بتن نیز از ۲۲۰ هزار تومان به ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ شاسی تیرچه که در سه ماهه چهارم سال گذشته کیلویی ۷۹۰۰ تومان بوده به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. دستمزد اجرای اسکلت، متری۹۰ هزار تومان بوده که هم اکنون متری ۱۲۰ هزار تومان شده و هر عدد یونولیت که قیمت آن در سه ماهه چهارم سال قبل ۳۰ هزار تومان بوده به ۸۰ هزار تومان رسیده است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه هزینه های مذکور فقط مربوط به پایان مرحله اسکلت می شود و به دلیل نوسانات مکرر نمی توانیم برآوردی از هزینه های پروژه در پایان مرحله نازک کاری ارایه دهیم گفت: در حوزه شیرآلات ساختمانی در یک ماه گذشت افزایش ۵۰ درصدی قیمت رخ داده و در کاشی و سرامیک هم با رشد مواجه شدیم. فعال بخش خصوصی که باید برآورد دقیقی درخصوص بازده سرمایه داشته باشد نمی تواند رقم دقیقی برای پایان پروژه اعلام کند. با این وضعیت چطور مسئولان نرخ مسکن ملی را دقیق محاسبه کرده اند؟
پورحاجت با طرح این ادعا که تعداد واحدهای طرح اقدام ملی بر اساس تفاهم نامه ها و ثبت نامی ها به بیش از یک میلیون واحد رسیده است گفت: وزارت راه و شهرسازی باید آمار دقیقی از تعداد واحدهای در دست اقدام، در حال اجرا، میزان پیشرفت و تعداد واحدهای به مرحله افتتاح رسیده اعلام کند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان که مسئولان اعلام کرده اند هزینه پیمانکاری است که قیمت تمام شده ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد. به طور مثال اگر یک آپارتمان ۷۵ متری ۲۰ متر مشاعات داشته باشد هزینه آن محاسبه و به مبلغ نهایی افزوده خواهد شد.
طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، شهریور ۱۳۹۸ با حضور رئیس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال ۱۳۹۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای ۳۰۰ هزار واحد تامین زمین شده و ۲۳۰ هزار واحد مراحل اجرایی را طی می‌کند. پیشتر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود اولین واحدهای مسکن ملی در بعضی مناطق کشور، مردادماه امسال تحویل می شود. اما هنوز این اقدام انجام نشده است. در این خصوص روز ۲۵ شهریور ماه محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفت که با پایان ماه صفر اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح خواهد شد. در مرحله اول متوسط واریزی هر نفر حدود ۴۰ میلیون تومان است. گفته می‌شود در شهر جدید پرند ۱۲۴۶ واحد مسکن ملی، در هشتگرد ۹۶ واحد و در گلبهار ۳۰۰ واحد با ارزش حدود ۵۲ میلیارد تومان آماده افتتاح است.